هم اکنون این کتاب از کنار هم گذاشتن آخرین نسخه صفحات کتاب در حال تولید است.
کتاب : برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت (سطح کلان)PrintPDFFriendFontFont

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت (سطح کلان)

فهرست

تقدیرhttp://www.bsmt.ir/6475

طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با حمایتها و همکاریهای افراد زیادی میسر شده است. نخست باید از آقای مهدی غضنفری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ آقای مسعود موحدی، قائم مقام محترم وزیر و آقای سید علیرضا شجاعی، معاون محترم برنامهریزی به خاطر حمایت از اجرای این پروژه تشکر کنم؛ بدون شک، انجام چنین کار گستردهای که با رویکردی متفاوت از روشهای متعارف انجام شد، بدون حمایت این عزیزان امکانپذیر نبود. از آقای علی اکبر محرابیان (وزیر محترم صنایع و معادن قبل از ادغام) نکات بسیاری آموختم، قدردان ایشان و همه کسانی که فرصتهای یادگیری و تجربه (علم همراه با عمل) را برای من فراهم کردند، هستم.

در پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، بیش از صد کارشناس همکاری داشته و از دیدگاههای صدها صاحب نظر بهره گرفته شده است که همراهی آنها شایسته تقدیر است؛ در این پروژه، نقش آقای سید مهدی نیازی، آقای سعید ابراهیم پور، خانم مرتضایی و آقای علیرضا قلی زاده برجستهتر بوده، که به طور ویژه از آنها تشکر میکنم.

در نهایت باید از عزیزانی که در انجام این پروژه از وقت متعلق به آنها کم گذاشتهام، بهویژه مادر، همسر و فرزندانم، عذرخواهی کرده و به خاطر صبرشان، از ایشان تشکر کنم.

سهم خودم از این کار ناقابل را تقدیم به «حکومت کریمه بقیه الله اعظم (عج)» میکنم؛ امید دارم که عملی صالح محسوب و پذیرفته شود.

سید رضا فاطمی امین، مجری طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

 

راهنمای مطالعه کتابhttp://www.bsmt.ir/6093

کتاب حاضر در بردارنده سطح کلان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و مطالب مرتبط با آن است. در   این کتاب ضمن تببین تمامی ابعاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تصویر کاملی از اهداف، راهبردها و الزامات اجرای برنامه ارائه می  شود.

مخاطبان این کتاب عبارتند از:

  1. مسئولان بخش صنعت، معدن و تجارت و مسئولان سایر بخش  های حاکمیتی: اشراف به محتوای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تصمیمات مدیران و کارشناسان را در موضوعات متعدد، هماهنگ و هم  راستا می  کند.
  2. فعالان اقتصادی: آگاهی از خط  مشی  ها، اهداف و راهبردهای این برنامه، جهت  گیری  های حاکمیت را برای فعالان اقتصادی شفاف کرده و عدم قطعیت  ها را کاهش می  دهد.
  3. اندیشمندان و دانشجویان: محتوای این برنامه در بردارنده «هست ها» و «بایدهای» زیادی است. آگاهی از این مطالب برای همه، به   ویژه اندیشمندان و دانشجویان مفید است.

محتوای کتاب در هفت فصل و هفت پیوست تنظیم شده که در جدول زیر معرفی شده  اند.

فصل، پیوست

موضوع

محتوا نشانیاینترنتی
فصل اول محدوده محدوده برنامه (شامل مرز، جایگاه و تقسیم‌بندی درونی) در  این فصل تشریح شده است. اگر می خواهید بدانید  این برنامه به چه موضوعاتی پرداخته و چه اجزایی را برای بخش صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته است؛ کدام موضوعات را داخل مرز بخش و کدام موضوعات را خارج  این مرز میداند و یا جایگاه آن در ارتباط با کل اقتصاد و سایر سامانه های جامعه چگونه در نظر گرفته شده است، مطالعه  این فصل مفید خواهد بود.

www.bsmt.ir/334

فصل دوم وضعیت این فصل وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت را به صورت کلان ارائه می دهد تا تصویری ملموس از وضع فعلی  این بخش و مسیری که کشور تا کنون طی کرده است به دست دهد. اطلاعات تفصیلی درباره صنعت، معدن و تجارت در زیربرنامه ها (برنامه های زنجیره های تأمین و برنامه های عمومی) ارائه شده است. www.bsmt.ir/335
فصل سوم اهداف اهداف، مهمترین مقادیری هستند که در یک برنامه باید تعیین شوند؛ در این فصل، خط مشی ها، چشم انداز صنعت، معدن و تجارت برای سال 1404 و مقاصد (اهداف قابل سنجش و ارزیابی) در دو افق 1394 و 1404 مطرح شده است. روش طراحی اهداف در این فصل به اختصار ارائه شده و در پیوست دوم و سوم، با تفصیل بیشتر بیان شده  است. www.bsmt.ir/339
فصل چهارم راهبردها راهبردها نحوه دستیابی به اهداف را نشان می دهند. در این فصل راهبردهای میانی، نهایی، مسیرهای راهبردی و محیط کسب و کاری که این برنامه پدید می آورد مطرح شده اند. باید همه راهبردها از منظر عوامل اقتصادی تحلیل شده و این اطمینان حاصل شود که محیط کسب کار مناسبی را شکل می دهند. قسمت محیط کسب در این فصل، چکیده راهبردهای طراحی شده را به تفکیک هر یک عوامل بیان می کند. www.bsmt.ir/337
فصل پنجم سازماندهی برای اجرایی شدن هر برنامه راهبردی، باید سازماندهی عوامل متناسب با راهبردها باشد. در این فصل مأموریت ها، فرایندها، پروژهها و نکاتی درباره ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت مطرح شدهاند. www.bsmt.ir/4273
فصل ششم پایش پایش مناسب برنامه، ضامن اجرایی شدن اهداف و اثربخشی راهبردها است. لذا در این فصل مهم ترین شاخص هایی که باید پایش شوند و نیز سازوکار پایش آن ها ذکر شده است. www.bsmt.ir/4272
فصل هفتم قوانین و مقررات خط مشی ها، راهبردها و اهداف منتخب برای اجرا در نظام اداری کشور باید رسمیت کافی داشته باشند، تا اطمینان کافی از اجرای آن ها حاصل شود. این رسمیت شامل سه سطح درون وزارتخانه، دولت و جامعه است. قوانین و مقررات تدوین شده بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، در این فصل معرفی شده اند. همچنین، ابلاغ برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و پیشنویس لایحه صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمونه در این فصل ارائه شده است. پیشنهادهای اصلاح سایر قوانین و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی در کتاب «قوانین و مقررات پیشنهادی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و کتاب های زیربرنامه‌های مرتبط آمده است. www.bsmt.ir/2300
پیوست اول گزارش طراحی و اجرای برنامه در این پیوست گزارش مراحل طراحی و اجرایی شدن برنامه سطح کلان صنعت، معدن و تجارت (و نه گزارش پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت) ارائه شده است. www.bsmt.ir/2144
پیوست دوم روش پژوهش

دستاوردهای طراحی برنامه راهبردی در بخش های وضعیت، اهداف و راهبردها، متناسب با نیاز مدیران و کارشناسان برای بهره برداری از برنامه‌ها تدوین می شود. روش تحقیق به صورت مختصر در فصلهای اهداف و راهبردها مطرح شده، اما ارائه آن ها به  طور تفصیلی در این پیوست (به عنوان یک متن پژوهشی) صورت گرفته است. این پیوست در بردارنده استدلال های برنامه راهبردی است، همچنین پژوهش‌های پیشنهادی برای تکمیل برنامه، معرفی شده اند.

www.bsmt.ir/336
پیوست سوم اولویتهای تولید اولویت‌های صادرات، ضرورت‌های واردات در این پیوست اولویت های تولید کشور تا سال 1404 مشخص شده اند. تعیین اولویت های تولید، از مهم ترین تصمیمات این برنامه است که مسیر تحقق چشم انداز کشور را مشخص کرده و به راهبردها جهت می دهد. www.bsmt.ir/5519
پیوست چهارم بررسی تطبیقی در این پیوست، تناظر بین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با قانون اساسی، چشم انداز 1404، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، قانون برنامه پنجم توسعه،راهبرد توسعه صنعتی کشور (1382)، چشمانداز اقتصاد ترکیه، راهبرد صنعتی ترکیه، مخاطره های جهانی، تاب آوری ملی و بحران های اقتصادی ارائه شده است. برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر یک شبکه علت و معلولی تنظیم شده است. بنابراین، عبارت‌ها و نقش هر یک از آن ها (به عنوان خط مشی، هدف، راهبرد و...) کاملا حساب شده است. بررسی تطبیقی، جامعیت و دقت مفاهیم  این برنامه بهتر نمایان کرده و عبارت‌های متعارف را به  این برنامه پیوند می زند. با مطالعه این پیوست، ابعاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بهتر آشکار می شود.

www.bsmt.ir/6263
پیوست پنجم پرسشهای متداول برای تکمیل اطلاعات و رفع ابهام مخاطبان، پرسش های متداول که به  طور معمول در مورد  این برنامه مطرح میشوند، پاسخ داده شده است. مطالعه پرسش های متداول آنقدر اهمیت دارد که پیشنهاد می کنیم: «اگر کل کتاب را فقط ورق می زنید، اما  این پرسش ها را به  طور کامل و به دقت بخوانید!» www.bsmt.ir/2146
پیوست ششم صداقت در بازار اسلامی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی با نگرش اسلامی، شاخص های بازار اسلامی می باشد. شاخص صداقت در بازار، در کنار شاخص های دیگر مانند شاخص کرامت مشتری می‌تواند وضعیت موجود بازار و تطابق آن با بازار مطلوب اسلام را مورد ارزیابی قرار دهد. این شاخص که با استفاده از آموزه های اسلامی طراحی شده یکی از شاخص های هدف گذاری شده در این برنامه است که چکیده آن به عنوان نمونه ای از شاخص هایی که برای مدیریت جامعه اسلامی باید طراحی شوند در این پیوست آورده شده است. www.bsmt.ir/6706
پیوست هفتم چکیده

مطالعه  این پیوست کمک می کند تصویری کلّی از دستاوردهای برنامه به دست آید؛ اما به هیچ عنوان برای درک کامل اهداف و راهبردها کافی نیست. با مطالعه چکیده پرسش های مختلفی در ذهن شما  ایجاد خواهد کرد که برای یافتن پاسخ آن ها، باید سایر فصل ها و حتی سایر کتاب های مرتبط را به دقت مطاله کنید.

www.bsmt.ir/340

در طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت از «سامانه مفهومی هم افزا» استفاده شده است؛ بنابراین، علاوه بر این که مفاهیم مهم به دقت تعریف شدهاند،در تمامی متون نیز با تعریف یکسان بکار رفتهاند. البته در پیوست چهارم، اسناد دیگری برای بررسی تطبیقی ارائه شدهاند که مفاهیم آنها ممکن است سازگار با سامانه مفهومی هم افزا نباشد. پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت شامل یک برنامه در سطح کلان، 14 برنامه در موضوعات عمومی (منابع انسانی، فناوری، جریان مالی و...) و 62 برنامه برای زنجیرههای تأمین است. به منظور مستندسازی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، کتابهایی نیز تدوین شده که در جدول زیر معرفی شدهاند. محتوای زیربرنامه‌ها از یک طرف در طراحی برنامه سطح کلان استفاده شدهاند و از یک طرف، تشریح برنامه سطح کلان در موضوعی محدودتر هستند. بنابراین، نه تنها محتوای تخصصی و تفصیلی را در موضوعات عمومی و زنجیرههای تأمین بردارند، بلکه مطالعه آنها برای درک بهتر برنامه سطح کلان نیز مفید است. از طرف دیگر متخصصان موضوعات عمومی و زنجیرههای تأمین می‌توانند با مطالعه برنامه سطح کلان تصویر کاملتری از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت دست آورند.

ردیف گروه نام کتاب موضوع
1 کلان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت (همین کتاب) در بردارنده برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در سطح کلان و جمع بندی زیر برنامههاست.

2
برنامه‌های عمومی خانوار برنامه راهبردی خانوار و مطالب مرتبط با آن در موضوعات جمعیت، هزینه و درآمد، غذا، مسکن، لوازم زندگی، حملونقل، انرژی، اشتغال، پس انداز، انفاق و...
3 بنگاهها برنامه راهبردی منابع طبیعی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات اندازه بنگاهها، پایداری بنگاهها، عمر بنگاهها، بهرهوری بنگاهها، مدیریت بنگاهی، مالکیت و هویت حقوقی، روابط بین بنگاهی (خوشهها، کنسرسیومها و...)، حاکمیت شرکتی و...
4 بازار محصول برنامه راهبردی بازار محصول و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مقدار، قیمت و کیفیت و نیز مبادله محصول (بازار)، تنظیم بازار، ذخیرهسازی، قیمتگذاری، بازرسی قیمت و کیفیت، استاندارد کالا و خدمات و...
5 منابع انسانی برنامه راهبردی منابع انسانی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات بهرهوری منابع انسانی، اشتغال، کیفیت زندگی کاری، آموزش، عرضه و تقاضای نیروی کار، بازار کار، بیکاری، اشتغال فارغ التحصیلان، قانون کار، بیمههای اجتماعی، بهرهوری منابع انسانی، اشتغال، کیفیت زندگی کاری، آموزش، عرضه و تقاضای نیروی کار، بازار کار، بیکاری، اشتغال دانشآموختگان، قانون کار، بیمههای اجتماعی و...
6 منابع فیزیکی برنامه راهبردی منابع فیزیکی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات سرمایهگذاری، تشکیل سرمایه، بهرهوری سرمایه، مجتمع‌های تخصصی، شهرک‌های صنعتی، سرمایهگذاری، تجهیزات، خطوط تولیدی، نوسازی صنایع، تاسیسات زیربنایی و...
7 منابع طبیعی برنامه راهبردی منابع طبیعی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات آب و هوا، معادن، منابع سلولزی (جنگلها و...)، زمین، آب و...
8 فناوری برنامه راهبردی فناوری و مطالب مرتبط با آن در موضوعات تسلط به فناوری در بنگاهها، نهادهای پشتیبان فناوری، صندوق‌های سرمایهگذاری، پژوهش، توسعه فناوری، ارتباط صنعت و دانشگاه، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز خدمات فناوری و شهرک‌های فناوری، انتقال و انتشار فناوری و....
9 جریان کالا برنامه راهبردی جریان کالا و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مسیرها، پایانهها، انبارها، ناوگان، بنگاههای حمل و پخش کالا، شبکه توزیع، فروشگاهها، جریان اطلاعات حمل و انبارش کالا و نهادها و...
10 جریان مالی برنامه راهبردی جریان مالی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات ذخایر مالی، نقدینگی، بدهی خارجی، ارز، تورم، روشهای پرداخت، سرمایهگذاری، تجهیز منابع مالی، تسهیلات بانکی، بورس اوراق بهادار، تضامین، نهادها و...
11 اقتصاد بینالمللی برنامه راهبردی اقتصاد بینالمللی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات صادرات و واردات کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی، تولید و تجارت بینالملل، تفاوت قیمت (تعرفهها، عوارض، جوایز، نرخ ارز و...)، تجارت غیررسمی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیمانهای منطقهای و سازمانهای بینالمللی، جریان کالا و نهادهای تجارت خارجی، گمرک، پایانههای صادراتی، فرایند صادرات و واردات و...
12 مالیه عمومی برنامه راهبردی مالیه عمومی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مالیات، هزینههای دولت، اثر بودجه بر اقتصاد، تأمین مالی زیرساختها و...
13 اجتماع و فرهنگ برنامه راهبردی اجتماع و فرهنگ و مطالب مرتبط با آن در موضوعات آثار متقابل اجتماع و فرهنگ با بخش صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی (شهروندی سازمانی)، پایداری محلی زنجیره تأمین، پایداری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و...
14 آمایش سرزمین برنامه راهبردی آمایش سرزمین و مطالب مرتبط با آن در موضوعات استقرار فعالیتها، استقرار جمعیت، توزیع فعالیتها و جمعیت در فضای کشور و...
15 محیط زیست برنامه راهبردی محیط زیست و مطالب مرتبط با آن در موضوعات آلایندگی صنعتی و معدنی، تولید پاک، کسب و کارهای ناشی از تغییرات آب و هوا، بازیافت و...
16 برنامه‌های زنجیرههای تأمین برنامه راهبردی فراوردههای غذایی برنامه راهبردی فراوردههای غذایی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات لبنیات، فراوردههای غلات و حبوبات، شیرینکنندهها، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، روغنهای خوراکی، فراوردههای میوهها و سبزیها، گوشت و فراوردههای پروتئینی و ...
17 برنامه راهبردی فلزات برنامه راهبردی فلزات و مطالب مرتبط با آن در موضوعات فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی و ...
18 برنامه راهبردی فراوردههای شیمیایی برنامه راهبردی فراوردههای شیمیایی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات فراوردههای پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، فراوردههای بهداشتی، عطر و آرایشی، رنگ، تایر و ...
19 برنامه راهبردی فراوردههای نساجی برنامه راهبردی نساجی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات نخ و پارچه، پوشاک، کیف و کفش، چرم، کفپوشها و ...
20 برنامه راهبردی تجهیزات حملونقل برنامه راهبردی تجهیزات حملونقل و مطالب مرتبط با آن در موضوعات خودرو، تجهیزات دریایی، تجهیزات هوایی، تجهیزات ریلی، موتورسیکلت و دوچرخه و ...
21 برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات تجهیزات مخابراتی، لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی، الکترونیک نوری، تجهیزات کنترل صنعتی و اندازهگیری، تجهیزات الکتریکی و ...
22 برنامه راهبردی فراوردههای کانی غیرفلزی برنامه راهبردی فراوردههای کانی غیر فلزی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات سیمان، سنگهای ساختمانی، کاشی، مصالح پرکننده، شیشه و ...
23 برنامه راهبردی فراوردههای سلولزی برنامه راهبردی صنایع سلولزی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات کاغذ و چوب و ...
24 برنامه راهبردی تجهیزات و ماشین سازی برنامه راهبردی تجهیزات و ماشینسازی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات تجهیزات صنعتی، تجهیزات کشاورزی، تجهیزات راهسازی و ساختمانی، ماشین ابزار، سازههای فلزی و مخازن، تجهیزات بستهبندی و ...
25 انرژی برنامه راهبردی انرژی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات جریان انرژی، ذخایر حاملهای انرژی، تولید و مصرف حاملهای انرژی، تجهیزات انرژی بر، بازار انرژی، ظرفیتهای تولید و انتقال انرژی، محیط زیست و آلایندگی و گزارش اجرای طرح هدفمندسازی انرژی در حوزه صنعت، معدن و تجارت
26 برنامه راهبردی فراوردهها و تجهیزات بهداشتی و درمانی برنامه راهبردی فراوردهها و تجهیزات بهداشتی و درمانی و مطالب مرتبط با آن در موضوعات دارو، فراوردههای بهداشتی، عطر و آرایشی، تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی و ...
27 برنامه راهبردی لوازم خانگی و اداری برنامه راهبردی لوازم خانگی و اداری و مطالب مرتبط با آن در موضوعات مبلمان، لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی، دارو، فراوردههای بهداشتی، عطر و آرایشی، تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی و ...
28 برنامه راهبردی تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی برنامه راهبردی تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی و موضوعات مرتبط.
29 برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوعات مرتبط.
30 چکیده برنامه‌های راهبردی صنعت، معدن و تجارت (سطح کلان و زیر برنامه‌ها) چکیده برنامه راهبردی سطح کلان، برنامه‌های عمومی و برنامه‌های زنجیره تأمین.
31 قوانین و مقررات پیشنهادی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی شدن یک برنامه لازم است علاوه بر تعیین مأموریتها و اختیارات عوامل، مفاد برنامه با ادبیات حقوقی نیز تنظیم شود. تصویب محتوای برنامه با ادبیات حقوقی رسمیت بیشتری برای عوامل اجرایی دارد. محتوای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با این رویکرد به صورت قوانین، آییننامه و دستورالعملهای پیشنهادی تنظیم و در این کتاب ارائه شده است.

برای ارائه بهتر محتوای برنامه و هم افزایی بین الگوهای ذهنی مخاطبان(مدیران، کارشناسان و کارگران، تصمیمگیران و...) علاوه بر کتابهای معرفی شده، اسلایدها، فیلمها، پوسترها و دورههای آموزشی متعددی به شرح جدول زیر، در حال تهیه می‌باشند؛ این موارد از طریق زبانه پیوندها در صفحههای برنامه‌های راهبردی (که نشانی اینترنتی آنها در جداول بالا ارائه ذکر شده است) در دسترس می‌باشند.

ردیف رسانه موضوع
1 فیلم (15 قسمت) معرفی عمومی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ چارچوب مفهومی و روش تحقیق؛ وضعیت صنعت، معدن و تجارت؛ تشریح اهداف، خط‌مشیها و راهبردها؛ تبیین مفهوم خودسازماندهی؛ اولویت‌های تولید و صادرات؛ امکانپذیری دستیابی به اهداف؛ رویکرد برنامه راهبردی در حل مسائل جاری؛ اقتصاد مقاومتی؛ روش اجرایی شدن برنامه؛ زیرساختهای نرم؛ جریان مالی؛ منابع انسانی؛ بازار محصول؛ تجهیزات صنعتی؛ تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
2 پوستر (30 نوع) اهداف و راهبردهای کلان، عمومی و زنجیرههای تأمین
3 دورههای آموزشی (20 دوره) محتوای برنامه راهبردی سطح کلان، برنامه‌های عمومی و برنامه‌های زنجیرههای تأمین
4 اسلاید اسلایدهای برنامه‌های سطح کلان و زیر برنامه‌ها

همه دستاوردهای پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، در وبگاه www.bsmt.ir قرار دارد. برای دسترسی به اطلاعات بههنگام، اسناد پشتیبان، دادهها (به صورت پرونده اکسل) و... به نشانیهای اینترنتی ذکر شده در جداول پیشین مراجعه کنید. با مراجعه به این صفحات، علاوه بر دریافت اطلاعات بیشتر و کاملتر، می‌توانید نظرات، ایدهها و پرسشهای خود را مطرح و در صورت تمایل برای تکمیل این برنامه و سایر برنامه‌ها مشارکت کنید. از شما دعوت میکنیم در بههنگامسازی این برنامه (از طریق وبگاه www.bsmt.ir)، با ما در ارتباط باشید!

 

مقدمه معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارتhttp://www.bsmt.ir/6705

ملت ایران با تکیه بر روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و عدالت طلبی و به پشتوانه اندیشههای بلند امام خمینی و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره توانسته در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت نماید. لکن روند پرشتاب توسعه اقتصادی جهان و الزامات اسناد بالادستی از یک سو و وجود پتانسیلهای طبیعی و انسانی در کشور عزیزمان از سوی دیگر، لزوم افزایش سرعت پیشرفت را به ویژه در عرصههای تولیدی و تجاری به منظور کاهش فاصله با جایگاه مورد انتظار کشور در عرصه داخلی و بینالمللی دو چندان می‌نماید.

بخش صنعت و معدن به عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت را در تحقق رشد اقتصادی داشته و تا افق چشمانداز جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین سهم در نرخ رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکاء به صادرات موادخام، اعم از نفتی و غیر نفتی را بر دوش خواهد داشت، عرصه مهمی برای برنامهریزی و تصمیمسازی در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین با توجه الزامات قانونی، گستره فعالیت بنگاههای تولیدی و تجاری، نقش کلیدی این بخش در اشتغالزایی و لزوم تولید صادرات محور، این بخش باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه درجهت دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله وظایفی برای بخش صنعت و معدن جهت افزایش نرخ رشد ارزشافزوده بخش تبیین شده که بایستی در قالب تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی محقق شوند. با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و توجه به سهم 40 درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی (باقیمت ثابت سال 1376)، تکثر تعداد ذینفعان یعنی جمعیت 75 میلیونی ملت شریف ایران و مخاطبان چند میلیونی کالا و خدمات ایرانی در خارج از مرزها و درنتیجه نقش مهم این بخش در اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه‌ایرانی، داشتن تصویر درست و دقیقی از وضع موجود و آینده و اقداماتی که باید در این بخش انجام شوند را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

از زمان پیرروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، استکبار جهانی همواره تلاش نموده با اعمال سیاست‌های گوناگون در روند برنامهریزی و رشد و شکوفایی ایران، اختلال ایجاد نماید. از جمله این سیاست‌ها، انواع تحریمهای بینالمللی است که به فراخور زمان و به انحاء گوناگون بر کشورمان اعمال شده است. بهرغم وجود شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بنگاههای تولیدی، تجاری و صادرکنندگان هوشمند و آگاه، راههای برون رفت از محدودیت‌ها را طراحی نموده است. بنابراین برخلاف تصور غرب با همدلی ملت ایران و تلاش دولتمردان، ج. ا. ایران توانسته است با روشهای گوناگون اثرات منفی ناشی از محدودیت‌ها را کاهش داده و نتایج ارزندهای به دست آورد. در طول سی سال گذشته، اقدامات خصمانه غرب علیه ایران همواره با افت و خیزهایی همراه بوده است، لکن این موضوع از لزوم برنامهریزی صحیح در این بخش نکاسته و حتی اهمیت تبیین نقش و جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در آینده اقتصاد کشور و جهان را دوچندان می‌نماید.

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت با رویکرد تغییر ترکیب تولید و صادرات و ایجاد زیرساختهای نرم برای ارتقا آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی در دستیابی به اهداف طراحی شده و برخی برنامه‌های عملیاتی آن همزمان با طراحی برنامه به اجرا درآمده است.

اجرای این برنامه مشارکت کلیه نهادهای بخشی و فرابخشی و همراهی ملت بزرگوار ایرران را میطلبد و امید است با اجرای صحیح آن یک جامعه اسلامی- ایرانی پیشرفته و یک الگوی جهانی برای پیشرفت محقق شود.

در پایان از تلاش، پشتکار، جدیت و دلسوزی جناب آقای مهندس سید رضا فاطمی امین و گروه همکار ایشان که مسئولیت سنگین طراحی این برنامه را برعهده داشتهاند سپاسگزاری می‌نمایم.

سیدعلی رضا شجاعی، معاون برنامهریزی

 

پیشگفتارhttp://www.bsmt.ir/4030

«انقلاب اسلامی ایران» نقطه عطفی در تاریخ جهان است که پیامدهای آن از افقهای بالاتر نمایانتر و با گذشت زمان، مشهودتر میشود. پیشرفت شتابان ایران اسلامی در ایجاد زیرساختها و کسب دانش و فناوری، نویددهنده برپایی تمدن اسلامی و جامعه‌ای در تراز جامعه منتظر موعود (عج) است. تا ظهور معجزه ایران اسلامی، راه زیادی نمانده است؛ و پیمودن راه باقی مانده، بیش از آن که نیازمند زمان و هزینه باشد؛ مستلزم دانش، هوشمندی و دقت در برنامهریزی و قوت در اجراست.

مطابق چشمانداز 1404، ایران باید الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام بوده و مردم آن برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعى، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، فساد و تبعیض باشند. نقش بخش صنعت، معدن و تجارت در دستیابی به این چشمانداز چیست؟ صنعت، معدن و تجارت، اکنون کجاست و به کجا باید برسد؟ اینها مهمترین پرسشهاییاند که باید به آنها پاسخ بدهیم تا در مدیریت صنعت، معدن و تجارت دچار ابهام نشویم؛ تا کارایی و اثربخشی کارهایمان زیاد شود و بهعبارت بهتر، کارهایمان برکت پیدا کند.

بخش صنعت، معدن و تجارت بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده و پیچیدگی و تنوع موضوعات آن بسیار زیاد است. این بخش تعامل گستردهای با سایر بخشهای جامعه دارد و می‌تواند یکی از بهترین پیشرانهای ایران اسلامیباشد. بنابراین داشتن تصویری درست و دقیق از وضع موجود و آینده و کارهایی که باید در این بخش انجام شوند، بسیار مهم است. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.

برای طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، روند حرکت اقتصادی کشور و سایر کشورها به دقت بررسی شدهاند؛ مسائل حال و آینده شناسایی و اهداف و راهبردهای دقیق و اثربخشی برای رسیدن به ویژگیهایی که ایران 1404 باید داشته باشد، اندیشیده شده است. مهمترین جهتگیریهای آینده برای پیشرفت صنعت، معدن و تجارت کشور، تغییر ترکیب تولید و صادرات و اصلاح نقش حاکمیت و عوامل اقتصادی است.

در سیر تکامل صنعت، معدن و تجارت کشور اکنون به جایی رسیدهایم که بیش از زیرساختهای سخت (جاده، کارخانه، تجهیزات و ...) باید زیرساختهای نرم (اطلاعات، ارتباطات، قاعدهها و ...) را ایجاد کنیم و به کارگیریم. نهادسازی بهعنوان ضرورت امروز کشور، نقطه عطفی در روند اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در این رویکرد نحوه مداخله حاکمیت در اقتصاد، تغییر زیادی مییابد؛ حاکمیت به جای بازیگری، نقش قاعدهگذاری و نظارت دارد و به جای عوامل اقتصادی تصمیم نمی‌گیرد؛ قواعد، هنجارها، مشوقها و ... طوری تنظیم میشوند که عوامل بهطور خودسازمانده، در جهت اهداف کلان حرکت کنند. این رویکرد، در بردارنده یک تلقی ساده انگارانه از عدم دخالت دولت نیست، بلکه بیانگر مداخله هوشمندانه، دقیق و صحیح حاکمیت است. در این رویکرد، جامعه به گونهای سازمان مییابد که با استفاده از توانمندی عوامل اقتصادی، حرکت به سمت اهداف سرعت یابد.

در بیان ریشههای مسائل کشور، با عبارت‌هایی مانند «عدم هماهنگی، تصمیمگیری جزیرهای، نبود اطلاعات، تخصیص نادرست منابع، حرکت‌های پراکنده و متناقض» برخورد میکنیم که راهحل آنها، طراحی و اجرای برنامههای جامع، یکپارچه، دقیق، صحیح، بههنگام و همراستا با ارزش‌های الهی است. برنامههایی که با مشارکت همه ذیحقّان طراحی و اجرا شود تا اهداف را همسو کرده و با کمترین اتلاف و بیشترین اثربخشی، همه آحاد جامعه را برای تحقق آرمانها بسیج کند. پیشبرد بیشتر کشور از این پس، مشروط به چنین رویکردی است. رویکردی که علاوه بر تولید علم و عمل بهطور همزمان، به انسانها بهعنوان هدف پیشرفت و در نقشی دیگر بهعنوان مهمترین عامل پیشرفت نگاه میکند. ما در دورهای از تاریخ کشور قرار داریم که بیش از پیش باید به لزوم و اهمیت منابع انسانی و زیرساختهای نامشهود بپردازیم؛ هم برای تعالی فردی و هم برای تعالی جامعه.

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ گستردگی و عمق موضوعاتی که به آنها پرداخته کمنظیر است. رویکرد ویژه‌این برنامه در مشارکت ذیحقان، استفاده از الگوی علّی و نگرش سامانههای چند عاملی و توجه کافی به اجرایی بودن و شدن، از مختصات منحصر بفرد این برنامه است. سوق دادن نظام برنامهریزی به سوی این رویکردها، نه فقط منبعث از جذابیتهای آن، بلکه یک گزینۀ منطقی و عقلایی، اما همیشه، مغفول بوده است؛ غفلت مورد اشاره، تاکنون هزینههای گزافی را در پی داشته و برنامههای بدون استفاده زیادی را در قفسهها نشانده است. البته مهاجرت از نظام برنامهریزی گسسته به یکپارچه و پیوسته، فارغ از دشواریها و چالشهای خاص خود نیست...

مهمترین ویژگیهای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. انتخابهای جدیدی در برنامه مطرح شده و به موضوعات مهمی که کمتر مورد توجه بودهاند، پرداخته شده است. رویکرد (ادبیات، مکتب، گفتمان و یا پارادایم) جدیدی در طراحی این برنامه بکار گرفته شده که می‌تواند تحولی در رویکردهای فکری و مطالبات ذیحقان در پی داشته باشد.
  2. جامعیت، یکپارچگی، دقت، صحت، بههنگام بودن و آشکاری ارزش‌ها در طراحی برنامه مورد توجه جدی بوده است. از رویکرد سامانه‌ای (سیستمی) به معنای واقعی استفاده شده و به جای ارائه فهرست‌هایی از مسائل، اهداف و راهبردها، ارتباط مفهومی و علت و معلولی آنها شناسایی و تحلیل شده است. تفکیک موضوعات، متغیرها و محتواها از یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها با دقت انجام شده تا امکان تحلیل اثرگذاریهای چند جانبه را فراهم شده، احاطه بر موضوعها را افزایش یافته و ذهنها از کلیگرایی ابهامآمیز و تشتت نجات یابند. این برنامه از سطح مناسبی آغاز شده و تا سطح مناسبی ادامه مییابد؛ تا جایی به جزییات میپردازد که در ادامه راه، مدیران و کارشناسان دچار گسست مفهومی و خلأ اطلاعاتی نشوند.
  3. برای طراحی این برنامه و در سیر تکامل آن، چارچوبی برای برنامهریزی راهبردی در سطح جامعه شکل گرفته که فارغ از محتوای برنامه، یک «کلیت جدید» است. برای طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تلاش شده تا الگویی مستقل برای برنامهریزی در سطح ملی ایجاد شود تا از بازنویسی ایده‌های متفرق و یا متضاد با ارزشهای اسلامی-ایرانی پیشگیری شده باشد و تمرینی برای طراحی «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» باشد. روش طراحی این برنامه می‌تواند پیشران تولید علم (علم همراه با عمل) برای مدیریت جامعه باشد.
  4. مهمترین آفت برنامهریزی، اجرایی نشدن آن است. گاهی برایمان عادی میشود که برنامهها اجرا نشوند تا جایی که برنامهریزی کاری شیک محسوب میشود! برای طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، آسیب شناسی دقیقی درباره برنامههای قبلی انجام شده و راهبردهایی برای فائق آمدن بر این مسئله اندیشیده شد که مهمترین آنها عبارتند از: افزایش کیفیت و قابلیت اجرایی شدن، فرهنگسازی و آموزش، تدوین متون حقوقی برای رسمیت بخشیدن به محتوای برنامه، اتصال برنامه راهبردی به برنامههای سالانه و نیز فرایندهای جاری وزارت (مانند اعطای مجوز، اختصاص حمایتها، انجام پژوهش‌ها و ...)، ارزیابی مدیران و کارکنان بر اساس معیارهای برنامه و طراحی و اجرای همزمان برنامه. علاوه بر تعریف دقیق نقش حاکمیت زیرساختهایی که برای مداخله هوشمندانه حاکمیت لازم است در این برنامه طراحی شده است.
  5. مسائل جاری، توانمندیهای ایران اسلامی، ارزش‌های اسلامی و ایرانی، اسناد بالادستی و رویکردهای رسمی کشور (مانند اقتصاد مقاومتی) در طراحی برنامه به خوبی لحاظ شدهاند.

این برنامه، در پایان راه نیست، چرا که برنامهریزی، رودی جاریست که باید نوبهنو افکار تازه از آن گذر کند و آن را روح تازهای بخشد، برنامهریزی فرایندی مستمر است که همواره با تغییرات محیط و تراوش ایدهها بهبود مییابد. از شما دعوت میکنیم در بههنگامسازی این برنامه (از طریق وبگاه www.bsmt.ir) مشارکت کنید.

امید است با اجرای برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، امور مسلمین بهبود یابد؛ به امید این که در 10 سال آینده، گذشته را این چنین توصیف کنیم:

«بهرهوری پایین بود؛ بسیاری از منابع، بالقوه مانده بودند. حاکمیت ابزار کافی برای مدیریت اقتصاد نداشت؛ در همه بخشها (از بنگاهها گرفته تا دولت) هزینه و زمان بسیاری صرف تصمیمگیریهای غیریکپارچه می‌شد؛ اما با جور دیگر دیدن و ایجاد اشتراک در رویکردها، برآیند تلاشها افزایش یافت و با استفاده از زیرساختهایی که ایجاد شده بود، تحول عظیمی رخ داد و ایران، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را به جامعه بشری معرفی کرد.»

سید رضا فاطمی امین، مجری طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

 

فصل 1 : محدودهhttp://www.bsmt.ir/334

سامانههای انسانی را می‌توان در سه گروه فرد و خانواده، سازمان و جامعه طبقهبندی کرد. جامعه نیز به بخشهای کوچکتری مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد، سلامت، علم، فضای کالبدی و ... قابل تقسیم است. بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای اقتصاد است که با سایر بخشهای اقتصادی، سایر بخشهای جامعه و سایر سامانههای انسانی روابط گستردهای دارد.
بخش صنعت، معدن و تجارت شامل بخشهایی از اقتصاد است که مدیریت آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در جدول 1، همه فعالیتهای اقتصادی بر اساس استاندارد بینالمللی طبقهبندی فعالیتها (آیسیک، ویرایش 4)، ارائه و رشته فعالیتهایی که در حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است. علاوه بر این فعالیتها، مدیریت تجارت خارجی کشور نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بخش صنعت، معدن و تجارت، موضوعی گسترده است که برای احاطه یافتن بر جزییاتش، باید به زیربخشهایی تقسیم شود. برای طراحی برنامه راهبردی، این بخش به 62 زنجیره تأمین و 14 موضوع عمومی تفکیک شده است. بین این قسمتها اشتراک‌هایی نیز وجود دارد.

مثال: موضوع فناوری در همه برنامههای زنجیره تأمین (فولاد، نساجی، خودرو و ...) بررسی شده و یک بار نیز به طور جامع در برنامه فناوری بررسی میشود. به این ترتیب، ارتباط بین موضوعات مختلف برقرار میشود.
زیرموضوعات بخش صنعت، معدن و تجارت در جدول 2 معرفی شدهاند.


همان طور که در جدول 3 مشاهده میشود، موضوعاتی مانند فلزات، فراوردههای غذایی و ... به زیر موضوعات دیگری نیز تقسیم شدهاند. به عنوان مثال، برای همه فلزات (به عنوان یک موضوع) یک برنامه راهبردی طراحی شده و علاوه بر این، برای فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی نیز برنامههای جداگانهای با دقت بیشتر طراحی میشود. برنامههای «فراوردههای بهداشتی، عطر و آرایشی»، «تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی» و «لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی» با توجه به ارتباط موضوع در دو گروه قرار گرفتهاند.
در طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، موضوعاتی که تاثیرگذاری و یا تاثیرپذیری زیادی از بخش صنعت معدن و تجارت دارند نیز در محدوده برنامهریزی برای بخش صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتهاند؛ هرچند مدیریت آنها خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر مرزهای موضوع برنامه را به گونهای انتخاب کنیم که به عوامل مهم و اثر گذار پرداخته نشود، تحلیلها ناقص و گمراهکننده خواهد بود.

مثال: بدون توجه به نقدینگی و تأمین مالی بسیاری از اهداف صنعت، معدن و تجارت محقق نخواهند شد؛ اگر اثراتی که بخش صنعت، معدن و تجارت بر استقرار فعالیتها و جمعیت میگذارند غفلت شود، آمایش سرزمین و تعادل در فضای کشور امکانپذیر نخواهد بود.

جدول 1: حوزه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با طبقهبندی آیسیک، ویرایش 4

گروه پیش شماره سطح اول سطح دوم حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت
A 1 تا 3 کشاورزی، جنگلداری و شیلات
B 5 معدنکاری و استخراج سنگ معدنکاری زغال سنگ ولینیت
6 استخراج نفت خام و گاز طبیعی
7 معدنکاری کانههای فلزی
8 سایر فعالیتهای معدنکاری و استخراج سنگ
9 فعالیتهای خدمات پشتیبانی معدنکاری
C 10 ساخت تولید فراوردههای غذایی
11 تولید فراوردههای آشامیدنی
12 ساخت محصولات از توتون و تنباکو
13 ساخت منسوجات
14 ساخت پوشاک
15 ساخت چرم و محصولات مرتبط
16 ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبهای، غیر از مبلمان
17 ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
18 تکثیر رسانههای ضبط شده
19 ساخت کک و فراوردههای حاصل از تصفیه نفت
20 ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
21

ساخت محصولات دارویی پایهای و آمادهسازیهای دارویی

22 ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی
23 ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی
24 ساخت فلزات اساسی
25 تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشینآلات و تجهیزات
26 ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری
27 ساخت محصولات الکتریکی
28 ساخت ماشینآلات و تجهیزات
29 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر
30 ساخت سایر تجهیزات حملونقل
31 ساخت مبلمان
32 سایر ساخت‌ها
33 تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات
D 35 تأمین برق، گاز و بخار و تهویه
E 36-39 تأمین آب، جمعآوری فاضلاب، مدیریت ضایعات و فعالیتهای ترمیمی
F 41-43 ساختمان
G 45 تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت تجارت کلّی فروشی و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت
46

تجارت عمدهفروشی، غیر از وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

47

تجارت خردهفروشی، غیر از وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

H 49 حملونقل و انبار

حملونقل زمینی و حملونقل از طریق لوله

50 حملونقل آبی
51 حملونقل هوایی
52 انبارداری و پشتیبانی حملونقل
53 پست و پیک
I 55-56 خدمات غذا و نوشیدنی
J 58-63 اطلاعات و ارتباطات
K 64-66 خدمات مالی و بیمهای
L 68 خدمات املاک و مستغلات
M 69-75 خدمات حرفهای، علمی و فنّی
N 77-82 خدمات اداری و پشتیبانی
O 84 ادارات عمومی و دفاعی
P 85 آموزش
Q 86-89 سلامت و فعالیتهای اجتماعی
R 90-93 هنر، سرگرمی و تفریح
S 94-96 سایر خدمات
T 97-98 فعالیتهای خانه داری بهعنوان مستخدم و تولید کالا و خدمات توسط خانوارها برای استفاده شخصی
U 99 فعالیت سازمانها و اشخاص برون مرزی

جدول 2: قسمتهای صنعت، معدن و تجارت برای طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

گروه برنامهها
برنامه سطح کلان (برنامه یک) صنعت، معدن و تجارت
زیربرنامههای عمومی (14 برنامه) خانوارها، بنگاهها، منابع طبیعی، بازار محصول، اقتصاد بینالمللی، جریان کالا، منابع انسانی، فناوری، منابع فیزیکی، جریان مالی، مالیه عمومی، آمایش سرزمین، اجتماع و فرهنگ، محیط زیست
زیربرنامههای زنجیرههای تأمین (60 برنامه) فراوردههای کانی غیر فلزی سیمان، سنگهای ساختمانی، کاشی، مصالح پرکننده، شیشه
فلزات فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی
فراوردههای غذایی لبنیات، فراوردههای غلات و حبوبات، شیرینکنندهها، شیرینی و شکلات، نوشیدنیها، روغنهای خوراکی، فراوردههای میوهها و سبزیجات، گوشت و فراوردههای پروتئینی
فراوردههای شیمیایی فراوردههای پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، محصولات بهداشتی، عطر و آرایشی، رنگ، تایر
فراوردههای نساجی نخ و پارچه، پوشاک، کیف و کفش، چرم، کفپوشها
فراوردههای سلولزی کاغذ، چوب
تجهیزات حملونقل

خودرو، تجهیزات دریایی، تجهیزات هوایی، تجهیزات ریلی، دوچرخه و موتورسیکلت

تجهیزات و ماشین آلات

تجهیزات صنعتی، تجهیزات کشاورزی، تجهیزات راهسازی و ساختمانی، ماشین ابزار، سازههای فلزی و مخازن، تجهیزات بستهبندی

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات مخابراتی، الکترونیک نوری، تجهیزات کنترل صنعتی و اندازهگیری، تجهیزات الکتریکی
انرژی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی
فراوردهها و تجهیزات بهداشتی و درمانی دارو، فراوردههای بهداشتی، عطر و آرایشی، تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی
لوازم خانگی و اداری مبلمان، لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی

ارزشافزوده فعالیتهایی که در حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند در سال 1389 با قیمت ثابت (سال پایه 1376) 38 درصد و با قیمت جاری 27 درصد بوده است. سهم بالای این بخش از تولید ناخالص داخلی و ارتباط بسیار زیاد سایر فعالیتهای اقتصادی با بخش صنعت، معدن و تجارت نشان از اهمیت بالای این بخش دارد.

 

فصل 2 : وضعیتhttp://www.bsmt.ir/335

برای شناسایی دقیق اهداف و طراحی راهبردها در یک موضوع، نخست باید وضعیت آن موضوع تبیین شود. تصویر کلی وضعیت اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را می‌توان با شاخصهای کلان ارائه کرد. در قسمت نخست، مقادیر شاخصهای کلان و در قسمتهای بعدی، چکیدهای از اطلاعات مربوط به محصولات و موضوعات عمومی ارائه شده است. اطلاعات تفصیلی درباره صنعت، معدن و تجارت در زیربرنامهها (برنامههای زنجیرههای تأمین و برنامههای عمومی مانند جریان مالی، جریان کالا، فناوری، منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع طبیعی، بنگاهها، اقتصاد بینالمللی و...) ارائه شده است.

وضعیتهای مطلوب و اقداماتی که برای بهبود وضعیت باید انجام شود در فصل اهداف و راهبردها ذکر میشوند.

1-2 شاخصهای کلان

وضعیت کلان بخش صنعت، معدن و تجارت با بررسی حسابهای ملی، بهرهوری، سهم منابع در تولید ثروت ملی، رقابتپذیری جهانی و شاخص سهولت کسب و کار تا حدی مشخص میشود. شاخصهای متعددی برای ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد و زیربخشهای آن مطرح هستند که در این جا مقادیر برخی از آنها بررسی شده است. در استفاده از این شاخصها باید به نقصها (ذاتی و محاسباتی) و جهتگیریهای ارزشی آنها توجه داشت. هر چند این شاخصها نقایصی دارند، اما تصویری کلی از جایگاه اقتصاد کشور و بخش صنعت، معدن و تجارت به ویژه از منظر مقایسههای بینالمللی ارائه میدهند.

1-1-2 حسابهای ملی

حسابهای ملی شامل متغیرهای جریان مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات و درآمد در یک دوره معین از زمان و متغیرهای انباشت نظیر ثروت، دارایی و بدهی در مقطعی از زمان است. تحلیل مقادیر این متغیرها باید با دقت کافی انجام شود. مقادیر برخی از این متغیرها تنها برای تحلیل نسبتهای داخلی درون یک اقتصاد قابل استفاده هستند و نباید بدون توجه به نقایص آنها به عنوان یک شاخص عمومی برای مقایسه بین کشورها در نظر گرفته شود.

گوناگونی ساختارها و سطح اقتصادی کشورها، توسعه کمی و تنوع فعالیتهای اقتصادی، تغییر نقش اقتصادی دولت در بسیاری از کشورها، وجود تورم و بیکاری به عنوان مشکلات حاد اقتصادی - اجتماعی، اهمیت روز افزون برخی از بخشها نظیر ارتباطات و خدمات رایانهای، ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در عرصه اقتصاد جهانی به منظور رفع معضلات بازارهای مالی و نیز توجه روز افزون به مسائل محیط زیست، موجب پیچیدگیهای فراوان مسائل اقتصادی شده است. به منظور آگاهی از این مسائل و ایجاد شفافیت در شناخت وضعیت اقتصادی کشورها و متغیرهای کلان اقتصادی و امکان مقایسه تحولات اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد «سامانه حسابهای ملی» را طراحی کرده و در سالهای 1968، 1993 و 2008 آن را مورد بازنگری قرار داده است.

تولید ناخالص داخلی (ارزشافزوده) و رشد آن (رشد اقتصادی) شاخص مهم و مشهوری است؛ اما توجه صرف به این شاخص برای مشخص کردن وضعیت و هدفگذاری می‌تواند گمراهکننده باشد. توجه بیش از حد به تولید ناخالص داخلی و در نظر گرفتن آن به عنوان مهمترین شاخص برای سنجش پیشرفت، می‌تواند آسیبهایی در پی داشته باشد. البته در محاسبه تولید ناخالص داخلی تراکنشهایی که ثبت نمیشوند، در نظر گرفته نمیشوند؛ کالاها و خدماتی که خرید و فروش نمیشوند، کارهای داوطلبانه، کار خانمهای خانه دار، آلوده کردن محیط زیست و... در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ نمیشود.

1-1-1-2 تولید ناخالص داخلی

روند تولید ناخالص داخلی (ارزشافزوده) کشور، با محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نمودار 1 و نمودار 2 نمایش داده شدهاند. تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت و جاری محاسبه میشود؛ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، با حذف اثر تورم از قیمت‌های جاری به دست میآید. سهم نفت در اقتصاد کشور از سال 1338 تا سال 1355 همواره رو به افزایش بوده و سالهای 1359 و 1360،کمترین مقدار را داشته است.

نمودار 1: روند تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری، 1389-1338

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار 2: روند تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 1376

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار 3: رشد اقتصادی ایران به قیمت ثابت سال 1376

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

همان طور که مشاهده میشود نوسان رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاهش یافته است. گفتنی است کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه نشان دهنده افزایش کمتر آن نسبت به سال گذشته است. البته در مواردی که رشد اقتصادی منفی میشود، نشان دهنده کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل است. از سالهای 1356 تا 1367، هشت بار رشد اقتصادی کشور منفی شده است. همچنین از سال 1342 تا سال 1372 کشور شاهد نوسانات شدید در رشد اقتصادی بوده است البته نوسان نرخ رشد اقتصادی تا حدی طبیعی است و در همه کشورها مشاهده میشود.

با محاسبات صندوق بینالمللی پول، رتبه ایران در سال 2011 به لحاظ مقدار تولید ناخالص داخلی (که شاخصی برای اندازه اقتصاد است) بر اساس نرخ ارز، 25 و بر اساس برابری قدرت خرید، 17 است؛ با محاسبات بانک جهانی رتبه ایران به ترتیب 32 و 18 است. تفاوت بین نتایج محاسبه تولید ناخالص داخلی توسط بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای بینالمللی برای اکثر کشورها وجود دارد.

با برآورد صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص دنیا در سال 2011، 69 هزار و 660 میلیارد دلار بوده که سهم ایران در آن 0.69 درصد (رتبه 25) است. پیشبینی میشود، تولید ناخالص دنیا تا سال 2017 میلادی (1396 هجری شمسی) به بیش از 94 هزار میلیارد دلار افزایش یابد. در نمودار 4 روند تولید ناخالص دنیا نشان داده شده است.

نمودار 4: روند (گذشته و پیشبینی) تولید ناخالص داخلی دنیا، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از 15 هزار میلیارد دلار در سال 2011 و با 21.66 درصد از تولید ناخالص دنیا در رتبه نخست قرار دارد و کشورهای چین، ژاپن و آلمان در رتبههای بعدی قرار دارند. در نمودار 5، نمودار 6 و نمودار 7 روند تولید ناخالص داخلی برای بیست کشور نخست دنیا نمایش داده شده است.

نمودار 5: روند تولید ناخالص داخلی سه کشور اول دنیا، 2017-2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 6: روند تولید ناخالص داخلی هفت کشور بعد از ژاپن، 2017-2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 7: روند تولید ناخالص داخلی ده کشور دوم دنیا، 2017-2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

سرانه تولید ناخالص داخلی میزان تولید نسبت به جمعیت را نشان میدهد. این شاخص برای مقایسه سطح رفاه مردم در بین کشورها مناسب نیست، زیرا ممکن است توزیع درآمد بین مردم یک کشور، نامناسب باشد. همچنین هزینههای زندگی بین کشورها متفاوت است. 10 کشور اول و آخر در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی در نمودار 8 و نمودار 9 نمایش داده شدهاند.

نمودار 8: 10 کشور اول در سرانه تولید ناخالص داخلی، 2017-2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 9: 10 کشور آخر در سرانه تولید ناخالص داخلی، 2017-2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

اکثر کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها بالاست، جمعیت اندکی دارند و یا از منابع طبیعی سرشاری برخوردار هستند. همچنان که مشاهده میشود، 10 کشوری که پایینترین سرانه داخلی را دارند همگی در قاره آفریقا هستند. جالب توجه است که رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که کمترین مقدار را دارند، بیشتر از مقدار رشد این متغیر در 10 کشور بالایی است؛ اما همچنان تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی بین کشورها بسیار بالا است، سرانه تولید ناخالص داخلی لوکزامبورگ در سال 2011، 535 برابر کنگو است. در این سال جمعیت لوکزامبورگ 517 هزار نفر و جمعیت کنگو 67 میلیون نفر بوده است. روند سرانه تولید ناخالص داخلی برای برخی کشورها در نمودار 10 آورده شده است.

نمودار 10: سرانه تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

سرانه بالا وقتی مطلوب است که توزیع درآمد نیز مقادیر مطلوبی داشته باشد. در نمودار 11، نمودار 12 و نمودار 13 شاخصهای نسبت 10 درصد پر درآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین و سرانه تولید ناخالص داخلی برخی کشورها مقایسه شده است.

نمودار 11: نسبت 10 درصد پر درآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین و سرانه تولید ناخالص داخلی برخی کشورها، 2010

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

،

نمودار 12: نسبت 10درصد پر درآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین و سرانه تولید ناخالص داخلی برخی کشورها

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

نمودار 13: نسبت 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین و سرانه تولید ناخالص داخلی برخی کشورها

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

کشورهایی مانند نروژ، دانمارک، سوئد، فنلاند، آلمان و ژاپن با وجود برخورداری از سرانه بالای تولید ناخالص داخلی، وضعیت بسیار مناسبی نیز در توزیع درآمد دارند؛ که نشان دهنده پیشرفت اقتصادی متوازن و مناسب است. اما کشورهایی مانند زیمباوه، کنیا، نیجریه و فیلیپین، نه تنها از سرانه تولید ناخالص داخلی پایینی برخوردارند، بلکه توزیع درآمد در این کشورها نیز چندان مطلوب نیست. ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد در ردیف کشورهایی مانند چین، روسیه و اندونزی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی ایران خیلی کمتر از ترکیه نیست اما توزیع درآمد در ایران بسیار بهتر از ترکیه است.

علاوه بر توزیع درآمد، نسبت بین هزینهها و درآمدهای خانوار برای تشخیص برخورداری اقتصادی اهمیت دارد. همچنین فعالیتهای داوطلبانه، هدیه، انفاق و...، بدون لحاظ شدن در هزینه درآمد خانوار، سطح برخورداری را افزایش میدهد. به عبارت دیگر اگر در کنار اقتصاد پولی، انفاق و همیاری بیشتری بین افراد جامعه وجود داشته باشد، برخورداری خانوارها (بدون حساب و کتاب!) افزایش خواهد یافت. برای مقایسههای بینالمللی بهتر است از شاخص برابری قدرت خریدPurchasing Power Parity; PPP استفاده شود. نرخ ارز، برابری واحدهای پول یک کشور در مبادلات بینالمللی را نشان میدهد؛ اما نرخ ارز، قدرت خرید واحدهای پول را در کشور مورد نظر بیان نمیکند.

علاوه بر نرخ ارز، یارانهها نیز مقادیر متغیرهای اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی) را تغییر میدهند. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای مختلف و حذف اختلافات سطوح قیمتی، امکان مقایسه درست مقادیری مانند درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی را فراهم میکند.

بر اساس برابری قدرت خرید تولید ناخالص داخلی دنیا حدود 79 هزار میلیارد دلار است. در نمودار 14 روند تولید ناخالص داخلی دنیا و پیشبینی آن تا سال 2017 نمایش داده شده است.

نمودار 14: روند تولید ناخالص داخلی دنیا به نرخ برابری قدرت خرید، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

در نمودار 15، نمودار 16 و نمودار 17 روند تولید ناخالص داخلی بیست کشور نخست دنیا و پیشبینی آن تا سال 2017 نمایش داده شده است.

نمودار 15: روند تولید ناخالص داخلی سه کشور نخست دنیا به نرخ برابری قدرت خرید، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 16: روند تولید ناخالص داخلی هفت کشور بعد از کشور ژاپن به نرخ قدرت خرید، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 17: روند تولید ناخالص داخلی 10 کشور دوم دنیا به نرخ قدرت خرید، 2017 - 2000

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی چین بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2017 از آمریکا پیشی گرفته و رتبه نخست را در جهان خواهد داشت. البته بر اساس مقادیر اسمی همچنان آمریکا در این سال با فاصله قابل ملاحظهای در رتبه نخست قرار خواهد داشت. ایران با حدود یک هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (به نرخ برابری قدرت خرید) رتبه هفدهم دنیا در سال 2011 را به خود اختصاص داد.

در نمودار 18 کشورهایی که در طی 10 سال گذشته بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) در یک یا چند سال را داشتهاند، نمایش داده شدهاند.

نمودار 18: روند رشد اقتصادی 10 کشور دارای بیشترین نرخ رشد طی ده سال

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

در تحلیل رشد اقتصادی به اندازه اقتصاد هر کشور باید توجه داشت. در سال 2011 افزایش تولید چین نسبت به سال قبل معادل 1400 میلیارد دلار بوده که این رقم تقریباً برابر با کل تولید ناخالص داخلی اسپانیا (1493 میلیارد دلار) و استرالیا (1488 میلیارد دلار) و بیش از کل تولید ناخالص کره جنوبی (1116 میلیارد دلار) و بسیار بیشتر از کل تولید ناخالص آذربایجان (62 میلیارد دلار) است. جالب توجه اینکه در سال 2011 رشد اقتصادی چین 9 درصد، اسپانیا 0.4 درصد، استرالیا 2.1 درصد، کره جنوبی 3.6 درصد و آذربایجان 0.1 درصد بوده است.

2-1-1-2 تولید ناخالص داخلی به تفکیک انواع مخارج

تولید ناخالص داخلی به تفکیک مخارج انجام شده روی تولید نهایی برابر است با: مخارج مصرفکننده + مخارج سرمایهگذاری (برای احداث کارخانهها، تجهیزات، ساختمانهای مسکونی و تغییر در موجودی انبار) + خریدهای کل دولت از کالاها و خدمات + خالص صادرات (صادرات منهای واردات). تولید ناخالص داخلی به تفکیک انواع مخارج در سال 2010 برای چند کشور در نمودار 19 نشان داده شده است.

نمودار 19: تولید ناخالص داخلی بهتفکیک انواع مخارج چند کشور در 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

واردات، تولید ناخالص داخلی را کاهش میدهد که به صورت منفی نمایش داده شده است. در نمودار 20 سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی چند کشور نمایش داده شده است.

نمودار 20: سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

در نمودار 21 نسبت کل مصارف خانوار به جمعیت چند کشور در سال 2011 نمایش داده است.

نمودار 21: سرانه مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی (دلار) برخی کشورها در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

هند و چین در بین این گروه،کمترین سهم را در مصرف بخش خانوار نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند. بیشترین سرانه مصرف خانوار مربوط به کشور آمریکا است. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2011 حدود 14.5 هزار میلیارد دلار بوده که بیش از 70 درصد آن صرف مخارج مصرفی خانوار شده است.

در نمودار 22 نسبت صادرات و نیز صادرات خالص (صادرات منهای واردات) به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها در سال 2011 نمایش داده شده است.

نمودار 22: نسبت صادرات و صادرات خالص به تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

میانگین جهانی نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در سال 2011 حدود 32درصد بوده است. بیشترین نسبت مربوط به هنگکنگ (230 درصد) وکمترین نسبت مربوط به سومالی (حدود صفر درصد) است. البته بالاتر بودن میزان صادرات نسبت به تولید در هنگکنگ بیانگر حجم بالای واردات در این کشور است. به عبارت دیگر هنگکنگ بیشتر به یک هاب تجاری تبدیل شده است. همچنان که در نمودار 23 نمایش داده، آلمان، نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را صادر میکند. این کشور با 1515 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات سومین صادرکننده جهان است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به میانگین جهانی میباشد.

با کم کردن واردات از میزان صادرات، خالص صادرات کالا و خدمات به دست میآید. همان طور که مشاهده میشود، در کشورهایی مانند برزیل، کانادا، مصر، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلیس و آمریکا واردات کالا و خدمات بیش از صادرات آنها بوده و حساب جاری آنها منفی است. البته با افزودن حساب سرمایه به حساب جاری، تراز تجارت خارجی برخی از کشورها مثبت میشود. حساب جاری کشور ترکیه در سال 2011، 75 میلیارد دلار کسری داشته، در حالی که تراز حساب سرمایه و مالی آن کشور 66 میلیارد دلار مثبت بوده که به طور عمده از طریق تراز خالص سرمایهگذاری (13.7 میلیارد دلار) و انتشار اوراق قرضه (20.3 میلیارد دلار) و سایر سرمایهگذاریها و وام‌ها تأمین شده است. بدین ترتیب کسری تراز تجاری کالا و خدمات، تا حدودی با تراز حساب سرمایه جبران شده است.

حجم بالای صادرات و واردات در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین نشان دهنده حجم بالای تجارت خارجی در اقتصاد آنها است. نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند مالزی، عربستان و روسیه بسیار بالا است.

نسبت مخارج سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند چین و... بسیار بالا است. با توجه به اندازه اقتصاد چین این حجم سرمایهگذاری نشان دهنده تولید بسیار زیادی در سالهای آتی خواهد بود. گفتنی است ارزشافزوده بر اساس تولید محصولات محاسبه میشود و سرمایهگذاریهای انجام شده در هر سال تنها به میزان خرید تجهیزات و احداث ساختمانهای واحد تولیدی در ارزشافزوده آن سال اثر میگذارد. با بهرهبرداری از این سرمایهگذاریها در سالهای آتی، ارزشافزوده (تولید ناخالص داخلی) رشد زیادی خواهد یافت.

تحلیل تراز پرداختها بایستی با توجه به ویژگیهای اقتصادی کشور، شرایط زمانی، ترکیب و نوع اقلام وارداتی و صادراتی انجام شود. با دقت در جزییات می‌توان نتیجه گرفت که آیا منفی یا مثبت بودن تراز پرداختها برای یک کشور خاص در یک دوره زمانی مشخص امری مطلوب یا نامطلوب بوده است. بیشترین سهم مخارج دولت نسبت به مخارج کل کشور مربوط به کشورهای انگلیس، ژاپن و فرانسه است. مخارج دولت در بردارنده هزینههای جاری حکومت برای اداره امور عمومی و ارائه خدمات عمومی است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز یکی از معیارهای تعیین میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. آدولف واگنر در نظریه اش با عنوان «فزایندگی مداوم بخش عمومی» معتقد است که تکامل جوامع صنعتی با گرایش صعودی سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی همراه است. وی سه دلیل مهم را برای این موضوع بیان میکند:

  1. به موازات تکامل جامعه، هزینه اداره دستگاههای اداری، حقوقی و تأمین نظم و کنترل فعالیتهای اقتصادی به طور نسبی افزایش مییابد.
  2. فعالیتهای رفاهی و فرهنگی ارائه شده توسط دولت، دارای کشش تقاضای بیشتر از یک نسبت به درآمد است؛ به این معنا که با افزایش درآمدها، تقاضا برای این خدمات بیش از میزان افزایش درآمدها، افزایش مییابد.
  3. تکامل اقتصادی با افزایش انحصارات صنعتی همراه است که مستلزم کنترل دولتی است؛ به طوری که این کنترل و مداخله بیشتر از جانب دولت منجر به افزایش میزان مخارج عمومی دولت خواهد شد.

3-1-1-2 تولید ناخالص داخلی به تفکیک رشته فعالیتها

تولید ناخالص داخلی را می‌توان به تفکیک رشته فعالیتها نیز بیان کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولید ناخالص داخلی را به چهار گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات طبقهبندی میکند. هر یک از این گروهها شامل مخارج خانوار، دولت، سرمایهگذاری و صادرات و واردات می‌باشند.

گروه صنایع و معادن شامل بخشهای صنعت، معدن، ساختمان، برق، آب و گاز است. گروه خدمات نیز شامل بخشهای بازرگانی، رستوران و هتلداری، حملونقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات مؤسسات پولی و مالی، خدمات مستغلات، خدمات حرفهای و تخصصی، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی است. بنابراین بخشهایی از گروه صنایع و معادن و خدمات در حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.

در نمودار 24 و نمودار 25، سهم بخشهای صنعت، معدن و تجارت در ارزشافزوده (تولید ناخالص داخلی) کل کشور و روند رشد آنها نمایش داده شده است.

نمودار 23: روند سهم بخشهای صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور 1389-1380

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 24: روند رشد ارزشافزوده بخشهای صنعت، معدن و تجارت، 1389-1380

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

استخراج معادنکمترین سهم را در ارزشافزوده بخش داشته و نرخ رشد آن نیز نوسان بالایی دارد. نوسان بالای نرخ رشد نشان دهنده عدم ثبات و افت و خیز زیاد میزان مواد معدنی استخراج شده است.

ارزشافزوده بخش صنعت از سال 1386 روند رشد بالایی داشته، تا جایی سهم این بخش در کل اقتصاد کشور به 20 درصد در سال 1389 رسیده است.

سهم ارزشافزوده و نرخ رشد عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه در سالهای اخیر رو به کاهش بوده است. در نمودار 25 تولید ناخالص داخلی چند کشور به تفکیک رشته فعالیتها نمایش داده شده است.

نمودار 25: تولید ناخالص داخلی به تفکیک رشته فعالیتها برخی کشورها در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل متحد

بر اساس میانگین جهانی در سال 2011 ترکیب تولید ناخالص داخلی دنیا شامل 4 درصد کشاورزی، 6 درصد ساختمان، 17 درصد تولید، 7 درصد معدن و انرژی، 7 درصد حملونقل و ارتباطات، 15 درصد خدمات و 43 درصد سایر فعالیتهاست.

در نمودار 26، نمودار 27، نمودار 28 و نمودار 29، 10 کشور نخست دنیا در بخشهای تولید، معدن و انرژی، خدمات و کشاورزی در سال 2011 معرفی شدهاند.

ده کشور نخست دنیا به لحاظ تولید کالا حدود 70 درصد از کل ارزشافزوده تولید کالا (7800 میلیارد دلار از 11200 میلیارد دلار)؛ ده کشور نخست دنیا به لحاظ تولید خدمات بیش از 65 درصد ارزشافزوده خدمات (6500 میلیارد دلار از 9900 میلیارد دلار)؛ ده کشور نخست دنیا به لحاظ تولید محصولات کشاورزی بیش از 60 درصد ارزشافزوده کشاورزی (1800 میلیارد دلار از 2900 میلیارد دلار) و ده کشور نخست دنیا به لحاظ تولید مواد معدنی و انرژی نیز بیش از 50 درصد ارزشافزوده معدن و انرژی در کل دنیا را به خود اختصاص دادهاند که نشان دهنده تمرکز بالا در ارزشافزوده بخشهای مختلف است.

نمودار 26: 10 کشور نخست در ارزشافزوده تولید کالا -2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 27: 10 کشور نخست در ارزشافزوده معدن و انرژی -2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 28: 10 کشور نخست در ارزشافزوده تولید خدمات -2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 29: 10 کشور نخست در ارزشافزوده کشاورزی -2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

ارزشافزوده تولید کالا و خدمات دنیا و کشور ایران در نمودار 30، نمودار 31، نمودار 32 و نمودار 33 نمایش داده شده است.

نمودار 30: روند ارزشافزوده تولید کالا در کل دنیا تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 31: روند ارزشافزوده تولید کالا در ایران تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 32: روند ارزشافزوده تولید خدمات در کل دنیا تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 33: روند ارزشافزوده تولید خدمات در ایران تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

همان طور که مشاهده میشود از سال 1381 (2002 میلادی) ارزشافزوده تولید کالا و خدمات از رشد بالایی برخوردار بوده و همگام با روندهای جهانی است. البته بحران مالی اخیر (2007) که باعث کاهش تولید کالا و خدمات در جهان شد، در ایران چندان اثر گذار نبوده است. جالب توجه است که کاهش تولید در ایران در اواسط جنگ تحمیلی (1364 شمسی، 1985 میلادی) بسیار بیشتر از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

تولید کالاها به ویژه آنهایی که ارزشافزوده پایین و یا آلایندگی بالایی دارند به تدریج از کشورهای توسعهیافته (از لحاظ اقتصادی) به کشورهای در حال توسعه منتقل شده است. سهم ارزشافزوده تولید کالا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته از 17.7درصد در سال 1990 به 16.6 درصد در سال 2010 و در کشورهای در حال توسعه از 18.4 درصد به 21.5 درصد تغییر یافته است. جهانیسازی تولید با وجود اینکه درها را به روی کشورهای در حال توسعه گشوده، اما در عین حال آن را در معرض تهدیدهای بسیاری هم قرار داده است؛ از جمله اینکه، در مقابل تغییرات جهانی مانند بحران مالی جهانی در سال 2008 (که از آمریکا شروع شد) آسیب پذیرتر شدهاند.

تولید جهانی در سال 2009 به دلیل کاهش مخارج، 4.1 درصد کاهش یافت و تأثیر بسیاری بر اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعهیافته گذاشت که اثرات آن در شاخصهای اقتصادی آنها مشهود بوده است. از سال 1990 تا 2010 ارزشافزوده تولید کالا سالانه 2.8 درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد ارزشافزوده تولید کالا در کشورهای توسعهیافته 1.7 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی آنها 2 درصد بوده و این نشان دهنده کاهش اتکای این کشورها به تولید کالا و افزایش نقش خدمات است. رشد سالانه بخش تولید در کشورهای در حال توسعه، 5.6 درصد بوده که این مقدار رشد، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی آنها (4.8 درصد) بوده است.

کشورهای در حال توسعه در سال 1990، 20 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را بر عهده داشتند که این سهم در سال 2010 به 36 درصد افزایش یافته است. با ظهور اقتصادهایی نظیر چین، تایوان و هند تغییر سمت و سوی تولید جهانی از اقتصادهای توسعهیافته به اقتصادهای در حال توسعه است.


نمودار 34: سهم کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از ارزشافزوده بخش تولید کالا

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 35: مقدار ارزشافزوده بخش تولید کالا در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

در سال 1990 کشورهای توسعهیافته 79.3 درصد ارزشافزوده جهانی را تولید میکردند، در حالی که سهم آنها با کاهش سالانه 0.4 درصد، در سال 2005 به 76.1 درصد رسید و از سال 2005 با روند کاهشی سالانه 2.1 درصد به 64.4 درصد در سال 2010 رسید. در نمودار 36 و نمودار 37 سهم و مقدار ارزشافزوده تولید کالا در کشورها و مناطق مختلف بر اساس شاخص توسعه یافتگی نمایش داده شده است.

در نمودار 38 و نمودار 39 سهم و مقدار ارزشافزوده تولید کالا در کشورهای درحال توسعه به تفکیک منطقه نمایش داده شده است. با توجه به اینکه آمریکای شمالی شامل کشورهای در حال توسعه نیست درهای زیر دیده نمیشود.

نمودار 36: سهم مناطق در حال توسعه دنیا از ارزشافزوده بخش تولید کالا

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 37: مقدار ارزشافزوده بخش تولید کالا در مناطق در حال توسعه

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

همان طور که مشاهده میشود، سهم آسیای شرقی و پاسیفیک در تولید کالا به شدت افزایش یافته، سهم آسیای مرکزی و جنوبی افزایش یافته، سهم آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه تقریباً ثابت مانده و سهم اروپا و آمریکا در تولید کالا کاهش یافته است. این روند حاکی از جابه جایی جغرافیای تولید کالا و تمرکز اروپا و آمریکا بر خدمات است.

4-1-1-2 تولید ناخالص داخلی کشور به تفکیک استانها

توزیع استانی ارزشافزوده بخش صنعت، معدن و تجارت (عمده و خردهفروشی) در نمودار 38، نمودار 39 و نمودار 40 نمایش داده شده است.

استانها را به لحاظ تولید کالا می‌توان به سه گروه تقسیم کرد؛ گروه نخست که بیشترین تولید را در بردارند شامل استانهای تهران و البرز، اصفهان و خوزستان است. در استانهای تهران و البرز، علاوه بر تعداد زیاد واحدهای تولیدی، صنایع عمده خودروسازی نیز استقرار دارند. استان خوزستان بدون احتساب بخش نفت (البته با لحاظ پتروشیمی) در گروه اول قرار می‌گیرد. استانهای گروه دوم شامل آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، قزوین، کرمان، مازندران، مرکزی و یزد می‌باشند. گروه سوم نیز شامل سایر استانهاست.

نمودار 38: ارزشافزوده بخش صنعت به تفکیک استان به قیمتهای جاری

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 39: ارزشافزوده بخش معدن به تفکیک استان به قیمتهای جاری

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 40: ارزشافزوده بخش عمده و خردهفروشی به تفکیک استان به قیمتهای جاری

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

استانها را به لحاظ استخراج معادن (بدون لحاظ نفت و گاز) می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه نخست، شامل استانهای کرمان و یزد بوده که دارای معادن گستردهای به ویژه در سنگ آهن و مس می‌باشند. گروه دوم شامل استانهای فارس، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی بوده و گروه سوم نیز در بردارنده سایر استانهاست.

استانها را به لحاظ تولید خدمات می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. ارزشافزوده خدمات در استان تهران (و البرز) بسیار بیشتر از سایر استانها است لذا در گروه اول قرار می‌گیرد. پس از تهران استانهای اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و مازندران بیشترین ارزشافزوده خدمات را دارند که در گروه دوم قرار می‌گیرند.

همچنان که مشاهده میشود، توزیع ارزشافزوده در سطح کشور مانند توزیع جمعیت، نامتناسب است. اطلاعات و تحلیلهای ارزشافزوده به تفکیک رشته فعالیتهای تولیدی در قسمت محصولات ارائه شده است.

2-1-2 بهرهوری

معمولاً بین نیاز به کالاها و خدمات و منابع در دسترس برای تولید، فاصله وجود دارد. از یک سو افزایش جمعیت موجب افزایش مصرف میشود و از سوی دیگر پیشرفت استانداردهای زندگی نیازهای مصرفی را افزایش میدهد. اما منابع موجود (انسانی، فیزیکی و طبیعی) محدود هستند. برای کاهش این شکاف از طرفی باید مصارف را تعدیل کرد و از طرف دیگر بهرهوری را افزایش داد. بهرهوری در مفهوم کامل شامل اثربخشی و کارایی میشود؛ البته در اکثر موارد کارایی، اندازهگیری میشود و مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که از اثربخشی غفلت میشود.

شاخصهای بهرهوری در سطح ملی شامل شاخصهای جزئی (بهرهوری کار و سرمایه) و بهرهوری کل عوامل تولید است. بهرهوری کار و سرمایه از تقسیم ارزشافزوده بر تعداد و یا ساعات کار نیروی انسانی و موجودی سرمایه به دست میآیند. شاخص بهرهوری کل عوامل (نیروی کار و سرمایه به صورت توأم) نسبت ستانده به دادهها بوده و بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولید است. علاوه بر این شاخصها، بهرهوری با سهم آن در رشد اقتصادی نیز قابل بیان است.

تغییرات بهرهوری کل عوامل، بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار در طول سالهای 2000 تا 2010 برای برخی از کشورهای آسیایی در نمودار 41، نمودار 42 و نمودار 43 نشان داده شده است. در اینها، مقدار شاخص برای سال 2000 معادل 1 در نظر گرفته شده و تغییرات سالهای بعد، نسبت به این سال نشان شده است.

نمودار 41: روند بهرهوری کل عوامل در برخی کشورها، 2010-2000

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

نمودار 42: روند بهرهوری سرمایه در برخی کشورها، 2010-2000

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

نمودار 43: روند بهرهوری نیروی کار در برخی کشورها، 2010-2000

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

نمودار 44: روند رشد بهرهوری کل عوامل تولید در برخی کشورها

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

رشد بهرهوری عوامل تولید در نمودار 45 برای چند کشور نشان داده شده است. در نمودار 46 رشد اقتصادی به تفکیک منابع تولید (کار و سرمایه) و بهرهوری برای برخی از کشورها طی سالهای 1970 تا 2010 نمایش داده شده است.

نمودار 45: رشد اقتصادی بهتفکیک منابع تولید (کار و سرمایه) و بهرهوری در برخی کشورها طی دوره 1970-2010

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

در نمودار 46 میانگین سهم عوامل در رشد اقتصادی کشور‌های فوق طی سالهای 1970 تا 2010 نمایش داده شده است

نمودار 46: سهم منابع تولید و بهرهوری در رشد اقتصادی برخی کشورها طی دوره 1970-2010

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

همانگونه که مشاهده میشود، کشورهای چین، آمریکا، تایلند و هنگکنگ به ترتیب با 37 درصد، 32 درصد، 32 درصد و 30 درصد، بیشترین سهم بهرهوری کل عوامل را در رشد اقتصادی این گروه را دارند. فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل بسیار موثری در ارتقای بهرهوری است و سرمایهگذاری در این بخش، بازدهی بسیار بیشتری نسبت به سایر بخشها دارد؛ به همین دلیل، در نمودارهای پیشین سرمایههای فناوری اطلاعات و سایر سرمایهها از یکدیگر تفکیک شده است. در زیر سهم بهرهوری در رشد اقتصادی چند کشور در دورههای 5 ساله و در طول 40 سال گذشته ارائه شده است.

جدول 1: سهم بهرهوری از رشد اقتصادی در چند کشور در طول 40 سال

نام کشور شاخص

1970

1975

1975

1980

1980

1985

1985

1990

1990

1995

1995

2000

2000

2005

2005

2010

1970

2010

چین رشد اقتصادی 5.7 6.3 10.2 7.6 11.6 8.3 9.3 10.6 8.7
سهم بهرهوری (درصد) 9 19 48 5 61 37 44 43 37
هنگ کنگ رشد اقتصادی 6.2 11 5.6 7.4 5.1 2.6 4.1 3.9 5.7
سهم بهرهوری (درصد) 23 47 3 48 19 -81 43 57 29
هند رشد اقتصادی 2.9 3.1 5 5.8 5 5.7 6.8 8.1 5.3
سهم بهرهوری (درصد) -14 -13 13 25 36 23 38 48 26
ایران رشد اقتصادی 9.4 -2.9 3.8 1.4 3.7 4.1 6.8 5.2 4
سهم بهرهوری (درصد) 41 340 12 -9 52 45 39 39 9
ژاپن رشد اقتصادی 4.4 4.3 4.2 4.9 1.4 0.8 1.2 0.3 2.7
سهم بهرهوری (درصد) -16 11 39 42 -23 30 72 189 22
کره رشد اقتصادی 9.3 7.3 8.5 9.7 7.4 4.9 4.5 3.9 6.9
سهم بهرهوری (درصد) 16 -24 37 40 20 26 42 63 25
مالزی رشد اقتصادی 7.7 8.2 5 6.6 9.1 4.7 4.6 4.4 6.3
سهم بهرهوری (درصد) 14 19 -52 28 18 -54 30 36 8
آمریکا رشد اقتصادی 2.7 3.6 3.2 3.2 2.5 4.2 2.4 0.7 2.8
سهم بهرهوری (درصد) 30 17 37 20 34 35 49 37 31

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

در مواردی که رشد اقتصادی منفی است، مقدار بهرهوری نیز منفی میشود؛ در این موارد سهم بهرهوری از رشد اقتصادی بیمعنا خواهد بود. همچنان که مشاهده میشود، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی در برخی از کشورها بسیار بالا و اهمیت این موضوع در افزایش تولید است. کشورها همواره سعی می‌کنند با بهبود بهرهوری به رشد اقتصادی برسند؛ زیرا از این راه تولید، بدون افزایش سرمایهگذاری و نیروی کار افزایش مییابد. بهرهوری شبیه منبعی تمام نشدنی است، که همواره می‌توان از آن استفاده کرد! هیچگاه فرصتهای افزایش بهرهوری تمام نمیشود.

3-1-2 منابع تولید ثروت

منابع ثروت یک کشور را به سه دسته می‌توان تقسیم نمود:

  1. منابع طبیعی شامل جنگلها، مراتع، زمینهای زراعی، معادن، نفت و گازطبیعی، ذغال و...؛
  2. منابع ساخته شده یا فیزیکی شامل راهها، بنادر، کارخانجات و سایر زیرساختهای تولید؛
  3. منابع نامشهود شامل منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادی (سازمان‌ها، قوانین و...).

بانک جهانی ثروت کشورها از منابع مختلف در سالهای 1995، 2000 و 2005 و برای بیش از 150 کشور محاسبه کرده است. گزارش بانک جهانی نشان میدهد از حدود 708 هزار میلیارد دلار کل ثروت جهان در سال 2005، بیش از 542 هزار میلیارد دلار سهم منابع نامشهود (سرمایه انسانی، اجتماعی و...) است و تنها 44 هزار میلیارد دلار سهم منابع طبیعی است.

در 66 کشور ثروتمند که 78 درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند، به طور متوسط 80 درصد ثروت مربوط به منابع نامشهود بوده و منابع فیزیکی و طبیعی هریک به ترتیب 16 و 3 درصد سهم دارند. این وضع در 43 کشور کم درآمد که تنها یک درصد ثروت جهان را دراختیار دارند به گونهای متفاوت است؛ یعنی سهم منابع نامشهود 50 درصد؛ منابع فیزیکی، 14 درصد و منابع طبیعی، 36 درصد است.

در نمودار 47 ترکیب منابع ثروت در کشورهای مختلف نشان داده شده است.

این نسبتها در مورد ایران تامل برانگیز است؛ در حالیکه منابع طبیعی ایران 54 درصد از ثروت کشور را تشکیل میدهد، گزارش بانک جهانی سهم منابع نامشهود را از ثروت ایران 12 درصد نشان میدهد که این میزان از میانگین کشورهای کم درآمد (50 درصد) نیز بسیار کمتر است. این نسبتها را می‌توان این گونه تعبیر کرد که منابع نامشهود در ایران نسبتا ضعیف است؛ البته با وجود منابع بسیار زیاد طبیعی و منابع مناسب فیزیکی، ارتقای منابع نامشهود می‌تواند ثروت کشور را به شدت افزایش دهد.

همچنین بررسی سهم کشورهای مختلف از هر منبع ثروت نشان میدهد، فهرست کشورهایی که سهم بالایی از منابع نامشهود دارند با همین فهرست در منابع طبیعی اشتراک کمی دارد؛ دقت در این فهرست‌ها نشان میدهد که کشورهای صاحب ثروت در فهرست نخست جای می‌گیرند.

نمودار 47: سهم منابع ثروت در کشورهای مختلف، بانک جهانی، 2005

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

در نمودار 48، نمودار 49، نمودار 50 و نمودار 51 سهم کشورها از منابع مختلف ثروت نمایش داده شده است.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی ایران در بخش ثروت طبیعی، رتبه 7؛ ثروت فیزیکی، رتبه 27؛ ثروت نامشهود، رتبه 62 و کل منابع ثروت، رتبه 36 دنیا را در سال 2005 داشته است.

نمودار 48: سهم 10 کشور نخست دنیا از ثروت طبیعی جهان؛ 2005

نمودار 49: سهم 10 کشور نخست دنیا و ایران از ثروت فیزیکی جهان؛ 2005

نمودار 50: سهم 10 کشور نخست دنیا و ایران ثروت نامشهود جهان؛ 2005

نمودار 51: سهم 10 کشور نخست دنیا و ایران از کل منابع ثروت جهان؛ 2005

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

4-1-2 رقابتپذیری جهانی

مجمع جهانی اقتصاد، هر سال گزارشی از رقابتپذیری کشورها منتشر میکند. بر اساس رویکرد این تشکل، رقابتپذیری مجموعه‌ای از نهادهای ساختاری، خط‌مشیها و عوامل نمایانگر بهبود سطح بهرهوری یک کشور است. رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری در سال 2010 (بین 139 کشور) و 2011 (بین 142 کشور) و 2012 (144 کشور) در جدول 2 و جداول بعدی ارائه شده است. اکثر این شاخصها زیرساختهای نرم را میسنجند.

جدول 2: رتبههای ایران در شاخصهای رقابتپذیری جهانی، 2012-2010

ردیف شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
1 الزامات اساسی 63 51 59
2 نهادهای اقتصادی 82 72 68
3 زیر ساخت‌ها 74 67 69
4 محیط اقتصاد کلان 45 27 57
5 سلامت و آموزش ابتدایی 54 50 46
6 تقویتکنندههای اثربخشی 90 88 90
7 آموزش عالی و مهارت 87 89 78
8 اثر بخشی بازار کالا 98 103 98
9 اثر بخشی بازار کار 135 139 141
10 توسعه بازارهای مالی 120 123 123
11 آمادگی فناوری 96 104 111
12 اندازه بازار 20 21 18
13 عوامل نوآوری و پیشرفت 82 83 77
14 پیشرفتگی کسب و کار 91 92 93
15 نوآوری 66 70 65
رقابتپذیری (در کل) 69 62 66

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

جدول 3: رتبههای ایران در شاخصهای مرتبط با نهادهای اقتصادی، 2012-2010

ردیف شاخص رتبه سال 2010 سال 2011 سال 2012
1 حقوق مالکیت 70 61 55
2 حمایت از حقوق معنوی 114 111 112
3 انحراف منابع عمومی 62 59 59
4 اعتماد عمومی به سیاست مداران 39 39 35
5 پرداختهای بی قاعده و رشوه 69 65 62
6 جانب داری در تصمیمات رسمی 48 43 41
7 اسراف در مخارج دولتی 85 68 53
8 بار مقررات دولتی 99 107 116
9 کارایی مسیرهای قانونی در حل اختلافات 79 72 77
10 کارایی مسیرهای قانونی در اصلاح مقررات 112 105 104
11 رفتار اخلاقی شرکت ها 124 84 66
12 قوت استانداردهای حسابرسی و گزارشدهی 107 105 93
13 کارامدی هیئت مدیرههای شرکتی 101 103 105
14 حمایت از منافع اقلیت سهامدار 98 90 78
15 میزان حمایت از سرمایه گذار 127 131 130

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

جدول 4: رتبههای ایران در شاخصهای مرتبط با پیشرفتگی کسب و کار، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2010 سال 2012
1 کمیت تأمین محلی 56 53 46
2 کیفیت تأمین محلی 125 129 123
3 وضعیت توسعه خوشهها 91 93 85
4 ماهیت مزیت رقابتی 102 95 100
5 عرض زنجیره ارزش 94 107 107
6 کنترل توزیع بینالمللی 15 21 21
7 پیشرفتگی فرایند تولید 75 76 71
8 گستره بازار سازی 107 114 113
9 اراده تفویض اختیار 121 124 120

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

جدول 5: رتبههای ایران در شاخصهای مرتبط با محیط اقتصاد کلان، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
1 تراز بودجه دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی 43 19 29
2 پس انداز ناخالص ملی، نسبت به تولید ناخالص داخلی 26 10 3
3 تورم، درصد تغییرات سالانه 121 136 142
4 نرخ اسپرد سود بانکی 3 1 --
5 بدهیهای عمومی دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی 17 13 15
6 رتبه اعتبار مالی کشور 97 114 108

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

سازمان‌های متعددی وضعیت رقابتپذیری را بررسی و گزارش کردهاند. از میان آنها گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد این مزیت را دارد که به طور سالانه به روز شده و هر ساله اصلاحاتی نسبت به سالهای قبل، در آن صورت می‌گیرد.

در گزارشهای رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد کشورها بر اساس دو شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان سهم صادرات کالاهای اولیه نسبت به کل کالاهای صادراتی، به سه گروه تقسیم شده اند: اقتصادهای عامل گرا، اقتصادهای کارآیی گرا، اقتصادهای نوآوری گرا. در جدول 6 تناسب شاخصها با انواع اقتصادها نمایش داده شده است.

جدول 6: تناسب شاخصها با انواع اقتصادها

گروه بعدها نوع اقتصاد
الزامات پایه

نهادها، زیرساختها، محیط اقتصاد کلان، سلامت و آموزش ابتدایی

اقتصادهای «عامل گرا»

ارتقا دهندههای کارایی آموزش و کارآموزی تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعهی بازار مالی، آمادگی فناورانه، اندازهی بازار اقتصادهای «کارایی گرا»
نوآوری و پیشرفتگی پیشرفتگی کسب و کار، نوآوری اقتصادهای «نوآوری گرا»

دستهبندی برخی کشورها بر اساس مرحله رقابتپذیری در جدول 7 ارائه شده است. طبق این طبقهبندی، ایران در مرحله گذار از رقابتپذیری مبتنی بر عوامل تولید به رقابتپذیری مبتنی بر بهرهوری است.

جدول 7: طبقهبندی برخی از کشورها بر اساس مرحله توسعه رقابتپذیری بر اساس نظر مجمع جهانی اقتصاد

کشورهای مرحله 3

(رقابتپذیری مبتنی بر نوآوری)

کشورهای در حال گذار از مرحله 2 به 3

کشورهای مرحله 2

(رقابتپذیری مبتنی بر بهرهوری)

کشورهای در حال گذار از مرحله 1 به 2

کشورهای مرحله 1

(رقابتپذیری مبتنی بر عوامل تولید)

آلمان برزیل چین ایران هند
ژاپن روسیه آفریقای جنوبی مصر پاکستان
آمریکا ترکیه اوکراین قطر نیجریه
یونان مکزیک کاستاریکا ونزوئلا ویتنام
تایوان مالزی اکوادور الجزایر بنگلادش
استرالیا مجارستان مراکش فیلیپین چاد
کره جنوبی اروگوئه اندونزی بولیوی سنگال
نروژ لهستان تایلند لیبی قرقیزستان
پرتغال آرژانتین بلغارستان آذربایجان کنیا
هلند شیلی رومانی هندوراس غنا
کانادا لبنان آلبانی کویت تاجیکستان
امارات عمان اردن عربستان یمن

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

هر چند شاخص رقابتپذیری، طیف وسیعی از متغیرها را پوشش داده و سالانه برای کشورهای زیادی محاسبه میشود، اما این شاخص نقصهایی نیز دارد. برخی از نقدهای مطرح شده درباره این شاخص عبارتند از:

  1. مبنای ضعیف نظری: گاهی وزن دهی به معیارهای مختلف، فاقد توجیههای نظری است. برخی اوقات با وجود دادههای عینی، واقعی و دادههای عملکرد که به طور مستقل قابل کنترل هستند، از دادههای مبتنی بر نظریههای شخصی که به طور مستقل قابل تأیید نیستند استفاده می­شود؛ در صورتی که مراحل مختلف تولید و فراوری دادهها (از جمله گزینش نماگرها، انتخاب الگو، وزن ­ها) شفاف و مبتنی بر اصول آماری و مفهومی نباشد، ممکن است به کار استفاده ابزاری (برای تأیید سیاست‌های مورد نظر) بیایند.
  2. دادههای غلط: دادههای آماری از منابع بسیار مختلف و متفرقی به­ دست میآیند؛ همچنین ویژگیهای یک اقتصاد ملی، از قبیل جغرافیا، فرهنگ و جمعیت­ شناسی در کشورهای مختلف، تأثیرات مختلفی بر بهرهوری دارند که چنین ویژگیهایی در شاخصها منعکس نمی­شوند. بنابراین واگرایی قابل توجهی بین نتایج حاصله از دادههای سخت و دادههای نرم مشاهده می­شود.
  3. ذهنی بودن: رتبهبندی­ها، احساس یک مشاهده عینی را میدهند؛ در حالی که بر پایه­ قضاوتهای ذهنی بیان شدهاند. اغلب شاخصها بیش از اندازه ذهنی هستند. حدود نیمی از کل دادهها را دادههای نرم تشکیل میدهند. انتخاب نماگرها و وزن­های آنها ممکن است آماج چالشهای سیاسی قرار گیرد؛ دیدگاههای تعداد کمی­ از افراد نمی‌تواند نمونه­ نمایاننده­ای باشد و بنیان مستحکمی برای تحلیل اقتصادی نیست.
  4. اطلاعات مفقوده: بسیاری از اطلاعات در فرایند تجمیع مفقود میشوند؛ در حالی که راهگشا بوده­اند. غفلت از زوایایی از عملکرد که سنجش آنها دشوار است، ممکن است به سیاست­ گذاری­های غلطی منتهی شود
  5. تفسیر و تعبیر نابجا: رتبهبندی­ها ممکن است بیش از اندازه ساده ­انگارانه و بیش­ از حد فشرده شده باشند و در صورت ساختاربندی و یا تفسیر غلط، ممکن است نشانی غلط به سیاست­گذاران دهند.

اگر رتبهبندی­ها در تلفیق با نماگرهای مختلف به­ کار بسته نشوند، ممکن است به بستههای سیاستی ساده ­انگارانهای بیانجامد؛ به­ ویژه در مواقعی که شاخصها، دشواری­های روش ­شناختی بسیاری دارند که، همین امر زمینه انگیزه­ بیشتری را برای دستکاری آنها به منظور راحتی و یا دستیابی به نتایج دلخواه ایجاد میکند. با توجه به حساسیت نتایج به روشهای مختلف وزن­ دهی و تلفیق دادهها و مشکلات همیشگی مفقود شدن دادهها، شاخصهای ترکیبی ممکن است به یافتههای تحریف­ شدهای در مورد عملکرد کشوری و به­ نوبه­ خود، تجویزهای نادرست سیاستی بیانجامد.

5-1-2 محیط کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک خط‌مشی مهم (حتی مهمتر از خصوصی سازی) شناخته شده است.

«هرناندو دسوتو»، محقق پرویی که سالها به بررسی تطبیقی موانع کسب و کار در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پرداخته است، گذار به اقتصاد بازار از طریق سیاست‌های مرسوم اقتصادی را رد میکند و معتقد است تلاشهایی که تا کنون در این خصوص انجام شده بی اثر یا فاجعه آمیز بوده است. بر اساس نظریه او، موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد سوق میدهد و باعث فرار سرمایه و نیروی انسانی به کشورهای پیشرفته میشود.

بانک جهانی بر اساس دستاورهای پژوهشی دسوتو، از اواخر دهه 1990 به طراحی و اندازهگیری، شاخص سهولت کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخته است. این شاخص یکی از شاخصهای مشهور برای سنجش کیفیت محیط کسب و کار است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی کشورهای سنگاپور، هنگکنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک در سالهای 2011 و 2012 حائز رتبههای اول تا پنجم در این شاخص بودهاند. رتبه ایران نیز طی این دو سال به ترتیب 144 و 145 بوده است.

رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در جدول 8 ارائه شده است.

جدول 8: رتبه ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار

ردیف شاخص 2011 2012
1 شروع کسب و کار 50 87
2 اخذ مجوزها 166 166
3 انشعاب برق 164 163
4 ثبت مالکیت 165 165
5 دریافت اعتبار اعم از تسهیلات 97 83
6 حمایت از سرمایهگذاران 167 150
7 پرداخت مالیات 125 129
8 تجارت فرامرزی 139 143
9 اجرایی شدن قراردادها 54 53
10 حل موانع پرداخت دیون 125 126
11 سهولت کسب و کار (در مجموع) 144 145

مأخذ: گزارش سهولت کسب و کار، بانک جهانی

همچنان که مشاهده میشود، اخذ مجوزها، دریافت انشعاب برق، ثبت مالکیت و حمایت از سرمایهگذاران و تجارت فرامرزی در ایران وضعیت نامناسبتری نسبت به دیگر شاخصها دارند. با توجه به اینکه بخش زیادی از دادهها برای محاسبه این شاخص با پرسشنامه جمعآوری میشود، اطلاعاتی که از ایران برای محاسبه این شاخص استفاده شده ممکن است با واقعیت تفاوت داشته باشد؛ زیرا تصورات افراد مورد پرسش را منعکس میکند.

شاخص سهولت کسب و کار از سال 2011 تغییرات بسیار زیادی داشته است؛ به گونهای که مقایسه رتبههای محاسبه شده برای قبل از سال 2011 با رتبههای سال 2011 و 2012 معنا دار نیست. روش شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، در مبحث تنظیم مقررات کار، آماج نقد «کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای تجاری»International Trade Union Confederation بوده است، چرا که از مقررات استخدامی انعطاف­ پذیرتر، جانبداری کرده است. در نخستین گزارشها، رتبه هر کشوری که اخراج کارگران به دلایل اقتصادی در آن آسانتر بود، بهبود بیشتری مییافت. نماگر «استخدام کارگران» در گزارش سهولت کسب و کار سال 2008 مورد بازنگری قرار گرفت تا کاملاً با 188 کنوانسیون­ سازمان بینالمللی کار تطابق داشته باشد. بعدها این شاخص فرعی از سامانه رتبهبندی حذف شد.

در سال 2008 «گروه ارزیابی مستقل»World Bank Group›s Independent Evaluation Group بانک جهانی، که در واقع یک نگهبان نیمه­ مستقل در داخل گروه بانک جهانی است، گزارشی با عنوان «سهولت کسب و کار؛ یک ارزیابی مستقل»Doing Business: An Independent Evaluation را منتشر و نقدهایی را بر این شاخص بانک جهانی وارد کرد. در این گزارش توصیه شد که «شاخص سهولت کسب و کار، درباره آنچه که اندازهگیری میکند و آنچه که اندازهگیری نمیکند، واضح­تر صحبت کند؛ تغییرات دادههای منتشر شده را افشاسازی کند؛ اطلاعات­ دهندگان بیشتری را به­ خدمت گیرد؛ و نماگر پرداخت مالیات را ساده­سازی کند».

در آوریل 2009 بانک جهانی یادداشتی را حاوی بازنگری­های شاخص فرعی «استخدام کارکنان» نشر داد، که توضیح میداد که امتیازدهی برای نماگر استخدام کارکنان، در گزارش سهولت کسب و کار 2010 بههنگام خواهد شد تا امتیازهای مطلوبی را برای التزام به کنوانسیون­های موضوعیت­ دار «سازمان بینالمللی کار» لحاظ کند.

در مطالعه­ای نیز که به سفارش دولت نروژ صورت گرفته، نقدهایی به این شاخص وارد شده است؛ از جمله: نقاط ضعف روش­ شناختی؛ عدم­ قطعیت در توانایی نماگرها برای ثبت وضعیت لایههای اساسی­تر فضای کسب و کار و نگرانی از اینکه خیلی کشورها به­ جای تغییرات اساسی در محیط کسب و کار، به فکر این باشند که از چه مسیرهای ساده­ای می‌توان رتبه سهولت کسب و کار را بهبود داد.

2-2 محصولات

میزان تولید مواد معدنی، کالاها و خدمات عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها بر حسب ارزشافزوده در جدول 9 ارائه شده است. در این جدول میزان صادرات و واردات که ارزشافزوده را به ترتیب افزایش و کاهش میدهند و همچنین تعداد و سهم اشتغال که بخشی از ارزشافزوده را تشکیل میدهند ارائه شده است.

خدمات عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، 13 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده و بیش از نیمی از اشتغال بخش (حدود 57 درصد) را در بر دارد. استخراج معدن نیز 0.64 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و حدود 1.5 درصد از اشتغال بخش را در بر دارد.

1-2-2 مقادیر تولید کالاهای صنعتی

مقادیر تولید کالاهای مهم در ایران و جهان در جدول 10 نمایش داده شده است. همچنان که مشاهده میشود، ایران با توجه به جمعیت (حدود یک درصد از جمعیت کل جهان) رتبه مناسبی در تولید این محصولات دارد. این رتبهها با اندازه اقتصاد ایران (رتبه 17 جهانی بر مبنای برابری قدرت خرید) همخوانی دارد.

جدول 9: ارزشافزوده، صادرات، واردات و اشتغال رشته فعالیتها در سال 1389

کد ISIC (ویرایش3.1) رشته فعالیت ارزشافزوده (میلیارد ریال) سهم ارزشافزوده در بخش سهم ارزشافزوده در اقتصاد صادرات (میلیارد ریال) واردات (میلیاردریال) نسبت صادرات به واردات اشتغال (هزار نفر) سهم اشتغال در بخش
13,14 معدن 30264.48 2.39% 0.64% 14581.34 1700 858% 100 1.47%
15 محصولات غذایی و آشامیدنیها 75317.71 5.94% 1.59% 18674.74 53010.87 35% 438 6.44%
16 محصولات از توتون و تنباکو 2696.275 0.21% 0.06% 41.2 1268.75 3% 9 0.14%
17 ساخت منسوجات 23291.29 1.84% 0.49% 10668.9 5266.87 203% 271 3.99%
18 پوشاک و عمل آوردن پوست خز 3075.291 0.24% 0.07% 1013.02 203.17 499% 39 0.58%
19 دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش 2653.995 0.21% 0.06% 2735.19 362.86 754% 42 0.61%
20 چوب و محصولات چوبی به جز مبل 7114.717 0.56% 0.15% 228.58 3116.89 7% 43 0.63%
21 ساخت کاغذ و محصولات کاغذی 4722.632 0.37% 0.10% 257.73 11455.06 2% 54 0.79%
22 انتشار و چاپ و تکثیر 3164.548 0.25% 0.07% 231.59 325.41 71% 9 0.14%
23 کک و فراوردههای حاصل از نفت 55527.35 4.38% 1.17% 88000 14674.94 600% 39 0.58%
24 ساخت مواد و محصولات شیمیایی 95955.28 7.56% 2.03% 70967.29 66498.24 107% 193 2.85%
25 محصولات لاستیکی و پلاستیکی 16060.95 1.27% 0.34% 4513.61 10168.74 44% 183 2.69%
26 سایر محصولات کانی غیرفلزی 66770.03 5.26% 1.41% 12372.23 5846.66 212% 494 7.27%
27 ساخت فلزات اساسی 62069.48 4.89% 1.31% 18085.42 95609.08 19% 191 2.81%
28 محصولات فلزی فابریکی 37798.21 2.98% 0.80% 3500.75 9895.67 35% 195 2.88%
29 ساخت ماشینآلات و تجهیزات 30847.95 2.43% 0.65% 6792.48 97311.59 7% 221 3.26%
30 ماشینآلات دفتری و حسابداری 2858.362 0.23% 0.06% 38.93 9990.62 0% 13 0.20%
31 ماشینآلات و دستگاههای برقی 23202.36 1.83% 0.49% 2091.12 13511.31 15% 96 1.41%
32 رادیو، تلویزیون وسایل ارتباط 2018.074 0.16% 0.04% 250.16 10015.02 2% 24 0.36%
33 ابزارپزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت 3923.191 0.31% 0.08% 178.56 14189.22 1% 24 0.36%
34 وسایل نقلیه موتوری 79351 6.26% 1.68% 5425.17 27502.23 20% 172 2.54%
35 سایر تجهیزات حملونقل 3944 0.31% 0.08% 861.04 3679.2 23% 44 0.65%
36 مبلمان سایر مصنوعات 19518.82 1.54% 0.41% 2579.93 3866.72 67% 28 0.41%
37 بازیافت 1078.376 0.09% 0.02% 2.685278 2.685278 8 0.12%
50,51,52 عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها 615360.1 48.51% 13.01% 0 0 3860 56.83%

جدول 10: مقادیر تولید کالاهای مهم در ایران و جهان

نام محصول

واحد

ایران (تولید سال 2011)

جهان (2011)

مقدار تولید

نسبت تولید ایران به جهان

رتبه ایران

فولاد خام

هزار تن

13,040 1,490,059 0.88 % 17

شمش آلومینیوم

هزار تن

250 41,400 0.6 % 24

مس کاتد

هزار تن

220 15,900 1.4 % 20

سیمان

هزار تن

52000 3,400,000 1.52 % 6

خودرو سواری و وانت

هزار دستگاه

1648 79,989 2 % 13

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

در نمودار 52، نمودار 53، نمودار 54، نمودار 55، نمودار 56 و نمودار 57 روند تولید برخی محصولات مهم نمایش داده شده است.

نمودار 52: روند تولید شمس آلومینیوم و مس کاتد، 1391-1368

نمودار 53: روند تولید فولاد و محصولات فولادی، 1391-1368

نمودار 54: روند تولید سیمان، 1391-1368

نمودار 55: روند تولید محصولات پتروشیمی، 1391-1368

نمودار 56: روند تولید یخچال و تلویزیون، 1391-1368

نمودار 57: روند تولید خودرو سواری و وانت، 1391-1368

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنان که مشاهده میشود رشد تولیدات محصولات مهم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است. گفتنی است که اکثر این محصولات سرمایهبر بوده و رشد تولید، حاکی از سرمایهگذاری قابل توجه و مناسب بودن شرایط بازار در این سالها است.

2-2-2 مبلغ کالاهای صنعتی

مقادیر تولید محصولات مختلف واحدهای متفاوتی دارند که قابل تجمیع نیست. برای تجمیع میزان تولید می‌توان از تجمیع مبالغ ریالی آنها استفاده کرد. مبلغ (حاصل ضرب قیمت در مقدار) محصولات تولید شده در کارگاههای با 10 نفر کارکن و بیشتر به قیمت جاری در نمودار 58 نمایش داده شده است:

نمودار 58: ارزش تولیدات کارگاههای صنعتی، به قیمت جاری، 88-1358

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 58 افزایش مبلغ کالاهای تولید شده را به قیمت جاری نشان میدهد که شامل تورم نیز است، و بیانگر نیاز روز افزون به نقدینگی است.

با کسر هزینه مواد اولیه، دستمزد، استهلاک و مالیات از مبلغ فروش محصولات تولیدی، ارزشافزوده به دست میآید. در نمودار 59 و نمودار 60 روند ارزشافزوده کالاهای صنعتی به تفکیک رشته فعالیتها و سهم هر رشته فعالیت در ارزشافزوده بخش صنعت برای کارگاههای بالای 10 نفر کارکن و بیشتر، طی پنج سال نمایش داده شده است.

همانگونه که در نمودارها نمایش داده شده است، تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشد را در مقدار ارزشافزوده بخش صنعت داشتهاند اما سهم آنها در ارزشافزوده بخش صنعت رشد چندانی را نشان نمیدهد و در مواردی نیز با کاهش سهم روبرو هستیم.

نمودار 59: روند مقدار ارزشافزوده رشته فعالیتها در بخش صنعت

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 60: روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتها در بخش صنعت

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

در فراوردههای غذایی نیز با وجود افزایش مقدار ارزشافزوده، سهم آن رو به کاهش است. این پدیده نشان میدهد که در اغلب رشته فعالیتها شاهد رشد ارزشافزوده هستیم که در مجموع باعث میشود سهم رشته فعالیتها چندان تغییر نکند.

تغییرات سهم رشته فعالیتها با شاخص تغییرات ساختاری بهتر نمایش داده میشود. این شاخص که از تقسیم ارزشافزوده هر سال نسبت به سال پایه برای هر رشته فعالیت دست میآید، توان صنعتی و تمرکز ارزشافزوده یک صنعت را نسبت به سال پایه نشان می­دهد.

در نمودار 61، شاخص تغییرات ساختاری بر اساس کدهای دو رقمیآیسیک از سال 1384 تا 1389 نمایش داده شده و سال 1384، سال پایه در نظر گرفته شده است.

نمودار 61: تغییرات ساختاری صنایع بر اساس اطلاعات سال پایه 1384

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران و محاسبات تحلیلی

همچنان که مشاهده میشود، رشته فعالیتهای بازیافت (کد 37)، تولید سایر وسایل حملونقل (کد 35) و تولید ماشین آلات اداری و حسابگر (کد 30) بیشترین تغییر ساختارها را داشتهاند. کدهای آیسیک در جدول 11 معرفی شدهاند.

هر اندازه مقدار ارزشافزوده یک رشته فعالیت نسبت به سال پایه افزایش یابد، بیانگر میزان وسعت و رشد فعالیت مورد نظر در مقایسه با سایر رشته فعالیتهاست. شاخص تغییرات ساختاری در سال پایه برای صنایع 100 است و هر افزایشی بیش از 100 نشان دهنده تغییرات ساختاری مثبت در سالها یا دورههای بعدی است. رشته فعالیتهایی که در مقایسه با سایر رشته فعالیتها از رشد ارزشافزوده بیشتری برخوردار بوده و در مقایسه با آنها توانستهاند تولید خود را حفظ کرده یا بر آن بیفزایند، رشته فعالیتهایی بودهاند که بیش از سایر رشته فعالیتها تحت تاثیر سیاست‌ها یا تغییرات ساختاری قرار گرفتهاند. گفتنی است در این نمودار وزن ارزشافزوده رشته فعالیتها لحاظ نمیشود. تغییرات ساختاری که منجر به تغییرات ارزشافزوده میشود، به عوامل زیر بستگی دارند:

  1. تغییر در سرمایهگذاری در صنعت در مقایسه با سال پایه؛
  2. تغییر در بهرهوری عوامل تولیدی در صنعت به سبب تغییر در شیوه مدیریت و ساختار سازمانی و اداری آن فعالیت صنعتی در طی زمان؛
  3. تقویت پیوندهای پسین و پیشین و تکمیل حلقههای مفقوده با ایجاد صنایع جدید؛
  4. تغییر در سطح فناوری کارخانجات، روشهای تولید و یا مدیریتها؛
  5. تغییر در مقدار تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی.

به عنوان نمونه تغییرات سرمایهگذاری طی سالهای اخیر در زمینه بازیافت، می‌تواند یکی از عوامل موثر در میزان تغییرات ساختاری این صنعت باشد.

در نمودار 62، روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی ارائه شده است. در سال 1995 صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم 11.8 درصدی، محصولات شیمیایی با سهم 10 درصدی و صنایع ماشینسازی با سهم 8.5 درصدی در رتبههای اول تا سوم تولید ارزشافزوده قرار داشتند، اما در سال 2000 صنایع رادیو، تلویزیون و سایل ارتباطات از هر سه حوزه مذکور پیشی گرفته و با سهم 13.9 درصدی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد؛ در سال 2009 با افزایش تقاضا برای محصولات الکترونیکی، این سهم به 20.7 درصد افزایش یافته است.

.

نمودار 62: سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی در جهان، 2009-1995

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

در نمودار 63 روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی طی سالهای 1995 تا 2009 در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه نمایش داده شده است.

نمودار 63: سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، 2009-1995

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

در نمودار 64 روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی طی سالهای 1995 تا 2009 در کشورهای به اصطلاح توسعهیافته نمایش داده شده است.

نمودار 64: سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی در کشورهای به اصطلاح توسعهیافته، 2009-1995

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

همچنان که مشاهده میشود روند تغییرات سهم ارزشافزوده به طور تقریبی در همه گروهها یکسان است. میانگینهای جهانی، میانگین کشورهای در حال توسعه و میانگین کشورهای توسعهیافته نشان دهنده کاهش سهم ارزشافزوده در رشته فعالیتهایی مانند مواد غذایی و آشامیدنی، نساجی و کانیهای غیرفلزی است. در ایران نیز سهم مواد غذایی و آشامیدنی و نساجی رو به کاهش اما سهم کانیهای غیرفلزی تقریباً افزایشی بوده است. افزایش سهم کانی غیرفلزی در ایران مربوط به تولید سیمان است که ضروری بوده است. گفتنی است ظرفیت تولید سیمان تا پیش از سال 1386، حدود 34 میلیون تن و بسیار کمتر از نیاز کشور بوده است؛ به طوری که اجرای پروژههای عمرانی را محدود میکرد. سال 1391 ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از 80 میلیون تن افزایش یافت. هم اکنون تولید سیمان، به ویژه با تکمیل پروژههای در حال احداث، بیش از نیاز داخلی است. بنابراین می‌توان پیشبینی کرد که سهم ارزشافزوده کانیهای غیرفلزی در سالهای آینده کاهش یابد.

از طرفی سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهایی مانند تجهیزات الکتریکی، رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی به طور میانگین در همه کشورها رو به افزایش است؛ این در حالی است که سهم ارزشافزوده برخی رشته فعالیتها مانند فلزات اساسی در کشورهای در حال توسعه، رو به افزایش و در کشورهای توسعهیافته، رو به کاهش است و روند میانگینهای جهانی نیز تقریباً ثابت است. در ایران نه تنها سهم تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی پایین است، بلکه روند ثابتی نیز دارد. همچنین روند سهم ارزشافزوده فلزات اساسی نیز تا حدی رو به افزایش است.

تغییرات سهم ارزشافزوده رشته فعالیتها که بیان کننده تغییرات ساختاری می‌باشند گویای نکات بسیار مهمی است که باید در طراحی اهداف و راهبردها مورد توجه قرار گیرند. البته الگو گزینی از روند سایر کشورها، با توجه به وضعیت کشور باید انجام شود.

مثال: سهم ارزشافزوده تولید فلزات اساسی در کشورهای در حال توسعه در سالهای گذشته افزایش یافته است، اما نباید با قیاس اینکه ایران هم در گروه کشورهای به اصطلاح در حال توسعه قرار دارد، نتیجه گرفت که ما نیز باید سهم ارزشافزوده تولید فلزات اساسی را افزایش دهیم! هر چند تولید آنها باید تا سقفهای تعیین شده افزایش یابد.

3-2-2 کیفیت

کیفیت محصولات از یک طرف با رضایت مصرفکننده و از طرف دیگر با رعایت استانداردها قابل سنجش است. در نمودار 65 و نمودار 66 روند تدوین یا تجدید نظر استانداردهای ملی و صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای بنگاهها نمایش داده شده است.

نمودار 65: روند تدوین و تجدید نظر علامت استاندارد، سالهای 1390-1380

مأخذ: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نمودار 66: روند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای بنگاهها، سالهای 1380-1390

مأخذ: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ترکیب استانداردهای تدوین شده در نمودار 67 نمایش داده شده است.

نمودار 67: ترکیب استانداردهای تدوین شده تا کنون بهتفکیک رشته فعالیت

مأخذ: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

همانگونه که مشاهده میشود، بیشترین استانداردها در حوزه مواد غذایی و کشاورزی، شیمیایی، مکانیک و مواد و برق و الکترونیک است.

برخی از محصولات تولیدی کیفیت مناسب ندارند و در برخی موارد نیز با تولید غیر رسمی مواجه هستیم که خارج از حوزه نظارت کیفی قرار می‌گیرند.

علاوه بر صدور علامت استاندارد برای محصولات داخلی، برای اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی نیز گواهینامه صادر میشود؛ در نمودار 68 روند صدور این گواهینامهها نمایش داده شده است.

.

نمودار 68: روند صدور گواهینامههای صادراتی و وارداتی، سالهای 1389-1380

مأخذ: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

4-2-2 قیمت

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سطح عمومی یا متوسط وزنی قیمت‌هاست؛ که کاربردهای فراوانی دارد. به جای بیان قیمت تعداد بسیار زیادی از کالاها و خدمات، می‌توان از شاخص قیمت‌ها استفاده کرد. شاخص قیمت‌ها، معیاری است که براساس آن، ارزش ثابت از ارزش جاری تمیز داده میشود.

نمودار 69 تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت تولیدکننده را در ایران نسبت به سال 1383 (سال پایه) نمایش میدهد.

نمودار 69: روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، 90-1380

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

همانگونه که مشاهده میشود، روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در سالهای اخیر شدیدتر از تغییرات شاخص بهای مصرفکننده بوده است.

شاخص قیمت‌ها، میانگین موزون قیمت‌های یک سبد از محصولات (کالا و خدمات) است که تغییرات آن نسبت به سال پایه محاسبه میشود.تغییرات «میانگین شاخص قیمت مصرفکننده در طول یک سال» نسبت به مقدار مشابه در سال گذشته، همان نرخ تورم سالیانه است. به عبارت دیگر تغییر شاخص قیمت‌ها در طول 24 ماه، در محاسبه نرخ تورم اثر دارد.

روند نرخ تورم در ایران بر اساس محاسبات بانک مرکزی در نمودار 70 نمایش داده شده است. گفتنی است که بانک مرکزی از شاخص قیمت مصرفکننده لاسپیرز استفاده میکند.

نمودار 70: روند نرخ تورم ایران

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

میانگین نرخ تورم در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. بیشترین نرخ تورم در ایران مربوط به سال 1374 بوده که پیامد اجرای طرح تعدیل اقتصادی در آن سالها است. مهمترین عامل افزایش قیمت‌ها در آن سال افزایش قیمت ارز بوده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده را در دو مقطع زمانی نشان میدهد که متفاوت از نرخ تورم سالیانه است. در نرخ تورم سالیانه از میانگین شاخصهای قیمت مصرفکننده ماهیانه استفاده میشود.

مثال: شاخص قیمت مصرفکننده در بهمن 1389، 245.6؛ در اسفند 1389، 254 و در اسفند 1390، 309.3 بوده است. بنابراین تورم نقطه به نقطه اسفند 1389 نسبت به بهمن 1389، 3.4 درصد و تورم نقطه به نقطه اسفند 1390 نسبت به اسفند 1389 به 21.7 درصد رسیده در حالیکه نرخ تورم سال 1390، 21.5 درصد بوده است.

محصولاتی که تغییرات قیمت آنها در شاخص قیمت مصرفکننده محاسبه میشود، طبق طبقهبندی COICOP به 12 گروه تقسیم و برای هر گروه یک ضریب اهمیت محاسبه میشود. شاخص قیمت مصرفکننده میانگین موزون شاخصهای قیمت در هر یک از این گروهها است. در جدول 12 گروه بندی محصولات به همراه وزن آنها ارائه شده است.

جدول 11: ضریب اهمیت گروههای محصولات در شاخص بهای مصرفکننده

خوراکیها و آشامیدنیها مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها حملونقل بهداشت و درمان اثاث،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه پوشاک و کفش کالاها و خدمات متفرقه تحصیل رستوران و هتل تفریح و امور فرهنگی دخانیات ارتباطات
28.5 28.6 11.97 5.55 6.26 6.22 3.18 2.07 1.72 3.8 0.52 1.63

در نمودار 71 حاصل ضرب «تغییر شاخص قیمت سال 1390 نسبت به سال 1380» در «ضریب اهمیت گروه ها» نمایش داده شده است. این متغیر نشان دهنده سهم هر گروه محصولات در تورم است.

نمودار 71: حاصل ضرب ضریب اهمیت در تغییر شاخص گروهها؛ در طی سالهای 1390 - 1380

مأخذ: محاسبه بر اساس اطلاعات پایگاه داده بانک مرکزی ایران

گروه «خوراکیها و آشامیدنی ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، سهم بسیار بیشتری در تورم داشتهاند. در گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیزگوشت، میوه، سبزی و غلات سهم بسیار زیادی در افزایش شاخص قیمت داشتهاند. تغییرات نرخ تورم برخی کشورها و پیشبینی آن تا سال 2017 در نمودار 72 آمده است.

نمودار 72: روند نرخ تورم در برخی کشورهای منتخب و پیشبینی آن تا سال 2017

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

بررسی روند تورم در کشورها اهمیت بسیار و بیانگر سیاست‌های اقتصادی یک کشور در طول زمان است. با تحلیل روند تورم در کشورها مشاهده میشود در طول زمان برخی از کشور‌ها نوسانات بسیار شدیدی در نرخ تورم را تجربه کردهاند. همچنین در برخی کشورها نیز مشاهده میشود روند افزایش‌های شدید در یک دوره زمانی، به سرعت کاهشی و تثبیت شده است. در نمودار 73 و نمودار 74 روند تغییر نرخ تورم در دو گروه از کشورها که بیشترین نوسان و شدیدترین کاهشها را بعد از یک دوره افزایشی داشتهاند نمایش داده شده است.

نمودار 73: روند تغییرات شدید نرخ تورم در برخی کشورهای منتخب

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

همانگونه که مشاهده میشود، در سالهای پس از 2002 در اکثر کشورهایی که تورم بالایی داشتهاند،شاهد کاهش شدید نرخ تورم هستیم. به عنوان مثال نرخ تورم در ترکیه از سال 1980 تا 2000 میلادی، به طور متوسط 64 درصد بوده است.

نمودار 74: روند تغییرات نرخ تورم در برخی کشورهای منتخب

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

در این سالها حداقل نرخ تورم 30 درصد بوده که تا 106 درصد نیز افزایش یافته است. با وجود چنین دوره طولانی با تورم بالا، تورم این کشور در سال 2002 بیش از 45 درصد بوده که در سال 2004 به 10.5 درصد کاهش یافته است. زیمباوه در سال 1993 تورم 180 درصد را طی سه سال به زیر 40 درصد کاهش داده است.

روند نرخ تورم قیمت تولیدکننده در ایران در نمودار 75 نمایش داده شده است.

نمودار 75: روند نرخ تورم تولیدکننده در ایران

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص بهای تولیدکننده، روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت و معدن، خدمات و... نشان میدهد. فعالیتهایی که تغییرات قیمت آنها در شاخص قیمت تولیدکننده محاسبه میشود، به هشت گروه تقسیم و به هر گروه یک ضریب اهمیت اختصاص داده میشود. شاخص کل قیمت تولیدکننده میانگین موزون شاخصهای قیمت در هر یک از این گروهها است. در جدول 12 گروه بندی محصولات به همراه وزن آنها ارائه شده است.

جدول 12: ضریب اهمیت گروههای کالایی در شاخص بهای تولیدکننده

کشاورزی، شکار و جنگل داری ماهیگیری ساخت کالا هتل و رستوران داری حملونقل، انبارداری و ارتباطات آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی
21.35 0.63 48.06 0.88 21.04 2.43 3.95 1.66

در نمودار 76، حاصل ضرب «تغییر شاخص قیمت سال 1390 نسبت به سال 1380» در «ضریب اهمیت گروهها» نمایش داده شده است. این متغیر نشان دهنده سهم هر یک از گروههای محصولات در تورم است.

نمودار 76: حاصل ضرب ضریب اهمیت در تغییر شاخص گروهها؛ در طول 10 سال، از سال 1380 تا 1390

مأخذ: محاسبه بر اساس اطلاعات پایگاه داده بانک مرکزی ایران

همانگونه که مشاهده میشود گروه «ساخت» بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده داشته است. در گروه «ساخت» با بررسی صورت گرفته بر روی زیر مجموعههای این گروه طی سالهای 1387 تا 1390 بیشترین سهم مربوط به رشته فعالیتهای «ساخت فراوردههای نفتی تصفیه شده»، «ساخت محصولات ازدانههای آسیاب شده»، «ساخت محصولات خبازی» و «ساخت آهن و فولاد اساسی» به ترتیب با مقدار 27.7، 2.7، 2.2 و 1.9 بوده است. علت افزایش اثر این چند گروه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در حوزه فراوردههای نفتی و گندم و نیز افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی به خصوص غلات است.

نمودار 77: روند شاخص قیمت کالاهای صنعتی برای برخی کشورها تا سال 2012

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

برای مقایسه وضعیت شاخص بهای تولیدکننده در ایران با سایر کشورها روند شاخص قیمت کالاهای صنعتی طی چند سال در نمودار 78 نشان داده شده است. شاخص قیمت کالاهای صنعتی بر اساس طبقهبندیهای بینالمللی یکی از زیرگروههای شاخص قیمت تولیدکننده است.

همچنان که مشاهده میشود، ایران در این گروه بالاترین نرخ رشد شاخص را داشته است. در بین 71 کشوری که بر اساس اطلاعات پایگاه داده سازمان ملل این شاخص برای آنها ثبت شده است، ایران رتبه دوم را در سال 2012 از نظر افزایش شاخص داشته است. در نمودار 79 روند این شاخص برای 10 کشور نخست در گروه 71 کشور نمایش داده شده است.

نمودار 78: روند شاخص قیمت کالاهای صنعتی برای 10 کشور نخست تا سال 2012

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

5-2-2 بازار

جمعیت بالا (نسبت به سایر کشورها) یکی از مزیتهای کشور است. جمعیت از یک طرف منبع مهمی برای تولید است و از طرف دیگر کشش برای تولید (به صورت تقاضا برای محصولات) ایجاد میکند. اندازه بازار ایران به نسبت مناسب بوده که می‌تواند مولفه مهمی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در جدول 13 رتبه ایران در شاخصهای اندازه بازار نمایش داده شده است.

جدول 13: رتبه ایران در شاخصهای مرتبط با اندازه بازار، 2012 - 2010

شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
شاخص اندازه بازار داخلی 18 18 17
شاخص اندازه بازار خارجی 25 25 26

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

کارایی بازار کالا در ایران چندان مطلوب نیست. عدم تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده، هزینههای بالای واسطه گری، احتکار و ... مسائلی هستند که بر موجودی، کیفیت و قیمت کالا در بازار اثرات نامطلوبی میگذارند. افزایش کارایی بازار کالا باعث کاهش تورم، افزایش بهرهوری، ارتقای حقوق مصرفکننده و حمایت از تولید داخلی میشود.

رتبه ایران در شاخصهای مرتبط با کارایی بازار در جدول 14نمایش داده شده است.

جدول 14: رتبه ایران در شاخصهای مرتبط با کارایی بازار کالا، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
1 فشردگی رقابت محلی 112 106 106
2 گستردگی غلبه بر بازار 54 49 47
3 تاثیرگذاری سیاستهای ضد انحصار 59 73 60
4 گستردگی و تاثیر مالیاتها 72 73 71
5 نرخ مالیاتی تام، درصد سود 80 86 93
6 تعداد رویههای اداری شروع کسب و کار 57 34 47
7 تعداد روز تا شروع کسب و کار 30 28 34
8 هزینههای سیاستگذاری کشاورزی 60 82 102
9 بروز موانع تجاری 135 137 125
10 تعرفههای بازرگانی 135 140 139
11 وجود مالکیت خارجی 139 141 144
12 تاثیر قوانین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کسب و کار 129 128 127
13 رویههای گمرکی 114 104 100
14 واردات، درصد از تولید ناخالص داخلی -- 133 137
15 درجه جهتگیری مشتری 114 115 114
16 تبحر خریدار 64 58 48

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

3-2 جریان کالا

جریان کالا شامل فعالیتهای حملونقل و انبارداری بوده و شامل مواردی نظیر یکپارچهسازی بارهای تجاری و شفافسازی فرایند تبادلات مرزی تا سامانههای توزیع و پرداخت درون کشوری نیز میشود.

1-3-2 عملکرد لجستیکی

برای اندازهگیری وضعیت لجستیکی کشورها از شاخص عملکرد لجستیکیLPI می‌توان استفاده کرد. بانک جهانی این شاخص چندبعدی را برای ارزیابی عملکرد لجستیکی کشورها به صورت دوسالانه منتشر میکند. این شاخص در مقیاسی بین یک (بدترین) تا پنج (بهترین) امتیازدهی میشود.

شاخص عملکرد لجستیکی از دو بخش بینالمللی و داخلی، که دو چهره متفاوت از هر کشور را به تصویر میکشد، تشکیل شده است. برای ارزیابی عملکرد لجستیکی هر کشور در بخش بینالمللی، ارزیابیهای کیفی از وضعیت لجستیکی آن کشور، در شش حوزه توسط شرکای تجاری کشور (متخصصان لجستیکی که در خارج از کشور موردنظر فعالیت می‌کنند) صورت می‌گیرد.

این شاخص اطلاعاتی از زمان، هزینه، قابلیت اطمینان زنجیرههای تأمین صادرات و واردات، کیفیت زیرساختها، عملکرد خدمات کلیدی و شفافیت رویههای تجاری بیش از 130 کشور را ارائه میدهد. در جدول 15 روند شاخصهای عملکرد لجستیکی ایران نمایش داده شده است.

جدول 15: مقایسه شاخص عملکرد لجستیک ایران

ردیف

شاخص

2007 (150 کشور)

2010 (155 کشور)

2012 (155 کشور)

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

1

کارایی فرایندهای ترخیص کالا

2.50

63

2.22

106

2.19

126

2

کیفیت زیرساختهای تجاری و حملونقل

2.44

66

2.36

86

2.42

100

3

سهولت و دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی

2.69

78

2.44

121

2.49

115

4

شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک

2.69

66

2.65

69

2.66

87

5

توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی

2.00

125

2.50

110

2.49

108

6

تحویل به موقع کالا

2.80

106

3.26

85

2.66

138

7

شاخص عملکرد لجستیکی

2.51

78

2.57

103

2.49

112

موقعیت ژئوپلتیک ایران، قابلیت‌های لجستیکی مهمی را ایجاد کرده است. قرار گرفتن در مسیر پنج کریدور اصلیترانزیت و حملونقل بینالمللی (کریدور شمال- جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور شرق- غرب، کریدور جنوبی آسیا و کریدور آلتید)، امکان استفاده و به کارگیری همه روشهای پنج گانه حملونقل (جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و خطوط لوله)، داشتن نزدیک به 2500 کیلومتر ساحل آبی و 6500 کیلومتر مرز خشکی، دسترسی به آبهای آزاد، داشتن بنادری که به صورت بالقوه توانایی قرار گرفتن بین 10 بندر بزرگ لجستیکی دنیا را دارا هستند (همچون بندر شهید رجایی)، وسعت زیاد کشور، وجود ارتباط کالایی زیاد بین کشورهای اطراف ایران که ترانزیت آنها از ایران (درصورت فراهم بودن شرایط مساوی با سایر مسیرهای رقیب) هم به لحاظ زمان و هم هزینه مقرون به صرفهتر میباشد؛ همه و همه بیانگر مزیتهای لجستیکی فوق العاده و حتی منحصر به فرد ایران است.

متأسفانه تاکنون از این موقعیت به خوبی استفاده نشده است. بررسی وضعیت ایران براساس گزارشهایی که تا کنون از شاخص عملکرد لجستیکی در سالهای 2007، 2010 و 2012 ارائه شده حاکی از روند نزولی وضعیت لجستیک ایران است. در سال 2007 ایران جایگاه 78 را در میان 150 کشور مورد مطالعه داشت ولی در سال 2010 و 2012 در میان 150 کشور مورد مطالعه، ایران به ترتیب جایگاه 103 و 112 را به خود اختصاص داده است.

نمودار 79 وضعیت شاخصهای مرتبط با عملکرد لجستیکی را در سال­های 2007، 2010 و 2012 نشان میدهد. در همه شاخص­ها به ­جز «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی»، نمره عملکرد ایران در سال 2012 نسبت به سال 2007 کاهش داشته است. در سال 2007، بهترین رتبه ایران مربوط به شاخص «کارایی فرایندهای ترخیص کالا» با رتبه 63 و در سال­های 2010 و 2012 مربوط به شاخص «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی» به­ ترتیب با رتبه 69 و 87 بوده است.

نمودار 79: نمودار مقایسه نمرات شاخص عملکرد لجستیک ایران در سال­های 2007، 2010 و 2012

مأخذ: بانک جهانی - گزارش شاخص عملکرد لجستیک

در جدول 16، وضعیت لجستیک ایران و کشورهای منطقه (شامل کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران) با استفاده از «شاخص عملکرد لجستیکی» نشان داده شده است. بهترین عملکرد لجستیکی را کشور امارات (با رتبه 17 در دنیا) و بدترین عملکرد لجستیکی را کشور عراق (با رتبه 145 در دنیا) در بین کشورهای منطقه داشتهاند. ایران در سال 2012، با رتبه جهانی 112 در میان کشورهای منطقه، رتبه هفدهم را دارد در حالیکه سال 2007، رتبه 10 منطقه و سال 2010، رتبه 18 منطقه را داشته است.

جدول 16: رتبه­ کشورهای منطقه در شاخص عملکرد لجستیکی

ردیف کشور 2007 2010 2012
رتبه جهانی رتبه منطقه رتبه جهانی رتبه منطقه رتبه جهانی رتبه منطقه
1 امارات 20 1 24 1 17 1
2 ترکیه 34 2 39 5 27 2
3 قطر 46 6 55 7 33 3
4 عربستان صعودی 41 4 40 6 37 4
5 بحرین 36 3 32 2 48 5
6 مصر 97 11 92 15 57 6
7 عمان 48 7 60 8 62 7
8 یمن 112 16 101 17 63 8
9 کویت 44 5 36 4 70 9
10 پاکستان 68 9 110 19 71 10
11 قزاقستان 133 19 62 9 86 11
12 سوریه 135 20 80 11 92 12
13 روسیه 99 13 94 16 95 13
14 لبنان 98 12 33 3 96 14
15 ارمنستان 131 18 111 20 100 15
16 اردن 52 8 81 12 102 16
17 ایران 78 10 103 18 112 17
18 آذربایجان 111 15 89 13 116 18
19 ازبکستان 129 17 68 10 117 19
20 قرقیزستان 103 14 91 14 130 20
21 افغانستان 150 22 143 22 135 21
22 تاجیکستان 146 21 131 21 136 22
23 عراق 148 23 145 23

مأخذ: بانک جهانی - گزارش شاخص عملکرد لجستیکی

2-3-2 هزینه­های لجستیکی

از جمله معیارهای ارزیابی وضعیت لجستیکی یک کشور، محاسبه هزینههای امور لجستیکی و بیان آن به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی است. در این راستا بسیاری از کشورها سالیانه این شاخص را محاسبه کرده، به تحلیل عوامل کاهش یا افزایش آن میپردازند و بر اساس تحلیلها راهکارهای کاهش هزینهها را شناسایی و اجرا می‌کنند. عوامل متعددی بر هزینههای لجستیکی کشورها موثرند؛ که از جمله: مساحت کشور، میزان جمعیت، درصد شهرنشینی در کشور، طول خطوط راه­ آهن طول مرزهای آبی، حجم واردات و صادرات، نرخ تورم، میزان مصرف انرژی (نفت، بنزین و گازوئیل، گاز طبیعی، ذغال سنگ، انرژی اتمی، انرژی برق) و میزان توسعه یافتگی کشور از نظر اقتصادی.

کمترین درصد هزینههای لجستیکی مربوط به کشورهای توسعهیافته است که مدیریت امور لجستیکی در آنها مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که حتی فعالیت­های لجستیکی از یک عامل هزینه­زا به منبع درآمدی برای این کشورها تبدیل شده است. این شاخص در انگلیس حدود 10.5 درصد، ژاپن 11 درصد، کانادا 12 درصد، کره جنوبی 12.5 درصد، آلمان 15.1 درصد، هند 17 درصد و چین 17.5 درصد است. بر اساس مطالعات انجام شده مؤسسات پژوهشی، سهم هزینههای لجستیکی در ایران حدود 14 درصد برآورد شده است.

از آنجایی که هزینههای لجستیک همواره بخشی از قیمت نهایی محصول است، محاسبه هزینههای لجستیکی و تلاش در جهت کاهش آن بسیار مهم است. باتوجه به اینکه تاکنون اندازهگیری دقیق و آماری از شاخص «هزینههای لجستیک» در کشورمان صورت نگرفته است؛ ارائه برآوردی از این شاخص، گامی مهم در مدنظر قرار دادن هزینههای لجستیکی به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی در قیمتتمامشده کالا خواهد بود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف، از کل هزینههای لجستیکی در هر کشور، به طور متوسط 62 درصد آن متعلق به بخش حملونقل، 34 درصد متعلق به بخش نگهداری موجودی و انبارداری و 4 درصد مربوط به مدیریت لجستیک است.

از سویی دیگر، در حال حاضر شش تا هفت درصد قیمت کالاها در جهان متاثر از هزینههای حملونقل است؛ اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق بازرگانی ایران، حدود 12 درصد برآورد شده است. با مبنا قرار دادن این آمار و نیز توجه به این مهم که هزینههای حملونقل حدود 62 درصد از کل هزینههای لجستیکی را تشکیل میدهد، متوسط سهم هزینههای لجستیکی از قیمتتمامشده محصولات در جهان بین 9.7 تا 11.3 درصد از قیمتتمامشده محصول و در ایران حدود 19.4 درصد از قیمتتمامشده است.

از این رو، مدیریت کارامد فعالیت­های لجستیکی، یک منبع کامل برای ایجاد مزایای رقابتی بوده و می‌تواند موجب کاهش چشمگیر هزینهها شود. درصورت مدیریت کارای فعالیتهای لجستیکی (اعم از حملونقل، ذخیرهسازی و سایر فعالیتهای لجستیکی) در کشورمان، می‌توان کاهش 8 تا 10 درصدی سهم هزینههای لجستیکی از قیمتتمامشده را شاهد بود.

3-3-2 حمل بار

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نیز زیرساختهای موجود، امکان به کارگیری از انواع روشهای حملونقل را داراست. در جدول 17 انواع روشهای حملونقل در ایران بر اساس حوزههای تجارت داخلی و تجارت بینالمللی با یکدیگر مقایسه شدهاند.

جدول 17: عملکرد انواع روشهای حملونقل در حوزه تجارت داخلی، سال 1388

ردیف شاخص واحد جادهای ریلی هوایی آبی جمع
1 بار حمل شده (داخلی) هزار تن 516,000 32,817 86 - 548,903
2 مسافت بار جابهجا شده میلیون تن کیلومتر 159,814 20,247 1,694 - 181,755
3 صادرات (نفتی و غیرنفتی) هزار تن 4,064 6,587 32 35,976 35,976
4 واردات (نفتی و غیرنفتی) هزار تن 2,450 4,106 62 52,398 59,016
5 ترانزیت (نفتی و غیرنفتی) هزار تن 5,755 1,487 - - 7,242
6 صادرات غیرنفتی هزار تن 3,133 758 32 25,016 28,939
7 واردات غیرنفتی هزار تن 2,322 1,290 62 46,388 50,062
8 ترانزیت غیرنفتی هزار تن 4,577 1,086 - - 5,663

مأخذ: پایگاه داده وزارت راه و شهرسازی

بخشی از حمل بار جادهای، بدون صدور بارنامه انجام میشود. میزان حمل بار جادهای در سال 1388، بالغ بر 516 میلیون تن برآورد شده که از این مقدار، برای 333 میلیون تن بارنامه صادر شده است.

همچنان که مشاهده میشود، سهم حملونقل جادهای در حمل بار داخلی (حدود 94 درصد) و ترانزیت (حدود 80 درصد) بسیار بالاست. یکی از روشهای حمل، حمل لولهای است که بیشتر برای مایعات به ویژه فراوردههای نفتی و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد که در جدول 18 مقادیر حمل لولهای (که بعد تجاری چندانی ندارد) ذکر نشده است.

از منظر ناوگان، هر چهار زیربخش حملونقل دچار مشکل عمر بالا و فرسودگی وسایل حملونقل هستند. عمر متوسط ناوگان باری جادهای در سال 1389 برابر 16.9 سال و عمر متوسط ناوگان هوایی کشور نیز 22 سال بوده است که باید تا پایان برنامه پنجم به 15 سال کاهش یابد.

شبکههای حملونقل از لحاظ پراکندگی فضایی اجزای شبکه و آمایش سرزمینی نیز دارای نقایصی هستند که بیانگر ناترازیهایی (ناشی پیشرفت نامتوازن مناطق مختلف کشور) در این زمینه است.

بهترین روش حملونقل به ویژه در داخل کشور، حمل ریلی است. در نمودار 80 روند تناژ حمل شده کالا و تن - کیلومتر حمل شده از طریق حملونقل ریلی نمایش داده شده است.

نمودار 80: تناژ و تن کیلومتر حمل شده کالا توسط بخش ریلی تا سال 1390

مأخذ: سازمان راهداری و حملونقل جادهای

رشد حمل بار ریلی نسبت به رشد تولید کالا در کشور بسیار کند است. حمل برخی از کالاها مانند سنگ آهن، فولاد، سیمان و ... که نسبت قیمت به وزن آنها پایین است، باید با روش ریلی انجام شود، که اکنون این گونه نیست. سهم پایین حمل ریلی بیش از اینکه به علت کمبود خطوط ریلی باشد، به علت کمبود واگن و لکوموتیو، اولویت داشتن جابه جایی مسافر نسبت به حمل بار و بهرهبرداری نامناسب از زیرساختهای موجود است.

4-3-2 توزیع کالا

روند ارزشافزوده ثابت و جاری رشته فعالیتهای عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها در نمودار 81 نمایش داده شده است. همچنان که مشاهده میشود، ارزشافزوده این رشته فعالیتها به قیمت ثابت، در سالهای گذشته بدون تغییر مانده است. ثابت ماندن ارزشافزوده در این رشته فعالیتها مثبت ارزیابی میشود و به معنای این است که سایر بخشهای اقتصادی رشد بیشتری داشتهاند.

نمودار 81: روند ارزشافزوده ثابت و جاری رشته فعالیت عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

تعداد واحدهای صنفی توزیعی، اتحادیهها و تجهیزات فروش (تا پایان تیر ماه سال 1391) در جدول 19 ارائه شده است.

جدول 18: تعداد واحدهای صنفی توزیعی، اتحادیهها و تجهیزات فروش

تعداد مجمع تعداد اتحادیه تعداد واحد صنفی کارت خوان بانکی صندوق مکانیزه فروش
354 8175 959640 1189135 517052

مأخذ: گزارشات صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تا پایان سال 1390، 363 میدان میوه و ترهبار در کشور فعال و 74 میدان در حال احداث بوده است. در جدول 19 اطلاعات فروشگاههای زنجیره‌ای ارائه شده است.

جدول 19: فروشگاههای زنجیره‌ای

نوع فعالیت

تعداد فروشگاههای فعال

تعداد شعب فعال

تعداد شعب آماده برای افتتاح

فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ

15

438

37

فروشگاههای زنجیره‌ای خردهفروشی

19

1000

127

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

4-2 جریان مالی

1-4-2 نقدینگی

پایه پولی معادل با خالص داراییها یا خالص بدهیهای بانک مرکزی است که در ترازنامه این بانک آورده میشود. رابطه بین پایه پولی و نقدینگی عبارت است از: پایه پولی × ضریب فزاینده= نقدینگی.

نقدینگی شامل پول (اسکناس و مسکوک دست اشخاص + سپردههای دیداری) و شبه پول (سپردههای غیر دیداری) است. پایه پولی را «پول پرقدرت»، پول را «پول محدود یا M1» و نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) را «پول وسیع یا M2» نیز مینامند. در نمودار 82 حجم اسمی نقدینگی در سالهای مختلف نشان داده شده است.

نمودار 82: روند حجم اسمی نقدینگی و پایه پولی

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

اگر نقدینگی را به معنای وسیع کلمه یعنی همه ابزارهایی که واجد ویژگی واسطه مبادله بودن هستند در نظر بگیریم، غیر از پول و شبه پول ابزارهای دیگری مانند ابزارهای مشتقه نیز در نقدینگی قرار می‌گیرند. در عکس زیراجزای نقدینگی دنیا (پایه پولی، پول و شبه پول، بدهیهای تضمین شده و ابزار مشتقه) و نسبت آن با کل تولید ناخالص دنیا در سال 2006 نمایش داده شده است.

تصویر 1: نقدینگی جهانی در سال 2006 (ارقام میلیارد دلار)

مأخذ: گزارش مندرج در وبگاه www.instrategy.com

افزایش یا کاهش نقدینگی لزوماً به معنای تغییر در نرخ تورم نیست. اگر نقدینگی از طرف تقاضا (به ویژه تقاضای خانوار) وارد اقتصاد شود و عرضه محصولات کافی نباشد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت؛ اما اگر نقدینگی به طور مدیریت شده (برای مثال از طریق تسهیلات بانکی برای خرید برخی از اقلام که امکان تولید بیشتر دارند) تزریق شود، می‌تواند باعت افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش تورم شود. اگر نقدینگی کنترل نشده و در بازارهای غیر مولد (مانند زمین، طلا، ارز و ...) به جریان افتد یا صرف احتکار کالا شود، به افزایش تورم می‌انجامد.

نسبت پول وسیع (پول و شبه پول) به تولید ناخالص داخلی چند کشور در نمودار 83 نشان داده شده است.

نمودار 83: نسبت پول وسیع به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف، 2010-2000

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

با توجه به نمودار فوق در بین کشورهای بررسی شده، نسبت پول وسیع به تولید ناخالص داخلی ایران در پایینترین سطح قرار داردکه نشان دهنده کمبود شدید حجم نقدینگی در ایران نسبت به سایر کشورها است؛ البته توزیع نقدینگی نیز دچار مسائل زیادی است. نسبت پول وسیع به تولید ناخالص داخلی در سال 2009 برای ایران 45 درصد و برای هنگکنگ 330 درصد بوده است. متوسط جهانی این نسبت در سال 2011، 114 درصد در سال است. کشور ژاپن با 240 درصد، چین با 180 درصد و انگلستان با 165 درصد در سال 2011 جزء ردههای نخست نسبت پول وسیع به تولید ناخالص داخلی قرار داشتهاند. این نسبت برای آمریکا 86 درصد و برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، 104 درصد است.

2-4-2 بازارهای مالی

شاخصهای مرتبط با توسعه بازارهای مالی (از گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد) در جدول 20 نمایش داده شده است.

جدول 20: رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای مرتبط با توسعه بازارهای مالی، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
رتبه (بین 139 کشور) رتبه (بین 142 کشور) امتیاز (0 تا 10) رتبه (بین 144 کشور) امتیاز (0 تا 10)
1 فراهم بودن خدمات مالی 133 134 3.1 135 3.2
2 منطقی بودن قیمت خدمات مالی 129 130 3.1 128 3.3
3 تأمین مالی از طریق بازار سهام محلی 82 80 3.4 65 3.5
4 سهولت دسترسی به وام‌ها 136 137 1.7 141 1.7
5 فراهم بودن سرمایهگذاری مشترک 133 133 1.8 129 1.9
6 سرپا بودن بانکها 113 113 4.5 104 4.6
7 مقررات تبادلات اوراق 88 89 3.9 74 4
8 شاخص حقوق قانونی 86 89 4 99 4
9 نرخ اسپرد سود بانکی 3 1 0.1 -- --

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

گردش پول در کشور مانند گردش خون در بدن انسان است. مشکلات نظام مالی کشور می‌تواند چالشهای بسیار جدی در بخش تولید و تجارت ایجاد کند. همان طور که مشاهده میشود، وضعیت بازارهای مالی ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامناسب است.

«اسپرد» به تفاوت نرخ سود پرداختی بانک به سپرده گذاران و نرخ سود دریافتی بانک از وام گیرندگان اطلاق میشود. ایران در نرخ اسپرد رتبه نخست را در بین 142 کشور دارد. به عبارت دیگر تفاوت نرخ سود پرداختی بانک به سپرده گذاران و نرخ سود دریافتی بانک از وام گیرندگان در ایران از 142 کشور (که اطلاعات آنها محاسبه شده) بیشتر است.

3-4-2 تسهیلات بانکی

در نمودار 84 مانده تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی برحسب بخشهای مختلف اقتصاد برای سالهای مختلف نشان داده شده است. مانده تسهیلات بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه افزایش زیادتری نسبت به سایر بخشها داشته و بخشهای تولیدی افزایش به مراتب کمتری داشتهاند.

نمودار 84: سهم مانده تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی بر حسب بخشهای مختلف اقتصاد

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

در نمودار 85 نیز مانده تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی برحسب بخشهای مختلف اقتصاد برای سالهای مختلف نشان داده شده است. مانده تسهیلات بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه افزایش زیادتری نسبت به سایر بخشها داشته و بخشهای تولیدی افزایش به مراتب کمتری داشتهاند.

نمودار 85: روند مانده تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری در بخش غیردولتی بر حسب بخشهای مختلف اقتصاد

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

4-4-2 بازار سرمایه

در نمودار 86 ارزش جاری بازار و ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس تهران در سالهای مختلف نشان داده شده است. این شاخصها نشان دهنده حجم یا میزان تأثیر بازار بورس در کل اقتصادند.

نمودار 86: ارزش جاری بازار و ارزش معاملات انجام شده در بازار بورس

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

در نمودار 87 نیز تعداد معاملات و تعداد خریداران سهام در بازار بورس در سالهای مختلف نمایش داده شده است. افزایش تعداد خریداران و تعداد معاملات باعث افزایش نقدشوندگی سهام در بازار میشود.

Bourse-2

نمودار 87: تعداد معاملات و تعداد خریداران سهام در بازار بورس

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نمودار 88 شاخص قیمت کل بورس و شاخص صنعت را از مهرماه 1376 تا پایان سال 1391 نشان میدهد.

نمودار 88: شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت از 76/7/6 الی 91/12/28

مأخذ: پایگاه بورس تهران

در پایان سال 1391 شاخص کل بورس بیش از 38041 و شاخص کل صنعت 32892 بوده است.

5-2 فناوری

1-5-2 آمادگی فناوری و نوآوری

شاخصهای آمادگی فناوری و نوآوری (زیرشاخصهای رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد) برای ایران در جدول 21 و جدول 22 ارائه شده است.

جدول 21: رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای آمادگی فناوری، 2012 - 2010

شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
رتبه (بین 139 کشور) رتبه (بین 142 کشور) امتیاز رتبه (بین 144 کشور) امتیاز
فراهم بودن آخرین فناوریها 123 117 4.2 114 4.2
جذب فناوری در سطح بنگاه 116 120 4 119 4.1
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری 114 111 4 108 4
کاربر اینترنت در 100 هزار نفر 60 102 13 95 21
اشتراک پهنای باند اینترنت در 100 هزار نفر 101 104 0.7 89 2.4
پهنای باند اینترنت (کیلوبایت در ثانیه بر نفر) 99 103 0.4 115 3.5

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

جدول 22: رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای نوآوری، 2012 - 2010

ردیف شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
رتبه (بین 132 کشور) رتبه (بین 142 کشور) امتیاز رتبه (بین 144 کشور) امتیاز
1 ظرفیت نوآوری 68 67 3 59 3.3
2 کیفیت نهادهای پژوهش علمی 52 49 4 40 4.2
3 هزینه کرد شرکتها در پژوهش و توسعه 107 102 2.7 97 2.8
4 همکاری دانشگاه و صنعت در پژوهش و توسعه 97 93 3.2 87 3.4
5 تدارکات محصولات با فناوری پیشرفته توسط دولت 60 61 3.7 66 3.6
6 حضور دانشمندان و مهندسین 37 37 4.5 34 4.6
7 ثبت اختراع کاربردی در میلیون نفر 80 79 0.1 100 0.1

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

همچنان که مشاهده میشود، سطح نوآوری در ایران وضعیت بهتری نسبت به سطح فناوری دارد.

2-5-2 سطح فناوری بهتفکیک رشته فعالیتها

علاوه بر شاخصهایی که سطح فناوری بنگاهها را مشخص می‌کنند، سطح فناوری محصولاتی که تولید میشوند نیز نشان دهنده سطح فناوری کشور است. سطح فناوری محصولات بر اساس طبقهبندی رشته فعالیتها انجام میشود. چندین طبقهبندی برای رشته فعالیتها به لحاظ سطح فناوری ارائه شده است. یکی از این طبقهبندیها، طبقهبندی سانجایالال است که سطح فناوری رشته فعالیتها را به چهار گروه طبقهبندی میکند:

  1. فناوری منبعگراRB: صنایع مبتنی بر فناوری منبع گرا، مانند فولاد و سیمان؛
  2. فناوری پائینLT: صنایع دارای فناوری ساده، مانند مواد غذایی و پوشاک؛
  3. فناوری متوسطMT: صنایع دارای فن اوری متوسط، مانند محصولات فلزی و شیمیایی؛
  4. فناوری پیشرفتهHT: صنایع دارای فناوری پبشرفته، مانند ماشین آلات و تجهیزات.

در نمودار 89، نمودار 90 و نمودار 91 صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ارزشافزوده و اشتغال بهتفکیک سطح فناوری رشته فعالیت ارائه شده است.

نمودار 89: صادرات کالاهای بهتفکیک سطح فناوری در سال 1389

نمودار 90: اشتغال رشته فعالیتها بهتفکیک سطح فناوری سال 1389

نمودار 91: سهم ارزشافزوده رشته فعالیتها بهتفکیک سطح فناوری به قیمت جاری سال 1389

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنان که مشاهده میشود، محصولاتی که فناوری آنها متوسط است، سهم به نسبت بیشتری در صادرات دارند.


یکی دیگر از طبقهبندیها، طبقهبندی یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) است. در این طبقهبندی رشته فعالیتها بر اساس طبقهبندی آیسیک ویرایش سوم به سه گروه تقسیم میشوند:

  1. 1. فناوری پایین: شامل کدهای آیسیک 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37
  2. 2. فناوری متوسط رو به پایین: شامل کدهای آیسیک 23, 25, 26, 27, 28, 351
  3. 3. فناوری متوسط و بالا: شامل کدهای آیسیک 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

نمودار 92 و نمودار 93 سهم انواع رشته فعالیتها به لحاظ سطح فناوری (با طبقهبندی یونیدو) از ارزشافزوده در مناطق مختلف جهان در سالهای 1995 و 2009 نشان میدهد.

نمودار 92: سهم فناوری از ارزشافزوده تولیدی بهتفکیک مناطق مختلف جهان در سال 1995

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

نمودار 93: سهم فناوری از ارزشافزوده تولیدی بهتفکیک مناطق مختلف جهان در سال 2009

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

در طول سالهای 1995 تا 2009 سهم کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از فناوریهای متوسط و بالا از 41.3 درصد به 55.8 درصد افزایش یافته است. از لحاظ منطقهای، آسیای شرقی و اقیانوس آرام در سال 2009، 46 درصد تولید محصولات با فناوریهای متوسط و بالا را برعهده داشتهاند.

با افزایش روند جهانی شدن، اقتصادهای در حال توسعه (به ویژه در آسیای شرقی) با افزایش انتقال فناوری و دسترسی به بازار، هرچه بیشتر در زنجیره تولید جهانی ادغام شدهاند. کشورهایی چون چین، تایوان و مالزی با تولید محصولات با ارزشافزوده کمتر شروع کرده و به تدریج به سمت تولید محصولات فناورانه و با ارزشافزوده بالاتر تغییر جهت دادند.

روند سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا از ارزشافزوده تولید کالا و صادرات در برخی از کشورها میانگین جهانی در نمودار 94 و نمودار 95 نمایش داده شده است.

نمودار 94: سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در ارزشافزوده بخش تولید

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

نمودار 95: سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در صادرات کالا

مأخذ: پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

همچنان که مشاهده میشود، سهم تولید محصولات با فناوری متوسط و بالا در ارزشافزوده تولید کالا در ایران نسبت به سایر کشورها قابل قبول بوده و بیشتر از هند، ترکیه و روسیه است؛ اما سهم این محصولات در صادرات کشور مناسب نیست، که البته سهم پایین این محصولات ناشی از سهم بالای صادرات نفت است.

بر اساس تعریف بانک جهانی از محصولات با فناوری بالا، روند صادرات محصولات با فناوری بالا و سهم صادرات این گروه از کل صادرات کالاهای ساخته شده برای برخی کشورها در نمودار 96 و نمودار 97 نشان داده شده است.

نمودار 96: روند صادرات محصولات با فناوری بالا در برخی از کشورها، 2011-2000

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

نمودار 97: روند سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات کالاهای ساخته شده در برخی از کشورها، 2011-2000

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

3-5-2 تحقیق و توسعه

هزینههای تحقیق و توسعه یکی دیگر از شاخصهای مهم در حوزه فناوری است. در نمودار 98 روند نسبت هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها نمایش داده شده است.

همانگونه که مشاهده میشود، این شاخص برای کشور ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن و آلمان بسیار پایین است. ضمن اینکه اگر این نسبت در مقدار تولید ناخالص داخلی کشورها ضرب شود، مشخص میشود که هزینه برای تحقیق و توسعه در ایران بسیار ناچیز است. در نمودار 99 میزان هزینههای تحقیق و توسعه در برخی کشورها طی دو سال 2008 و 2009 نمایش داده شده است.

نمودار 98: روند سهم هزینههای تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها، 2009-2000

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

نمودار 99: مقادیر هزینههای تحقیق و توسعه در برخی کشورها، 2008 و 2009

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی و محاسبات تحقیق

نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس مطالعه شورای عالی عتف، در سال 1389 برابر 0.63 درصد بوده است.

سهم بخشهای مختلف در تأمین این هزینههای تحقیق و توسعه در نمودار 100 ارائه شده است.

نمودار 100: سهم بخشهای مختلف در تأمین منابع تحقیق و توسعه – 2007

مأخذ: پایگاه اطلاعات یونسکو

بیشترین سهم تأمین هزینههای تحقیق و توسعه در ایران متعلق به بخش دولتی است و بنگاهها کمترین میزان مشارکت را نسبت به کشورهای مورد مقایسه دارند.

6-2 منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین منبع تولید به ویژه در رشته فعالیتهای دانش بنیان هستند. برای شناسایی وضعیت منابع انسانی، شاخصهای جمعیت، آموزش، اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و بازار کار بررسی شدهاند.

1-6-2 ترکیب نیروی کار

جمعیت فعال کشور نشان دهنده بخشی از جامعه است که می‌توانند در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند. نمودار 101 جمعیت فعال را به تفکیک ردههای سنی و جنسیت نشان میدهد. بیشترین جمعیت فعال کشور (سال 1390) مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال و بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است.

نمودار 101: جمعیت فعال بهتفکیک گروههای سنی و جنسیت، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

پراکندگی جمعیت فعال نیز از شاخصهای مهم در توسعه مناطق کشور است و چنانچه این موضوع در سیاستگذاری مد نظر قرار نگیرد موجب توسعه نامتوازن مناطق و ایجاد شکاف در توزیع منابع خواهد شد. در نمودار 102 نیروی فعال کشور در سال 1390 به تفکیک استان نمایش داده شده است. همانگونه که در این نمودار مشهود است سهم نیروی فعال در استان تهران بسیار بیشتر از سایر استانهاست.

جمعیت فعال برحسب نوع فعالیت اقتصادی که انجام میدهند، در یکی از بخشهای عمده فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرند. براساس طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی جمعیت فعال در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات قرار می‌گیرد:

  • کشاورزی شامل فعالیتهای زراعت، باغداری، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری؛
  • صنعت در برگیرنده فعالیتهایی مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تأمین آب، برق و گاز؛
  • خدمات شامل عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حملونقل، انبارداری، ارتباطات واسطهگریهای مالی، مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار آموزش بهداشت و مددکاری اجتماعی، سازمان‌ها و هیئت‌های برون مرزی، دفاتر و ادارههای مرکزی، خانوارهای معمولی دارای مستخدم، اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی.

توزیع فرصت شغلی بر حسب گروههای عمده فعالیت اقتصادی (1390- 1384) در نمودار 103 نمایش داده شده است.

نمودار 102: جمعیت فعال بهتفکیک استان، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

همچنان که مشاهده میشود بیشترین حوزه اشتغال در بخش خدمات است. برای بررسی دقیق‌تر باید به زیرگروههای هر بخش توجه شود. نمودار 103 سهم اشتغال هر یک از زیر گروههای اقتصادی را بر اساس تقسیم‌بندی آیسیک در سال 1390 در ایران نشان میدهد.

نمودار 103: توزیع فرصت شغلی بر حسب گروههای عمده فعالیت اقتصادی (1390- 1384)

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 104: توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

برای مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها و مناطق جهان، در نمودار 105 وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی دو سال 1995 و 2005 نشان داده شده است.

نمودار 105: مقایسه سهم بخشهای اقتصادی در اشتغال در جهان

مأخذ: سازمان بینالمللی کار

برای تشریح بیشتر موضوع میبایست منابع مورد نیاز برای ایجاد یک شغل بررسی شود. در نمودار 106 روند نسبت سرمایهگذاری به اشتغال رشته فعالیتهای مختلف صنعتی در ایران نمایش داده شده است.

نمودار 106: نسبت سرمایه به اشتغال رشته فعالیتها در سالهای 1387 تا 1390

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

همانگونه که مشاهده میشود، ایجاد یک شغل در رشته فعالیتهای کک و فراوردههای نفتی، مواد و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی سرمایهگذاری بسیار بالایی نیاز دارد؛ در حالی که برای ایجاد شغل در برخی رشته فعالیتها از قبیل پوشاک سرمایهگذاری کمتری مورد نیاز است.

بررسی ترکیب نیروی انسانی کارگاههای بالای 10 نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد بیشترین اشتغال در رشته فعالیتهای صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و تولید وسایل نقلیه موتوری وجود دارد. در نمودار 107 روند ترکیب اشتغال در رشته فعالیتها طی پنج سال گذشته نمایش داده شده است.

نمودار 107: روند ترکیب اشتغال در رشته فعالیتهای صنعتی

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

همانگونه که در نمودار 108 نمایش داده شده است، با توجه به افزایش ظرفیت تولید در رشته فعالیتهایی مانند فولاد، سیمان، خودروسازی و پتروشیمیها، سهم اشتغال در این رشته فعالیتها افزایش یافته است. سهم اشتغال برخی رشته فعالیتها مانند منسوجات و ماشین آلات کاهش یافته است.

همچنین بررسی تفکیک شاغلین بر حسب وضعیت شغلی نشان میدهد سهم قابل توجهی از شاغلان کشور را کارکنان مستقل بخش خصوصی تشکیل میدهد که حدود 36 درصد کل شاغلان را در برمی‌گیرد. این در حالی است که سهم این نوع از شاغلین در دنیا به طور میانگین 14 درصد و در بیشتر کشورهای پیشرفته، کمتر از 10 درصد است. در این کشورها ساختار اشتغال به گونهای است که اکثر شاغلان، کارمند یا کارگر (در استخدام) به شمار میروند.

تعداد بالای کارکنان مستقل در ایران از یک طرف می‌تواند به عنوان نکته منفی برای کار گروهی محسوب شود و از طرف دیگر، نکتهای مثبت تعبیر شود که نشان از نوعی روحیه کارآفرینی است.

نمودار 108: جمعیت شاغل بهتفکیک وضعیت شاغلین در ایران و کشورهای منتخب

مأخذ: سازمان بینالمللی کار

2-6-2 بیکاری

نرخ بیکاری به دلیل اثرات اجتماعی و سیاسی از حساسیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل معمولاً بر روی نحوه محاسبه آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. بر اساس تعریف «سازمان بینالمللی کار» به عنوان مرجع این زمینه، نرخ بیکاری برابر جمعیت فعال غیرشاغل (که فعالانه به دنبال کار بوده اند) تقسیم بر کل جمعیت فعال است. البته باید توجه شود که چندین متغیر برای نرخ بیکاری وجود دارد که معمولاً از U1 (درصد نیروی کاری که به مدت 15 هفته یا بیشتر بیکار بوده اند) تا U6 (برابر U5 به علاوه شاغلان پاره وقت که مایل به کار تمام وقت هستند ولی به دلایل اقتصادی امکان کار تمام وقت را ندارند)، رده بندی میشوند. گاهی اوقات احساس افراد از میزان بیکاری با اعداد اعلام شده توسط دولتها همخوانی ندارد. دلیل این امر، معمولاً انتخاب تعریف بیکاری است. دولتها معمولاً U3 را به عنوان شاخص اصلی اعلام می‌کنند، ولی مردم عمدتاً U6 را حس می‌کنند.

در نمودار 109، تغییرات نرخ بیکاری ایران به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل، در طی چند سال گذشته نمایش داده شده است.

نمودار 109: نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و بیشتر در ایران

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

«نرخ مشارکت اقتصادی» نیز متغیری است که تاثیر مهمی بر روی نرخ بیکاری دارد. این نرخ نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار جویای کار) به کل جمعیت را نشان میدهد. در نمودار 110، روند این نرخ به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل، طی چند سال گذشته نمایش داده شده است.

نمودار 110: نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار جویای کار) به کل جمعیت در ایران

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

از آنجا که نرخ بیکاری شاخص بسیار مهمی در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود، لازم است به پراکندگی جغرافیایی این شاخص توجه ویژه‌ای شود.


نمودار 111، نشان دهنده توزیع فراوانی نرخ بیکاری به تفکیک شهرستانها است. برای مثال این نمودار نشان میدهد که در 13 شهرستان، نرخ بیکاری یک درصد است.

نمودار 111: توزیع نرخ بیکاری بهتفکیک شهرستانها

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران و محاسبات تحلیلی

میانگین نرخ بیکاری در سال 1389، 13.5 درصد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستانها، 7 درصد بوده است. به عبارت دیگر؛ در 68 درصد از شهرستانها نرخ بیکاری بین 6.5 درصد تا 20.5 درصد بوده و در 16 درصد از شهرستانها نرخ بیکاری بیش از 20 درصد بوده است.

3-6-2 کیفیت نیروی کار و بازار کار

شاخصهای مرتبط با آموزش عالی و مهارت در جدول 23 نمایش داده شده است.

جدول 23: رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای مرتبط با آموزش عالی و مهارت، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
رتبه (بین 139 کشور) رتبه (بین 142 کشور) امتیاز رتبه (بین 144 کشور) امتیاز
1 ثبت نام آموزش متوسطه، درصد خام 89 80 83.1 62 90.9
2 ثبت نام آموزش عالی، درصد خام 62 65 36.5 59 42.8
3 کیفیت نظام آموزشی 108 104 3.2 94 3.3
4 کیفیت آموزش ریاضی و علوم تجربی 41 35 4.6 32 4.6
5 کیفیت دانشکدههای مدیریت 87 94 3.7 93 3.9
6 دسترسی بهاینترنت در مدارس 114 118 2.9 117 2.9
7 فراهم بودن خدمات پژوهشی و مهارتی 74 79 4 73 4.1
8 گستره آموزش کارکنان 132 133 2.9 134 3

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

شاخصهای مرتبط با کارایی بازار کار (از گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد) در جدول 24 نمایش داده شده است.

جدول 24: رتبه و امتیاز ایران درشاخصهای مرتبط با کارایی بازار کار، 2012 - 2010

ردیف شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
رتبه (بین 139 کشور) رتبه (142 کشور) امتیاز رتبه (بین 144 کشور) امتیاز
1 حس همکاری در روابط کارگر و کارفرما 118 119 3.7 119 3.8
2 انعطافپذیری در تعیین دستمزد 127 131 3.5 134 3.5
3 جزمیّت شاخص استخدام، 0 تا 100 (بدترین) 75 79 29 -- --
4 رویههای کارگزینی (استخدام و اخراج) 90 88 3.6 89 3.7
5 هزینههای افزونگی، (تعداد هفته حقوق در سال) 108 112 87 104 23
6 پرداخت و بهرهوری 111 118 3.1 124 3.2
7 بها دادن به مدیریت حرفهای 121 124 3.5 122 3.5
8 نسبت زنان به مردان در نیروی کار 126 129 0.44 129 0.23

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

شاخص توسعه انسانی در سال 2012 برای ایران 0.741 بوده است که با این مقدار، ایران در رتبه 76، دنیا را داشته و در زمره کشورهای با توسعه انسانی مناسب قرار می‌گیرد. در نمودار 112 روند تغییرات مقدار شاخص ذکر شده برای برخی از کشور‌ها و میانگین جهانی نمایش داده شده است.

نمودار 112: روند تغییرات مقدار شاخص برای کشورهای منتخب 1980- 2012

مأخذ: گزارش شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل

4-6-2 بهرهوری نیروی کار

در جدول 25 رشد بهرهوری نیروی کار در رشته فعالیتهای اقتصادی طی سال 2000 تا 2009 برای چند کشور نمایش داده شده است.

جدول 25: رشد بهرهوری نیروی کار در رشته فعالیتهای اقتصادی در چند کشور، از سال 2000 تا 2009

ردیف کشور کشاورزی معدن ساخت و تولید انرژی و آب ساختمان عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران حملونقل و ارتباطات فعالیتهای امور مالی، املاک و مستغلات خدمات اجتماعی و شخصی
1 بحرین -6.7 -9.4 -0.7 -0.8 0.2 -3.6 0.2 -0.9 -0.8
2 بنگلادش 2.2 21.5 1.9 16.5 4.6 2.5 -1 -10.9 3.5
3 چین 6.9 8.1 7 7.1 6.6 8.3 7 8.6 7.9
4 تایوان 3.3 2.7 4.6 2.7 -1.2 1.9 2.3 -0.5 0.1
5 هنگ کنگ -0.7 3.8 -0.2 3.7 -2.8 4.4 3.6 1.9 -0.7
6 هند 1.8 1.2 2.4 2.9 6.1 5.5 9.2 6.5 3.6
7 اندونزی 2.9 -9.7 3.3 -4.5 2.6 3.6 8.9 0.8 1
8 ایران 3.1 -1.7 6.6 4.4 -0.2 2.5 3 0.8 3
9 ژاپن 0.4 -4.5 1.6 -0.2 -1.1 -1.2 1.5 0.7 -0.2
10 کره 5.4 -3.6 6.5 1 1.6 2.4 0.3 -0.3 -0.7
11 کویت -5 3.3 2.2 9.1 2.2 1.5 7.2 2.1 0
12 مالزی 3.6 -8.6 4.6 2.4 -0.8 1.9 2.3 0.1 3.5
13 فیلیپین 1 4.8 2.2 2.9 0.4 -0.9 4.3 -2.1 3.6
14 قطر -8.2 -3.7 -4.3 6.1 0.3 3.1 12.8 -3.7 9
15 عربستان 1.3 3.1 4.3 6.7 -0.7 0.9 3.8 -4.9 -0.5
16 سنگاپور -6.2 0 1.1 1.4 -0.3 2.1 0.7 -0.8 -0.8
17 امارات -4.3 -3.6 0.1 2.4 -1.5 -1.5 3.1 -6.7 2.6
18 کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیایی 1.7 -2.6 0.1 1.2 -0.1 0.8 3.3 0.6 0.2
19 آسیای شرقی 6.4 7.7 4.1 3.4 0.6 2.6 4.6 2.4 1.6
20 آسیای جنوبی 1.7 1.8 2.3 3.9 5.3 4.2 6.2 5.4 4.1
21 کشورهای آ.س.آن 3 -6.1 2.4 1.6 0.5 1.9 4.8 -0.4 1.2
22 آمریکا 4.9 -1.6 4.6 -0.5 -3.1 1.4 4.7 2.1 -0.2
23 استرالیا 3.4 -5.5 1.4 -2.9 2.5 1.2 2.3 1.6 -0.1

مأخذ: پایگاه داده سازمان بهرهوری آسیایی (APO)

5-6-2 کیفیت زندگی کاری

برخی شاخصهایی که می‌تواند شرایط کار را مشخص کنند، عبارتند از: حداکثر ساعات کاری، مرخصی سالانه با حقوق، کار شبانه، کار در روزهای تعطیل و کار پاره وقت البته کیفیت زندگی کاری مفهومی وسیعتر از این شاخصهاست و شامل کیفیت اخلاقی محیط کار نیز هست.

در بیش از 80 درصد از کشورهای دنیا، به صورت قانونی، مقداری برای ساعات کار تعیین شده است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد، در دهه گذشته تعداد قابل توجهی از کشورها میزان پایه ساعت کاری در هفته را از 48 ساعت به 40 ساعت کاهش دادهاند. این محدودیت، از 35 ساعت شروع شده و تا بیش از 49 ساعت هم می‌رسد. به طور متوسط بیش از 40 درصد کشورها ساعت کاری را برابر 40 ساعت در هفته تعیین کردهاند که اکثر کشورها را تشکیل میدهند. در منطقه اروپای مرکزی و شرقی و سی. آی. اس، این نسبت حدود 80 درصد است. بعد از آن، اتحادیه اروپا و اقتصادهای توسعهیافته با حدود 60 درصد رتبه بعدی را دارند.

در نمودار 113 ترکیب ساعات کار بین کشورهای مناطق مختلف دنیا نشان داده شده است.

نمودار 113: محدودیت ساعت کار در هفته در کشورهای مختلف بهتفکیک مناطق، 2009

مأخذ: پایگاه داده شرایط کار و اشتغال (TRAVAIL)، سازمان بینالمللی کار

از جمله کشورهایی که ساعت کاری 40 ساعت در هفته را تعیین کرده اند،می‌توان به چین، ژاپن، نروژ، سوئد و ایالات متحده اشاره کرد. ترکیه با 45 ساعت، ایران با 44 ساعت و عربستان سعودی با 48 ساعت، از دیگر کشورهایی هستند که ساعت کاری در هفته، به صورت قانونی در آنها تعیین شده است.

شاخص بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه شود، میزان مرخصی باحقوق سالانه است. این شاخص به ویژه از جهت سلامتی و حفظ قابلیت کارکنان اهمیت دارد. آمارهای سازمان جهانی کار نشان میدهد، بیش از 97 درصد کشورها در این مورد مقرراتی وضع کرده و بیش از 50 درصد آنها، حداقل مرخصی سالانه را 20 روز و بیشتر تعیین کردهاند.

بررسی میزان واقعی ساعات کار درهفته در فعالیتهای مختلف اقتصادی نشان میدهد، رشتههای خدمات هتل و رستوران داری، حملونقل، املاک و مستغلات و توزیع (عمده و خردهفروشی) بیشترین ساعات کاری را در کشورهای مختلف به خود اختصاص میدهند.

آمار سرانه ساعات کاری سالانه نیز حاوی نکات قابل تاملی است که در نمودار 114 در مورد برخی کشورها ارائه شده است. مقایسه این شاخص میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، به وضوح مشخص میکند که افراد در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین بیشتر کار می‌کنند. تعداد اندکی (چهار کشور) از کشورهای توسعهیافته بیش از 1800 ساعت در سال کار می‌کنند؛ در حالی که ساعات کار سالیانه در اکثر کشورهای در حال توسعه، بیش از این مقدار است و سرانه برخی از آنها به 2200 ساعت نیز می‌رسد.

نمودار 114: ساعت کاری سالانه به ازای یک نفر در سال

مأخذ: پایگاه داده شرایط کار و اشتغال (TRAVAIL)- سازمان بینالمللی کار

7-2 منابع فیزیکی

1-7-2 موجودی و تشکیل سرمایه

حجم منابع فیزیکی کشور را می‌توان با شاخصهای تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه مشخص کرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بدان معناست که سالانه چقدر به سرمایهگذاریهای انجام شده در کشور افزوده شده است.

در نمودار 115، نمودار 116، نمودار 117 و نمودار 118 روند تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه بهتفکیک بخشهای اقتصادی ارائه شده است.

نمودار 115: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهتفکیک بخشهای مختلف اقتصاد

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نمودار 116: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد بهتفکیک بخشهای مختلف اقتصاد

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نمودار 117: موجودی سرمایه خالص به قیمتهای جاری

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نمودار 118: موجودی سرمایه خالص بهتفکیک بخشهای مختلف

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

همان طور که مشاهده میشود، بخش صنعت بالاترین سهم را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته اما موجودی سرمایه بخش مستغلات از همه بیشتر است.

2-7-2 کارگاهها

تا پایان سال 1390، 86579 پروانه بهره بردای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. تعداد، سرمایهگذاری و اشتغال این پروانهها به تفکیک کدهای آیسیک در نمودار 119، نمودار 120 و نمودار 121 نمایش داده شده است. این نمودارها در بردارنده مجوزهای صنایع تبدیلی صادر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نیست.

نمودار 119: تعداد پروانههای بهرهبرداری صادر شده تا پایان سال1390

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 120: سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادر شده تا پایان سال 1390 (جاری سنوات)

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 121: اشتغال در زمان صدور پروانه بهرهبرداری به تفکیک رشته فعالیتها تا پایان سال 1390

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

در نمودار 122 سهم هر رشته فعالیت صنعتی از تعداد پروانههای بهرهبرداری صادر شده تا کنون نمایش داده شده است.

نمودار 122: سهم هر رشته فعالیت صنعتی از تعداد پروانههای بهرهبرداری صادر شده

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

بر اساس نمودار 122، بیشترین سهم تعداد پروانهها مربوط به سایر محصولات کانی غیرفلزی و محصولات غذایی و آشامیدنی است.

روند سرمایهگذاری (به قیمت‌های جاری) که منجر به صدور پروانه بهرهبرداری شده، در نمودار 123 نشان داده شده است:

نمودار 123: سرمایهگذاری ناشی از صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی، 90-1380

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

بیشترین سرمایهگذاری طی سالهای اخیر، در سال 1387 صورت گرفته است. دلایل افزایش سرمایهگذاری در این سال عبارتند از:

  1. تأمین منابع مالی مناسب برای اتمام پروژههای نیمه تمام؛
  2. به بهرهبرداری رسیدن واحدهای سرمایهبر (از قبیل واحدهای سیمانی، فولادی و شیمیایی) که در این سال بیشترین سهم را در صدور پروانههای بهرهبرداری داشتهاند.

وضعیت کارگاههای راه اندازی شده طی سالهای 1384 تا 1390 بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه بهره بردای و به تفکیک اندازه کارگاه در جدول 26، جدول 27 و جدول 28 ارائه شده است.

جدول 26: کارگاههای صنعتی با اشتغال تا 9 نفر کارکن

سال

تعداد (سالانه)

سرمایه (میلیارد ریال)

اشتغال

1384

1790

1907.2

10411

1385

2328

3397.9

13014

1386

2767

5868.3

16096

1387

2452

7149.5

14475

1388

2216

6565.4

13028

1389

2317

8834.6

13640

1390

2251

9769.0

13295

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

جدول 27: کارگاههای صنعتی با اشتغال 10 تا 99 نفر

سال

تعداد (سالانه)

سرمایه (میلیارد ریال)

اشتغال

1384

2360

15570.2

55662

1385

2597

23186.2

61732

1386

3686

34839.6

88009

1387

3488

45997.6

89746

1388

3110

45106.0

77691

1389

3401

58313.1

87330

1390

3385

67372.6

83830

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

جدول 28: کارگاههای صنعتی با اشتغال 100 نفر به بالا

سال

تعداد (سالانه)

سرمایه (میلیارد ریال)

اشتغال

1384

154

22445.5

44897

1385

187

37685.4

55105

1386

248

56126.7

62734

1387

266

146525.3

81729

1388

297

143539.8

142810

1389

376

188851.1

121059

1390

336

155319.5

128064

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

3-7-2 پروژههای سرمایهگذاری

تا پایان نیمه سال 1391، بیش از 57 هزار جواز تاسیس (ایجادی یا توسعه) وجود داشته که پیشرفت آنها در جدول 29 و جدول 30 ارائه شده است. در زیر، تعداد پروژههای سرمایهگذاری به تفکیک پیشرفت و سرمایهگذاری، نمایش داده شده است.

جدول 29: کارگاههای در حال احداث بهتفکیک پیشرفت فیزیکی

شاخص

پیشرفت فیزیکی (درصد)

جمع کل

0-19

20-39

40-59

60 و بالاتر

تعداد کارگاه (فقره)

36084

6370

5047

5233

52734

سرمایهگذاری پیشبینی شده (میلیارد ریال)

2148029

416747

229390

159561

2953727

اشتغال پیشبینی شده (هزار نفر)

1088

248

179

173

1688

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

جدول 30: کارگاههای در حال توسعه بهتفکیک پیشرفت فیزیکی

شاخص

پیشرفت فیزیکی (درصد)

جمع کل

0-19

20-39

40-59

60 و بالاتر

تعداد (فقره)

2661

519

754

759

4693

سرمایه (میلیارد ریال)

179085

10822

26713

23772

240391

اشتغال (هزار نفر)

84

17

30

27

158

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

در جدول 31، تعداد پروژههای سرمایهگذاری بهتفکیک پیشرفت و سرمایهگذاری، نمایش داده شده است.

جدول 31: تعداد پروژههای سرمایهگذاری بهتفکیک میزان پیشرفت و حجم سرمایهگذاری

حجم سرمایهگذاری (میلیارد ریال) پیشرفت فیزیکی (درصد)
0-20 20-40 40-60 60-80 80 و بالاتر

0-10

25300 4964 4114 1984 2409

10-50

9994 1332 1207 607 550
50-200 2278 384 341 157 137
200-1000 848 152 107 69 48
1000 و بالاتر 341 54 29 8 13

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنان که مشاهده میشود، پروژههای بزرگ سرمایهگذاری، بسیار کمتر از پروژههای کوچک هستند. البته بسیاری از سرمایهگذاریهای بزرگ تاکنون انجام شدهاند.

در نمودار 124، وضعیت پروژههای سرمایهگذاری (کارگاههای جدید و طرحهای توسعه) به تفکیک درصد پیشرفت نشان داده شده است.

نمودار 124: وضعیت تعداد طرحهای موجود و درصد پیشرفت آنها

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

تعداد کارگاههای جدید یا در حال توسعه، بهتفکیک رشته فعالیتها در نمودار 125 نمایش داده شده است.

نمودار 125: مجوزهای تاسیس (ایجادی و توسعه) بهتفکیک رشته فعالیتها

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

4-7-2 سرمایهگذاری خارجی

سرمایهگذاری خارجی در دنیا روندی رو به رشد داشته؛ به گونهای که تا پایان سال 2011 در کل کشورهای دنیا، مبلغی معادل 20 هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی صورت پذیرفته است. در نمودار 126، روند تجمعی سرمایهگذاری خارجی در کل کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 126: روند تجمعی سرمایهگذاری خارجی در کل جهان تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

کشورهای آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه و بلژیک با پذیرش بیش از 7800 میلیارد دلار سرمایه از سایر کشورها تا سال 2011، سهمی حدود 40 از کل سرمایهگذاری خارجی دنیا را به خود اختصاص دادهاند و پنج کشور نخست دنیا در این زمینه می‌باشند. در نمودار 127 روند تجمعی پذیرش سرمایه در این پنج کشور نمایش داده شده است.

نمودار 127: روند تجمعی پذیرش سرمایه خارجی در پنج کشور اول جهان تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طول چند سال گذشته، به طور عمده در مناطق توسعهیافته صورت پذیرفته، در نمودار 128، روند سرمایهگذاری به صورت تجمعی و به تفکیک مناطق اقتصادی نمایش داده شده است.

نمودار 128: سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهتفکیک شاخص توسعه یافتگی، 2011-1995

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

ترکیب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای اقتصادی نیز حائز اهمیت است که در جدول 32 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود، سرمایهگذاری در بخش خدمات و ساخت کالا، سهم بالایی در جذب سرمایهگذاری خارجی دنیا دارند.

جدول 32: روند توزیع سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی دنیا

سال مقدار (میلیارد دلار) سهم (درصد)
مواد اولیه ساخت و تولید خدمات مواد اولیه ساخت و تولید خدمات
2005–2007 میانگین 130 670 820 8 41 50
2008 230 980 1130 10 42 48
2009 170 510 630 13 39 48
2010 140 620 490 11 50 39
2011 200 660 570 14 46 40

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

روند پذیرش سرمایهگذاری خارجی در ایران، مناسب بوده اما در مجموع حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران اندک است. در ایران حدود 32.5 میلیارد دلار تا سال 2011 سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته که معادل حدود 0.2 درصد از کل سرمایهگذاری در دنیا است.

در نمودار 129 و نمودار 130 روند سرمایهگذاری خارجی به صورت سالانه و تجمعی در ایران نمایش داده شده است.

نمودار 129: روند سالانه سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در ایران، 2011-1970

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

نمودار 130: روند تجمعی سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در ایران، 2011-1980

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

همانگونه که در نمودارهای فوق نمایش داده شده، روند سرمایهگذاری خارجی در ایران از سال 2000 به بعد روندی افزایشی داشته که البته در برخی سالها با کاهش روبرو شده است. سرمایهگذاری خارجی را از طرف دیگری نیز می‌توان تحلیل کرد. تا سال 2011، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و چین، بیشترین سرمایهگذاری را در سایر کشورها داشتهاند. این کشورها با حجم بیش از 10 هزار میلیارد دلار حدود 50 درصد از کل سرمایهگذاری خارجی دنیا را در دیگر کشورها انجام دادهاند.

در نمودار 131، روند سرمایهگذاری این پنج کشور در سایر کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 131: روند تجمعی سرمایهگذاری خارجی پنج کشور نخست جهان در سایر کشورها تا سال 2011

مأخذ: پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه (unctad)

سرمایهگذاریهای ایران در خارج از کشور تا پایان سال 2011، به حدود سه میلیارد دلار رسیده است.

5-7-2 شهرک‌ها و نواحی صنعتی

تا پایان سال 1389 حدود 650 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور ایجاد شده است که حدود 26 هزار کارگاه در این شهرک‌ها مستقر شدهاند. روند بهرهبرداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی از سال 1380 تا پایان سال 1389 روندی رو به رشد بوده؛ بگونهای که طی سالهای 1384 تا نه ماهه 1391، حدود 137 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور به بهرهبرداری رسیده است.

تا پایان سال 1389، بیش از 610 شهرک و ناحیه صنعتی دارای آب، حدود 640 شهرک و ناحیه صنعتی دارای برق و حدود 280 شهرک و ناحیه صنعتی دارای گاز بودهاند. روند تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، رو به رشد است.

.

6-7-2 زیرساختهای حملونقل

شاخص رقابتپذیری جهانی شامل زیرشاخصهایی برای ارزیابی زیرساختها است. در جدول 33 رتبه ایران در این زیرشاخصها نمایش شده است.

جدول 33: رتبه ایران در شاخصهای رقابتپذیری جهانی - زیرساختها، 2012-2010

شرح شاخص سال 2010 سال 2011 سال 2012
کیفیت مجموع زیرساختها 75 78 74
کیفیت جادهها 74 74 68
کیفیت زیرساختهای حمل ریلی 53 50 45
کیفیت زیرساختهای بندرگاهی 84 87 81
کیفیت زیرساختهای حمل هوایی 130 137 132
تعداد صندلی هواپیمایی موجود، کیلومتر در هفته، میلیون 50 49 53
کیفیت تأمین برق 70 72 60
خطوط تلفن ثابت به ازای 100 هزار نفر 36 31 32
اشتراک تلفن همراه 95 85 112

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012 - 2010

جابه جایی 85 درصد کل بار کشور از طریق شبکه جادهای کشور (با بیش از 193 هزار کیلومتر انواع راه ها) انجام میشود. میزان حمل بار با صدور بارنامه از 202 میلیون تن در سال 1384 به 333.4 میلیون تن در سال 1388 رسیده که طی این پنج سال، معادل 32.2 درصد رشد داشته است. در سال 1388، تعداد 4047 شرکت حملونقل در سطح کشور فعالیت میکردند؛ که 92 درصد آنها خصوصی، 5.2 درصد تعاونی و 2.8 درصد دولتی بودهاند. سهم شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی در حمل بار در سال 1388، به ترتیب حدود 3، 11 و 86 درصد بوده است. تا پایان سال 1390، 55 پایانه حمل بار در کشور وجود داشته که روند ایجاد و بهرهبرداری از آنها در نمودار 132 نمایش داده شده است.

نمودار 132: روند ایجاد و بهرهبرداری از پایانههای حمل بار

مأخذ: سازمان راهداری و حملونقل جادهای

در جدول 34 وضعیت ناوگان جادهای کشور نمایش داده شده است.

جدول 34: ناوگان حملونقل جادهای، 1390-1384

سال

تعداد کل ناوگان عمومی جادهای (هزاردستگاه)

متوسط طول عمر ناوگان (سال)

تعداد شرکتهای فعال باربری

خصوصی

تعاونی

دولتی

جمع

1384

181.9

19.4

3282

204

101

3587

1385

199.6

19.4

3443

208

103

3754

1386

235

19.6

3577

209

103

3889

1387

246.4

17.85

3674

210

106

3990

1388

253.3

16.11

3721

211

115

4047

1389

306.1

16.9

3790

212

118

4120

1390

347.9

15.7

3842

217

118

4177

مأخذ: سازمان راهداری و حملونقل جادهای

یکی از زیرساختهای مهم حملونقل، مسیرهای ریلی است. در نمودار 133، روند توسعه این خطوط نمایش داده شده است.

نمودار 133: روند توسعه خطوط اصلی ریلی کشور، 89-1380

مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خطوط ریلی کشور در عکس زیر نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهد میشود، شبکه ریلی با وضع مطلوب فاصله دارد. هزینه تمام شده حملونقل ریلی، به ویژه در مورد بار، کمتر از حملونقل جادهای است. بنابراین، برای کاهش قیمتتمامشده و همچنین تسهیل تجارت خارجی، لازم است زیرساختهای حملونقل ریلی کشور به سرعت توسعه یابند.

.

تصویر 2: خطوط ریلی ایران

مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

وضعیت زیرساختهای حملونقل دریایی در جدول 35 ارائه شده است.

جدول 35: بنادر و تجهیزات دریایی، 90-1384

امکانات و زیرساخت واحد 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
تعداد کل بنادر شمالی بندر 3 4 4 4 4 4 4
تعدادکل بنادر جنوبی بندر 10 10 10 10 10 10 10
تعداد اسکلههای بنادر پست اسکله 133 155 158 161 161 163 163
تعداد شناورهای ثبت شده فروند 20,713 22,856 24,648 26,453 26,453 26,740 28,616
تعداد تجهیزات دریایی بنادر دستگاه 107 115 115 122 138 166 163
مجموع انبارهای مسقف بنادر هزار متر مربع 782 810 845 1,075 1,019 1,051 1,043

مأخذ: گزارشهای سازمان بنادر جمهوری اسلامی ایران

7-7-2 انبارها

تعداد سردخانههای فعال و انبارهای کشور در سال 1390 به ترتیب بیش از 1202 و 4584 باب بوده که تعداد سردخانههای فعال نسبت به سال 1389، حدود دو درصد و انبارها حدود 23 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از ظرفیت انبارهای کشور به سیلوهای گندم اختصاص دارد. وضعیت انبارهای کشور در جدول 36 ارائه شده است.

جدول 36: تعداد و ظرفیتهای موجود و مورد نیاز سردخانه، انبار و سیلو؛ 1390

موجود

نیمه تمام

تعداد

ظرفیت (هزار تن)

تعداد

ظرفیت (هزار تن)

سردخانه

1202

2063

261

559.2

انبار

4584

8672

249

692

سیلو

216

8396

120

4681

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

8-2 منابع طبیعی

1-8-2 آب

سهم ایران از کل منابع آب شیرین دنیا، کمتر از 0.002 درصد است؛ در حالی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد. حجم بارش سالیانه در ایران 400 میلیارد متر مکعب است که از این میزان 270 میلیارد متر مکعب دوباره تبخیر شده، در چرخه آب قرار می‌گیرد و بقیه؛ یعنی 130 میلیارد متر مکعب، به عنوان آبهای تجدیدپذیر به صورت آبهای سطحی (92 میلیارد متر مکعب) و آبهای زیرزمینی (38 میلیارد متر مکعب) می‌تواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

براساس شاخصهای جهانی، کشوری که بیش از 40 درصد منابع آبی خود را مصرف کند، وارد تنش آبی شده است؛ تاکنون حدود 71 درصد از 130 میلیارد مترمکعب ذخایر آب تجدید شونده ایران مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این مقادیر را با توجه به سطوح تعریف شده جهانی میزان مصرف مقایسه کنیم، می‌توان گفت که ایران وارد بحران آبی شده است؛ بحرانی که پیامدهای مخرب آن در آینده نه چندان دور، جبران ناپذیر خواهد بود.

عرصه حوزههای آبخیز کشور به شش ابرحوزه، 30 حوزه آبخیز اصلی و 1081 حوزه آبخیز فرعی تقسیم شده است (بر اساس تقسیمات تمآب، وزارت نیرو) این شش ابر حوزه عبارتند از:

  1. حوزه آبخیز دریای خزر با هفت حوزه کوچکتر؛
  2. حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان با 9 حوزه کوچکتر؛
  3. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه؛
  4. حوزه آبخیز فلات مرکزی با 9 حوزه کوچکتر؛
  5. حوزه آبخیز مرزی شرق با سه حوزه کوچکتر؛
  6. حوزه آبخیز قره قوم.

از مجموع 164 میلیون هکتار، مساحت کشور، 136 میلیون هکتار معادل 83 درصد سطح کشور، تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد. حدود 91 میلیون هکتار از حوزههای آبخیز، سیل خیز بوده؛ متوسط فرسایش خاک در سطح 125 میلیون هکتار از مساحت کشور، سالانه حدود 30-25 تن در هکتار و متوسط رسوب ایران، 10 تن در هکتار است. عرصه حوزههای آبخیزداری حدود 125 میلیون هکتار از مساحت کشور را در بر می‌گیرد.

2-8-2 معدن

ایران جزء 10 کشور نخست دنیا در تنوع منابع معدنی است. رتبههای بالای ایران در تولید محصولات اولیه معدنی از قبیل سیمان، سرب و روی، مس و فولاد، مبین همین موضوع است. در جدول 37، وضعیت معادن و اطلاعات مرتبط ارائه شده است. نمودار 134، روند استخراج معادن را نشان میدهد.

جدول 37: وضعیت معادن ایران از سال 1380 تا 1390

واحد 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1389 1390
معادن فعال تعداد 2065 2252 2575 2911 2957 3074 3411 3685 4239 4351
معادن غیر فعال تعداد 531 618 643 601 918 1265 962 1346 1353 1429
معدن در حال تجهیز تعداد 166 178 178 180 234 191 361 259 182 184
جمع معادن تعداد 2762 3048 3396 3692 4109 4530 4734 5290 5767 5964
اشتغال هزار نفر 59 68 76 83 87 89 91 99 100 100
استخراج میلیون تن 119 131 139 156 173 200 225 230 330
ذخیره قطعی هزار تن 22967 26816 26528 27751 29180 37419 31359 31180 36734 362250

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 134: روند استخراج از معادن، 1390-1380

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 135 و نمودار 136 اجازه برداشتهای صادره درسال 1389 را بر اساس نوع ماده معدنی که بیشترین اجازه برداشت برای آنها صادر شده است را نشان میدهد.

نمودار 135: اجازه برداشت سنگ لاشه، مخلوط کوهی و سنگ آهک در سال 1389

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمودار 136: اجازه برداشت سایر مواد معدنی در سال 1389

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

در جدول 38، وضعیت مجوزهای صادر شده حوزه معدن در هر سال ارائه شده است.

جدول 38: وضعیت مجوزهای صادر شده در حوزه معدن از سال 1390 -1380

نوع مجوز شرح واحد 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
پروانه اکتشاف تعداد فقره 1080 1557 1583 1696 1575 1549 1632 1731 1762 1752 1544
گواهی کشف تعداد فقره 260 320 377 481 508 529 519 676 790 827 882
تناژ ذخیره میلیون تن 685 913 1545 3706 2865 3080 2694 3242 1739 3245 3891
هزینه عملیات میلیارد ریال 19 29 61 93 172 159 95 149 178 170 285
پروانه بهرهبرداری تعداد فقره 608 662 578 616 654 595 610 658 830 997 1040
ظرفیت استخراج میلیون تن 25 26 23 25 31 29 30 54 44 59 68
ذخیره قطعی میلیون تن 2194 3039 2013 2231 2831 2811 2345 3803 3490 3417 2676
اشتغال هزار نفر 8 12 9 6 7 6 7 10 9 10 10
سرمایهگذاری میلیارد ریال 751 2243 868 970 2402 1462 1940 3879 4345 5762 9622
اجازه برداشت تعداد فقره 549 632 674 631 546 629 694 811 845 829 746
میزان استخراج میلیون تن 5 14 5 10 10 14 11 10 15 19 17

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

3-8-2 ذخایر هیدورکربوری

ایران یازده درصد ذخایر ثابت شده نفتی دنیا، معادل ۱۳۰ میلیارد بشکه را در اختیار دارد. در سال 2008، ذخایر گازی ایران برابر 29.61 تریلیون مترمکعب برآورد شده که 8.99 تریلیون مترمکعب این مقدار در خشکی و 20.62 میلیارد مترمکعب آن در دریا قرار دارد. ایران دارای 18 درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا است.

ذخایر نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ دنیا در سال 2011 معادل بیش از 7 هزار میلیارد بشکه نفت خام بوده است. این ذخایر در سال 2000 معادل 6.4 هزار میلیارد بشکه نفت خام بود. به لحاظ ارزش حرارتی، بیشترین ذخایر کشف شده مربوط به ذغال سنگ با سهم حدود 60 درصد میباشد. در نمودار 137، نمودار 138 و نمودار 139 میزان ذخایر انرژی برخی از کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 137: ذخایر حاملهای انرژی در برخی از کشور‌ها در سال2011

مأخذ: پایگاه داده شرکت نفت انگلستان

نمودار 138: سهم ذخایر حاملهای انرژی در برخی از کشور‌ها در سال2011

مأخذ: پایگاه داده شرکت نفت انگلستان

نمودار 139: سهم ذخایر حاملهای انرژی برخی از کشور‌ها از کل ذخایر انرژی دنیا در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده شرکت نفت انگلستان

همانگونه که مشاهده میشود، آمریکا بیش از 17 درصد ذخایر انرژی دنیا را در اختیار دارد. ایران با سهمی بیش از 5 درصد نقش مهمی در تأمین انرژی دنیا دارد.

سهم ذغالسنگ در سبد انرژی اولیه جهان از 24 درصد در سال 2002 به 31 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. 92 درصد ذخائر ذغالسنگ دنیا در 10 کشور وجود دارد که آمریکا، روسیه و چین سه کشور اول هستند. 38 درصد برق تولیدی دنیا در سال 1973 از ذغالسنگ بوده که این سهم در سال 2010 به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

ایران ذخایر اندکی در ذغالسنگ و ذخایر سرشاری در گاز طبیعی دارد، از طرف دیگر قیمت ذغالسنگ با ارزش حرارتی تقریبا معادل یک سوم گاز طبیعی است؛ در تحلیل هزینهها و قیمتگذاری انرژی به این نکته مهم باید توجه داشت.

4-8-2 زمین

مساحت خاکی کشور بیش از یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع است که به چهار طبقه به شرح زیر طبقهبندی میشود:

  1. منابع طبیعی تجدیدشونده؛ شامل 82.8 از کل خاک کشور و در بر دارنده سه بخش زیر:
    • جنگلها با مساحتی حدود 14.3 میلیون هکتار (بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار بهمیزان 2.66 میلیون هکتار) و 8.83 درصد سطح کشور؛
    • مراتع با مساحتی حدود 84.8 میلیون هکتار و 52.3 درصد مساحت کشور؛
    • اراضی بیابانی با سطحی حدود 32.6 میلیون هکتار و 20.1 درصد مساحت ایران.
  2. زمینهای کشاورزی؛
  3. زمینهای مسکونی، صنعتی و راهها؛
  4. دریاچهها، مردابها،هامونها و نیز بیشه زار و درختچه زارها.

در سال زراعی 89- 1388 سطح زیر کشت، حدود 12.7 میلیون هکتار بوده که از این مقدار، 49.9 درصد کشت آبی و 50.1 درصد آن، دیم بوده است. در این سال زراعی، استان خوزستان با 8.9 درصد سهم در برداشت سطح محصولات سالانه، بالاترین سطح زراعی برداشت شده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 8.2 و 6.2 درصد سهم، در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

کمترین سهم سطح محصولات سالانه با 0.4 درصد، متعلق به استان قم بوده است. بیشترین سطح محصولات سالانه آبی، متعلق به استان خوزستان است؛ به طوری که 13.4 درصد سطح آبی کشور در این استان بوده است. استانهای خراسان رضوی و فارس به ترتیب با 10.8 و 8.9 درصد سهم در سطح برداشت آبی محصولات سالانه کشور، در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

در نمودار 140 و نمودار 141 سطوح زراعی و میزان تولید از این سطوح زراعی بهتفکیک استانها ارائه شده است.

نمودار 140: توزیع سطح محصولات در سال زراعی 1388-1389

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی

نمودار 141: میزان تولید محصولات در سال زراعی 1389-1388

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی

ایران در بین 56 کشور دارای جنگل در جهان، مقام چهل و پنجم را دارد. سطح کل جنگلهای ایران، 14.3 میلیون هکتار است که حدود 8.83 درصد از سطح کل کشور را میپوشاند. با توجه به جمعیت کشور، سرانه جنگل در ایران 0.2 هکتار است؛ در حالی که سرانه جهانی جنگل 0.8 هکتار میباشد. لذا منابع سلولوزی در ایران غنی نیست و رشته فعالیتهایی که ماده اولیه آنها چوب است با محدودیت‌هایی روبرو هستند. از مجموع پوشش جنگلی کشورمان، سهم جنگلهای شمال 1967 میلیون هکتار و سطح سایر جنگلها (بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار) 12352 میلیون هکتار برآورد شده است. توزیع منابع طبیعی تجدید شونده به تفکیک استانها در نمودار 142 نمایش داده شده است.

توزیع منابع طبیعی تجدید شونده بهتفکیک استان در نمودار 143 نمایش داده شده است.

نمودار 142: مساحت جنگلها، مراتع و بیابان کشور، 1389

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی

جنگلهای ایران را می‌توان به پنج ناحیه رویشی به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:

  1. ناحیه هیرکانی (خزری) که نوار سبز شمال کشور را تشکیل میدهد؛
  2. ناحیه ایران و تورانی که به طور عمده در شرق و جنوب شرق و مرکز ایران پراکنده شدهاند؛
  3. ناحیه زاگرس که عمدتاً جنگلهای بلوط غرب کشور را تشکیل میدهند؛
  4. ناحیه خلیج فارس که در نوار ساحلی جنوب پراکنده است؛
  5. ناحیه ارسبارانی که متشکل از گونههای نادر و منحصر به فرد در شمال غرب ایران میباشد.

در نمودار 143، انواع جنگلها به تفکیک استانها نشان داده شده است. از سطح 162.2 میلیون هکتار وسعت کشور، 84.8 میلیون هکتار یا 52.3 درصد مساحت کشور را مراتع تشکیل میدهند. از این میزان سطح مراتع شمال حدود 1.7 میلیون هکتار و سطح سایر مراتع 83 میلیون هکتار است. تفکیک مراتع کشور به شرح زیر است:

  1. مراتع متراکم (خوب) 7.2 میلیون هکتار و تراکم تاج پوشش بیش از 50 درصد (گیاهان یک و چند ساله)، 8.5 درصد مراتع کشور را تشکیل میدهد.
  2. مراتع نیمه متراکم (متوسط) با 21.4 میلیون هکتار و تراکم تاج پوشش50- 25 درصد (گیاهان یک و چند ساله)، 25.3 درصد مراتع کشور را تشکیل میدهد.
  3. مراتع کم تراکم (فقیر) با 56.2 میلیون هکتار و تراکم تاج، پوشش 25- 5 درصد (گیاهان یک و چند ساله)، 66.3 درصد مراتع کشور را تشکیل میدهد.

نمودار 143: انواع جنگلهای کشور

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی


در نمودار 144، انواع مراتع ایران به تفکیک استان نمایش داده شده است.

نمودار 144: انواع مراتع موجود در کشور

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی

از 162.2 میلیون هکتار وسعت کشور، 32.58 میلیون هکتار (معادل 20.1 درصد) آن را مناطق بیابانی تشکیل میدهد که عبارتند از:

  1. کویر: اراضی پست بدون پوشش گیاهی و عموماً دارای املاح بسیار زیاد با سطح 5.84 میلیون هکتار که 17.9 درصد سطح بیابان را تشکیل میدهد.
  2. تپههای ماسهای: تپههای متشکل از ماسههای روان با سطحی حدود 1.76 میلیون هکتار که 5.4 درصد سطح بیابان را شامل میشود.
  3. پهنههای ماسهای: اراضی ماسهای مسطح با سطح 0.615 میلیون هکتار که شامل 1.9 درصد بیابان است.
  4. دقهای رسی: سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کویر، با سطح 0.436 میلیون هکتار که 1.34 درصد اراضی بیابان ایران را شکل میدهد.
  5. اراضی شور و نمک زار: (حاوی قشری از نمک در سطح خاک)، با سطح 6.56 میلیون هکتارکه 20.1 درصد پدیدههای بیابانی را شامل میشود.
  6. اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی: اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمتر از 5 درصد و بیرون زدگیهای سنگی، با سطحی معادل 17.37 میلیون هکتار که 53.3 درصد پدیدههای بیابانی را در بر دارد.

در نمودار 145، ترکیب بیابانها بهتفکیک استانها نمایش داده شده است:

نمودار 145: انواع پدیدههای بیابانی کشور

مأخذ: گزارش سالانه وزارت جهاد کشاورزی

همانگونه که در نمودار 145 نمایش داده شده، بیشترین سطح بیابانی کشور در مناطق کرمان، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان است؛ ولی معادن نیز در این استانها بسیار بیشتر از سایر استانهاست. در این استانها تراکم جمعیت نیز کم است.

9-2 تجارت بینالمللی

در جدول 39، مبلغ صادرات و واردات کالا و خدمات 20 کشور نخست دنیا و ایران، به همراه متغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی ارائه شده است.

جدول 39: تجارت جهانی کالا و خدمات و تعداد جمعیت و سهم از تولید ناخالص داخلی طی سال 2010 در 20 کشور اول جهان و ایران

رتبه کشور جمعیت سهم از جمعیت جهان حجم تجارت بینالمللی (مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات) مجموع صادرات کالا و خدمات سهم از صادرات جهان مجموع واردات کالا و خدمات سهم از واردات جهان سهم از تولید ناخالص داخلی جهان تراز بازرگانی
میلیون نفر درصد میلیارد دلار میلیارد دلار درصد میلیارد دلار درصد درصد میلیارد دلار
1 آمریکا 309 4.5 4,199.3 1,827.9 9.7 2,371.4 12.5 9.2 543.6-
2 چین 1,338 19.4 3,338.3 1,749.0 9.2 1,589.3 8.4 23.5 159.6
3 آلمان 82 1.2 2,849.6 1,514.8 8.0 1,334.7 7.1 5.3 180.1
4 ژاپن 127 1.8 1,761.1 911.1 4.8 850.0 4.5 8.7 61.1
5 فرانسه 65 0.9 1,388.6 657.1 3.5 731.4 3.9 1.2 74.3-
6 انگلستان 62 0.9 1,385.1 655.9 3.5 729.2 3.9 4.1 73.3-
7 هلند 17 0.2 1,156.9 610.7 3.2 546.2 2.9 1.6 64.4
8 ایتالیا 60 0.9 1,143.4 545.7 2.9 597.8 3.2 3.3 52.1-
9 جمهوری کره 49 0.7 1,074.8 553.7 2.9 521.1 2.8 2.4 32.5
10 هنگ کنگ 7 0.1 999.2 506.9 2.7 492.4 2.6 0.7 14.5
11 بلژیک 11 0.2 966.8 498.1 2.6 468.7 2. 3.6 29.5
12 کانادا 34 0.5 939.2 455.8 2.4 483.4 2.6 0.4 27.6-
13 سنگاپور 5 0.1 871.4 464.2 2.5 407.3 2.2 2.5 56.9
14 هند 1,225 17.8 777.4 344.7 1.8 432.7 2.3 0.3 88.0-
15 اسپانیا 46 0.7 771.8 369.9 2.0 401.9 2.1 1.6 32.0-
16 روسیه 142 2.1 766.7 444.4 2.3 322.2 1.7 2.2 122.2
17 مکزیک 113 1.6 639.9 313.2 1.7 326.6 1.7 0.7 13.4-
18 چین تایپه 23 0.3 603.4 314.2 1.7 289.2 1.5 0.7 25.0
19 استرالیا 22 0.3 494.0 254.4 1.3 239.6 1.3 2.0 14.8
20 سوئیس 8 0.1 490.0 279.1 1.5 210.9 1.1 3.2 68.2
39 ایران 74 1.1 170.2 92.1 0.5 78.1 0.4 0.5 14.0
سایر کشورها 3,074 44.6 11,051.4 5,554.5 29.4 5,496.8 29.1 22.3
کل کشورها 6,894 100.0 37,838.3 18,917.4 100.0 18,921.0 100.0 100.0

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC) و پایگاه داده سازمان ملل

نسبت صادارت به جمعیت در کشورهایی مانند سنگاپور، هنگکنگ، بلژیک، هلند، آلمان و تایوان بسیار بالا است. واردات کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بیشتر از صادرات آنها است. کسری حساب جاری در این کشورها تا حدی با حساب سرمایه جبران میشود. کسری در تراز پرداختهای خارجی، منجر به افزایش بدهیهای خارجی میشود. در جدول 40، موازنه پرداختها در چند کشور در سال 2010 ارائه شده است. تراز پرداختهای شامل حساب جاری و حساب سرمایه است. تمامی وام‌ها و اوراق بهاداری که از خارج دریافت و یا به کشورهای خارجی پرداخت میشوند، در حساب سرمایه ثبت میشوند. حساب جاری، صادرات و واردات کالا و خدمات را در بر می‌گیرد.

جدول 40: موازنه پرداختها در چند کشور در سال 2010 (مبالغ به میلیون دلار)

آمریکا ترکیه فرانسه آلمان ایتالیا ژاپن ایران (1389)
تراز حساب جاری 441,955- 46,857- 39,789- 200,708 72,851- 203,916 27,554
خالص (تراز) حساب سرمایه 158- 51- 37 753- 737- 4,964- 25,242-
موازنه کل (با احتساب اشتباهات و از قلم افتادگی) 382,868- 44,093- 36,135- 196,474 114,071- 174,334 947-

مأخذ: گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (برای ایران) و پایگاه داده بانک جهانی (برای سایر کشورها)

خالص حساب مالی نشان دهنده خالص اکتساب یا واگذاری داراییها و بدهیها بوده و از لحاظ مفهومی با جمع حساب جاری و حساب سرمایه یکی است. برای محاسبه موازنه کل ایران در سال 1389، 3 میلیارد و 259 میلیون دلار بابت اشتباهات و از قلم افتادگی کسر شده است. موازنه کل، تغییر در ذخایر بینالمللی را نشان میدهد.

1-9-2 تجارت بینالمللی کالا

در نمودار 146 و نمودار 147 مبلغ و وزن کالاهای صادراتی (بدون نفت) و وارداتی کشور نمایش داده شده است.

نمودار 146: روند مبلغ کالاهای صادراتی و وارداتی، 1391-1350

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

درآمدهای نفتی باعث شده که واردات کالاها و خدمات همواره از صادرات غیرنفتی بیشتر باشد. درآمدهای نفتی باید صرف سرمایهگذاری، گسترش صادرات سایر محصولات و همچنین خدمات مالی بینالمللی شود که با تشکیل صندوق توسعه ملی، این امر در حال تحقق است.

نمودار 147: روند وزن کالاهای صادراتی و وارداتی، 1391-1350

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نسبت مبلغ به وزن کالاهای صادراتی در طول ده سال گذشته ثابت بوده اما نسبت مبلغ به وزن کالاهای وارداتی رو به افزایش است که بیشتر ناشی از کاهش قدرت خرید دلار میباشد.

ترکیب واردات و صادرات کشور به تفکیک نوع کالاها و مبدأ و مقصد آنها در نمودار 148 و نمودار 149 ارائه شده است.

بزرگترین شرکای تجاری ما کشورهای آسیایی و اروپاییاند که در نمودار فوق نمایش داده شده است

نمودار 148: واردات براساس نوع مصرف، 1390-1357

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

نمودار 149: روند واردات از قارهها، 1391-1357

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

ترکیب کالاهای صادراتی ایران در نمودار 150 نمایش داده شده است. عمده کالاهای صادراتی ایران، نفت و محصولات بر پایه نفت بوده و صادرات محصولات صنعتی به تازگی در سبد صادراتی ایران قرار گرفته است.

نمودار 150: ترکیب کالاهای صادراتی ایران، 1391-1380

مأخذ: سازمان توسعه تجارت

10 کشوری که مقصد بیشترین محصولات صادراتی (بدون احتساب نفت و میعانات گازی) بودهاند در جدول 41 معرفی شدهاند.

جدول 41: بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ مبلغ صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1390

ردیف کشور میزان صادرات (میلیون دلار) سهم از کل صادرات (درصد)
1 چین 5652 16.7
2 عراق 5151 15.2
3 امارات 4515 13.3
4 هند 2752 8.1
5 افغانستان 2179 6.4
6 ترکیه 1433 4.2
7 کره 1388 4.1
8 سنگاپور 1371 4.1
9 اندونزی 1126 3.3
10 پاکستان 621 1.8
11 جمع صادرات به ده کشور نخست 26188 77.4
12 صادرات به سایر کشورها 7658 22.6
13 جمع کل صادرات 33846 100.0

مأخذ: گزارش سازمان توسعه تجارت

نمودار 151 ترکیب صادرات ایران به تفکیک مقاصد صادراتی در 30 سال گذشته را نشان میدهد.

نمودار 151: روند صادرات به قارهها، 1390-1357

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی

همچنان که مشاهده میشود، قاره آفریقا سهم بسیار پایینی در صادرات ما دارد در حالی که این قاره دارای منابع طبیعی و بازارهای گستردهای است که بیش از این باید مورد توجه باشد.

میزان صادرات جهانی کالا طی سالهای 2001 تا 2011، از حدود 6000 میلیارد دلار در سال 2001 به حدود 18000 میلیارد دلار در سال 2011 رسیده است. نمودار 152، روند صادرات طی این سالها را نشان میدهد.

نمودار 152: صادرات کالاهای جهان، 2011-2001

مأخذ: پایگاه مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

بحران مال جهانی، از سال 2008 باعث روند نزولی صادرات در جهان شده که در سال 2011 این کاهش تا حدی جبران شده است. بخی از کشورها از فرصتهای این بحران استفاده کردهاند. به عنوان مثال، چین به سرعت تولید خودرو را افزایش داده و بخشی از بازارهای شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی را از آن خود کرد. در نمودار 153، روند تولید خودرو در 20 کشور جهان از سال 2008 تا 2011 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود، برخی از کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو، مانند آمریکا، ژاپن و آلمان، تولیدشان طی چهار سال گذشته، یا ثابت مانده یا با کاهش روبرو بوده؛ در حالی که چین در این مدت، حدود 10 میلیون خودرو بیشتر تولید کرده است.

نمودار 153: روند تولید خودرو در 20 کشور اول جهان، 11-2008

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در جدول 42، تجارت جهانی کالاها طی سال 2011 در 20 کشور اول جهان و ایران ارائه شده است.

جدول 42: تجارت جهانی کالا طی سال 2010 در 20 کشور نخست جهان و ایران

رتبه کشور صادرات کالا سهم از صادرات جهان واردات کالا سهم از کل واردات کالا نسبت صادرات به واردات کالا نسبت صادرات کالا به جمعیت حساب کالا
میلیارد دلار درصد میلیارد دلار درصد نسبت دلار به ازای هر نفر میلیارد دلار
1 چین 1,578 10.5 1,396 9.1 1.1 1,179 181.8
2 آمریکا 1,277 8.5 1,966 12.8 0.6 4,128 -689.4
3 آلمان 1,271 8.4 1,067 7.0 1.2 15,543 204.3
4 ژاپن 770 5.1 693 4.5 1.1 6,040 77.2
5 فرانسه 512 3.4 599 3.9 0.9 7,862 -87.5
6 هلند 493 3.3 440 2.9 1.1 29,650 52.7
7 جمهوری کره 466 3.1 425 2.8 1.1 9,439 41.2
8 ایتالیا 447 3.0 487 3.2 0.9 7,388 -40.1
9 بلژیک 411 2.7 390 2.5 1.1 37,729 21.0
10 انگلستان 406 2.7 563 3.7 0.7 6,519 -156.6
11 هنگ کنگ 401 2.7 441 2.9 0.9 56,693 -40.7
12 روسیه 400 2.7 249 1.6 1.6 2,810 151.4
13 کانادا 387 2.6 392 2.6 1.0 11,328 -5.5
14 سنگاپور 352 2.3 311 2.0 1.1 69,310 41.1
15 مکزیک 298 2.0 301 2.0 1.0 2,630 -3.2
16 چین تایپه 274 1.8 251 1.6 1.1 11,817 22.4
17 عربستان سعودی 251 1.7 107 0.7 2.4 9,150 144.3
18 اسپانیا 246 1.6 315 2.1 0.8 5,340 -68.8
19 هند 220 1.5 350 2.3 0.6 180 -129.6
20 استرالیا 207 1.4 189 1.2 1.1 9,368 18.0
37 ایران 84 0.6 55 0.4 1.5 1,133 29.1
- سایر کشورها 4,306 28.6 4,350 28.4 1.0 1,410 -43.8
- کل کشورها 15,055 100.0 15,336 100.0 1.0 2,184 -281.0

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC) و پایگاه داده سازمان ملل

در نمودار 154، روند افزایشی صادرات در هفت کشور نخست جهان ارائه شده است. آلمان با رتبه نخست در سال 2008، به رتبه سوم در سال 2011 تنزل پیدا کرده و چین و آمریکا به رتبه اول و دوم ارتقا پیدا کردهاند.

نمودار 154: روند صادرات در 7 کشور اول دنیا، 2011-2001

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی

در سالهای 2011-2007 «سوخت‌های معدنی، روغنها و ...»، «ماشین آلات و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی»، «ماشین آلات، رآکتورهای هستهای، بویلرها و...» و «وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا» بیشترین حجم تجارت جهانی را داشتهاند؛ با توجه به حجم تجارت جهانی در سال 2011 (حدود 18 هزار میلیارد دلار) حدود نیمی از میزان تجارت جهانی مربوط به این چهار کد (8394 میلیارد دلار) بوده است. در نمودار 155، 20 گروه کالایی که بیشترین حجم تجارت جهانی را داشتهاند،نمایش داده شده است.

نمودار 155: تجارت بینالمللی 20 گروه کالا 2011-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی

در نمودار 156 سهم 10 کالایی که بیشترین حجم تجارت (66 درصد از کل صادرات جهان) را داشتهاند، نمایش داده شده است.

نمودار 156: سهم تجارت بینالمللی کالاها، 2011-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی

بیشترین حجم صادرات (16.5 درصد)، مربوط به سوخت‌ها و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها است. این کالاها وابستگی بسیاری به مواد اولیه و منابع طبیعی کشورها دارند. رتبه دوم صادرات جهانی در حوزه کالا به تجهیزات و قطعات الکترونیکی با سهم 12.2 درصد اختصاص دارد.

ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آنها با سهم 11.8 درصد در رتبه سوم قرار می‌گیرند. وسائل نقلیه زمینی با سهم 7.2 درصد در رتبه چهارم قرار دارند. جدول 43 نشان دهنده سهم ایران در صادرات این 10 کالا در سال 2011 است.

جدول 43: سهم ایران در صادارات 10 کالا با بیشترین حجم صادرات

ردیف محصولات برتر بر اساس میزان صادرات صادرات جهانی (میلیارد دلار) صادرات ایران (میلیارد دلار)

سهم ایران

(درصد)

1 سوخت‌های معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها 2899 88.24

3.04

2 تجهیزات و قطعات الکترونیکی 2153 0.04 0.002
3 ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آنها 2071 0.10 0.005
4 وسایل نقلیه زمینی غیر از لکوموتیو و تراموا 1272 0.04 0.003
5 مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد 566 2.27 0.4
6 مروارید و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 540 0.01 0.001
7 تجهیزات اپتیک، ابزار دقیق، پزشکی و سینماتوگرافی 530 0.03 0.007
8 چدن، آهن و فولاد 467 0.34 0.07
9 محصولات دارویی 465 0.06 0.01
10 محصولات شیمیایی آلی 455 4.08 0.9

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 157، میزان صادرات 10 کالایی که بیشترین سهم را در گروه «سوخت‌ها و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها» (کد 27 اچ اس)1 داشتهاند، نشان داده شده است.

نمودار 157: صادرات سوختها و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، 11-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در این گروه «نفت و مواد معدنی خام»، «نفت و مواد معدنی غیرخام» و «گازهای نفتی» بیشترین سهم را در صادرات داشتهاند. نمودار 158 سهم 10 کشور نخست را از صادرات «سوخت‌ها و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها» در سال 2011 نشان میدهد. ایران در این سال رتبه دهم را داشته است.

نمودار 158: سهم کشورها در صادرات سوختها و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 159، میزان صادرات 10 کالایی که بیشترین سهم را در گروه «تجهیزات و قطعات الکترونیکی» (کد 85 اچ اس) داشتهاند، نشان داده شده است.

نمودار 159: صادرات تجهیزات و قطعات الکترونیکی (کد 85)، 11-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در این گروه «مدارهای مجتمع شده (آی سی ها) الکترونیکی»، «دستگاههای تلفن، شامل تلفنهایی برای شبکههای بی سیم، دستگاههای انتقال صوت و تصویر» و «دیودها، ترانزیستورها و وسایل نیمه هادی همانند و وسایل نیمه هادی حساس در برابر نور» بیشترین سهم را داشتهاند. نمودار 160، سهم 10 کشور نخست را از صادرات تجهیزات و قطعات الکترونیکی در سال 2011 نشان میدهد.

نمودار 160: سهم کشورها در صادرات تجهیزات و قطعات الکترونیکی، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

نمودار 161، میزان صادرات 10 کالایی که بیشترین سهم را در گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آنها» (کد 84 اچ اس) داشتهاند، نشان میدهد.

نمودار 161: صادرات ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آنها، 11-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در این گروه«ماشینهای خودکار داده پردازی و واحدهای آنها و ..»، «اجزا و قطعات دستگاهها و ماشینهای اداری» و «ماشین آلات مورد استفاده برای چاپ، سایر چاپگرها و...» بیشترین سهم را داشتهاند. نمودار 162، سهم 10 کشور نخست را از صادرات «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آن ها» در سال 2011 نشان میدهد.

نمودار 162: سهم کشورها در صادرات ماشین آلات و وسایل مکانیکی، رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم و قطعات آنها، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 163، میزان 10 کالایی که بیشترین سهم را درگروه «وسایل نقلیه زمینی غیر از لکوموتیو و تراموا و قطعات آن ها» (کد 87 اچ اس) داشتهاند،نشان داده است.

نمودار 163: صادرات وسایل نقلیه زمینی غیر از لکوموتیو و تراموا و قطعات آنها، 11-2007

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در این گروه «ماشینهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری»، «اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری» و «وسایل نقلیه موتوری برای حملونقل کالا»، بیشترین سهم را داشتهاند. نمودار 164، سهم 10 کشور نخست را از صادرات «وسایل نقلیه زمینی غیر از لکوموتیو و تراموا و قطعات آن ها» در سال 2011 نشان میدهد.

نمودار 164: سهم کشورها در صادرات وسایل نقلیه زمینی غیر از لکوموتیو و تراموا و قطعات آنها، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 165، سهم هر یک از کالاهایی که بیشترین سهم را در صادرات مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد (کد 39 اچ اس) داشتهاند، نشان داده شده است.

نمودار 165: صادرات کالاهایی با بیشترین سهم از صادرات مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 166، سهم 10 کشور نخست را از صادرات (مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد) در سال 2011 نشان میدهد.

نمودار 166: ده کشور نخست در صادرات مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

تمرکز در صادرات با اندازهگیری مجموع صادرات چهار کشور نخست نسبت به کل صادرات همه کشورها مشخص میشود. هر چه اندازه این شاخص بزرگتر باشد، انحصار بیشتر و هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر شود، به معنای رقابت بیشتر در آن محصول است. اگر مقدار این شاخص بین 40 تا 60 درصد باشد، میزان تمرکز متوسط و اگر بیشتر از 60 درصد باشد، تمرکز بالا و اگر کمتر از 40 درصد باشد، تمرکز پایین است. در نمودار 167، نمودار 168 و نمودار 169 تمرکز صادرات انواع محصولات بهتفکیک طبقهبندی اچ اس نشان داده شده است.

نمودار 167: محصولات با تمرکز بالا در تجارت بینالمللی، 2010

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی و محاسبات انجام شده

نمودار 168: محصولات با تمرکز متوسط در تجارت بینالمللی، 2010

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی و محاسبات انجام شده

نمودار 169: محصولات با تمرکز پایین در تجارت بینالمللی، 2010

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی و محاسبات انجام شده

همانگونه که مشاهده میشود، بیشترین تمرکز در محصولات «چتربارانی، چتر آفتابی و عصا» است. تمرکز در محصولاتی مانند «آهن و فولاد»، «گچ، آهک و سیمان» و «سوخت‌های معدنی، روغنهای معدنی» پایین است.

2-9-2 تجارت بینالمللی خدمات

میزان صادرات خدمات جهان طی سالهای 2001 تا 2011 از حدود 1500 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 4.2 هزار میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است. نمودار 170 روند صادرات خدمات را طی این سالها نشان میدهد.

نمودار 170: صادرات خدمات جهان، 11-2001

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی


در جدول 44، اطلاعات 20 کشور نخست صادرکننده خدمات به همراه کشور ایران، در سال 2010 نشان داده شده است.

جدول 44: 20 کشور نخست صادرات خدمات جهان، 2010

رتبه کشور صادرات خدمات سهم از کل صادرات خدمات واردات خدمات سهم از کل واردات خدمات نسبت صادرات به واردات خدمات نسبت صادرات خدمات به جمعیت حساب خدمات
میلیارد دلار درصد میلیارد دلار درصد نسبت دلار به ازای هر نفر میلیارد دلار
1 آمریکا 551 14.3 405 11.3 1.4 1,780 145.8
2 انگلستان 250 6.5 167 4.7 1.5 4,016 83.3
3 آلمان 244 6.3 268 7.5 0.9 2,980 -24.2
4 چین 171 4.4 193 5.4 0.9 128 -22.1
5 فرانسه 145 3.8 132 3.7 1.1 2,236 13.2
6 ژاپن 141 3.7 157 4.4 0.9 1,109 -16.1
7 هند 124 3.2 83 2.3 1.5 102 41.6
8 اسپانیا 124 3.2 87 2.4 1.4 2,688 36.8
9 هلند 118 3.1 106 3.0 1.1 7,102 11.8
10 سنگاپور 112 2.9 96 2.7 1.2 22,122 15.8
11 هنگ کنگ 106 2.7 51 1.4 2.1 15,020 55.2
12 ایتالیا 99 2.6 111 3.1 0.9 1,634 -12.0
13 ایرلند 98 2.5 107 3.0 0.9 21,856 -9.4
14 جمهوری کره 87 2.3 96 2.7 0.9 1,766 -8.6
15 بلژیک 87 2.3 79 2.2 1.1 7,990 8.5
16 سوئیس 83 2.2 35 1.0 2.4 10,665 48.8
17 کانادا 69 1.8 91 2.5 0.8 2,027 -22.1
18 لوکزامبورگ 67 1.7 37 1.0 1.8 131,271 30.0
19 سوئد 66 1.7 48 1.3 1.4 7,064 17.9
20 دانمارک 60 1.6 52 1.4 1.2 10,895 8.6
55 ایران 8 0.2 23 0.7 0.4 112 -15.1
- سایر کشورها 1,050 27.2 1,160 32.4 0.9 313 -110.4
- کل کشورها 3,862 100.0 3,585 100.0 1.1 560

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

در نمودار 171 سهم گروههای خدمات از کل صادرات خدمات جهان در سال 2011 نمایش داده شده است.

نمودار 171: سهم خدمات مختلف از صادرات خدمات در جهان، 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

سهم ایران در سال 2010 از صادرات خدمات در کل دنیا، 0.2 درصد و به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار بوده است.

در جدول 45 خدمات صادر شده ایران در سال 2010 به تفکیک گروههای خدمات، ارائه شده است.

جدول 45: صادرات خدمات در ایران، 2010

نوع خدمات صادرات (هزار دلار)

سهم

(درصد)

حملونقل 3651000 44.1
گردشگری 2707000 32.7
خدمات ساختمانی و مهندسی مرتبط 951000 11.5
سایر خدمات بازرگانی 301000 3.6
خدمات دولتی 204000 2.5
خدمات تفریحی 145000 1.8
فناوری اطلاعات 83000 1.0
خدمات مالی 79000 1.0
خدمات بیمهای 78000 0.9
ارتباطات 73000 0.9
حق امتیاز 9000 0.1
کل خدمات 8281000

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی

10-2 خانوار

1-10-2 جمعیت

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، جمعیت ایران در پایان سال 1390 بالغ بر 75149669 نفر بوده است. حدود 70 درصد جمعیت کشور در 12 استان ساکن می‌باشند. توزیع جمعیت در استانها در نمودار 172 نمایش داده شده است.

نمودار 172: توزیع جمعیت در استانها، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

با توجه به مساحت خاکی کشور (یک میلیون 648 هزار 195 کیلومتر مربع) و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1390، میانگین تراکم جمعیت در کشور، 45.6 نفر بر کیلومتر مربع و در استان تهران 713 نفر بر کیلومتر مربع است.

در نمودار 173، سه شاخص مساحت، جمعیت و تراکم استانهای بر حسب اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نمایش داده شده است. در این نمودار اندازه حباب تراکم جمعیت هر استان را نمایش میدهد. عدم توازن میان استان تهران و البرز با سایر استانها در این نمودار به وضوح مشخص است.

نمودار 173: تراکم جمعیت در استانها، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران و محاسبات انجام شده

در نمودار 174، روند افزایش جمعیت کشور بر اساس مراکز شهری و روستایی تا سال 1390 نمایش داده شده است.

نمودار 174: روند افزایش جمعیت کشور بر اساس نقاط شهری و روستایی، 1390

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

سازمان ملل تغییرات جمعیت ایران را تا سال 2100 در چهار سناریو پیشبینی کرده که در نمودار 175 نشان داده شده است.

نمودار 175: پیشبینی روند جمعیت کشور براساس 4 سناریو، 100-2010

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

در نمودار 176، جمعیت ایران و چند کشور در سالهای 2000، 2005 و مقادیر پیشبینی شده تا سال 2050 با یکدیگر مقایسه شده است.

میانگین سنی جوان یا پیر بودن جمعیت یک کشور را نمایش میدهد. در نمودار 177 روند میانگین سنی و پیشبینی آن تا سال 2050 برای چند کشورهای منتخب، نمایش داده شده است.

نمودار 176: روند تغییرات جمعیت بر اساس سناریوی روند رشد متوسط در برخی کشورهای منتخب، 2050-2005

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

نمودار 177: روند و پیشبینی میانگین سنی جمعیت بر اساس سناریو روند رشد به صورت متوسط برخی کشورهای منتخب، 2050-1970

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

همانگونه که مشاهده میشود، میانگین سنی ایران در سال 2012 حدود 28 سال بوده و با سناریوی رشد متوسط این میانگین افزایش خواهد یافت و تا سال 2050 میلادی (1429 هجری شمسی) به حدود 48 سال می‌رسد. بنا به پیشبینی سازمان ملل با سناریوی رشد متوسط در سال 2050 جمعیت ایران از جمعیت کشور‌هایی مانند فرانسه، ترکیه، آمریکا و همچنین میانگین جهانی پیرتر خواهد بود!

در نمودار 178 ترکیب جمعیتی ایران در گذشته، حال و پیشبینی تا سال 2100 میلادی آورده شده است. این نمودار بیانگر آن است که در سالهای آتی شاهد افزایش جمعیت فعال کشور (25 تا 65 سال) خواهیم بود که می‌تواند فرصت یا تهدید قابل توجهی باشد.

نمودار 178: پیشبینی ترکیب سنی جمعیت ایران بر اساس سناریو روند رشد متوسط، 2100-2010

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

2-10-2 هزینه و درآمد

هزینه خانوارهای ایرانی در طول سالهای گذشته همواره روندی افزایشی داشته است.در نمودار 179 این روند برای خانوارهای شهری و روستایی نمایش داده است.

نمودار 179: روند سالانه هزینه خانوارهای شهری و روستایی تا سال 1390

مأخذ: سالنامه مرکز آمار ایران

هزینههای خانوار به دو گروه عمده هزینههای خوراکی و غیر خوراکی تقسیم‌بندی میشود. در نمودار 180 روند این دو گروه عمده برای خانوارهای شهری نمایش داده شده است.

نمودار 180: روند سالانه هزینههای خوراکی و غیر خوراکی خانوار شهری تا سال 1390

مأخذ: سالنامه مرکز آمار ایران

در نمودار 181 و نمودار 182 روند هزینه خوراکی و غیرخوراکی سالانه خانوارهای شهری به تفکیک دهکها نمایش داده شده است.

نمودار 181: روند هزینه غیرخوراکی سالانه خانوارهای شهری بهتفکیک دهکها، 1390-1380

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 182: روند هزینه خوراکی و دخانی سالانه خانوارهای شهری بهتفکیک دهکها، 1390-1380

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

نمودار 183: سهم انواع هزینههای خوراکی در دهکهای هزینهای، 1386

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

در نمودار 183 سهم هزینههای خوراکی خانوار شهری برای دهکهای هزینهای نمایش داده شده است. سهم نان و غلات، گوشت و میوه و سبزیها در سبد هزینههای خانوار بسیار بالا بوده و سهم آنها بین دهکهای هزینهای تقریباً یکسان است. با توجه به افزایش قیمت گوشت در سالهای گذشته، این محصول سهم بالایی در تورم خانوار دارد. در نمودار 184 سهم سالانه انواع هزینههای غیر خوراکی یک خانوار شهری برای دهکهای هزینهای نمایش داده شده است. مسکن بیشترین سهم را در هزینههای غیر خوراکی به ویژه در دهکهای پایین جامعه دارد و از طرف دیگر یکی از اقلام هزینهای بوده که سهم بالایی در تورم خانوار در سالهای اخیر داشته است.

نمودار 184: سهم انواع هزینههای غیر خوراکی در دهکهای هزینهای، 1386

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

3-10-2 توزیع درآمد

توزیع درآمد تحت تاثیر درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست‌های دولت در زمینه توزیع درآمد قرار دارد. برای اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد، از شاخصهای متفاوتی می‌توان استفاده کرد؛ ضریب جینی، نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی به پایینترین دهک یا نسبت درآمد 20 درصد بالا به 20 درصد پایین، از متداولترین این شاخصهاست.

ضریب جینی یک واحد اندازهگیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد در یک جامعه آماری استفاده میشود. مقدار این ضریب بین صفر و یک بوده و گاهی به صورت درصد بیان میشود. ضریب جینی پایین، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می­دهد.

روند تغییرات ضریب جینی در ایران در نمودار 185 نمایش داده شده است.

نمودار 185: روند تغییرات ضریب جینی در ایران، 1387-1375

مأخذ: پایگاه داده مرکز آمار ایران

بیشتر کشورهای توسعهیافته اروپایی و کانادا دارای شاخص جینی بین 24 تا 36 هستند. آمریکا و مکزیک شاخص جینی بالای 40 درصد دارند که نشان میدهد این کشورها نابرابری بیشتری در توزیع درآمد دارند.

در ژاپن توزیع درآمد هم به لحاظ ضریب جینی و هم به لحاظ 10 درصد پردرآمد به کم درآمد بسیار مطلوب است. از طرف دیگر، کشورهایی مانند برزیل، پاراگوئه، اکووادور و آفریقای جنوبی توزیع درآمد بسیار نامطلوبی دارند

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، ضریب جینی در ایران در سال 2007، 38.3 بوده که در رتبه 61 قرار می‌گیرد.

در نمودار 186، نمودار 187 و نمودار 188 مقادیر ضریب جینی و نسبت درآمد دهک دهم و اول درآمدی برای چند کشور نمایش داده شده است.

برای تشخیص کفایت درآمد خانوار می‌توان از شاخص جمعیت زیر خط فقر استفاده کرد. خط فقر در دو سطح اندازهگیری میشود: خط فقر مطلق (حد دسترسی اولیه به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و سلامت) و خط فقر شدید (حد دسترسی به نیازهای اولیه زنده ماندن مثل غذا). میزان هزینه لازم برای تهیه غذایی با حدود 2000 کیلوکالری در روز فقر شدید در نظر گرفته میشود.

نمودار 186: نسبت 10درصد پردرآمدترین به 10درصد کم درآمدترین و ضریب جینی برای برخی از کشورها

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل و محاسبات تحلیلی

نمودار 187: نسبت 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم درآمدترین و ضریب جینی برای برخی کشورها و ایران

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل و محاسبات تحلیلی

نمودار 188: نسبت 10درصد پردرآمدترین به 10درصد کم درآمدترین و ضریب جینی برای برخی کشورها

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل و محاسبات تحلیلی

11-2 بنگاهها

1-11-2 پایداری بنگاهها

پایداری بنگاه به معنای رشد پایدار و کم نوسان است. بنگاههایی که در مقاطعی رشد بالا داشته اما نتوانستهاند به موفقیت و رشد خود ادامه دهند، ناپایدار نامیده میشوند. لذا پایداری الزاما به معنای کسب سود حداکثری در تمام دورهها نیست، بلکه کسب سود معقول در دورههای رونق اقتصاد و حداقل ضرر در دورههای رکود است. با این حال، بر اساس مطالعات صورت گرفته، متوسط سود بنگاههای پایدار از متوسط سود بنگاههای ناپایدار بیشتر بوده است.

برای محاسبه میزان پایداری بنگاهها، شاخصهای متعددی طراحی شده که اکثر آنها بر پایه اطلاعات بورسی شرکت هاست. یکی از این شاخصها، «شاخص پایداری راسل» است که محاسبه آن به نسبت دیگر شاخصها، آسانتر بوده و از منطق بهتری نیز برخوردار است. این شاخص برای نمایان کردن پویایی و تدافعی بودن بازارهای اوراق بهادار طراحی شده است. در این شاخص بنگاههایی که از پایداری خوبی برخوردارند، «تدافعی» و بنگاههایی که پایداری کمتری دارند، «پویا» نامیده میشوند.

هر چند ممکن است در مواقع رونق، بنگاههای پایدار، سودآوری کمتری نسبت به بنگاههای ناپایدار داشته باشند؛ اما این بنگاهها در مواقع رکود و دوران بحران، پایداری بیشتری در بازار داشته به رشد خود ادامه میدهند؛ برخلاف بنگاههای ناپایدار که در خطر سقوط و ورشکستگی قرار می‌گیرند. این مسئله در نمودار 189 و نمودار 190 که نشان دهنده نرخ بازگشت سرمایه در بنگاههای تدافعی و پویا در اروپا و آسیا هستند، نمایش داده شده است.

نمودار 189: نرخ بازگشت سرمایه بنگاههای تدافعی و پویا در اروپا

مأخذ: مؤسسه راسل (www.russell.com)

نمودار 190: مقایسه نرخ بازگشت سرمایه بنگاههای تدافعی و پویا در آسیا

مأخذ: مؤسسه راسل (www.russell.com)

نرخ بازگشت سرمایه بنگاههای تدافعی انحراف معیار پایینتری دارد که به معنای پراکندگی کمتر در بازگشت سرمایه آنها میباشد، این بنگاهها از متوسط نرخ بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به بنگاههای پویا برخوردار بودهاند که این مطلب لزوم توجه جدیتر به مسئله رشد پایدار در بنگاهها را گوشزد میکند.

2-11-2 ترکیب اندازه و تعداد بنگاهها

یکی از عوامل مهم ساختاری بخشهای تولیدی و تجاری، ترکیب اندازه و تعداد بنگاهها میباشد. توزیع تعداد بنگاهها به تفکیک اندازه، در رشته فعالیتهای اقتصادی مختلف بنا بر ماهیت آنها متفاوت میباشد. سرمایه مورد نیاز، میزان سهولت تأمین مواد و تجهیزات، سهولت دسترسی به دانش، مهارت و اطلاعات تولید، حداقل مقیاس اقتصادی تولید، پیچیدگی فرایند تولید، سهولت توزیع و فروش، قدرت چانه زنی خریدار، توجه مشتری به نمانام، تنوع تقاضا و میزان قابلیت جایگزینی محصول از جمله مولفههای تاثیرگذار بر اندازه بنگاهها می‌باشند.

در ایران بنگاههای تولیدکننده محصولات توتون و تنباکو، رایانه، وسایل نقلیه موتوری، رادیو، تلویزیون و ماشین آلات و دستگاههای برقی از اندازه بزرگتری برخوردار هستند. در عین حال، بنگاههای تولیدکننده محصولات چوبی، پوشاک، محصولات چرمی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات کاغذی و محصولات فلزی فابریکی دارای اندازه کوچکتری می‌باشند. این تفاوت در اندازه بنگاهها مختص به ایران نبوده و برای دیگر کشورها نیز صادق میباشد.

یکی از شاخصهای اندازه بنگاه، تعداد کارکنان است. این شاخص برای مقایسه اندازه بنگاهها در یک رشته فعالیت می‌تواند مناسب باشد، اما در مقایسه بین چند رشته فعالیت (مثلاً بین تولید سیمان با تولید ظروف چینی) مناسب نیست. حدود 90 درصد از بنگاههای صنعتی کشور را (به لحاظ تعداد کارکنان) بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند. سهم بنگاههای کوچک و متوسط از اشتغال بالا بوده ولی سهم آنها از ارزشافزوده کم است. در جدول 46 اندازه کارگاهها بر اساس تعداد اشتغال بیان شده است. بنگاه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی بوده که ممکن است مالک چند کارگاه باشد که هر کدام یک پروانه بهرهبرداری داشته باشند؛ تعداد کارگاهها می‌توانند متغیر جانشین مناسبی برای تعداد بنگاهها باشند.

جدول 46: اندازه کارگاههای صنعتی دارای پروانه بهره بردای بر اساس تعداد کارکنان، تا پایان سال 1391

ردیف اندازه کارگاه سهم از تعداد کارگاهها سهم از اشتغال
1 تا 49 نفر 90.7% 38.4%
2 50 تا 99 نفر 4.6% 9.8%
3 100 تا 200 نفر 2.7% 12.1%
4 201 تا 500 نفر 1.4% 14.6%
5 501 تا 999 نفر 0.4% 9%
6 1000 نفر به بالا 0.2% 16.1%

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

بیش از 3300 کارگاه صنعتی فعال با اشتغال 100 نفر و بیشتر وجود دارند که 80 درصد ارزشافزوده بخش صنعت، معدن و تجارت را در بر دارند. اشتغال این واحدها بالغ بر 1.1 میلیون نفر میباشد. استان تهران با داشتن 611 واحد صنعتی بزرگ، 18 درصد از کل واحدهای بزرگ و 23 درصد از اشتغال این واحدها را بخود اختصاص داده است. در نمودار 191 اندازه کارگاههای صنعتی و معدنی کشور (به لحاظ تعداد کارکنان) بهتفکیک رشته فعالیتها نمایش داده شده است.

نمودار 191: اندازه کارگاهها به تفکیک رشته فعالیتها در ایران

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

تعداد زیاد بنگاههای خرد، ممکن است ناشی از ناتوانایی اقتصاد در رشد بنگاهها باشد. این مسئله در مقایسه اقتصادهای قدرتمند و بحران زده اروپایی مشهود است. کشورهایی مانند پرتغال، یونان، ایتالیا دارای تعداد زیادی بنگاه به نسبت جمعیت خود هستند و اقتصاد این کشورها نیز به نسبت کشورهای موفق صنعتی، دارای ضعف بیشتری می‌باشند؛ البته این ارتباط ممکن است صرفاً گویای یک رابطه همبستگی باشد نه یک رابطه علت و معلولی. در نمودار 192 تعداد کل بنگاههای صنعتی و بنگاههای صنعتی خرد (زیر 10 نفر کارکن) نسبت به جمعیت در چند کشورها ارائه شده است. ایتالیا با جمعیتی کمتر از آمریکا (در حدود یک پنجم) دارای تعداد بنگاههای صنعتی بیشتری میباشد. ایران دارای بیش از 31 هزار کارگاه دارای پروانه صنعتی و حدود 400 هزار کارگاه صنفی تولید کالا با اشتغال زیر 10 نفر است.

نمودار 192: تعداد کل بنگاههای صنعتی و بنگاههای صنعتی خرد به ازاء هر 10 هزار نفر جمعیت

مأخذ: پایگاه داده کمیسیون اتحادیه اروپا (www.ec.europa.eu)

نمودار 193 تعداد بنگاههای بزرگ صنعتی (بیشتر از 250 نفر کارکن) را به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در ایران و کشورهای منتخب نشان میدهد.

نمودار 193: تعداد بنگاههای بزرگ صنعتی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در ایران و کشورهای منتخب (2008)

مأخذ: سایت کمیسیون اتحادیه اروپا (www.ec.europa.eu)

در عموم کشورهای دنیا، سهم بنگاههای کوچک از نظر تعداد، بسیار بالا بوده، اما سهم آنان از اشتغال و ارزشافزوده کمتر میباشد. به این ترتیب، هر چند 81 درصد بنگاههای صنعتی در اتحادیه اروپا را بنگاههای خرد (زیر 10 نفر کارکن) تشکیل میدهند، اما این تعداد تنها تشکیل دهنده 14 درصد اشتغال صنعتی و 8 درصد ارزشافزوده صنعتی این اتحادیه می‌باشند. با وجود این مشترکات، نحوه توزیع تعداد، اشتغال و ارزشافزوده بنگاهها به شرایط کشورها، فرهنگ و اقتصاد آنها نیز بستگی دارد. برای نمونه در آلمان به دلیل نظمپذیری و توانمندی در مدیریت بنگاههای صنعتی بزرگ، این بنگاهها دارای سهم 2 درصدی در تعداد، 52 درصدی در اشتغال و 65 درصدی در ارزشافزوده هستند. اما در ایتالیا به دلیل بافت فرهنگی خاص و شکلگیری بنگاههای خانوادگی و تشکیل خوشههای موفق کسب و کار، بنگاههای صنعتی بزرگ دارای سهم 0.3 درصدی در تعداد، 21 درصدی در اشتغال و 32 درصدی در ارزشافزوده هستند.

در نمودار 194 و نمودار 195 تعداد بنگاههای در چند کشور به تفکیک اندازه نمایش داده شده است. در این نمودارها بنگاههای بزرگ، بیش از 250 کارکن (آمریکا بیش از 300 کارکن)؛ متوسط بین 50 تا 250 کارکن (آمریکا بین 50 تا 300 کارکن)؛ کوجک بین 10 تا 50 کارکن و خرد، کمتر از 10 کارکن در نظر گرفته شده است

نمودار 194: متوسط تعداد بنگاههای تولیدی بهتفکیک اندازه در چند کشور منتخب

نمودار 195: سهم بنگاههای تولیدی بهتفکیک اندازه در چند کشور منتخب

مأخذ: پایگاه داده کمیسیون اتحادیه اروپا (www.ec.europa.eu)

هر چند بنگاههای کوچک و متوسط دارای نقش مثبتی در کارآفرینی و انجام فعالیتهای چابک و تخصصی بوده و وجود آنان برای هر اقتصادی لازم است، اما پایه و موتور اصلی محرک اقتصادی کشورها را بنگاههای بزرگ تشکیل میدهند. در زنجیره تأمین کالا و خدمات، بسیاری از بنگاههای کوچک جهت تداوم حیات، با یک بنگاه بزرگتر مرتبط هستند و بدون وجود بنگاههای بزرگ، بسیاری از بنگاههای کوچک امکان ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت.

در بنگاههای تجاری نیز همانند بنگاههای صنعتی، سهم بنگاههای کوچک از نظر تعداد، بسیار بالا است.

3-11-2 تمرکز بنگاهها

میزان تمرکز بنگاههای موجود در یک صنعت، به معنای نحوه توزیع سهم آنها از بازار فروش است. دو دسته از عوامل بر اندازه شاخص تمرکز در یک صنعت موثر هستند:

  1. عوامل طبیعی مانند موانع ورود؛ هر چه میزان سرمایهگذاری لازم برای شروع فعالیت در یک صنعت بیشتر باشد، بنگاههای کمتری وارد آن شده و به این ترتیب میزان تمرکز افزایش مییابد.
  2. عوامل غیرطبیعی و ناشی از مداخلههای دولت؛ دولت می‌تواند با استفاده از قوانین ضد انحصار باعث کاهش نرخ تمرکز و با استفاده از تشویق بنگاهها جهت ادغامهای افقی و عمودی، ایجاد محدودیت جهت ورود بنگاههای جدید و نیز اجرای حمایتهای هدفمند از برخی بنگاهها، باعث افزایش نرخ تمرکز شود.

برای محاسبه نرخ تمرکز کالاها در بازار، از دو شاخص نرخ تمرکز2 و هرفندال هریشمن3 استفاده میشود.

شاخص نرخ تمرکز نشان دهنده مجموع سهم چهار بنگاه اول در بازار فروش میباشد. هر چه اندازه این شاخص بزرگتر باشد، انحصار در بازار بیشتر بوده و هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر شود، به معنای فشردگی رقابتی بیشتر در آن صنعت خواهد بود. در صورتی که مقدار شاخص تمرکز در یک صنعت بین 40 تا 60 درصد باشد، میزان تمرکز بنگاهها در آن صنعت در حد متوسط ارزیابی میشود.

شاخص هرفندل هریشمن از جمع مجذور سهم تک تک بنگاهها از بازار فروش بدست آمده و عدد آن رقمی مساوی و یا کمتر از 10000 است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد، نشان دهنده میزان تمرکز بیشتر و قدرت انحصاری بیشتر در یک صنعت میباشد. در صورتی که مقدار آن در یک صنعت در حدود 1000 تا 1800 باشد، میزان تمرکز بنگاهها در آن صنعت در حد متوسط میباشد.

ممکن است نرخ تمرکز بالا برای یک محصول نامطلوب و باعث کاهش رقابت و افت کیفیت شده و برای محصول دیگری، منجر به افزایش صرفه مقیاس و افزایش توان رقابتی در بازارهای بینالمللی شود. در یک رشته فعالیت، اگر هدف بازارهای صادراتی باشد، تمرکز بالاتر مطلوبتر و در جهت افزایش توان رقابت بنگاههای موجود با رقبای خارجی است؛ اما اگر هدف بازارهای داخلی باشد، کاهش تمرکز می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود عملکرد بنگاهها بیانجامد. میزان تمرکز، به اندازه اقتصادی بنگاهها و نیز ظرفیت بازار مصرف نیز بستگی فراوانی دارد.

تمرکز بر اساس سهم فروش بنگاهها محاسبه میشود؛ استفاده از آمار ظرفیت بنگاههای تولیدی می‌تواند جایگزین مناسبی برای برآورد این شاخص باشد. در برآورد این شاخص لازم است مجموع سهم زیر مجموعههای یک هولدینگ از بازار در یک محصول خاص محاسبه شوند. در جدول 47 شاخص تمرکز برخی محصولات در ایران ارائه شده است؛ ارقام این جدول تمرکز بر اساس ظرفیت پروانههای بهرهبرداری (کارگاه ها) را نشان میدهند.

جدول 47: شاخص تمرکز در برخی رشته فعالیتها در ایران

ردیف

نوع محصول

CR4

HHI

1

مس تصفیه شده یا مس کاتد

100%

9747

2

خودرو سواری

91%

3272

3

شمش آلومینیوم آلیاژی

86%

3037

4

مینی بوس

72%

1748

5

شمش روی

72%

1691

6

انواع ماشین لباسشویی خانگی

60%

1290

7

انواع تلویزیون رنگی

65%

1237

8

لوازم بهداشتی چینی

37%

622

9

کنسرو ماهی

41%

596

10

شمش سرب

34%

566

11

آب معدنی

17%

170

4-11-2 فساد بنگاهی، مسئولیتپذیری اجتماعی و راهبری شرکتی در بنگاهها

فروش اجناس بی کیفیت و نامرغوب، خدمات پس از فروش بدون پشتوانه، دریافت وجوهی از مشتری تحت عناوین دروغین، تقلب در قراردادهای فیمابین، فرار از مالیات، عدم پرداخت به موقع و به اندازه حقوق کارکنان و... از مصادیق فساد بنگاهی و رفتارهای متقلبانه در بنگاهها است.

فساد و رفتارهای متقلبانه بنگاهها منجر به آسیب مالی، روانی و جسمی مصرفکنندگان شده و به افزایش حرام خواری، فروپاشی بنیانهای اخلاقی و کاهش اعتماد در جامعه می‌انجامد. متأسفانه در حال حاضر شاهد برخی رفتارهای متقلبانه هستیم؛ این مسئله در مورد بنگاههای تجاری بیش از بنگاههای صنعتی و معدنی بوده که دلیل آن محدودیت‌های و نظارتهای بیشتر بر بنگاههای تولیدی است.

مسئولیت اجتماعی شرکتها، بر مسئولیت و پاسخ گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید داشته و ناظر بر چگونگی کسب و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این مفهوم رفتارهای تجاری شرکت در حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد.

در نمودار 196 رتبه ایران در وضعیت نهادی و اجتماعی بنگاهها را (از شاخصهای رقابتپذیری جهانی) در بین 144 کشور آورده شده است.

نمودار 196: وضعیت نهادی و اجتماعی بنگاهها در ایران

مأخذ: گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2012-2013

شاخص «رفتار اخلاقی بنگاه ها» به معنای میزان رعایت رفتار اخلاقی در تعاملات با ادارات عمومی، سیاستگذاران و دیگر بنگاهها، شاخص «استانداردهای حسابرسی و گزارشدهی بنگاه ها» به معنای میزان رعایت استانداردهای حسابرسی و گزارشدهی در بنگاهها، شاخص «تاثیر هیات مدیره بنگاه ها» به مفهوم میزان رعایت حاکمیت شرکتی توسط سرمایهگذاران و هیات مدیره، شاخص «حفاظت از منافع سهامداران خرد» به معنای میزان حمایت از حقوق قانونی سهامداران خرد و شاخص «حمایت از سرمایهگذاری بنگاه ها» به مفهوم میزان حفاظت از حقوق و سرمایه سرمایهگذاران میباشد.

در این میان، ایران بهترین وضعیت را در شاخصهای رفتار اخلاقی بنگاهها (رتبه 66) و حفاظت از منافع سهامداران خرد بنگاهها (رتبه 78) داشته است. اما در حمایت از سرمایهگذاری بنگاهها (رتبه 130) وضعیت کشور چندان مناسب نیست.

5-11-2 اصناف

در کشور 410 مجمع صنفی وجود دارند که تعداد آن در استانهای مازندران، فارس، اصفهان و خوزستان بیشتر است. همچنین 7300 اتحادیه صنفی در کشور فعال هستند که استانهای اصفهان، مازنداران، فارس و تهران دارای بیشترین تعداد اتحادیه در کشور می‌باشند.

نظام توزیع، شامل فروشگاهها (فیزیکی و مجازی)، شرکتهای پخش و عمدهفروشیها میباشد. تا پایان 1390 حدود 2 میلیون واحد صنفی در کشور مشغول به فعالیت بودهاند که 960 هزار واحد از آنها در نظام توزیع کالا فعالیت می‌کنند. تعداد واحدهای صنفی در جدول 48 ارائه شده است.

جدول 48: تعداد واحدهای صنفی تا پایان سال 1390

سال تولیدی توزیعی خدماتی جمع
1389 357912 854429 587756 1800097
1390 411198 962566 686724 2060488
آذر1391 408274 959640 683800 2051714

مأخذ: پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت

12-2 مالیه عمومی

در اقتصادهای پیشرفته بخش عمدهای از درآمد دولتها از محل مالیاتها تأمین میشود و درآمدهای غیرمالیاتی قسمت کمی را شامل میشوند؛ اما همان طور که در نمودار 197 نمایش داده شده است، در ایران، در طول دورهای 31 ساله از سال 1357 تا 1387، به طور متوسط سهم درآمدهای غیرمالیاتی دولت (درآمد نفتی) همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی بوده است. مالیات باید اصلیترین منبع تأمین هزینههای دولت و بخش عمومی را تشکیل دهد.

نمودار 197: سهم درآمد مالیات و نفت در درآمدهای دولت از سال 1357 تا 1387

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی ایران

در نمودار 198 روند درآمدهای مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای 87-1357 به تفکیک نوع مالیات ارائه شده است. همان طور که ملاحظه میشود درآمدهای مالیاتی طی سالهای 1357 و 1358 از 300 الی 400 میلیارد ریال آغاز شده و تا سال 1374 روند ملایمی را طی نموده است. از سال 1376 به بعد رشد درآمدهای مالیاتی شکل نمایی به خود گرفته و افزایش زیادی داشته است. در طی این 30 سال درآمدهای مالیاتی بیش از 500 برابر افزایش داشته است.

مالیاتها هم کارکرد تنظیم و هم کارکرد درآمدی دارند؛ بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی کاملی برای بررسی وضعیت مالیاتها باشد.

نمودار 198: درآمدهای مالیاتی در ایران

مأخذ: پایگاه داده بانک مرکزی ایران

میانگین جهانی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 14 درصد است که این نسبت در ایران حدود 9 درصد میباشد. در نمودار 199 سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی برای برخی از کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 199: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها درسال 2010

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

مخارج دولتها و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی مالیه عمومی میباشد. در نمودار 200 سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در سال 2010 برای برخی از کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 200: درصد مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها درسال 2010

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

در نمودار 201 نسبت بدهی خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها نمایش داده شده است.

نمودار 201: روند سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

همانگونه که مشاهده میشود، این نسبت در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و فرانسه بسیار بالا است. بدهی ناخالص ایران در سال 2000 حدود 23 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که این رقم در سال 2011 به حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

در نمودار 202، 20 کشور اول دنیا از نظر میزان بدهی خارجی نمایش داده شده است. آمریکا با حدود 15 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی رتبه اول در میان کشور‌های دنیا را دارا میباشد. انگلیس و فرانسه نیز به ترتیب با 10 هزار میلیارد دلار و 6 هزار میلیارد دلار رتبه دوم و سوم را دارند. کشور ایران با بدهی معادل 18 میلیارد دلار در رتبه 80 دنیا قرار دارد.

نمودار 202: میزان بدهی 20 کشور اول دنیا در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده بانک جهانی

13-2 جایگاه ایران در منطقه

براساس سند چشمانداز 1404 کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) رقبای ما در منطقه محسوب میگردند. این کشورها عبارتند از: آذربایجان، اردن، ارمنستان، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، ترکمنستان، عمان، کویت، بحرین، ترکیه، فلسطین اشغالی، گرجستان، مصر، افغانستان، پاکستان، سوریه، قرقیزستان، لبنان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، عراق، قزاقستان و یمن.

نمودار 203: تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال 2011 و پیشبینی سال 2017

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

در سال 1404، ایران باید در این منطقه سرآمد باشد، پس باید وضعیت این کشورها پایش شده و در طراحی اهداف مد نظر قرار گیرند. در نمودار بالا، نمودار زیر، نمودار زیر، نمودار زیر، نمودار زیر و نمودار زیر روند گذشته و پیشبینی آینده برخی از شاخصهای اقتصادی در کشورهای منطقه چشمانداز نمایش داده شده است.

نمودار 204: رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال 2011 و پیشبینی سال 2017

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 205: سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال 2011 و پیشبینی سال 2017

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 206: تجارت کشورهای منطقه در سال 2011

مأخذ: پایگاه داده مرکز تجارت بینالمللی (ITC)

نمودار 207: تورم کشورهای منطقه در سال 2011 و پیشبینی سال 2017

مأخذ: پایگاه داده صندوق بینالمللی پول

نمودار 208: ضریب جینی و نسبت 10% پردرآمدترین به 10% کم درآمدترین کشورهای منطقه در سال 2007

مأخذ: پایگاه داده سازمان ملل

ترکیه همانند ایران از پرجمعیتترین کشورهای خاورمیانه با جمعیتی حدود 74 میلیون نفر است. بر اساس آمار بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2011 معادل 10.5 هزار دلار (رتبه 61 در بین 173 کشور) بوده است. در طی سالهای 2002 تا 2011 (ده سال) تولید ناخالص داخی ترکیه حدود 3 برابر شده است. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی ترکیه که در سال 2011 بالغ بر 770 میلیارد دلار بوده تا سال 2025 سه برابر شود. صادرات این کشور در سال 2011 حدود 135 میلیارد دلار بوده که 40 درصد از این صادرات به مقاصد آلمان، عراق، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، روسیه و آمریکا بوده است. این کشور شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگترین رقیب ایران در منطقه میباشد.

14-2 جمع بندی

ایران منابع طبیعی سرشاری داشته و از زیرساختهای فیزیکی مناسبی برخوردار است، اما در زیرساختهای نهادی دچار مسائل اساسی است. اگر اهداف و راهبردهای دقیق و صحیحی طراحی شوند تا هم افزایی این منابع را افزایش دهند؛ می‌توان پیشبینی نمود که در آیندهای نزدیک، بسیاری از مسائل جاری کشور رفع شده و پیشرفت قابل ملاحظهای رخ دهد. مسائل کشور بیشتر از جنس نرم هستند که رفع آنها بیش از آنکه نیاز به منابع مالی داشته باشد، نیاز به هوشمندی و همت بالا دارد.

ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن وسیع مس و سنگ آهن، برخورداری از اکثر عناصر معدنی، سرزمین گسترده، اقلیمهای متنوع و ... همه نشان از غنی بودن منابع طبیعی کشور دارد. آب تنها منبع مهمی که نسبت به سایر کشورها کمتر از آن برخورداریم، که البته اگر درست مصرف شود، همین مقدار نیز کافی است؛ با احداث سدها، خطوط انتقال آب و شبکههای آبیاری به ویژه در سالهای اخیر، کمبود نسبی آب، مسئله چندان مهمی نیست. در برخی از مواد اولیه مانند چوب و بوکسیت نیز با کمبودهایی مواجه هستیم که برخی جایگرین دارند و مهمتر این که هیچ محدودیتی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. در مجموع می‌توان گفت که ثروت طبیعی کشور بیش از نیاز و بی نظیر است. در برآورد بانک جهانی، ایران رتبه هفتم را بین همه کشورها در ثروت طبیعی دارد؛ ایران یک درصد از جمعیت دنیا را دارد اما از 3 درصد منابع طبیعی دنیا برخوردار است.

زیرساختهای فیزیکی کشور، مانند راه، سد، بیمارستان، کارخانه و ... تا حد زیادی فراهم شدهاند؛ اکثر کارگاههای صنعتی سرمایهبر در کشور ایجاد شدهاند. البته نیاز به سرمایهگذاری برای جبران استهلاک و تقویت تولید همچنان باقی است اما اکثر گلوگاههای پیشرفت اقتصادی کشور رفع شدهاند. زیرساختهای موجود هم نسبت به سایر کشورها و هم برای تأمین پیش نیازهای اقتصادی کشور، بسیار مطلوب است. منابع انسانی کشور در طول سالها فعالیت صنعتی، معدنی و تجاری به قابلیت‌های بسیار خوبی رسیده است؛ اگر در سالهای پیش با کمبود متخصص با تجربه مواجه بودیم، اکنون چنین محدودیت‌هایی خودنمایی نمیکند. پیشرفتهای مداوم در احداث زیرساختها و پیشرفت جهش گونه در علم و فناوری در سالهای اخیر نشان از توانمندیهای منابع انسانی بوده و بسیاری از موانع ذهنی برای پیشرفت سریع کشور را از بین برده است.

ایران کشوری مستقل و مقتدر در عرصه بینالمللی است و موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی آن، جایگاه قابل اتکایی را فراهم کرده است. با این توصیف، پرسشی مطرح میشود که «چرا هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم؟» پاسخ این است که ما به دنبال ایجاد تمدنی مستقل از تمدن متعارف جهانی (که غرب پایه گذاری کرده) هستیم، تمدنی که دشمنان زیادی دارد و پایه گذاری آن تازه آغاز شده است. اگر تمدت غرب، صدها سال بدون «دشمن خارجی مسلط و پیشرفته» فرصت داشته، ما تنها چند دهه است که آغاز کردهایم و همواره در معرض تهاجمات فکری، امنیتی و اقتصادی زیادی بودهایم.

محدویتهای زمانی، علمی و بینالمللی کشور برای پی ریزی تمدن اسلامی، با اتکاء به منابع طبیعی و فیزیکی، استقلال فکری و بهرهمندی از علم و فناوری به راحتی قابل رفع بوده و عقب ماندگی تاریخی کشور قابل جبران است. کشور ما اکنون در نقطه عطفی قرار دارد؛ با تعیین اهداف دقیق و درست و مدیریت هوشمندانه جامعه، داشتههای امروز بالفعل شده و پیشرفتهای شگرفی پیش رو خواهد بود. در سیر اقتصادی کشور، اکنون به جایی رسیدهایم که بیش از زیرساختهای سخت (جاده، کارخانه، تجهیزات و ...) باید زیرساختهای نرم (اطلاعات، ارتباطات، قاعدهها و ...) را ایجاد کنیم و به کارگیریم. برای دستیابی به اهداف عالیه، مداخله حاکمیت در مدیریت جامعه باید اصلاح شود.

حاکمیت در ایران در طیف مداخله همه جانبه یا رهاسازی (که هر دو نادرست هستند) هنوز جایگاه درست خود را نیافته است. سرمایههای بسیاری صرف ایجاد زیرساختهای فیزیکی شده ولی بهرهوری پایین است، زیرا زیرساختهای نرم متناسب با زیرساختهای فیزیکی رشد نکردهاند. ضعف در زیرساختهای نرم که ابزار حاکمیت برای اداره جامعه هستند، باعث شده که حاکمیت برای انجام مسئولیت‌های خود، گاهی به طور مستقیم وارد اقتصاد شود.


(1) Harmonized Commodity Description and Coding System; HS
(2) Concentrarion Ratio; CR4
(3) Herfindahl-Hirschman Index; HHI
 

فصل 3 : اهدافhttp://www.bsmt.ir/339

در این فصل، ارزش‌های ورودی بیان شده؛ چشمانداز بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای آنها تعیین میشود. چشمانداز، بیانگر آرمانها بوده، توصیفی کیفی از وضعیت مطلوب است. برای اجرایی شدن چشمانداز، ارزش‌های بیان شده در آن باید با دقت مشخص میشوند؛ مقاصد، اهداف قابل سنجش و ارزیابی هستند که در راستای چشمانداز و با توجه به منابع و اثربخشی و کارایی راهبردها تعیین شوند. تأمین منابع، اجرای خط‌مشیها و راهبردهایی که خارج محدوده برنامهاند،در قسمت «ارزش‌های خروجی» بیان شده است.

1-3 ارزش‌های ورودی؛ اهداف و خطمشیهای بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت

بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای اقتصاد و در تعامل با سایر بخشهای جامعه (فرهنگ، امنیت، اقتصاد، سلامت، علم، فضای کالبدی و...) است. برای شناسایی حالت‌های مطلوب بخش صنعت، معدن و تجارت باید ویژگیهای جامعه (به عنوان محیط بخش صنعت، معدن و تجارت) مشخص باشد. مهمترین ویژگیهای یک جامعه مطلوب عبارتند از:

  1. امکانپذیر بودن زندگی مطلوب برای همه افراد؛ این ویژگی بیان کننده این است که اگر فردی بخواهد در راستای ارزش‌های الهی زندگی کند، این امکان برای وی فراهم باشد؛ هر چند همه افراد، زندگی مطلوب نخواهند داشت. دنیا محل آزمایش بوده و زندگی مطلوب همراه با سختیهایی است؛ به عبارت دیگر این ویژگی بیان کننده برپایی بهشت در روی زمین نیست!
  2. داشتن جایگاه مطلوب در بین کشورها؛ این ویژگی، سطح مناسب زندگی و قدرت کشور در مقایسه با سایر کشورها را بیان میکند.

جامعه‌ای که بخواهد زمینه ساز ظهور منجی (عج) باشد، باید دو ویژگی دیگر نیز داشته باشد، که عبارتند از:

  1. به لحاظ سطح و سرعت پیشرفت، «اسوه» باشد.
  2. زیرساختهای لازم برای حکومت جهانی موعود (عج) را فراهم کرده باشد.

این دو ویژگی به «امکان زندگی مطلوب» و «جایگاه بینالمللی» جهت داده و آنها را مشخصتر می‌کنند. «امکان زندگی مطلوب» و «جایگاه بینالمللی» اهداف بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت هستند. این اهداف نه تنها اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت را شکل میدهند؛ بلکه از طریق سایر بخشها (امنیت، سلامت، فرهنگ و...) خط‌مشیهایی را برای صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنند. مهمترین خط‌مشیهای بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. حفظ استقلال کشور؛
  2. افزایش پایداری؛
  3. افزایش بهرهوری؛
  4. افزایش خودسازماندهی؛
  5. برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع؛
  6. برقراری تناسب سود و مخاطره؛
  7. کاهش فساد؛
  8. کاهش اقتصاد غیر رسمی؛
  9. حفظ حقوق انسانی.

این خط‌مشیها عام بوده و مصادیق متعددی دارند. مثال: خط‌مشی «تقویت پدافند غیر عامل»، مصداق «افزایش پایداری» است. خط‌مشیهایی مانند «ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه»، «بهبود توزیع درآمد بین اقشار جامعه» و «بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیتها و جمعیت» مصداق «برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع» هستند. ارزش‌های ورودی (اهداف و خط‌مشیهای بالادستی) جهتگیری اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت را مشخص می‌کنند. در راستای ارزش‌های بالادستی آرمانها (چشمانداز)، مقادیر قابل دستیابی آنها (مقاصد) و راهبردها طراحی میشوند.

1-1-3 حفظ استقلال کشور

یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی و اصول جاری کشور «استقلال» است. تفاوت مبنایی تفکر اسلامی با تمدن غرب (که در اکثر کشورها جاری شده است) مستلزم توجه ویژه به استقلال علمی، فکری، فرهنگی، اقتصادی (شامل استقلال صنعتی)، سیاسی و امنیتی کشور است. البته استقلال به معنای جدایی از جامعه جهانی نیست، بلکه به معنای پی ریزی تمدن اسلامی و اشراف آگاهانه به ورود آشکار و پنهان ارزش‌های تمدن غرب است؛ رسالت توحیدی کشور ما، مستلزم ارتباطات گسترده بینالمللی است که باید در نقش یک قطب جهانی شکل گیرد و نه از جایگاه یک کشور اقماری.

گستره حفظ استقلال از مبانی فلسفی (هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و...) تا تولید و واردات محصولات را در بر می‌گیرد؛ در حوزه نظر، طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، استقلال فکری کشور را تأمین میکند و در حوزه عمل، توان دفاعی، اقتصادی و... ضامن استقلال کشور است. حفظ استقلال در دوران گذار (تا برپایی کامل تمدن اسلامی) ضرورت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در این دوران خطر التقاط و آسیبپذیری بسیار بیشتر است.

برخی از مصادیق خط‌مشی «حفظ استقلال» در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. تولید یا توانایی تولید محصولات مورد نیاز کشور؛
  2. توجه ویژه به تولید تجهیزات و محتوای سرگرمی و آموزشی در راستای حفظ استقلال فرهنگی؛
  3. مدیریت صحیح بخش صنعت، معدن و تجارت به گونهای که این بخش، مبنای قوت و فرصت برای کشور باشد.

2-1-3 افزایش پایداری

حفظ عملکرد یک سامانه در صورت بروز تغییرات مخرب محیطی، «پایداری» نامیده میشود. در یک دهه گذشته مفهوم تابآوری به عنوان یکی از رویکردهای دستیابی به پایداری، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. توانایی یک سامانه در بازیابی شکل اولیه خود پس از بحران، «تابآوری» نامیده میشود. تابآوری در ابتدا بیشتر در خصوص ملتها یا جوامع محلی مطرح می‌شد و البته در همان زمان نیز جنبه اقتصادی را در خود مستتر داشت؛ اما با بروز مسائلی نظیر تحلیل رفتن منابع، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن (سیلها، طوفانها و...)، تروریسم و تحریمهای سیاسی، که کشورها را با وضعیتی متفاوت با دهههای پیش مواجه کرده است؛ اکنون بیشتر رنگ اقتصادی به خود گرفته است.

برخی از مصادیق «افزایش پایداری» در بخش صنعت، معدن و تجارت، عبارتند از:

  1. بهبود تعادل هزینه و درآمد خانوار؛
  2. پایداری بنگاهها؛
  3. پایداری زنجیرههای تأمین؛
  4. پدافند غیر عامل.

پدافند غیر عامل اقدامات غیر مسلحانهای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات سیاسی دشمن میشود. اگر محافظت غیر نظامی (پدافند غیرعامل) نباشد امکان دارد تمامی دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی کشور در یک نصف روز هدر رود.

افزایش پایداری اقتصاد، ویژگیهای مورد انتظار از «اقتصاد مقاومتی» را نیز در پی خواهد داشت.

3-1-3 افزایش بهرهوری

معمولاً بین نیاز به محصولات و منابع در دسترس برای تولید آنها، فاصله وجود دارد. از یک سو، افزایش جمعیت موجب افزایش تقاضا و مصرف شده و از سوی دیگر، پیشرفت استانداردهای زندگی، نیازها را افزایش میدهد. برای کاهش این شکاف، از طرفی باید مصارف را تعدیل کرد و از طرف دیگر، بهرهوری را افزایش داد.

بهرهوری در مفهوم کامل شامل اثربخشی و کارایی است. اما در اکثر موارد، کارایی اندازهگیری شده و از اثربخشی غفلت میشود. بهرهوری یکی از مهمترین خط‌مشیهایی است که امکان دستیابی به اهداف بلند با منابع در دسترس را فراهم میکند. برخی از مصادیق افزایش بهرهوری در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود؛
  2. تکمیل حلقههای مفقوده در زنجیرههای تأمین؛
  3. جایگزینی محصولات بهینه.

4-1-3 افزایش خودسازماندهی

بهبود وضعیت یک سامانه باکمترین مداخله بیرونی، «خودسازماندهی» نامیده میشود. با افزایش خودسازماندهی عوامل اقتصادی، ضرورت مداخله حاکمیت برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت کاهش مییابد. این خط‌مشی، نقش اصلی برای «دستیابی به اهداف و اجرای راهبردها» را به عهده عوامل غیردولتی میگذارد. حاکمیت با ایجاد زیرساختها و استفاده از اهرمهای در اختیارخود، آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی را به گونهای شکل میدهد که رفتارهای عوامل با اهداف ملی همراستا شده و اقدامات لازم را به صورت غیرمتمرکز اما یکپارچه انجام دهند.

رعایت خط‌مشی خودسازماندهی در مدیریت جامعه، نه تنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه با واگذاری تصمیمگیری به عوامل، باعث رشد آنها نیز میشود. این خط‌مشی، تفاوت عمدهای در طراحی راهبردها ایجاد میکند.

این خط‌مشی بیان کننده مفاهیم «مردمی کردن اقتصاد» و «واگذاری امور به مردم» بوده و امکان «مداخله هوشمندانه حاکمیت» فراهم میکند. واگذاری امور به مردم نباید به اشتباه منجر به «رهاسازی امور و رفع تکلیف از حاکمیت» شود.

5-1-3 برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع

یکی از مهمترین تصمیمهای یک برنامه، تخصیص منابع (مالی، انسانی، مدیریتی و طبیعی) است. سازوکار قیمت، رتبهبندی و...، اطلاعات و انگیزههای لازم برای تخصیص مناسب منابع را تا حدودی فراهم می‌کنند. علاوه بر تخصیصهایی که در تعامل بین عوامل شکل می‌گیرد و حاکمیت باید به درستی آنها را نظارت کند، تخصیص منابع در اختیار حاکمیت نیز باید به درستی انجام شود.

منابع در اختیار حاکمیت، فقط منابع مالی نیست؛ مجوزها و حتی وقتی که مدیران و کارشناسان دولتی برای بنگاهها میگذارند، منابع بسیار مهمی هستند که باید به طور متوازن توزیع شوند.

برخی مصادیق خط‌مشی «برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع» در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. رعایت ملاحظات مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط؛
  2. شناسایی و حمایت از بنگاههای پیشران و پیشرو؛
  3. ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه؛
  4. بهبود توزیع درآمد بین اقشار جامعه؛
  5. بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیتها و جمعیت.

مثال: اگر بیشتر وقت مدیران دولتی صرف مراجعات بنگاههای مشکلدار شود و از وقت گذاشتن برای بنگاههای پیشرو و موفق غفلت شود، پتانسیلهای زیادی از دست خواهد رفت. زمان و توجه حاکمیتی، جزء منابع محدود به شمار میروند و باید به طور بهینه تخصیص یابند. شاید برخی بنگاههای دارای مشکل امروز، همان بنگاههای موفق دیروزند که به علت عدم توجه، به خیل مشکلداران پیوستهاند. یکی از راهبردهای حل چنین مسائلی این است که بنگاهها رتبهبندی شده و بر اساس امتیازی که کسب می‌کنند مورد توجه و حمایت قرار گیرند؛ البته شاخصهای رتبهبندی باید دقیق بوده، روایی و پایایی لازم را داشته باشند.

6-1-3 برقراری تناسب بین سود و مخاطره

سود و مخاطره فعالیتها باید متناسب باشد؛ زیرا شکاف سودآوری میان بخشهای مختلف اقتصادی، باعث جذب منابع (مالی، انسانی و...) به بخشهای سودآورتری میشود که ممکن است مولد نباشند. عدم تناسب سود و مخاطره، ساختار اقتصاد را به هم می‌ریزد.

برخی مصادیق عدم تناسب سود و مخاطره در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. امکان کسب سودهای بالا با پذیرشکمترین مخاطره در بازارهایی همچون زمین و مسکن، طلا، ارز و... در فعالیتهای دلالی؛
  2. هزینهها و مخاطرههای به نسبت بیشتر در فعالیتهای تولیدی؛
  3. توزیع نامتناسب ارزشافزوده در طول زنجیره تأمین.

مثال: در فعالیتهای تولیدی علاوه بر پذیرش مخاطره بازار، هزینههای مالی، نیروی انسانی، تغییر فناوری و... نیز وجود دارند. اگر بازار زمین و ساختمان بیش از حد سود آور باشد، نقدینگی بیشتر به سمت خرید زمین و ساختمان حرکت میکند که این موضوع، تولید را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌نماید؛ در این صورت منابع مالی برای سرمایهگذاری و تولید، عرضه نمیشوند و حتی وام‌های دریافتی برای تولید نیز از سرمایهگذاری در زمین و ساختمان سر در میآورد!

مثال: اگر در طول یک زنجیره تأمین، بخش توزیع سودآوری بالا و تولید کالا سود آوری کمی داشته باشد، نظام توزیع در دریافت وام‌های بانکی از بخش تولید جلو افتاده و فعالیتهای تولیدی از رونق کافی برخوردار نخواهد بود.

7-1-3 کاهش فساد

هرگونه رفتار (اعم از انجام فعل یا ترک آن) توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که به طور عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری و با انحراف یا خروج از احکام شرعی یا قوانین و مقررات انجام پذیرد که ضرر و زیانی را به منافع، منابع یا سلامت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند فساد تلقی میشود.

فساد نه تنها عدالت و حق شهروندان را نقض میکند، بلکه برای رشد اقتصادی نیز زیانبار است. در جاهایی که فساد مزمن وجود دارد هزینه سنگینی بر کسب وکارهای کوچک تحمیل میشود همچنین فساد موجب استحاله و تخریب نظام اجتماعی شده، کارکردهای آن را مختل میکند.

مبارزه با فساد اقتصادی در همه کشورها به ویژه برای اقتصادهای رو به رشد ضرورت دارد. در اقتصادهای رو به رشد حرکت‌های سریع به سوی اهداف بلندمدت و امتیازهایی که برای فعال شدن بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی داده میشود، سبب ایجاد چالشهایی در رفتار عوامل میشود.

البته مبارزه با مفاسد اقتصادی تیغی دو لبه است؛ اگر با مفاسد اقتصادی برخورد نشود، بیماریهای اقتصاد روز به روز مزمنتر و ریشهایتر میشود و اگر مبارزه به شکل نادرستی انجام شود امنیت اقتصادی را بر هم میزند. برخی از مصادیق فساد که ممکن است در بخش صنعت، معدن و تجارت پدید آید، عبارتند از:

  1. در دستگاههای حاکمیتی: فساد در صدور مجوزها، تخصیص نادرست منابع عمومی به بنگاهها و...؛
  2. در بنگاهها (به ویژه بنگاههای بزرگ): خرید مواد اولیه و یا فروش محصولات با قیمت‌های نادرست، انتخاب نادرست طرفهای معامله و ...

8-1-3 کاهش اقتصاد غیر رسمی

اقتصاد غیر رسمی نه تنها رقابتپذیری بنگاههای رسمی را با چالش مواجه میکند، بلکه به کاهش درآمدهای عمومی (ناشی از عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی) و همچنین عدم امکان کنترل کیفیت محصولات می‌انجامد. برخی از مصادیق اقتصاد غیر رسمی در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. فعالیتهای تولیدی بدون مجوز؛
  2. استفاده غیر مجاز از انفال (برداشت بدون مجوز از معادن، عدم اعلام میزان برداشت واقعی از معادن، تصرف اراضی منابع طبیعی و ...)؛
  3. عرضه محصولات غیر استاندارد و غیر مجاز؛
  4. عرضه محصولات خارج از مجاری رسمی (بازار سیاه)؛
  5. قاچاق کالا و ارز.

9-1-3 حفظ حقوق انسانی

انسان اشرف مخلوقات است که زندگی در دنیا فرصتی برای رشد اوست. در «فضای زندگی دنیا» نه تنها باید امکان رشد فراهم باشد، بلکه باید شأن انسانی نیز رعایت شود. کرامت، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی، آزادی، سلامت، فراغت، آموزش و... حق همه انسانها است. همه مردم باید از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نباشد.

انسان از یک طرف، مشتری محصولات تولیدی بوده و از طرف دیگر، در نقش عامل تولید قرار می‌گیرد. استفاده از قدرت خرید و کار انسانها نباید به بردگی مدرن بیانجامد. از آن طرف بام هم نباید افتاد؛ انسان گرایی غیرتوحیدی به اندازه استثمار انسانها خطرناک است. برنامهریزی برای انسانها (در نقش مشتری، در نقش نیروی کار و در سایر نقش ها) باید با توجه کامل به هدف خلقت انجام شود. برخی از مصادیق رعایت حقوق انسانی در بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. امکان کسب درآمد حلال و کافی؛ نیاز به کالاها و خدمات نباید به گونهای باشد که کرامت و شرافت انسانی خدشه دار شود، همه باید بتوانند رزق حلال داشته باشند.
  2. حفظ فراغت برای منابع انسانی و جامعه؛ ساعات و فشار کار به حدی نباشد که برای سایر امور وقت باقی نماند؛ تبلیغات تجاری، ذهن مردم را آلوده نکند و ...
  3. حفظ و ارتقای سلامت کارکنان، مصرفکنندگان و جامعه؛ محصولات تولیدی نباید سلامت مصرفکنندگان و محیط زیست را به خطر بیاندازد؛ فناوریهای فرایند تولید نباید برای کارکنان و ساکنان منطقه مضر بوده و یا آلودگی محیط زیست را در پی داشته باشد و ...

2-3 چشمانداز؛ تصویر مورد انتظار در سال 1404

چشمانداز بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ محیط بینالمللی و با توجه به منابع کشور تعیین میشود. در بررسی محیط بینالمللی، باید سناریوهایی که در آینده احتمال وقوع دارند شناسایی و تحلیل شوند.

مهمترین عدم قطعیتهای پیش روی ایران اسلامی که اثر بالایی بر مسیر دستیابی به ارزش‌های بالادستی میگذارند، امنیت جهانی و فضای سیاسی بینالمللی است. این دو متغیر بیشترین اثرگذاری را بر آینده کشور دارند. سناریوهایی که بر اساس این عدم قطعیتها شکل می‌گیرند، در تصویر 1ارائه شدهاند.

تصویر 1: سناریوهای محیط بینالمللی

هر کدام از این سناریوها که رخ دهند، دستیابی به «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» امکانپذیر است. البته مسیرها و تمرکزها متناسب با شرایط محیطی تغییر خواهند کرد. اهداف و راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید به گونهای انتخاب شوند که نه تنها تبعات خارجی را کاهش دهند، بلکه امکان نقش آفرینی بینالمللی را نیز برای کشور فراهم کنند.

در راستای چشمانداز کشور، با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در سال 1404؛ صنعت، معدن و تجارت ایران «پیشران اقتصاد کشور، ارتقادهنده ارزش‌های انسانی، مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته، دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه، پیشرو در تعاملات بینالمللی و مزین به هویت اسلامی و ایرانی» است. بخش صنعت، معدن و تجارت ایران اسلامی در سال 1404 چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

  1. مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی؛
  2. دارای جایگاه نخست صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه و جایگاه جهانی در فناوریهای پیشرفته؛
  3. متوازن در مبادلات خارجی و حضور اثرگذار در تولید و تجارت جهانی؛
  4. تأمینکننده محصولات مورد نیاز جامعه، با کیفیت و قیمت مطلوب و حفظ حقوق مصرفکنندگان، خوداتکا در تأمین کالاها و خدمات اساسی؛
  5. ارتقادهنده کرامت انسانها، فراهمکننده مشاغل شایسته و بهبود دهنده سرانه تولید ملی و توزیع درآمد؛
  6. توانمند در بهرهبرداری صیانتی از منابع کشور به ویژه منابع انسانی؛
  7. موثر در توزیع متعادل فعالیتها و جمعیت در کشور؛
  8. مبتنی بر دانش، پایدار، بهره ور، رقابتپذیر و نوآور.

مقاصد (اهداف قابل سنجش و ارزیابی) بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای این چشمانداز طراحی میشوند.

3-3 مقاصد؛ بهترین نتایج قابل دستیابی در راستای چشمانداز صنعت، معدن و تجارت

اهداف اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: تولید، قیمت، کیفیت، تجارت خارجی (صادرات، واردات)، اشتغال، کیفیت زندگی کاری و توزیع درآمد. علاوه بر اهداف اصلی، به اهداف جانبی مانند بهرهوری، پایداری و... که به عنوان خط‌مشی مطرح میشوند نیز باید پرداخته شوند.

اهداف اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت در واقع راهبردهایی هستند که برای تحقق اهداف بالادستی (امکان زندگی مطلوب و جایگاه بینالمللی) از منظر این بخش انتخاب شدهاند.

1-3-3 مسیر آینده؛ گام ها

مسیری که تا سال 1404 باید طی شود به دو مرحله تقسیم میشود. مرحله نخست پایان سال 1394 است که همزمان با پایان دوره برنامه پنجم توسعه است. در این مرحله باید زیرساختهای کشور به حد قابل قبولی رسیده و سکویی برای جهش به سمت آرمانهای بیان شده در چشمانداز 1404 را فراهم نمایند. با توجه به وضعیت به نسبت مطلوب زیرساختهای فیزیکی؛ در این مرحله ارتقای منابع نامشهود و به ویژه «زیرساختهای نرم» باید مورد توجه جدی باشند.

بنابراین، مقاصد تا سال 1394 بیشتر باید مبتنی بر ادامه روندهای قبلی، اما با بهبود قابل ملاحظه باشد. اما پس از سال 1394 می‌توان انتظار داشت که مسیر جدیدی شکل گرفته، قابلیت پرداختن به اهدافی بلندتر پدید آمده؛ تا جایی که پس از سال 1404 از اقتصاد عبور کنیم! عبور از دغدغههای معیشتی و فراهم شدن فراغت برای پرداختن به ارتقای علم، اندیشه و معنویت.

2-3-3 مقاصد کلان

چشمانداز و خط‌مشیهای ورودی، محدودههای مطلوب برای مقادیر متغیرهای هدف را مشخص می‌کنند و بهترین مقادیر امکانپذیر در این محدودهها، به عنوان هدف انتخاب میشوند. امکانپذیری اهداف بستگی به منابع در دسترس و کارایی راهبردها دارد.

برای تعیین مقاصد بخش صنعت، معدن و تجارت، ابتدا باید مقاصد اقتصاد (به عنوان سامانه فراگیری که بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از زیر سامانههای آن است) مشخص شود و سپس بر اساس جایگاه صنعت، معدن و تجارت در کل اقتصاد، مقاصد این بخش مشخص شوند. مقادیر مطلوب متغیرهای هدف برای اقتصاد ایران در راستای چشمانداز 1404، در جدول 1 ارائه شدهاند.

هر یک از این متغیرها، ابعاد متعددی دارند و با شاخصهای متعددی نیز قابل بیان می‌باشند. با توجه به اینکه اطلاعات تمامی متغیرها تا سال 1389 در دسترس بودهاند،این سال به عنوان سال پایه برای مقایسه میزان تغییرات متغیرهای هدف انتخاب شده است. در محاسبه اهداف، جمعیت کشور در سال 1394، 80 میلیون نفر و در سال 1404، 90 میلیون نفر در نظر گرفته شده است. متغیرهای مربوط به فساد، صداقت در بازار، اسراف و پایداری، مربوط به خط‌مشیها بوده و اهداف جانبی محسوب میشوند.

مقادیر ریالی این جدول، با قیمت ثابت سال 1389 برآورد شدهاند. مقادیر مطلوب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و توزیع درآمد، بر اساس مقایسه بینالمللی تعیین شده و مقادیر مطلوب آنها به ترتیب برای قرار گرفتن بین 50، 20 و 10 کشور نخست دنیا در سال 1404 پیشنهاد شدهاند. این متغیرها را می‌توان مستقل در نظر گرفته و متغیرهای وابسته مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی را بر اساس آنها محاسبه نمود.

شاخصهای رضایت مصرفکننده، کیفیت زندگی کاری، فساد، صداقت در بازار، اسراف و پایداری، در حال طراحی و یا اندازهگیریاند؛ بنابراین، هنوز مقادیر (موجود و مطلوب) آنها معلوم نیست، اما برای اینکه از آنها غفلت نشود در جدول اهداف ذکر شدهاند.

همچنین با توجه به نارساییهای شاخص تولید ناخالص داخلی در اندازهگیری وضعیت و جایگاه اقتصادی کشور، لازم است این شاخص با لحاظ فعالیتهای بدون دریافت دستمزد (داوطلبانه، خیریه، کار در منزل و...) تعدیل شود. متغیر «تولید ناخالص داخلی تعدیل شده» نیز محاسبه نشده، اما برای غافل نشدن از آن، در جدول اهداف ذکر شده است.

جدول 1: مقاصد اقتصاد ایران

متغیر

واحد

1389

1394

1404

تولید

تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد ریال 4784 7030 18235.3

متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

درصد 6.5

8 (تا سال 94)

10 (از 94 تا سال1404)

تولید ناخالص داخلی تعدیل شده
سهم بهرهوری از رشد تولید ناخالص داخلی درصد 10

33 (تا سال 94)

50 (از 94 تا سال1404)

قیمت

نرخ تورم مصرفکننده درصد 12.4 6 2
نرخ تورم تولیدکننده درصد 17 6 2

کیفیت محصول

رضایت مصرفکننده
رعایت استانداردها درصد 100 100

تجارت خارجی

صادرات هزار میلیارد ریال 1090 1930 3500

نسبت صادرات به واردات

درصد 189 150 150

اشتغال

نرخ بیکاری

درصد 13.5 7 4

انحراف معیار نرخ بیکاری (به تفکیک شهرستان)

درصد 7 4 4

درآمد مردم

سرانه تولید ناخالص داخلی

میلیون ریال 63 78 202

ضریب جینی

0.41 0.35 0.27

نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی به پایینترین دهک

برابر 11.6 10 6
کیفیت زندگی کاری
فساد (عدم فساد)
صداقت در بازار
اسراف (عدم اسراف)
پایداری

اکثر اهداف تعیین شده در جدول بالا، متحرکند؛ به این معنا که در طول زمان ممکن است مقادیر آنها تغییر کند. به عنوان مثال، هدف ثابت در ضریب جینی، «قرار گرفتن بین 10 کشور نخست دنیا» تا سال 1404 است. بنابراین، اگر وضعیت برخی از کشورها در این متغیر بهبود یابد، مقادیر هدفگذاری شده ضریب جینی (0.27) باید اصلاح شود. متغیر «رعایت استانداردها» نیز با توجه به بهبود استانداردها در طول زمان، متحرک است، هر چند مقدار مشخصی (100 درصد) برای آن در نظر گرفته شده است.

با توجه به سرانه درآمد و برآورد جمعیت کشور در سال 1404، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن محاسبه میشود.

برای تأمین رفاه اقتصادی افراد جامعه تا سال 1404، سرانه تولید ناخالص داخلی باید بیش از 200 میلیون ریال (با قیمت ثابت 1389) باشد و با توجه به جمعیت کشور در آن سال، تولید ناخالص داخلی کشور باید بیش از 18 هزار تریلیون ریال به قیمت ثابت سال 1389 باشد که معادل 1800 میلیارد دلار است.

رشد اقتصادی تا سال 1394 بر اساس مصوبات برنامه پنجم توسعه، 8 درصد در نظر گرفته شده است که با این مقدار رشد، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 94 بیش از 7000 تریلیون ریال خواهد شد. برای دستیابی به هدف تولید ناخالص داخلی در سال 1404 رشد اقتصادی از سال 94 تا 1404 باید 10درصد باشد.

افزایش تولید از دو طریق حاصل میشود: یکی، افزایش منابع (کار و سرمایه) و دیگری، افزایش بهرهوری (افزایش تولید بدون افزایش کار و سرمایه). به عبارت دیگر؛ می‌توان با کاهش اتلاف‌ها، کوتاه کردن زمان فعالیتها، استفاده از ظرفیتهای خالی و...، بدون اینکه ساعات کار افزایش یابد و یا تجهیزات بیشتری خریداری شود، تولید را افزایش داد.

با توجه به پتانسیل بسیار بالای بهرهوری و تجارب کشورهای متعدد در بازههای زمانی بلندمدت، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی تعیین شده است. با توجه به سهم پیشبینی شده بهرهوری در رشد تولید ناخالص داخلی (33درصد تا سال 1394 و 50 درصد از سال 1394 تا 1404)، اگر رشد تولید ناخالص داخلی حاصل از افزایش نیروی کار و سرمایه (بدون در نظر گرفتن بهرهوری) تا سال 1394 به طور متوسط 5.3 درصد و از سال 1394 تا سال 1404، 5 درصد باشد؛ دستیابی به نرخ‌های رشد 8 درصد و 10درصد (با افزوده شدن بهرهوری) امکانپذیر خواهد شد. این نرخ‌های رشد با توجه با نرخ‌های رشد سالهای گذشته (که سهم بهرهوری در آنها بسیار کم بوده) کاملاً امکانپذیر است. از طرف دیگر، تجارب کشورها در دستیابی به متوسط نرخ‌های رشد هشت درصد و بالاتر در طول 10 سال، امکانپذیری اهداف تعیین شده را تایید میکند.

نرخ تورم برای سالهای 1394 و 1404، به ترتیب شش درصد و دو درصد در نظر گرفته شده است. مقادیر پایین نرخ تورم، ممکن است منجر به رکود و یا نشانهای از وجود رکود باشد. معمولاً کشورها نرخ تورم خود را بین دو تا شش درصد هدفگذاری می‌کنند. این نرخ تورم، به اصطلاح «دوز سالم تورم» تلقی میشود.

مقدار مطلوب نرخ بیکاری، مطابق با چشمانداز 1404 (رسیدن به اشتغال کامل) و برنامه پنجم توسعه (نرخ بیکاری هفت درصد در سال 1394) است. بیکاری معمولاً با میانگین نرخ بیکاری بیان میشود؛ اما باید توجه داشت که ممکن است تفاوت زیادی بین نرخ‌ها بیکاری بین شهرستانها، گروههای سنی، گروههای تخصصی و... باشد. بنابراین علاوه بر تعیین هدف برای میانگین نرخ بیکاری، باید برای پراکندگی نرخ بیکاری به تفکیک شهرستانها و گروههای سنی نیز هدفگذاری شود. میانگین نرخ بیکاری در سال 1389، 13.5 درصد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستانها هفت درصد بوده است. به عبارت دیگر؛ در 68 درصد از شهرستانها نرخ بیکاری بین 6.5 درصد تا 20.5 درصد بوده و در 16 درصد از شهرستانها نرخ بیکاری بیش از 20 درصد بوده است.

در سال 1394 میانگین نرخ بیکاری باید به هفت درصد کاهش یابد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستانها چهار درصد باشد. به عبارت دیگر؛ هدف نرخ بیکاری در سال 1394 این است که نرخ بیکاری در 68 درصد از شهرستانها بین 3 درصد و 11 درصد باشد و تنها 16 درصد از شهرها نرخ بیکاری بالاتر از 11 درصد داشته باشند. تعیین هدف برای بیکاری در انواع تخصصها (برای مثال، بیکار نبودن عده زیادی از پرستاران، مهندسان معدن و...) با توجه به سازوکار سامانه مشاغل که تطابق شغل و شاغل را به تدریج بهبود میدهد، لازم نیست.

صادرات کل کشور در سال 1394 و 1404 بر اساس برآورد صادرات در بخشهای مختلف محاسبه شده است. در سال 1404، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به 19 درصد خواهد رسید، که از مقدار آن در سال 1389 است؛ اما سهم صادرات محصولات با ارزشافزوده بالاتر، افزایش خواهد یافت.

نسبت صادرات به واردات در سال 1394 و 1404 برای توازن تراز تجارت خارجی کشور بدون نفت خام، فراوردههای نفتی و گاز طبیعی هدفگذاری شده است و درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی مازاد تراز تجاری برای کشور ایجاد خواهند کرد. این مازاد تراز تجاری می‌تواند برای سرمایهگذاری خارجی و یا ارائه خدمات مالی بینالمللی استفاده شود. کاهش نسبت صادرات به واردات از 189 درصد به 150 درصد، به معنی افزایش واردات نیست؛ تا سال 1404 سهم نفت در تجارت خارجی، کاهش یافته، همزمان با آن، صادرات غیر نفتی افزایش مییابد، بنابراین، به علت کاهش سهم نفت در صادرات کشور، نسبت صادرات به واردات کاهش مییابد؛ در حالی که توازن صادرات و واردات غیر نفتی بهبود مییابد.

با توجه به جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور، مقاصد بخش صنعت، معدن و تجارت در جدول 2 ارائه شده است. این جدول، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را از مقاصد اقتصاد کشور نشان میدهد. مقادیر ریالی برای سال 1394 و 1404 با قیمت ثابت سال 1389 برآورد شدهاند.

شاخص توزیع سهام بنگاهها (در راستای بهبود توزیع درآمد) هنوز طراحی نشده، اما برای عدم غفلت از آن، در جدول بالا درج شده است.

بر اساس تحلیلهای انجام شده به تفکیک رشته فعالیتها، دستیابی به ارزشافزوده بیش از6 هزار و 200 میلیارد ریال درسال 1404 و بیش از 2 هزار و 100 میلیارد ریال در سال 1394 در بخش صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است. بنابراین، با توجه به اهداف تولید ناخالص داخلی کشور (جدول 1)، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، 31 درصد در سال 1394و 34 درصد در سال 1404 خواهد شد.

جدول 2: مقاصد بخش صنعت، معدن و تجارت

متغیر

واحد

1389

1394

1404

تولید

نسبت ارزشافزوده بخش به کشور (جاری) درصد 27 31 34
ارزشافزوده بخش هزار میلیارد ریال 1264 2150 6216

متوسط نرخ رشد ارزشافزوده بخش

درصد 6.8 11.2 11.2

سهم بهرهوری از رشد ارزشافزوده بخش

درصد 10 33 (تا سال 94) 50 (از 94 تا سال1404)
کیفیت اجرای استانداردها درصد 100 100
قیمت نرخ تورم مصرفکننده (در مورد محصولات بخش) درصد 4.5 4 2
نرخ تورم تولیدکننده درصد 17 6 2

تجارت خارجی

مبلغ صادرات بخش هزار میلیارد ریال 265 600 1500

نسبت صادرات به واردات بخش

درصد 55.8 64.6 100

اشتغال

نسبت اشتغال بخش به اشتغال کشور

درصد 33 34 36

تعداد اشتغال بخش

میلیون نفر 6.8 8.5 11.8

توزیع درآمد

توزیع سهام بنگاهها

نسبت درآمد 10درصد پردرآمدترین شاغلان بخش به 10 درصد کم درآمدترین شاغلان

برابر 10 6

برای دستیابی به ارزشافزوده پیشبینی شده در این بخش، رشد ارزشافزوده باید بیش از 11 درصد باشد. در سالهای گذشته رشد ارزشافزوده بخش صنعت، معدن و تجارت همواره بالاتر از رشد اقتصادی کشور بوده است. با توجه به روند رشد ارزشافزوده این بخش در سالهای گذشته و امکانات بالقوه‌این بخش، دستیابی به نرخ رشد بالاتر از 11 درصد امکانپذیر است.

نرخ تورم مصرفکننده در مورد محصولات بخش (که شامل مواردی مانند میوه و سبزیجات، گوشت، خدمات پزشکی، مسکن و... نیست) در سال 1389 حدود 12.5 درصد بوده است. با توجه به اهداف تعیین شده برای نرخ تورم کشور، نرخ تورم محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت باید در سال 1394 کمتر از 4 درصد و در سال 1404 کمتر از 2 درصد باشد.

صادرات بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 بیش از 1500 هزار میلیارد ریال (با قیمت ثابت سال 1389) برآورد شده که شامل صادرات محصولات فراوری شده از محصولات کشاورزی میشود، اما صادرات نفت، فراوردههای نفتی و گاز را شامل نمیشود. حجم صادرات و واردات به تفکیک رشته فعالیتها و در راستای اولویت‌های تولید در سال 1404 برآورد شدهاند و مجموع ارقام برآورد شده در هر رشته فعالیت هدف صادرات کل بخش را تشکیل میدهد. تحلیل امکانپذیری دستیابی به اهداف صادراتی و همچنین برآورد واردات پیشبینی شده در برنامههای زنجیره تأمین ارائه شده است.

بر اساس نسبت ارزشافزوده به اشتغال و همچنین ارزشافزوده پیشبینی شده به تفکیک رشته فعالیتها، بخش صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در سال 1394، 8.5 میلیون و در سال 1404، 11.8 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. برای برآورد نسبت ارزشافزوده به اشتغال برای سال 1394 و 1404، سهم بهرهوری در رشد اقتصادی (به ترتیب 33 درصد و 50 درصد) لحاظ شده است. با این میزان اشتغال، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از اشتغال کشور تا 34 درصد در سال 1394 و 36 درصد تا سال 1404 افزایش مییابد.

هم اکنون سهم بخش صنعت (شامل گروههای B تا F آیسیک که شامل استخراج نفت و گاز و ساختمان نیز میشود) در کل اشتغال کشور، 32 درصد است. البته سهم رشته فعالیتهای صنعتی که در حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، در اشتغال کشور 18 درصد است. سهم بخش خدمات (شامل گروههای G تا T آیسیک) نیز در کل اشتغال، 60 درصد و سهم رشته فعالیتهای خدماتی که در حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، 15 درصد است. در مجموع، سهم رشته فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت (حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت)، 33 درصد است. در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت بیشتری داشتهاند،حدود 70 درصد اشتغال در بخش خدمات، حدود 25 درصد در بخش صنعت و کمتر از 5 درصد در بخش محصولات کشاورزی است. با اهداف تعیین شده، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از اشتغال، متناسب با این کشورها شده است.

بر اساس بررسیهای تفصیلی که به تفکیک زنجیرههای تأمین در این برنامه انجام شده، منابع کافی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در تولید ناخالص داخلی و صادرات فراهم است. با این حجم از تولید و صادرات و اولویت‌های تعیین شده برای صادرات و با توجه به روند نرخ مشارکت، نرخ‌های بیکاری تعیین شده نیز قابل حصول می‌باشند. دستیابی به اهداف، همواره با درصدی خطا قابل پذیرش است و مقادیر تعیین شده به عنوان هدف، اعدادی منفرد و بدون دامنه نیستند. خطای قابل پذیرش در این برنامه، 10 درصد در نظر گرفته شده است.

مثال: نرخ بیکاری در سال 1404، 4 درصد در نظر گرفته شده است؛ که با توجه به دامنه خطای 10 درصد، دستیابی به مقدار 4.4 درصد برای این متغیر، در محدوده هدف خواهد بود.

بدیهی است، دستیابی به مقاصد تعیین شده در جدول 1، درصورتی امکانپذیر است که همه بخشهای اقتصادی سهم خود از اهداف را محقق کنند. به عنوان مثال، اگر در بخش صنعت، معدن و تجارت، 11.8 میلیون شغل ایجاد شود، اما سایر بخشها به اندازه سهمشان فرصت شغلی فراهم نکنند، نرخ بیکاری 4 درصد، حاصل نخواهد شد.

3-3-3 رتبههای بینالمللی

جایگاه ایران در سطح بینالمللی در صورت دستیابی به مقاصد پیشبینی شده، در جدول 3 ارائه شده است. برخی از شاخصها (مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی) تغییرات سریعی داشته و برخی دیگر (تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی) به کندی تغییر می‌کنند. بنابراین، دستیابی به رتبههایی که برای سال 1404 پیشبینی شده است، در برخی شاخصها حساسیت بیشتری دارد.

جدول 3: رتبههای اقتصاد ایران

متغیر

رتبه جهانی در سال 1389

رتبه جهانی در سال 1404

رتبه منطقهای در سال 1404

تولید ناخالص داخلی 25 (محاسبه صندوق بینالمللی پول) بین 20 کشور نخست 2
سرانه تولید ناخالص داخلی 84 (محاسبه صندوق بینالمللی پول) بین 50 کشور نخست
نرخ تورم مصرفکننده 162 بین 20 کشور نخست بین سه کشور نخست
صادرات 35 بین 20 کشور نخست

2 در کل صادرات

1 در صادرات محصولات با فناوری بالا

نرخ بیکاری

114 بین 20 کشور نخست بین سه کشور نخست

ضریب جینی

61 (2007) بین 10 کشور نخست 1

نسبت درآمد بالاترین دهک درآمدی به پایینترین دهک

65 (2007) بین 10 کشور نخست 1

سهم بهرهوری از رشد تولید ناخالص داخلی

بین 20 کشور نخست 1
فساد (عدم فساد) بین 20 کشور نخست 1

رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی در سال 1389 (با محاسبات صندوق بینالمللی پول) 25 بوده و نزدیکترین رقیبهای ایران در این سال، کشورهای تایوان، نروژ، عربستان سعودی، بلژیک، آرژانتین و لهستان بودهاند.

صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که در سال 1394 رتبه ایران 24 و سه سال بعد از آن 23 خواهد شد؛ طبق این پیشبینی در سال 1397، عربستان رتبه 19 را خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی آن، حدود 100 میلیارد دلار بیشتر از ایران خواهد بود. پیشبینی صندوق بینالمللی پول بیشتر متکی بر روندهای جاری است؛ لذا اگر بهتر از گذشته عمل کنیم، می‌توان انتظار داشت که ایران تا رتبه 15 در سال 1404، ارتقا یابد. بنابراین، قرار گرفتن در بین 20 کشور نخست دنیا امکانپذیر خواهد بود. در سال 1389 (2010 میلادی)، بلژیک با تولید ناخالص داخلی 470 میلیارد دلار، رتبه 20 را داشته است.

برای قرار گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در بین 50 کشور نخست دنیا در سال 1404، سرانه تولید ناخالص داخلی باید بیش از 200 میلیون ریال باشد. در سال 1389، ایران در این شاخص، در میان 184 کشور، رتبه 84 را کسب کرده است. این رتبه در سال 1390 بهبود چشمگیری نداشته و در این سال رتبه کشور 82 شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال 1394 رتبه ایران در خصوص سرانه ارزشافزوده 86 خواهد شد. رتبههای بالا در سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر مربوط به کشورهای کوچک و اسکاندیناوی میباشد که نمی‌توان انتظار تغییر چندانی در رتبهها آنها داشت، رقبای بزرگ ایران کشورهایی مانند: چین، پرو، صربستان، تایلند و کلمبیا هستند. برای سال 1404 با در نظر گرفتن رشد سرانه سایر کشور‌ها پیشبینی میشود که با سرانه حداقل 200 میلیون ریال (به نرخ ثابت سال 1389) ایران در میان 50 کشور نخست قرار گیرد.

در سال 2007، ایران رتبه 61 را در ضریب جینی کسب کرده است. در سالهای اخیر این شاخص رو به کاهش گذاشته و می‌تواند در سال 1404 به 0.27 برسد. با توجه به روند تغییرات این شاخص در سایر کشورها، ایران در سال 1404 بین 10 کشور نخست دنیا قرار خواهد گرفت.

در سالهای اخیر، کشورهایی که نرخ تورم آنها چهار درصد و کمتر بوده، در میان 80 کشور نخست (دارایکمترین تورم) قرار گرفتهاند. برخی از کشورها مانند ترکیه، آفریقای جنوبی و اردن توانستهاند نرخ تورم خود را به شدت کاهش داده، از نرخ‌های دو رقمی به تک رقمی برسند. با در نظر گرفتن میزان تورم فعلی کشور و راهبردهای طراحی شده برای کاهش آن، می‌توان انتظار داشت که این نرخ در طول سالهای آتی به رقمهای پایینتر برسد. اگر نرخ تورم تا دو درصد کاهش یابد، بر اساس روندهای گذشته، ایران می‌تواند در میان 20 کشور نخست قرار گیرد. کشور مالی در سال 1389 (2010 میلادی) رتبه 20 دنیا با نرخ تورم 1.2 درصد داشته است.

در سال 1389 ایران به لحاظ صادرات، رتبه 35 دنیا را داشته است. با فرض حفظ روند رشد کنونی برای سایر کشورها و رقبای ایران، انتظار می‌رود در سال 1394، ایران در میان 28 کشور نخست صادرکننده جهان قرار بگیرد. عمده رقبای ایران کشورهای دانمارک، ایرلند، ترکیه، سوئد، استرالیا و قطر می‌باشند. در سال 1404 ایران می‌تواند در میان 20 کشور نخست باشد.

رتبههای منطقهای، در منطقه چشمانداز که شامل ایران و کشورهای آذربایجان، اردن، ارمنستان، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، ترکمنستان، عمان، کویت، بحرین، ترکیه، فلسطین اشغالی، گرجستان، مصر، افغانستان، پاکستان، سوریه، قرقیزستان، لبنان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، عراق، قزاقستان و یمن است، برآورد شده است.

ایران باید در سال 1404، جایگاه نخست اقتصادی را در منطقه داشته باشد. گاهی جایگاه نخست اقتصادی در منطقه فقط به رشد اقتصادی و یا افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی تعبیر میشود، که اشتباه است. هر چند این متغیرها اهمیت بالایی دارند، اما هدف بالادستی این مقادیر، داشتن جایگاه مناسب در روابط بینالملل و فراهم بودن امکان زندگی مطلوب برای آحاد جامعه است و در راستای این اهداف، سایر متغیرها مانند توزیع درآمد بین مردم، حداقل به اندازه درآمد سرانه، برای اول شدن در منطقه اهمیت دارند.

برخی از کشورهای منطقه از یک طرف، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و از طرف دیگر دارای جمعیت بسیار کم دارند. بنابراین، شاخصهای مانند صادرات (اعم از نفتی و غیر نفتی) و سرانه تولید ناخالص داخلی، معیارهای خوبی برای رتبهبندی اقتصادها نیست.

برای رتبهبندی کشورها لازم است ترکیبی از شاخصها استفاده شوند. این ترکیب می‌تواند شامل مواردی مانند صادرات محصولات با فناوری بالا، پایداری اقتصاد، بهرهوری، فساد و تناسب سود و مخاطره که کیفیت اقتصاد را مشخص می‌کنند باشد. در یک شاخص ترکیبی که در راستای اهداف بالادستی وزن دهی شده باشد، ایران می‌تواند رتبه نخست منطقه را داشته باشد.

4-3-3 اولویت‌های تولید؛ اولویت‌های صادرات، ضرورت‌های واردات

تعیین اولویت‌های تولید و به عبارت دیگر؛ اولویت‌های صادرات و ضرورت‌های واردات، یکی از مهمترین تصمیمها برای پیشرفت سریع اقتصاد کشور (در راستای چشمانداز) است. تعیین اولویت‌های تولید، مشخص کردن مرزهای تولید کشور است؛ اینکه چه چیزهایی باید تولید شوند، وارد شوند و صادر شوند.

تعیین اولویت‌های تولید، اهمیت بسیار بالایی در دستیابی به چشمانداز 1404 دارد. با شناسایی اولویت‌های تولید، امکان تخصیص بهتر منابع (انسانی، مالی، طبیعی، فیزیکی) فراهم شده و با منابع موجود، اهداف بلندتری قابل حصول خواهد بود.

رویکردها و ملاحظات متعددی برای تعیین اولویت‌های تولید مطرحند که همه آنها باید به دقت بررسی شوند. تعیین اولویت‌ها «تیغی دو لبه» است، اگر اشتباه باشد، نتایج مشهود و نامشهود بسیار زیان باری دارد و اگر صحیح باشد، جهشی در اقتصاد کشور پدید خواهد آورد.

مثال: برخی از اولویت‌هایی که با رویکرد پایین به بالا مشخص میشوند، ممکن است در راستای اهداف نباشند. با رویکرد پایین به بالا، تولید فولاد و سیمان برای صادرات، اولویت بالاتری نسبت به تولید خودرو و تجهیزات الکترونیکی دارند. اما اگر به اهدافی مانند ارتقای جایگاه بینالمللی کشور توجه داشته باشیم، باید از روش بالا به پایین هم استفاده کنیم. با روش بالا به پایین، محصولاتی که اثر بیشتری در دستیابی به اهداف دارند، اولویت مییابند. تولید بیش از نیاز داخلی در مورد سیمان و فولاد که تولید آنها، ارزشافزوده پایین داشته و سرمایهگذاری بسیار بالایی نیاز دارد، صرفاً برای کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات معقول نیست. سیمان ایران در عراق برای کشور قدرت نرم به ارمغان نمیآورد؛ هر چند اکنون مقدار شاخص مزیت رقابتی آشکار متقارن نشان دهنده اولویت صادرات برای سیمان است. اما صادرات تجهیرات الکترونیکی پزشکی (که در آن مزیت رقابتی هم داریم) نه تنها با سرمایهگذاری بسیار کمتر، اشتغال بیشتر و تخصصیتری را فراهم میکند، بلکه نمانام ملی کشور را ارتقا میدهد و راه را برای صادرات سایر محصولات نیز باز میکند.

برای شناسایی اولویت‌های تولید، ابتدا باید اولویت‌های صادرات و سپس ضرورت‌های واردات کشور (برای تأمین مصارف داخلی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید محصولات صادراتی) مشخص شود. با ترکیب اولویت‌های صادرات و ضرورت‌های واردات، اولویت‌های تولید مشخص میشوند. در تعیین اولویت‌ها، به ارتباط بین محصولات (تبادل محصول و فناوری) نیز باید توجه داشت تا تولید کشور، متوازن باشد. رشته فعالیتها به لحاظ اولویت تولید به سه گروه تقسیم میشوند:

  1. اولویت اول: رشته فعالیتهایی که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، برای اهداف صادراتی نیز باید گسترش یابند.
  2. اولویت دوم: رشته فعالیتهایی که باید با هدف تأمین مصارف داخلی گسترش یابند. البته صادرات محصولات در این رشته فعالیتها باید مورد حمایت باشند.
  3. اولویت سوم: رشته فعالیتهایی که دارای اولویت نیستند و بهتر است محصولات مرتبط با آنها از طریق واردات تأمین شوند.

بر اساس تحلیلهای انجام شده برای انتخاب اولویت‌های تولید برای سال 1404، رشته فعالیتهایی که در اولویت اول قرار دارند، عبارتند از:

  1. تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی (شامل کدهای 30، 31، 32 و 33 آیسیک)؛
  2. تجهیزات و ماشین آلات صنعتی (کد 29 آیسیک)؛
  3. تجهیزات حملونقل (شامل کدهای 34 و 35 آیسیک)؛
  4. محصولات شیمیایی (شامل کدهای 24 و 25 آیسیک)؛
  5. حاملهای انرژی (شامل کدهای 23 و 40 آیسیک)؛
  6. خدمات مهندسی (شامل کد 45 آیسیک)؛
  7. فناوری اطلاعات و ارتباطات (شامل کد 72 آیسیک)؛
  8. تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی (بخشی از کدهای 72 و 92 آیسیک)؛
  9. گردشگری (بخشی از کد 55 آیسیک)؛
  10. خدمات بیمهای و مالی (شامل کدهای 65، 66 و 67 آیسیک).

انرژی، گردشگری، خدمات مهندسی، خدمات بیمهای و مالی، تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیوند با اولویت‌های تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین همراستایی با اهداف بالادستی (ارتقای جایگاه بینالمللی کشور و امکانپذیری زندگی مطلوب)، دارای اولویت هستند.

این رشته فعالیتها کاملاً در بخش صنعت، معدن و تجارت نمیگنجند، اما از یک طرف، به دلیل اهمیتی که برای کشور دارند، باید مورد حمایت بخش صنعت، معدن و تجارت باشند؛ این حمایت می‌تواند به صورتهای مختلف انجام شود. (مانند تولید تجهیزات مورد نیاز آنها، گسترش تعاملات بین بخشی، رعایت الزامات پیشرفت آنها و...) از طرف دیگر، پیشرفت این رشته فعالیتها برای پیشرفت بخش صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارند؛ همبستگی بین تجهیزات صنعتی و خدمات مهندسی بالاست؛ خدمات بیمهای و مالی نیز نقش مهمی در تجارت خارجی دارند؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها یک رشته فعالیت بوده که تولید و اشتغالی در پی دارد، بلکه عاملی مهم برای توانمندسازی تولید و تجارت است و با گسترش استفاده از آن، بهرهوری به شدت افزایش مییابد. اهداف صادراتی در رشته فعالیتهای دارای اولویت در جدول 4 مشخص شدهاند.

جدول 4: اهداف صادراتی کشور در رشته فعالیتهای دارای اولویت اول

ردیف

زنجیره

1389

1394

1404

سهم از صادرات جهانی (درصد) مزیت رقابتی آشکار متقارن سهم از صادرات جهانی (درصد)

سهم از صادرات جهانی (درصد)

1 تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی 0.01 0.9524- 0.6

2

2 تجهیزات صنعتی 0.07 0.7636- 0.2

2

3 تجهیزات حملونقل 0.41 0.8549- 0.7

2

4 انرژی 1.76 0.5012 2.1

6

5 محصولات شیمیایی 0.49 0.0664- 1.1

5

6 تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی 5
7 فناوری اطلاعات و ارتباطات 5
8 خدمات مهندسی 5
9 گردشگری 2
10 خدمات بیمهای و مالی 2

تمامی محصولاتی که در گروه اول انتخاب شدهاند،بالاترین سهم را در تجارت جهانی داشته و ارزشافزوده آنها (به ویژه محصولات الکترونیکی) بسیار بالا است. کشور نیز منابع بالقوه و بالفعل کافی برای تولید این محصولات را دارد. بین این محصولات نیز همبستگی بالایی وجود دارد. به عنوان مثال حدود 30 درصد قیمت خودروهای جدید را تجهیزات الکترونیکی تشکیل میدهند. همبستگی بین تجهیزات صنعتی و خدمات مهندسی و تجهیزات الکترونیکی بالاست و خدمات بیمهای و مالی نیز، نقش مهمی در تجارت خارجی دارند.

اولویتبندی رشته فعالیتهابه معنای اولویت داشتن یا نداشتن همه محصولات مربوط به آن رشته فعالیت نیست. هر یک از این رشته فعالیتها شامل محصولات متعددیاند و اولویت تولید هر رشته فعالیت نشان دهنده اولویت تولید برای اکثر محصولات آن رشته فعالیت است؛ ممکن است برخی از محصولات رشته فعالیتهای دارای اولویت، بدون اولویت بوده و همچنین برخی از محصولات رشته فعالیتهای بدون اولویت، دارای اولویت باشند.

در جدول 5 اولویت صادرات برخی از محصولات به عنوان نمونه ارائه شده است. برخی از این محصولات دارای اولویت بوده اما در رشته فعالیتهایی قرار دارند که در کل، اولویت ندارند.

مقدار شاخص «مزیت نسبی آشکار متقارن» بین یک و منهای یک است. هر چه مقدار این شاخص برای یک محصول بیشتر باشد نشان دهنده مزیت صادراتی در آن محصول است. همچنان که مشاهده میشود، در صادرات برخی محصولات مانند منیزیم، در حال حاضر مزیتی نداریم، اما با رویکرد بالا به پایین، تولید و صادرات این محصولات مزیت دارد که با توجه به برخورداری از منابع مناسب، این محصولات در اولویت‌های تولید و صادرات قرار گرفتهاند.

جدول 5: اولویت صادرات برخی از محصولات

ردیف

زنجیره

محصول (کالا و خدمات)

اولویت

1389

سهم از صادرات جهانی (درصد) مبلغ صادرات (میلیارد دلار)

مزیت رقابتی آشکار متقارن

1 فلزات منیزیم 1 0.0006 0.000012 0.9926-
2 پلی سیلیکون 1 0 0 0.9971-
3 مس کاتد 1 0.3 0.68 0.09
4 فروسیلیس 1 1.1 0.038 0.32
5 فولاد آلیاژی 2 0.004 0.00012 0.99-
6 فراوردههای غذایی فرآوری میوه و سبزیجات 2 1.1 0.62 0.23-
7 شیرینی و شکلات 2 0.57 0.22 0.01
8 نساجی فرش 1 6.3 0.86 0.8372
9 پوشاک 2 0.08 0.37 0.7399-
10 فراوردههای کانی غیر فلزی سنگهای ساختمانی 2 0.5 0.043 0.0200-
11 سیمان 2 0.58 1.8 0.5353
12 کاشی و سرامیک 2 0.36 0.7 0.1538

تعیین اولویت‌های صادراتی به معنای صرف نظر کردن از سایر محصولات برای صادرات نیست، بلکه بیان کننده تمرکز در صادرات است. تمرکز در صادرات، تقریباً در تمام کشورهای جهان مشاهده میشود. محصولاتی که در اولویت اول تولید و صادرات قرار می‌گیرند، به خوبی اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت را محقق می‌کنند؛ هر چند ممکن است کشور در وضع موجود، منابع بالفعل و یا سهم بالایی در صادرات این گروه محصولات نداشته باشد. گروه دوم اولویت‌ها، شامل محصولاتی است که در وضع موجود، صادرات خوبی دارند یا با استفاده از منابع مازاد (مالی، انسانی، فناوری، طبیعی و یا ظرفیتهای تولید) می‌توانند تولید و صادر شوند. اگر قید منابع، صادرات این گروه از محصولات را محدود نکند، باید از صادرات آنها حمایت کرد.

محصولاتی که بخش عمده یا همه تقاضای داخلی آن ها با واردات تأمین می شود و واردات این محصولات بیشتر به دلیل کمبود منابع (مالی، انسانی، فناوری، طبیعی و یا ظرفیت های تولید) و یا عدم صرفه مقیاس تولید، است؛ در گروه اول ضرورت واردات قرار می‌گیرند.

گروه دوم شامل محصولاتی است که به اندازه تقاضای داخلی (مصارف داخلی و تولید محصولات صادراتی) می توانند تولید شوند، اما تأمین بخشی از تقاضای داخلی از طریق واردات، برای تنظیم بازار داخلی (قیمت، مقدار و کیفیت) انجام می شود. محصولاتی که وابستگی به واردات آن ها، پایداری اقتصاد کشور را کاهش می دهند و باید در داخل کشور تولید شود، در این گروه قرار می‌گیرند.

اولویت‌های صادراتی و ضرورت‌های وارداتی برای انواع محصولات در زیربرنامه های مربوط بیان شده اند. برخی از ضرورت‌های واردات در جدول 6 معرفی شدهاند.

جدول 6: ضرورت واردات برخی از محصولات

ردیف

زنجیره تأمین

محصول

ضرورت

1389

1394

دلایل

سهم واردات از مصرف داخلی (درصد) سهم واردات از مصرف داخلی (درصد)
1 فراوردههای غذایی کره 1 90 90 کمبود منابع
2 کاکائو 1 100 100 کمبود منابع
3 دانههای روغنی 1 30 30 کمبود منابع
4 تجهیزات حملونقل خودرو 2 3 10 تنظیم بازار
5 فلزات آلومینا 1 65 65 کمبود ذخایر بوکسیت و فاصله زمانی تولید آلومینا از سایر منابع

با توجه به اینکه عمده آلومینای وارداتی از طریق تهاتر با شمش آلومینوم تأمین می شود، مقدار واردات آلومینا بیشتر از مقداری است که در گمرک ثبت می شود. در برآورد سهم واردات از مصارف داخلی برای سال 1394، افزایش تولید و مصرف پیش بینی شده است.

5-3-3 تولید و اشتغال به تفکیک رشته فعالیتها

اهدف پیشبینی شده برای ارزشافزوده و اشتغال رشته فعالیتها به تفکیک طبقهبندی آیسیک در نمودارهای زیر ارائه شده است. اهداف رشته فعالیتها، تفصیل مقادیر بیان شده در جدول 7 هستند.

هدف ارزشافزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در نمودار 1، به تفکیک رشته فعالیتها نمایش داده شده است. در نمودار 2 سهم ارزشافزوده رشته فعالیتها نمایش داده شده است.

نمودار 1: ارزشافزوده هدفگذاری شده برای رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی (با قیمت ثابت 1389)؛ در سالهای 1404 - 1394

نمودار 2: سهم ارزشافزوده هدفگذاری شده برای رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی؛ از بخش صنعت، معدن و تجارت در سالهای 1404- 1394

سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای رادیو، تلویزیون وسایل ارتباط، ماشین آلات دفتری و حسابداری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات، ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت، ماشین آلات و دستگاههای برقی (کدهای آیسیک 33،32،31،30،29) بیشترین افزایش و سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی (کدهای آیسیک 26، 27 و 28) بیشترین کاهش را دارند هر چند در این رشته فعالیتها همچنان شاهد رشد ارزشافزوده خواهیم بود.

سهم هدفگذاری شده ارزشافزوده رشته فعالیتها (که در نمودار بالا نمایش داده شده)، هماهنگ با روندهای جهانی (به ویژه کشورهای پیشرو در عرصه اقتصادی) است. روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتها در سالهای گذشته در نمودار 3 نمایش داده شده است که امکان مقایسه روندهای قبلی و هدفگذاری شده را فراهم میکند

نمودار 3: روند سهم ارزشافزوده رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی؛ از بخش صنعت، معدن و تجارت در سالهای 1384 - 1389

سهم ارزشافزوده منسوجات در گذشته رو به کاهش و مطابق با روند هدفگذاری شده برای سالهای 1394 و 1404 است. اما سهم ارزشافزوده رشته فعالیت محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) در گذشته روند افزایشی داشته که در آینده باید روندی کاهشی داشته باشد.

ساخت مواد و محصولات شیمیایی در گذشته روند رو به رشدی داشته است که این روند در آینده نیز باید ادامه یابد. در رشته فعالیتهای رادیو، تلویزیون وسایل ارتباط، ماشین آلات دفتری و حسابداری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات، ابزار پزشکی - اپتیکی - دقیق - ساعت، ماشین آلات و دستگاههای برقی و سایر تجهیزات حملونقل نیز رشدهای قابل ملاحظهای باید رخ دهد.

سهم هدفگذاری شده برای ارزشافزوده عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسائل نقلیه و کالاها در نمودار 4 نمایش داده شده است؛ سهم این رشته فعالیتها از 48 درصد در سال 1389باید به 46 درصد در سال 1394 و 42 درصد در سال 1404 کاهش یابد است. با توجه به لزوم توزیع مناسب ارزشافزوده بین تولید و توزیع و همچنین افزایش بهرهوری در نظام توزیع کالاها، ارزشافزوده و اشتغال این فعالیتها تقریباً ثابت در نظر گرفته شده است.

نمودار 4: روند گذشته و اهداف انتخاب شده برای سهم ارزشافزوده عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسائل نقلیه و کالاها؛ از بخش صنعت، معدن و تجارت در سالهای 1404- 1384

در سال 1389 بخش صنعت، 13 درصد، بخش عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، 12.9 درصد و بخش معدن 0.64 درصد از ارزشافزوده کل کشور را تشکیل دادهاند. در نمودار 5 و نمودار 6 اهداف پیشبینی شده برای ارزشافزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از کل اقتصاد کشور ارائه شده است.

نمودار 5: سهم ارزشافزوده هدفگذاری شده رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی، از کل اقتصاد در سالهای 1404- 1394

نمودار 6: سهم ارزشافزوده عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (روند گذشته و هدفگذاری شده)، از کل اقتصاد 1404- 1384

برای دستیابی به اهداف بالادستی و در پی آن ها، اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت؛ ساختار تولید در کشور باید به طور اساسی تغییر کند. این تغییر، انتقال از تولید محصولات با ارزش افزوده و فناوری پایین به سمت محصولات با ارزش افزوده و فناوری بالاست. چنین تغییری نیازمند طراحی راهبردهای موثر و تمرکز همه مدیران و کارشناسان (هم در سازمان‌های حاکمیتی و هم در بنگاههای اقتصادی) در اجرای دقیق و سریع راهبردهاست.

تغییرات ساختار تولید تا سال 1404 در نمودار 7 نمایش داده شده است، در این نمودار مقدار ارزشافزوده هدفگذاری شده برای هر رشته فعالیت در سال 1404، مبنا (100) در نظر گرفته شده و نسبت ارزشافزوده سال 1394 و 1389 نسبت به آن نمایش داده شده است.

نمودار 7: ساختار تولید (نسبت ارزشافزوده رشته فعالیتها) هدفگذاری شده در سالهای 1404- 1394

همان طور که مشاهده میشود در رشته فعالیتهای سایرمحصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی (کدهای آیسیک 26، 27 و 28) افزایش کمتری در ارزشافزوده و در رشته فعالیتهای رادیو، تلویزیون وسایل ارتباط، ماشین آلات دفتری و حسابداری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات، ابزارپزشکی - اپتیکی - دقیق - ساعت، ماشین آلات و دستگاههای برقی و سایر تجهیزات حملونقل افزایش بیشتری در ارزشافزوده باید رخ دهد.

اشتغال هدفگذاری شده برای رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی در نمودار 8 نمایش داده شده است. اشتغال عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، برای سالهای 1394 و 1404، 3.85 میلیون نفر در نظر گرفته شده، که به ترتیب، 45 درصد و 33 درصد از کل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت است.

نمودار 8: اشتغال هدفگذاری شده رشته فعالیتها در سالهای 1404 - 1394

در نمودار 9، تغییرات ساختار اشتغال تا سال 1404 نمایش داده شده است. در این نمودار، مقدار اشتغال هر رشته فعالیت در سال 1404 مبنا (100) در نظر گرفته شده و نسبت اشتغال سال 1394 و 1389 نسبت به آن نمایش داده شده است.

همان طور که مشاهده میشود، سهم اشتغال رشته فعالیتهای سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی و عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (کدهای آیسیک 26، 27، 28، 50، 51 و 52) به نسبت سایر رشتهها کاهش یافته، اشتغال در رشته فعالیتهای رادیو، تلویزیون وسایل ارتباط، ماشین آلات دفتری و حسابداری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات، ابزار پزشکی - اپتیکی - دقیق - ساعت، ماشین آلات و دستگاههای برقی (کدهای آیسیک 29، 30، 31، 32 و 33) افزایش مییابد.

تعداد اشتغال رشته فعالیتهای عمدهفروشی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (کدهای آیسیک 50، 51 و 52) بدون تغییر مانده، تعداد اشتغال رشته فعالیتهای سایر محصولات کانی غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی (کدهای آیسیک 26 و 27) اندکی افزایش دارد؛ اما به نسبت سایر رشته فعالیتها، سهم اشتغال در این رشتهها کاهش مییابد

نمودار 9: ساختار اشتغال هدفگذاری شده رشته فعالیتها در سالهای 1404 - 1394

6-3-3 مقادیر تولید

با انتخاب مقادیر مطلوب ارزشافزوده برای رشته فعالیتها، اهداف تولید در هر رشته فعالیت مشخص میشود. اما برای محصولات مهم، اهداف تولید باید با دقت بیشتری مشخص شوند. محصولات مهم، محصولاتیاند که اثرات زیادی بر تخصیص منابع و دستیابی به اهداف دارند.

معیارهای انتخاب محصولات مهم مطلوب عبارتند از: میزان مصرف منابع (هر چه سرمایهگذاری و یا اشتغال برای تولید یک محصول بیشتر باشد، اهمیت آن افزایش مییابد.)، سهم در هزینه خانوار (هر چه یک محصول حساسیت، هزینه و سهم بالاتری از مصارف خانوارها داشته باشد، اهمیت بیشتری دارد)، سهم در هزینه بنگاهها (در مورد مواد اولیه)، سهم در تراز تجارت خارجی، سهم در تولید ناخالص داخلی، تاثیر بر پایداری، بهینه بودن نسبت به محصولات متعارف، تمرکز بازار، نوسانات شدید عرضه و یا تقاضا در برخی مقاطع زمانی و تاثیرگذاری در تولید سایر محصولات. مقادیر تولید برخی از محصولات مهم در راستای اولویت‌های تولید (برای تأمین نیاز داخل و یا تولید محصولات صادراتی) در جدول 8 بیان شده است.

جدول 7: مقادیر تولید برخی از محصولات مهم

ردیف

محصول

واحد

1389

1394

1404

1 فولاد خام میلیون تن 12 30 36
2 آلومینیوم هزار تن 303 400 800
3 مس هزار تن 221 700 1200
4 سیمان میلیون تن 65 87 94
5 محصولات بالادستی و میاندستی پتروشیمی میلیون تن 38 80 120
6 خودروی سواری و وانت هزار دستگاه 1550 2000 3000
7 تولید لکوموتیو و واگن دستگاه 2179 6960 16300
8 هواپیمای مسافری 100 نفره و کمتر فروند 2 50 150
9 بالگرد فروند 5 100 200

علاوه بر مقادیر تولید، ترکیب تولید نیز باید برای محصولات مهم هدفگذاری شود. در برخی از مصارف، محصولات مشابهی وجود دارند که می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. در چنین مواردی، جایگزینی محصولات می‌تواند باعث افزایش بهرهوری، افزایش کیفیت، امکانپذیری تأمین محصولات مورد نیاز و پایداری اقتصاد شود.

تولید و استفاده از هر محصول، هزینههایی دارد که هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای بهرهبرداری نامیده میشوند. هزینه سرمایهگذاری از دید مصرفکننده، هزینهای است که بابت خرید محصول پرداخت میکند و شامل هزینه سرمایهگذاری تولیدکننده (برای احداث خط تولید)، هزینههای مواد اولیه، دستمزد، سود، مالیات و... است. هزینه بهرهبرداری از دیدگاه مصرفکننده هزینههایی است که برای استفاده از محصول در طول دوره بهرهبرداری پرداخت میشود. محصولی بهینه است که هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری آن، در مجموع کمتر از سایر گزینهها باشد. هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری شامل آثار جانبی مانند آلودگی محیط زیست نیز میشوند.

مثال: چیلرها به دو نوع جذبی و تراکمی تقسیم میشوند. چیلر جذبی از حرارت، سرما تولید میکند. هر چند چیلر جذبی از لحاظ کل انرژی مصرفی، مزیتی بر چیلر تراکمی ندارد، اما با استفاده از چیلرهای جذبی (با سوخت گاز طبیعی) ترکیب مصرف انرژی در طول سال بهینه میشود. در فصل تابستان که مصرف برق در اوج خود قرار دارد، با گسترش چیلرهای جذبی، اوج مصرف برق در تابستان کاهش مییابد. گفتنی است که تأمین برق در ساعات اوج مصرف هزینه بسیار بالایی دارد. با استفاده از چیلرهای جذبی مصرف برق و گاز در طول سال متوازن میشود.

مثال: برای کاهش آلودگی هوا و بهینهسازی مصرف انرژی باید ترکیب تولید خودرو از خودروهای بنزینی به سایر خودروها تغییر کند. خودروهای دونیرویی و برقی در هنگام استفاده، آلایندگی ندارند؛ هر چند ممکن است برای تولید برق از سوخت فسیلی استفاده شود اما تولید برق خارج از محیطهای شهری انجام میشود. خودروهای دیزل کارایی بالاتری نسبت به خودروهای بنزینی دارند؛ البته قیمت خودروهای بنزینی، کمتر از خودروهای دیزلی است. قیمت خودروهای گازسوز (که معمولاً دوگانه سوز هستند) اندکی بالاتر از قیمت خودروهای تک سوخت است، همچنین برای فشردهسازی گاز طبیعی، انرژی زیادی مصرف شده و هزینه جایگاههای گاز طبیعی فشرده بالاتر از جایگاههای بنزین و نفت گاز است؛ اما در مجموع، هزینه گاز طبیعی فشرده برای سوخت خودرو، پایینتر بوده و سوختی پاکتر نسبت به بنزین است. با وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی و محدودیت‌های ذاتی صادرات گاز نسبت به سوخت‌های مایع، باید تا حد امکان از سوخت گاز طبیعی برای خودروها استفاده کرد.

ترکیب مطلوب برای تولید محصولات، در برخی از زنجیرهها در جدول 8 معرفی شده است. در این جدول، جایگزینی محصولات با یکدیگر، برای سالهای 1394 و 1404 پیشنهاد شدهاند که توضیحات بیشتر در مورد این جایگزینیها در زیربرنامههای مربوط ارائه شده است.

تغییر ترکیب تولیدات، مستلزم تغییر در ظرفیتهای تولید و یا مقدار تولید (با استفاده از ظرفیتهای موجود) است.

جدول 8: ترکیب مطلوب تولید محصولات در برخی از زنجیرهها

ردیف

زنجیره

ترکیب محصولات (1389 - 1394 - 1404)

1

خودرو

خودروهای سبک به تفکیک نوع انرژی: سواریهای بنزینی (75%، 65%، 40%)؛ سواریهای گازسوز (25%، 30%، 30%)؛ سواریهای دیزل (0%، 3%، 20%،)؛ سواریهای برقی، هیبریدی و خودروی کوچک (0%، 2%، 10%)

2

خودروهای حمل بار: وانت (80%، 70%، 60%)؛ ون باری و کامیونت (5%، 10%، 15%)؛ کشنده و کامیون (15%، 20%، 25%)

3

خودروهای عمومی حمل مسافر: اتوبوس (75%، 65%، 55%)؛ مینی بوس و مدی بوس (10%، 15%، 20%)؛ ون و سواری (15%، 20%، 25%)
4 فراوردههای غذایی خوراک دام پروتئین پایه: کنجاله سویا (80%، 55%، 50%)، مجموع کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه، یونجه دیم، کوشیا اسکوپاریا، کرم پروتئینه، پروتئین تک یاختهای و عدسک آبی (20%، 45%، 50%)
5 خوراک دام انرژی پایه: ذرت دامی فرآوری نشده (60%، 5%، 5%)، ذرت دامی پولکی (5%، 40%، 25%)، مجموع سیلاژ پوست نرم پسته، ریشه کاساوا (مانیوک)، کنگر اصلاح شده علوفهای (5%، 25%، 40%) جو و دیگر غلات (30%، 30%، 30%)
6

شکر (100%، 65%، 60%)، مجموع شیره خرما، استویا و سایر قندها (0%، 35%، 40%)

4-3 ارزش‌های خروجی؛ الزامات دستیابی به مقاصد صنعت، معدن و تجارت

دستیابی به اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت، مستلزم همکاری سایر بخشها و دستگاهها است. این همکاری شامل اجرای برخی راهبردها، تأمین برخی منابع، تصویب قوانین و مقرراتی که خارج از محدوده اختیارات و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، میشود.

1-4-3 مسئولیت‌های سایر بخشها

اجرای کامل بسیاری از راهبردها با مشارکت سایر دستگاهها امکانپذیر است و برخی از راهبردهای مربوط به اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در حوزه اختیارات سایر دستگاهها قرار می‌گیرد، این راهبردها (که اجرای آنها منوط به اقدامات سایر دستگاهها میباشد)، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت؛
  2. اصلاح روش تأمین مالی؛
  3. تسهیل ضمانت؛
  4. ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها؛
  5. گسترش همکاریهای بینالمللی؛
  6. تنظیم مالیات؛
  7. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات.

2-4-3 منابع مالی

هزینههای اجرای راهبردها شامل موارد زیر است: پیادهسازی زیرساختهای نرم، پرداخت یارانه، تأمین سرمایه ثابت و در گردش بنگاهها، ایجاد و تکمیل مجتمع‌های تخصصی (شامل شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های نمایشگاهی) و احداث زیرساختهای حملونقل (مسیرها و پایانهها، هابهای لجستیکی). هزینه پیادهسازی همه زیرساختهای نرم پیشبینی شده در این برنامه، کمتر از 100 میلیارد ریال است که نسبت به کل بودجه دولت، مبلغ ناچیز و به راحتی از طریق بودجه سالیانه دولت قابل تأمین است. پرداخت یارانه برای تنظیم قیمت (اعم از یارانه سود برای ذخیرهسازی کالا و همچنین پرداخت یارانه به خانوار و یا عوامل تولید) با توجه به شرایط کشور باید از طریق بودجه تأمین شود.

در این برنامه، به جای یارانه صادراتی، راهبرد «بازپرداخت مالیات بر ارزشافزوده» انتخاب شده است که نیاز به منابع بودجهای ندارد. سایر یارانههای پیشبینی شده نیز بسیار اندکند.

منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و تجاری، سالیانه به طور متوسط 290 هزار میلیارد ریال بابت سرمایه ثابت و 1800 هزار میلیارد ریال بابت سرمایه در گردش تا سال 1394 (با قیمت‌های ثابت 1389) پیشبینی شده که باید از محل منابع بانکها، صندوق‌ها، بازار سرمایه و آورده سرمایهگذاران تأمین شود.

شهرک‌های تخصصی را نیز می‌توان مانند بنگاههای تولیدی، توسط بخش خصوصی، احداث و به عنوان مجتمع خودگردان، اداره کرد. برای احداث زیرساختهای حملونقل باید تا حد امکان از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نمود.

منابعی که از محل بودجه کشور تأمین میشود، بهتر است صرف افزایش سرمایه بانکها و صندوق‌های دولتی شود. استفاده از این منابع به صورت وجوه اداره شده، به لحاظ اجرایی محدودیت‌هایی ایجاد میکند که باعث کاهش اثربخشی آنها میشود. منابع بودجهای مورد نیاز (برای اجرای پروژههای زیرساختی، یارانهها و افزایش سرمایه بانکها و صندوق‌های دولتی) باید در قوانین بودجه سالیانه لحاظ شوند. با اجرای راهبردهای طراحی شده در موضوع جریان مالی، منابع کافی برای سایر مصارف بخش تأمین خواهد شد.

3-4-3 قوانین و مقررات

برای رسمیت یافتن اهداف و راهبردهای این برنامه، همچنین تأمین منابع و اخذ اختیارات لازم، باید بخشهایی از مفاد این برنامه در سطوح بالاتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت (دولت و مجلس شورای اسلامی) تصویب شوند؛ این موارد عبارتند از:

  1. قانون جامع صنعت، معدن و تجارت؛
  2. اصلاح قوانین مرتبط (قانون کار، مالیات و...)؛
  3. آییننامه صنعت، معدن و تجارت؛
  4. آییننامه فناوری؛
  5. آییننامه بازار برق؛
  6. آییننامه تجارت خارجی.
 

فصل 4 : راهبردهاhttp://www.bsmt.ir/337

راهبردها، برای دستیابی به اهداف طراحی می  شوند و هر چه بهتر طراحی شوند، مقاصد بهتری در راستای چشم  انداز قابل دستیابی خواهند بود. در طراحی راهبردها، به «منابع» و «خط  مشی  ها» نیز باید توجه داشت. اگر راهبردها قید منابع را رعایت نکنند، مقاصد انتخاب شده امکان  پذیر نخواهند بود و اگر قید خط  مشی  ها را رعایت نکنند، آثار جانبی نامطلوبی پدید خواهند آورد.
راهبردها، به دو دسته میانی و نهایی تقسیم می  شوند. راهبردهای نهایی، اقدامات حاکمیت (به  عنوان مدیر بخش صنعت، معدن و تجارت) می‌باشند که به  طور عمده برای فعال    سازی عوامل در راستای اجرای راهبردهای میانی و اهداف انجام میشوند. در این فصل، نخست راهبردهای مهم میانی و نهایی و ارتباط آن  ها با سایر راهبردها یا اهداف توضیح داده شده و سپس تناظر بین اهداف، راهبردها و خط  مشی  ها بیان می  شود. در پایان نیز محیط کسب وکاری که اجرای راهبردهای پیشنهادی ایجاد می‌کنند، بررسی می  شود تا از مناسب بودن شرایط برای عوامل اطمینان حاصل شود.
راهبردهای مطرح شده در این فصل، طرح بالادستی برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت و مبنای برنامههای عملیاتی هستند. برای اجرایی شدن راهبردها، باید مأموریت  ها، فرایندها و ساختار سازمانی مجریان (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای اجرایی مرتبط و عوامل اقتصادی) برای هماهنگی با راهبردها اصلاح شده، سامانه پایش طراحی و پیاده    سازی شود. همچنین لازم است برخی از مفاد برنامه به صورت قانون و مقررات، تدوین و تصویب شوند تا رسمیت لازم را داشته باشد.

1-4 راهبردهای میانی؛ مسیرهای دستیابی به اهداف

مهم  ترین راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:

  1. اصلاح مصارف؛
  2. ایجاد و تکمیل کارگاه  ها؛
  3. تنظیم موجودی کالا؛
  4. گسترش پژوهش و نوآوری؛
  5. افزایش تطابق شغل و شاغل؛
  6. ارتقای توانمندی بنگاه  ها؛
  7. گسترش همکاری بنگاه  ها؛
  8. اصلاح اندازه بنگاه  ها؛
  9. اصلاح مالکیت بنگاه  ها؛
  10. تقویت نمانام‌ها؛
  11. اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت؛
  12. اصلاح روش تأمین مالی؛
  13. تسهیل ضمانت؛
  14. ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه  ها؛
  15. گسترش همکاری  های بین  المللی.

علاوه بر این موارد، راهبردهای دیگری نیز برای دستیابی به اهداف مؤثرند، اما به  دلیل اثر  گذاری کمتر، در زیربرنامهها به آن  ها پرداخته شده و در سطح کلان مطرح نشده  اند. برخی از این راهبردها عبارتند از:

  1. سهولت ورود و جابه  جایی منابع انسانی؛
  2. ارتقای بیمه  های اجتماعی؛
  3. بهبود روش   پرداخت؛
  4. اصلاح ترکیب مبادلات ارزی؛
  5. ایجاد مجتمع‌های تخصصی (شهرک‌های صنعتی، صنفی، مجتمع‌های نمایشگاهی و ...)؛
  6. اصلاح رفتار مالی خانوار؛
  7. گسترش ارتباطات علمی و حرفه  ای.

هر یک از راهبردها در زنجیره  های تأمین و یا موضوعات عمومی (که دربردارنده مشخصات بیشتری هستند) بررسی شده و از نتایج تحلیل  ها در برنامه سطح کلان استفاده می  شود. به عبارت دیگر، به جای بررسی کلی در سطح کلان (که دقت کمی دارد)، راهبردها نخست با تفصیل و دقت بیشتری در زیربرنامهها بررسی میشوند و اگر در زنجیره  های مهم اثربخش بودند، در سطح کلان نیز مطرح میشوند. بدین ترتیب، ابهام‌ها و خطاهای ناشی از کلی  گویی کاهش یافته، راهبردها با دقت بیشتری طراحی میشوند.
در این برنامه (برنامه سطح کلان) مهم  ترین راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت (با تجمیع راهبردهای مهم زیربرنامه ها) ارائه شده است. تجمیع راهبردهای زنجیره  های تأمین و موضوعات عمومی باعث می  شود که همه راهبردها، انتخاب  شده به نظر آیند؛ اما باید توجه داشت که هر زیربرنامه را می  توان یک لایه در نظر گرفت که در بردارنده برخی از راهبردهاست. در برنامه سطح کلان این لایه  ها روی هم گذاشته شده و تصویر تجمیعی را ارائه می  دهند. البته مطرح شدن همه راهبردها نیز به معنای انتخاب همه مسیرهای راهبردی نیست.

مثال: گسترش قرارداد  های بلندمدت برای تأمین مواد اولیه، یکی از راهبردهای اثر  گذار برای کاهش نوسان مقدار و قیمت مواد اولیه زنجیره تأمین فراورده  های غذایی و دستیابی به اهداف این زنجیره (تولید، اشتغال، کیفیت و...) است. این راهبرد در زنجیره فلزات نیز اثربخش است، اما بر زنجیره سلولزی و مصالح ساختمانی اثر کمی دارد و انتخاب نمی  شود. با این حال، این راهبرد در سطح کلان که تجمیع کننده همه راهبردهاست مطرح خواهد شد؛ چون نقش مهمی در زنجیره  های مهم دارد.
اجرای راهبردهای میانی بیشتر به عهده عوامل (بنگاه  های اقتصادی و خانوارها) است. حاکمیت باید آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل را با استفاده از راهبردهای نهایی، به گونه  ای تنظیم نماید که رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای میانی قرار گرفته؛ به صورت غیرمتمرکز اما یکپارچه، فعالیت  های لازم برای دستیابی به اهداف انجام گیرد.

1-1-4 اصلاح مصارف

خانوارها، بنگاه  ها و حاکمیت، مصرف  کننده اصلی محصولات در داخل کشور هستند. با تغییر مصارف، تقاضا تغییر کرده و در نتیجه، میزان عرضه (از طریق تولید داخلی یا واردات) و قیمت محصولات تغییر می  کند. با توجه به تفاوت هزینههای سرمایه  گذاری و بهره  برداری محصولات مختلف نسبت به یکدیگر، تغییر ترکیب مصارف علاوه بر تغییر مخارج مصرف  کننده (به  طور مستقیم)، در کل اقتصاد نیز موثر بوده، می‌تواند باعث افزایش بهره  وری و پایداری شود. اصلاح مصارف می‌تواند تنظیم قیمت‌ها و ضرورت‌های ذخیره  سازی کالاها را بهبود دهد.
برخی از مصادیق اصلاح ترکیب مصارف عبارتند از:

  1. افزایش خرید محصولات ایرانی؛
  2. کاهش خرید کالاهای قاچاق؛
  3. جایگزینی محصولات مشابه؛
  4. خرید محصولات دارای پسماند کمتر و یا زیست تخریب پذیر؛
  5. افزایش خرید محصولات جدید.

برخی از موارد جایگزینی محصولات مشابه در جدول 1معرفی شدهاند. جایگزینیهای دارای اولویت، در برنامههای راهبردی زنجیرههای تأمین ارائه شده است

جدول 1: برخی از اولویتهای جایگزینی محصولات

ردیف زنجیره تغییر مقدار و یا ترکیب مصارف (به ترتیب در سالهای 1389- 1394 - 1404)
1 فراوردههای غذایی مصرف روغنهای خوراکی: 19، 14، 12 کیلوگرم
2 ترکیب مصارف شکر: 100%، 90%، 70%، ترکیب استویا و شیره خرما: 0%، 10%، 30%
3 مصرف لبنیات: 116، 120، 170 کیلوگرم معادل شیرخام
4 تجهیزات حملونقل استفاده از حملونقل عمومی: 55%، 75%، 80%
5 خرید خودروهای کوچک، دونیرویی، برقی و دیزلی: 0% - 5% - 30%

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای حفظ استقلال کشور، افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی، کاهش فساد و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند.
راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح مصارف اثر دارند، عبارتند از:
تولید و انتشار اطلاعات: اطلاع  رسانی درباره ویژگی و کیفیت محصولات؛
تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات: محدودیت و ممنوعیت استفاده از برخی محصولات؛
اقدام مستقیم: استفاده از مخارج دولت برای افزایش و یا تغییر ترکیب تقاضا (الزام دستگاههای دولتی به خرید کالاهای ایرانی، پیش خرید محصولات نوآورانه و ...).
تغییر ترکیب مصارف با وضع مالیات، عوارض یا پرداخت یارانه (از طریق اصلاح قیمت) و همچنین تأمین نقدینگی، به  طور غیرمستقیم بر مصارف اثر می  گذارند. پرداخت یارانه برای خرید یا پیش خرید محصولات جدید، تقاضای آن  ها را افزایش داده، باعث کاهش مخاطره  های تولید می  شود.

مثال: استفاده از کاشیهای خود تمیز شونده در سرویسهای بهداشتی عمومی را می‌توان با الزام (تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات) یا اطلاعرسانی (تولید و انتشار اطلاعات) و یا پرداخت یارانه (تنظیم مالیات) گسترش داد.

در تصویر 1، ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 1: ارتباط راهبرد «اصلاح مصارف» با اهداف و سایر راهبردها

2-1-4 ایجاد و تکمیل کارگاهها

ایجاد و تکمیل (شامل بازسازی و توسعه) کارگاهها، شرط لازم برای دستیابی به اهداف تولید است. از طرف دیگر در مواردی که ظرفیتهای کافی ایجاد شدهاند،ایجاد کارگاههای جدید باعث کاهش بهرهوری میشود. با توجه به محدودیت منابع (مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره) و برای رعایت خط‌مشی «بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیتها و جمعیت» لازم است سرمایهگذاری برای ایجاد و تکمیل کارگاهها اولویتبندی شود. با اطلاعرسانی از اولویت‌های سرمایهگذاری و در صورت لزوم تخصیص مشوقها بر اساس اولویت‌ها، می‌توان همراستایی سرمایهگذاران با اولویت‌ها را افزایش داد. البته اعطای مشوق در مواردی که روند سرمایهگذاریها همراستا با اولویت‌ها هستند، ضرورت ندارد.

اولویتهای سرمایهگذاری در پایگاه اطلاعات فرصتهای سرمایهگذاری (بخشی از سامانه سرمایهگذاری در درگاه بهین یاب) ارائه شده است. در این پایگاه اولویت‌ها به دو گروه دارای اولویت (اولویت الف) و بدون اولویت (اولویت ب) تقسیم شدهاند. در تعیین اولویت‌ها، علاوه بر ایجاد توازن در زنجیره تأمین در راستای اولویتهای تولید در سال 1404، خطمشیهای آمایش سرزمین (استقرار مناسب واحدها در مناطق مختلف) نیز باید رعایت شود. یک موضوع سرمایهگذاری تا زمانی اولویت خواهد داشت که ظرفیتهای کافی فراهم شوند. ظرفیت کافی، در راستای اولویتهای تولید و بر اساس بهرهبرداری از 70 درصد ظرفیت واحدهای موجود و ظرفیت پروژههای در حال احداث با پیشرفت بالاتر از 40 درصد تعیین میشود.

سرمایهگذاری پیشبینی شده در زنجیرههای تأمین تا سال 1394 در هر سال حدود 290 هزار میلیارد ریال (با قیمت ثابت 1389) است که بخشی از این مبلغ از محل منابع داخلی بنگاهها و بخشی نیز از طریق بانکها و بازار سرمایه باید تأمین شود. در طراحی مقادیر مطلوب این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش اقتصاد غیر رسمی و حفظ حقوق انسانی رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر ایجاد و تکمیل کارگاهها اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایهبرای سرمایهگذاریهای دارای اولویت؛
  2. ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها: احداث راه در مناطق مورد نظر برای تأمین زیرساختهای لازم برای استقرار کارگاهها؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: اعلام اولویت‌های سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و مؤسسات تأمین مالی؛
  4. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: الزام مطالعات آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل حسب مورد و اتخاذ تدابیر لازم؛
  5. تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی (در برخی مناطق در راستای تشویق سرمایهگذاری؛
  6. تنظیم مالیات: پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای تشویق سرمایهگذاری.

در تصویر 2، ارتباط راهبرد «ایجاد و تکمیل کارگاه ها» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 2: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل کارگاهها» با سایر راهبردها

3-1-4 تنظیم موجودی کالا؛ ذخیرهسازی کالاها

داشتن ذخایر کافی کالا برای تداوم تولید و تأمین تقاضا اهمیت دارد؛ البته ذخایر بیش از حد، باعث افزایش هزینهها خواهد شد. ایجاد ذخایر کافی از مواد اولیه، به طور عمده توسط خود بنگاهها انجام میشود. اما حاکمیت هم باید برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز خانوارها یا مواد اولیه برای تولید آنها را ذخیره کند.

مدت زمان تأمین مصارف کشور از طریق ذخایر، در جدول 2بیان شده است، این مقادیر با توجه به میزان مصرف، زمان ماندگاری و دوره تولید در نظر گرفته شده است.

جدول 2: میزان ذخیرهسازی

ردیف محصول مدت مصرف (روز)
1 گندم 90
2 برنج 30
3 روغن 15
4 گوشت قرمز 15
5 گوشت مرغ 30
6 تخممرغ 15
7 کنجاله سویا 30
8 ذرت دامی 90
9 جو 90
10 شکر 30
11 پنیر 30

علاوه بر این ذخایر، خانوارها نیز تا حدی ذخیرهسازی می‌کنند. ذخیرههای خانگی (البته در حد مطلوب)، هزینههای بالای ذخیرهسازی متمرکز و توزیع را به شدت کاهش میدهد. نوع محصول و میزان ذخیرهسازی در شرایط خاص تغییر میکند. در مواقع خاص، حاکمیت حتی باید از ذخیرهسازی مواد اولیه و تجهیزات توسط بنگاهها نیز حمایت کند. برخی از این مواقع خاص عبارتند از:

  1. کسب آمادگی برای اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی، مانند هدفمندسازی یارانهها و تغییر نرخ ارز؛
  2. وقوع بلایای طبیعی، نظیر سیل، خشکسالی، آفت و بیماری؛
  3. اعمال تحریم و جنگ.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای حفظ استقلال کشور، افزایش پایداری، افزایش بهرهوری و کاهش فساد رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر تنظیم موجودی کالا اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح مصارف: اصلاح الگوی مصرف خانوار برای ایجاد ذخایر خانگی در برخی موارد؛
  2. اصلاح مصارف: اصلاح فرهنگ خرید برای کاهش تقاضای خانوار در مواقع کمبود کالا و در نتیجه، کاهش ضرورت ذخیرهسازی؛
  3. تنظیم مالیات: پرداخت یارانه سود برای جبران هزینههای ذخیرهسازی احتیاطی به تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و فروشگاههای بزرگ؛
  4. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت تأمین سرمایه در گردش برای ذخیرهسازی توسط تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و فروشگاههای بزرگ.

مثال: با تولید نان در خانه، ذخایر خانگی گندم و آرد مانند ذخایر خانگی برنج شکل می‌گیرد که در پایداری اقتصاد و امنیت غذایی بسیار موثر است. البته ذخایر خانگی ممکن است اثر زیادی در تنظیم قیمت بازار نداشته باشد.

ذخیرهسازی توسط حاکمیت برای تنظیم بازار می‌تواند به طور غیرمستقیم و توسط بنگاههای تولیدی، مراکز ذخیرهسازی و فروشگاههای بزرگ اجرا شود و در مواقع ضروری، دولت به طور مستقیم این کار را انجام دهد. راهبردهای پرداخت یارانه و تأمین سرمایه در گردش برای ذخیرهسازی توسط بنگاهها و همچنین اقدام مستقیم حاکمیت، جایگزین یکدیگر بوده، در هر مورد بسته به شرایط ممکن است یک یا چند راهبرد انتخاب شوند. در تصویر 3، ارتباط بین راهبرد «تنظیم موجودی کالا» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 3: ارتباط راهبرد «تنظیم موجودی کالا» با اهداف و سایر راهبردها

4-1-4 گسترش پژوهش و نوآوری

ارتقای سطح فناوری، باعث افزایش کیفیت محصول، کاهش قیمت  تمام شده و هم چنین افزایش امکان نوآوری و دستیابی به محصولات جدید می  شود. البته ارتقای فناوری ممکن است سطح اشتغال در بعضی بخش  ها را کاهش دهد. اما این کاهش، با افزایش اشتغال در سایر بخش  ها و همچنین افزایش بهره  وری (در صورتی که ارزش  افزوده حاصل به درستی بین عوامل توزیع شود) جبران خواهد شد. ارتقای فناوری با بازسازی و تکمیل فرایندهای تولید، انجام پروژه  های پژوهشی، انتقال و یا انتشار فناوری، جذب منابع انسانی توانمند و... انجام می  شود.
اگر استفاده از دستاوردهای پروژه  های پژوهشی انجام شده، اختراعات ثبت شده و یا فناوری  های در دسترس، از طریق مستندات، مشاوران و یا واسطه  های فناوری برای دستیابی به فناوری مورد نظر امکان  پذیر نباشد، انجام پروژه  های پژوهشی ضرورت می  یابد.

برخی از موضوعهای پژوهشی دارای اولویت در جدول 3معرفی شدهاند. توضیح این اولویت‌ها در زیربرنامههای مربوط ارائه شده است.

جدول 3: برخی از موضوعهای پژوهشی دارای اولویت

ردیف

زنجیره

موضوعهای پژوهشی

1

خودرو

خودروی الکتریکی کوچک، موتورهای دو نیرویی، برقی و دوسوخته (دیزل، بنزین، گاز)، باتری و پیل سوختی، تجهیزات ایمنی و راحتی، فناوریهای نوین در مواد جدید و مواد پایه، خودروی هوشمند و سامانه هوشمند ارتباط بین خودروها و خودرو با مسیر

2

پتروشیمی تبدیل متانول به پروپیلن1، تبدیل پروپیلن به پلیپروپیلن2

3

ریلی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ناوگان و ماشین آلات ریلی، واگنهای خودکشش مجهز و نیز دو طبقه مسافری و آمبولانس ریلی و ماشین آلات ریلی، فناوریهای نوین در مواد جدید و مواد پایه، تجهیزات نگهداری و بهسازی و بازرسی، کشنده یا لکوموتیو برقی یا دیزلی دونیرویی سریع و پرقدرت
4 لوازم خانگی و اداری الکتریکی و الکترونیکی بهینهسازی مصرف برق در لوازم خانگی پر مصرف، فناوریهای آینده در ساخت پنلهای تلویزیونی
5 تجهیزات پزشکی الکتریکی و الکترونیکی دستگاه رادیولوژی دیجیتال، انواع پیسمیکر قلبی، انواع دستگاههای لیزر وفتونیک پزشکی، دستگاه ونوار اندازهگیری قند خون، دستگاه سل کانتر، دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی، دستگاه ایمونوآنالایزر، دستگاه فیکو، دستگاه هندپیس روتاری دندانی

اولویتهای مطرح شده در جدول بالا، فهرست اولیه و کلی است. اطلاعات بیشتر درباره اولویتهای پژوهشی در پایگاه اطلاعات اولویت‌های پژوهشی (بخش فناوری در درگاه بهین یاب) ارائه شده است.

میزان حمایت از پروژههای پژوهشی بستگی به مشخصات فناوری مربوطه دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. فناوریهای جدید وقتی برای اولین بار مطرح میشوند، بلافاصله برای به کارگیری مناسب نیستند.

مثال: سطح آمادگی فناوری3شاخصی با نه سطح است که برای ارزیابی دانش و فناوریهای جدید استفاده میشود. استفاده از شاخص «سطح آمادگی فناوری» می‌تواند مخاطره سرمایهگذاری در فناوریهای نابالغ را کاهش دهد. حمایت از پژوهش‌هایی که سطح آمادگی فناوری آنها پایین است، باید به صورت کمک بلاعوض انجام شده، برای سطوح آمادگی بالا، تسهیلات بانکی پرداخت شود. اگر به پژوهش‌هایی که در سطوح پایین فناوری قرار دارند، تسهیلات بانکی پرداخت شود، بازپرداخت تسهیلات فشار زیادی را به مجریان پژوهش وارد میکند. زیرا مجبور خواهند شد بدون کسب عایدی، منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. همچنین اگر برای پژوهش‌هایی که در سطوح بالای فناوریاند،کمک بلاعوض انجام شود، نه تنها منابع عمومی اتلاف شدهاند، بلکه انگیزههای تجاریسازی به اندازه کافی قوی نخواهد شد.

پژوهش‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید به بهبود فرایندها و یا محصولات بیانجامد. عرضه محصولات نوآورانه به بازار (تجاری سازی) معمولا با چالشهایی مواجه است.

پژوهش و نوآوری محدود به مواردی فنی نبوده و شامل مباحث مدیریتی نیز هست. اتفاقا، نوآوریهای مدیریتی بسیار اثر گذارتر از نوآوری در محصول و فرایند است. برای گسترش پژوهش و نوآوری در بنگاهها تولیدی و تجاری، از یک طرف باید تواناییهای داخلی بنگاه ارتقا یافته و محیط بنگاه، برای پژوهش و نوآوری مساعد شود، و از طرف دیگر، محیط کسب وکار و حمایتهای حاکمیت (در حد لزوم) فراهم باشند. گفتنی است که پژوهش و نوآوری در مراحل اولیه ممکن است با کارایی (با تاکید بر کاهش اتلاف‌ها) ناسازگار باشند، با حذف همه اتلاف‌ها، نوآوری هم حذف میشود! پژوهش و نوآوری زمان بر است و نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی و برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر گسترش پژوهش و نوآوری اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیلات بانکی به پروژههای با سطح آمادگی فناوری بالا و تجاریسازی نوآوریها به ویژه از طریق صندوق‌های مخاطرهپذیر؛
  2. گسترش همکاری بنگاهها: ایجاد شرکتهای مشترک یا کنسرسیومهای پژوهشی بین بنگاهها و بنگاهها با مؤسسات پژوهشی؛
  3. اصلاح اندازه بنگاهها: کاهش نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به کل هزینهها با افزایش اندازه بنگاه؛
  4. ارتقای توانمندی بنگاهها: دستیابی به بلوغ کارفرمایی برای مدیریت پژوهش و نوآوری، تقویت واحد تحقیق و توسعه؛
  5. تنظیم مالیات: پرداخت کمک بلاعوض برای اجرای پروژههای پژوهشی با سطح آمادگی فناوری پایین؛
  6. تولید و انتشار اطلاعات: اطلاعرسانی درباره اولویت‌های پژوهشی و مشوقها به واحدهای تولیدی و پژوهشگران.

در تصویر 4، ارتباط بین راهبرد «گسترش پژوهش و نوآوری» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 4: ارتباط راهبرد «گسترش پژوهش و نوآوری» با اهداف و سایر راهبردها

با تخصیص منابع صندوق شکوفایی و نوآوری به بانکها و صندوق‌های مخاطرهپذیر، منابع مالی برای پرداخت تسهیلات به پروژههای پژوهشی و تجاریسازی نوآوری افزایش مییابد.

5-1-4 افزایش تطابق شغل و شاغل

هر شغل، مشخصاتی (شامل الزامات تجربی، توانمندی  ها، نیاز به ابزار و فناوری ویژه و...) دارد و هر شاغل نیز دارای ویژگی  هایی (شامل توانمندی، تجربیات، علائق، سبک کاری و...) است. برای حداکثرسازی بهره  وری لازم است ویژگی  های شاغل با مختصات شغلی که احراز می  کند، مطابقت بیشتری داشته باشند. اگر تطابق بین ویژگی  های شغل و شاغل، کم باشد، نه شغل می  تواند رضایت شاغل را برآورده کند و نه شاغل توان ایفای مناسب وظایف شغلی را خواهد داشت. افزایش رضایت شغلی بر افزایش کیفیت محصولات و نوآوری موثر است.
در حال حاضر، اکثر کارفرمایان تصویر مبهمی از مشخصات مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز خود دارند. این امر، به  خصوص در بنگاه  های کوچک و متوسط که امکان ایجاد واحد مستقل برای منابع انسانی و تولید اطلاعات در این خصوص را ندارند، مسئله ساز است. از طرفی، مراکز کاریابی سهم بالایی در جابه  جایی نیروی کار نداشته، اطلاعات عرضه و تقاضای نیروی کار نیز در این مراکز به  طور استاندارد ثبت نمی  شود.
پیگیری افزایش تطابق شغل و شاغل، توسط بنگاه  ها بسیار موثر است. در جدول 4 روند استقرار استاندارد مشاغل در بنگاه  ها پیشنهاد شده است.

جدول 4: پیادهسازی استاندارد مشاغل در بنگاهها

تعداد کارکنان 1394 1404
بنگاههای بیش از 50 نفر کارکن 70% 100%
بنگاههای تا 50 نفر کارکن 10% 50%

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش بهرهوری، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع و حفظ حقوق انسانی رعایت شوند.

راهبردهایی که بدون واسطه بر افزایش تطابق شغل و شاغل اثر دارند، عبارتند از:

  1. تولید و انتشار اطلاعات: تولید و انتشار اطلاعات فرصتهای شغلی، منابع انسانی، خدمات کار و آزمونها؛
  2. تولید و انتشار اطلاعات: اعمال مشخصههای مدیریت منابع انسانی در رتبه بنگاهها؛
  3. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: تدوین و اجرای استاندارد مشاغل در بنگاهها.

در تصویر 5، ارتباط بین راهبرد «افزایش تطابق شغل و شاغل» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 5: ارتباط راهبرد «افزایش تطابق شغل و شاغل» با اهداف و سایر راهبردها

6-1-4 ارتقای توانمندی بنگاهها

بنگاه، مجموعه‌ای مدیریت شده از تجهیزات، دانش و منابع انسانی است که سهم بالایی از موفقیت یا عدم موفقیت آن مرهون توانایی یا عدم توانایی مدیریت بنگاه است. بنگاه ها برای حفظ حیات و توان رقابتی معمولا به تدریج اقدام به اصلاح و تقویت زیرساخت  های خود می‌کنند؛ بااین حال، تغییر در فرایندها، ساختارها و منابع یک بنگاه، معمولا به تدریج و با کندی صورت می  پذیرد. پی بردن به لزوم این تغییرات و انجام اقدامات لازم، اهمیت ویژه‌ای دارد که می‌تواند توسط کارشناسان درون بنگاه یا مشاوران بیرونی انجام شود. برخی از مواردی که به   طور عمومی در همه بنگاه  ها می‌توانند باعث ارتقای توانمندی شوند عبارتند از:

  1. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
  2. مهندسی مجدد فرایندها یا بازآفرینی کامل سازمان؛
  3. گسترش فضای نوآوری در سازمان (نوآوری در محصول، فرایند و مهم  تر از همه نوآوری در مدیریت)؛
  4. ارتقای دانش و فناوری  های اختصاصی و عمومی (مانند توان لجستیکی)؛
  5. جذب نیروی انسانی توانمند و توانمندسازی نیروی انسانی موجود.

البته انواع بنگاه  ها را می‌توان به تفکیک اندازه، رشته فعالیت، سطح فناوری، مناطق جغرافیایی و... طبقه  بندی و اولویت‌های ارتقای توانمندی را برای هر طبقه شناسایی کرد. در زیربرنامهها (زنجیره  های تأمین و برنامههای عمومی مانند فناوری) اولویت‌ها با دقت بیشتری مطرح شده  اند.
ارتقای توانمندی بنگاه  ها می  تواند باعث افزایش تولید، کاهش قیمت، افزایش کیفیت، افزایش رقابت  پذیری، بهره  وری و پایداری شود.
در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع و کاهش فساد رعایت شوند.
راهبردهایی که بدون واسطه بر ارتقای توانمندی بنگاه  ها اثر دارند، عبارتند از:

  1. افزایش تطابق شغل و شاغل: تعریف دقیق مشاغل و انتخاب دقیق شاغلان، افزایش توانمندی شاغلان، فراهم شدن امکان شناسایی و جذب کارشناسان و مدیران توانمند؛
  2. اصلاح اندازه بنگاه  ها: افزایش اندازه بنگاه  ها یا برون  سپاری برخی از فعالیت  ها برای تمرکز بر شایستگی  های کلیدی بنگاه؛
  3. اصلاح مالکیت بنگاه  ها: اصلاح ترکیب و نقش سهامداران در راستای اصلاح اختیارات و مسئولیت‌های مدیران بنگاه؛
  4. گسترش همکاری بنگاه  ها: بهره  مند شدن بنگاه  های کوچک از برخی مزیت  های بنگاه  های بزرگ.
  5. تنظیم مالیات: پرداخت یارانه برای استفاده از خدمات مشاوره مدیریتی.

تصمیم به تغییر اندازه یا همکاری با سایر بنگاه  ها توسط خود بنگاه  ها گرفته می  شود و حاکمیت تنها از موارد دارای اولویت حمایت خواهد کرد. البته در برخی موارد ممکن است الزاماتی نیز اعمال شود.

در تصویر 6، ارتباط بین راهبرد «ارتقای توانمندی بنگاه» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 6: ارتباط راهبرد «ارتقای توانمندی بنگاه» با اهداف سایر راهبردها

7-1-4 گسترش همکاری بین بنگاهها

تقویت همکاری  های بین بنگاهی منجر به افزایش صرفه  های مقیاس و بهبود بهره  وری بنگاه  ها می  شود. تقویت همکاری هم برای بنگاه  های کوچک و هم برای بنگاه  های بزرگ مفید بوده، می‌تواند آن  ها را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
بنگاه  های کوچک می‌توانند با استفاده از انواع روش  های همکاری، نقاط ضعف خود را پوشش داده، علاوه بر حفظ پویایی و انعطاف  پذیری، بر برخی از موانع ناشی از مقیاس کوچک غلبه کنند. در ارتباطات میان این بنگاه  های کوچک با بنگاه  های بزرگ، بنگاه  های کوچک علاوه بر استفاده از سهم بازار بنگاه  های بزرگ، از تجربه، دانش و استانداردهای آن  ها نیز بهره  مند شده، به مرور به افزایش توانمندی  های خود می  پردازند. همچنین در ارتباطات میان بنگاه  های کوچک (خوشه)، صرفه  های اقتصادی تولید افزایش یافته. همکاری فعالانه میان این بنگاه  ها، به اشتراک دانش و شکل  گیری جریان نوآوری در میان آن  ها و افزایش توان رقابت  پذیری منجر می  شود.
بنگاه   های بزرگ نیز از همکاری با دیگر بنگاه  ها بی  نیاز نیستند. به  دلیل بزرگی این بنگاه  ها، انجام بسیاری از فعالیت  های خرد برای آن  ها به صرفه نیست بهتر است این قبیل فعالیت  ها را به بنگاه  های کوچک  تر و تخصصی  تر واگذار کنند. افزایش رقابت  پذیری بنگاه  های داخلی در بازار جهانی، مستلزم همکاری فعالانه آن  ها در استفاده از دانش و تجربیات و نیز گسترش بازارهای صادراتی به صورت مشترک است.
همکاری بین بنگاه  ها از مهم  ترین عوامل تنظیم کننده قیمت، کیفیت و پایداری به  شمار می‌رود. چنانچه که ارتباط مناسبی بین بنگاه  ها به  ویژه در طول زنجیره تأمین ایجاد نشود، مسائلی مانند نوسان در مقدار تولید، قیمت، عدم اطمینان به کیفیت، عدم شفافیت و کاهش انگیزه برای سرمایه  گذاری پدید خواهد آمد. گسترش همکاری بین بنگاه  ها باعث کاهش هزینه مبادله و ورود به بازارهای جدید می  شود؛ همچنین فرایند یادگیری بنگاه  ها را تسریع کرده، مهارت  های مشترک را توسعه می  دهد.
انواع روش  های همکاری بین بنگاه  ها عبارتند از:

  1. قراردادهای بلندمدت: یکی از مسائل مهم در برخی زنجیره  های تأمین، بالا بودن هزینه  های مالی و در نتیجه افزایش قیمت  تمام  شده است. از طرف دیگر، کمبود نقدینگی (برای مثال در فراورده  های غذایی در فصول برداشت و هنگام فروش مواد اولیه و عموماً مواد خام کشاورزی) باعث عدم خرید به قیمت مناسب و به موقع و در نتیجه، مواجه شدن با نوسانات قیمت، کمبود مواد اولیه، ظرفیت خالی و سایر مشکلات تأمین مواد اولیه می  شود. یکی از راهبردها برای کاهش قیمت  تمام  شده در زنجیره تأمین، عقد قراردادهای بلندمدت برای تأمین مواد اولیه است.
  2. تشکیل شرکت  های مشترک یا کنسرسیوم؛
  3. پیمانکاری فرعی: وجود ظرفیت  های خالی بالا به   ویژه در واحدهای کوچک، تنوع پایین محصولات تولیدی و عدم دسترسی به آزمایشگاه  های مجهز و بازار پایدار، از جمله مسائل مهم زنجیره  های تأمین است که با گسترش پیمانکاری فرعی تا حدود زیادی رفع می  شود.
  4. تقسیم بازار: در مواردی که حجم بازار کوچک یا تنوع محصولات زیاد باشد، تأمین تقاضای همه مشتریان برای یک عرضه کننده، هزینههای زیادی دربردارد. تقسیم بازار بین عرضه  کنندگان، می  تواند صرفه مقیاس در تولید و عرضه محصولات را بهبود دهد.
  5. خرید سهام و سرمایهگذاری در بنگاههای موفق.

گسترش همکاری بین بنگاه  ها به  طور عمومی موثر است، اما برخی موارد، اولویت بالاتری دارند. اولویت  های همکاری بین بنگاه  ها عبارتند از:

  1. رشته فعالیت  هایی که محصولات آن  ها سهم بالایی در هزینه خانوار دارند، مانند: فراورده  های غذایی؛
  2. رشته فعالیت  هایی که ضرورت برون  سپاری در آن  ها بسیار بالا است، مانند: خودرو؛
  3. رشته فعالیت  هایی که محصول آن  ها ماده اولیه بسیاری از صنایع است، مانند: فلزات، مواد پتروشیمی؛
  4. رشته فعالیت  هایی که بنگاه  های کوچک و متوسط سهم بالایی در ارزش  افزوده آن  ها دارند، مانند: مبلمان.

برخی از اولویت‌های گسترش همکاری بین بنگاهها در جدول 5معرفی شدهاند. اطلاعات بیشتر در زیربرنامهها ارائه شده است.

جدول 5: برخی از اولویتهای گسترش همکاری بین بنگاهها

ردیف موضوع راهبرد طرفین همکاری
1 زنجیره فراوردههای غذایی عقد قرارداد بلند مدت بین کشتارگاهها و دامپروریها؛ بین دامپروریها و تولیدکنندگان خوراک دام
2 ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین تولیدکنندگان خوراک دام برای تأمین نهادههای خوراک دام و فروش محصولات
3 پیمانکاری فرعی بین صنایع تبدیلی برای استفاده از ظرفیتهای خالی
4 زنجیره تجهیزات حملونقل عقد قرارداد بلند مدت بین قطعهسازان، خودروسازان شرکتهای لجستیکی برای تحویل قطعات؛ بین خودروسازان و شرکتهای لجستیکی به ویژه ریلی برای حمل خودرو؛ بین خدمات پس از فروش و خودروسازان یا واردکنندگان خودرو خدمات پس از فروش
5 ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین قطعهسازان و مجموعه سازان برای خرید مواد اولیه، تحقیق و توسعه و صادرات؛ بین قطعهسازان، مجموعه سازان، خودروسازان و مؤسسات پژوهشی برای اجرای پروژههای پژوهشی؛ بین خودرو سازان برای خرید مواد اولیه و صادرات؛ بین تولیدکنندگان و مؤسسات پژوهشی برای اجرای پروژههای پژوهشی
6 پیمانکاری فرعی بین قطعهسازان و مجموعه سازان
7 تقسیم بازار بین تولیدکنندگان لکوموتیو و واگن
8 زنجیره فلزات عقد قرارداد بلند مدت بین واحدهای آلومینیومسازی و نیروگاههای برق برای تأمین برق؛ بین واحدهای تولید آلومینیوم و واحدهای تولید آلومینا برای تأمین مواد اولیه؛ بین تولیدکنندگان سنگ آهن، گندله، آهن اسفجی، شمش و مقاطع فولادی برای تأمین مواد اولیه
9 ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین تولیدکنندگان شمش آلومینیوم برای تولید کک نفتی کلسینه شده
10 زنجیره فراوردههای شیمیایی عقد قرارداد بلند مدت بین تولیدکنندگان محصولات بالادستی و میاندستی پتروشیمی برای تأمین مواد اولیه؛ بین تولیدکنندگان محصولات میاندستی و پایین دستی پتروشیمی برای تأمین مواد اولیه
11 زنجیره کانیهای غیر فلزی ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین سنگبریها برای صادرات سنگ بریده شده
12 صادرات ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین صادرکنندگان انواع محصولات
13 تقسیم بازار بین صادرکنندگان برای عدم صادرات چند محصول مشابه در یک کشور یا منطقه که ممکن است باعث رقابت منفی شود
14 خردهفروشی ایجاد شرکت مشترک یا کنسرسیوم بین فروشگاههای کوچک برای خرید محصولات از تولیدکنندگان یا تشکیل شبکه خردهفروشی
15 پیمانکاری فرعی بین فروشگاههایی که نمانام فروشگاهی ایجاد کردهاند با تولیدکنندگان

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع وکاهش فساد رعایت شوند.
راهبردهایی که بدون واسطه بر گسترش همکاری بین بنگاه  ها اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه  های فعال در همکاری بین بنگاهی؛
  2. ایجاد مجتمع‌های تخصصی: همجواری بین بنگاه  ها در مجتمع‌های تخصصی (شهرک‌های صنعتی، مجتمع‌های پژوهشی و...) برای تسهیل ارتباط بین بنگاه  ها؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: اطلاع از عملکرد و سوابق سایر بنگاه  ها (از طریق رتبه  بندی بنگاه  ها) برای تسهیل شناسایی و انتخاب شرکای تجاری؛
  4. تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات: تدوین استاندارد  های همکاری  های بین بنگاهی به   ویژه در موارد حقوقی برای کاهش اختلافات و تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط.

حاکمیت باید از همکاری  هایی حمایت کند که تا حدی موفق بوده  اند.

در تصویر 7، ارتباط بین راهبرد «گسترش همکاری بین بنگاهها» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 7: ارتباط راهبرد «گسترش همکاری بین بنگاهها» با سایر راهبردها

8-1-4 اصلاح اندازه بنگاهها

حوزه فعالیت بنگاه  ها در طول یا عرض زنجیره تأمین می  تواند تغییر کند. افزایش اندازه در طول زنجیره، شامل تأمین یا تولید محصولات بالادستی و پایین دستی توسط یک بنگاه است که می  تواند باعث کاهش قیمت و افزایش پایداری زنجیره شود. همچنین افزایش اندازه بنگاه  ها در عرض زنجیره نیز دارای مزایای خاص خود است که عبارتند از:
صرفه مقیاس در خرید مواد اولیه، فروش محصول و تولید محصولات جدید؛
تأمین منابع بیشتر برای تحقیق و توسعه و اجرای پروژه  های پژوهشی؛
امکان  پذیری نظارت بر عملکرد بنگاه و کیفیت محصولات آن و در نتیجه، بهبود کیفیت محصولات.
این موارد می  توانند باعث کاهش قیمت، افزایش کیفیت و در نتیجه، بهبود رقابت  پذیری شود.
برون   سپاری برخی از فعالیت  ها نیز نوعی اصلاح اندازه بنگاه محسوب می  شود که به بنگاه کمک می  کند بر فرایندهای کلیدی خود متمرکز شده، از طریق همکاری با سایر بنگاه  ها، بخشی از محصولات مورد نیاز خود را تأمین کند.
افزایش اندازه بنگاه باعث افزایش پیچیدگی مدیریت بنگاه می  شود که تا حدی با اصلاح ساختارهای سازمانی و توانمندسازی مدیران قابل رفع است. همچنین بنگاه  های بزرگ ممکن است چالش  های اقتصادی و سیاسی بزرگی نیز در پی داشته باشند، این چالش  ها تا حدی از طریق تجارت خارجی، افزایش شفافیت فرایندها و اصلاح ساختار حاکمیت قابل پیشگیری  اند. با توجه به مزایا و معایب افزایش یا کاهش اندازه بنگاه  ها، در هر مورد باید تدابیر لازم اتخاذ شود. برخی از اولویت  های اصلاح اندازه بنگاه  ها در جدول 6 معرفی شده  اند. اطلاعات بیشتر در زیربرنامهها ارائه شده است.گفتنی است که دولت امکان و قابلیت تعیین اندازه مناسب تک تک بنگاه  ها را ندارد، اما با حمایت  های حساب شده می‌تواند بنگاه  ها را در مسیری مطلوب قرار دهد.

جدول 6: برخی از اولویتهای اصلاح اندازه بنگاهها

ردیف راهبرد زنجیره یا موضوع عمومی موضوع توضیح
1 افزایش اندازه در عرض زنجیره تأمین

تجهیزات حملونقل تولید قطعات و مجموعههای خودرو با توجه به خرد و کوچک بودن اکثر بنگاههای قطعهسازی و مجموعهسازی در جهت تأمین قطعات خودرو در داخل و صادرات، ضرورت دارد حجم تولید از طریق ادغام و یکپارچه شدن بنگاههای موجود افزایش یابد.
2 تجهیزات حملونقل تولید خودروهای سنگین ظرفیتهای پراکنده با مقیاس پایین و عمدتاً تک محصوله در کشور ایجاد شده است. برای افزایش رقابتپذیری بنگاههای موجود در سطح جهانی با تنوع و کیفیت مورد نیاز مشتری، مقیاس تولید از طریق ادغام بنگاههای موجود میبایست افزایش یابد.
3 جریان مالی صندوق‌های مخاطرهپذیر سرمایهگذاری در موضوعات پرمخاطره نیاز به اطلاعات تخصصی و پذیرش مخاطره دارد. مؤسسات مالی معمولا چنین قابلیت‌هایی ندارند بنابراین، باید صندوق‌های مخاطرهپذیر و حجم عملکرد آنها افزایش یابد.
4 جریان مالی سرمایه بانکها برای امکانپذیری پرداخت تسهیلات پیشبینی شده توسط مؤسسات مالی و همچنین بهبود شاخص کفایت سرمایه بانکها، سرمایه بانکها و مؤسسات مالی باید افزایش یابد.
5 جریان مالی صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری تخصصی این صندوق‌ها میتوانند بهطور مستقیم یا بهعنوان واسطه اعطای تسهیلات از بانکها، امکان بررسی تخصصی و مشارکت واقعی در پروژهها را فراهم کنند.
6 جریان کالا خردهفروشی فروشگاههای بزرگ با بهبود مقیاس تأمین و نیز امکان تأمین مالی حلقههای قبلی زنجیره، مزیتهای زیادی در کاهش هزینه توزیع دارند.
7

افزایش اندازه در طول زنجیره تأمین
فراوردههای شیمیایی زنجیرههای متانول، آمونیاک، بنزن، اتیلن، پروپیلن،اوره تا تولید محصولات پایین دستی وابستگی بین واحدهای پتروشیمی بالادستی و میاندستی بسیار بالا است. برای توازن ظرفیتها و اطمینان از تأمین خوراک، ادغام این واحدها در طول زنجیره تأمین مناسب است.
8 فولاد فعالیتهای استخراج سنگ آهن، تولید کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی (در روش احیا) فولادسازی و نورد برای توازن ظرفیتها و کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش حملونقل لازم است فرایندهای تولید فولاد تا حد امکان در کنار یکدیگر استقرار یافته، مدیریت واحدی بر آنها اعمال شود.
9 آلومینیوم تولید برق و آلومینیوم تولید آلومینیوم، برق زیادی مصرف میکند. همچنین تأمین مطمئن برق در این صنعت اهمیت زیادی دارد. بنابراین تولید آلومینیوم توسط بنگاههای تولید برق و همچنین تولید برق توسط بنگاههای تولید آلومینیوم اولویت مییابد.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع و کاهش فساد رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح اندازه بنگاهها اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین منابع مالی برای خرید و ادغام بنگاهها؛
  2. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههای دارای اندازه مناسب؛
  3. ایجاد و تکمیل کارگاهها: تعیین حداقل ظرفیت برای اولویت دار شدن یک فرصت سرمایهگذاری.

در تصویر 8، ارتباط بین راهبرد «اصلاح اندازه بنگاهها» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 8: ارتباط راهبرد «اصلاح اندازه بنگاهها» با سایر راهبردها

9-1-4 اصلاح مالکیت بنگاهها

تغییر سهامداران و تغییر نقش آنها می‌تواند اثر بسیار زیادی بر عملکرد بنگاه داشته باشد. با اصلاح ساختار مالکیتی، تقویت حقوق مالکیت و تنظیم روابط مالکیت و مدیریت، هزینههای بنگاه کاهش یافته و نظارت بیشتری بر عملکرد مدیران اعمال خواهد شد. همچنین توزیع درآمد در جامعه نیز بهبود خواهد یافت. تغییر سهامداران شامل خصوصی سازی، ملی کردن و همچنین تغییر ترکیب سهامداران است. در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع و کاهش فساد رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح مالکیت بنگاهها اثر دارند، عبارتند از:

  1. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: اجرای اصول حاکمیت شرکتی برای افزایش آگاهی سهامداران از عملکرد مدیران و فرایندهای تصمیمگیری؛
  2. تنظیم مالیات: افزایش تخفیف مالیاتی شرکتهای عضو بورس با سهام شناور (سهام متعلق به سهامداران خرد) بالا.

حاکمیت می‌تواند با واگذاری سهام در اختیار خود، مالکیت بنگاههای دولتی را به بخشهای غیردولتی منتقل کند تا علاوه بر چابکسازی دولت، سازوکارهای مدیریتی بنگاههای دولتی اصلاح شوند.

در تصویر 9، ارتباط بین راهبرد «اصلاح مالکیت بنگاهها» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 9: ارتباط راهبرد «اصلاح مالکیت بنگاهها» با اهداف و سایر راهبردها

10-1-4 تقویت نمانام‌ها

ایجاد و تقویت نمانام‌ها (برندها) می‌تواند اعتماد مشتریان و همچنین تعهد عرضهکنندگان به کیفیت محصولات را افزایش دهد. تقویت نمانام‌ها، شامل تقویت نمانام ملی و نمانام بنگاههاست، که البته این دو بر یکدیگر اثر میگذارند. تقویت نمانام ملی، صادرات را برای همه صادرکنندگان محصولات ایرانی تسهیل میکند. البته تقویت نمانام‌ها نباید تا حدی باشد که تفاخر در استفاده از محصولاتی خاص افزایش یافته یا هزینههای تحمیل شده به مشتری افزایش یابد. در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای برقراری تناسب سود و مخاطره کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیر رسمی و حفظ حقوق انسانی رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر تقویت نمانام‌ها اثر دارند، عبارتند از:

  1. گسترش همکاری بنگاهها: ایجاد شرکتهای مشترک برای فروش محصولات یا پیمانکاری فرعی، در راستای کاهش تعدد و تقویت نمانام‌ها؛
  2. تغییر اندازه بنگاهها: ایجاد نمانام معتبر با افزایش حجم فروش بنگاه؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: تولید و انتشار اطلاعات درباره عملکرد بنگاهها در ابعاد مختلف از طریق رتبهبندی برای اعتباردهی صحیح به نمانام‌ها؛
  4. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: پیشگیری از تبلیغات اغوا کننده و غیرواقعی؛
  5. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: پیشگیری از جعل یا سوء استفاده از نمانام‌ها و تسریع در پیگرد تخلفات.

کیفیت از یک طرف بر تقویت نمانام اثر گذاشته و از طرف دیگر، بنگاه برای حفظ نمانام خود، تلاش میکند که کیفیت محصولات خود را حفظ کرده یا ارتقا دهد. بنابراین، تمام راهبردهایی که بر افزایش کیفیت محصول اثر میگذارند، به طور غیرمستقیم، ارتقای نمانام را هم در پی دارند که در یک حلقه مثبت، دوباره بر ارتقای کیفیت موثر است. البته نمانام علاوه بر تاثیرگذاری بر کیفیت، خود نیز، یک دارایی محسوب شده و می‌تواند معیاری برای اعتبار بنگاه باشد.

در تصویر 10، ارتباط بین راهبرد «تقویت نمانام‌ها» با اهداف و سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 10: ارتباط راهبرد «تقویت نمانام‌ها» با اهداف و سایر راهبردها

11-1-4 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت

در یک معامله برای پرداخت بهای محصول خریداری شده، می‌توان از انواع داراییها یا بدهیها استفاده کرد. انواع داراییهایی که برای خرید محصولات می‌توان از آنها استفاده کرد، عبارتند از: موجودی کالا یا ارائه خدمت، موجودی نقد و بانک، طلب از سایر بنگاهها و اوراق بهادار. فروشنده می‌تواند یکی از این داراییها را دریافت کرده یا به جای دریافت دارایی، بدهی خود را به خریدار منتقل کند.

روشهای تسویه معامله عبارتند از: انتقال پول، انتقال بدهی، انتقال طلب و تهاتر. زمان تسویه معامله نیز (تحویل محصول مورد معامله و پرداخت مابه ازای آن) چندین حالت دارد که عبارتند از: نقد، سلف (پیش فروش)، نسیه و آتی. گفتنی است پرداخت پول، آن هم در هنگام تحویل محصول (نقد)، مرسومترین روش مبادله است، اما تنها روش مبادله نیست.

مثال: موردی را در نظر بگیرید که تولیدکنندهای محصول آماده فروش دارد و به یک بانک نیز بدهکار است. اگر تولیدکننده بتواند به جای دریافت پول از خریدار، بدهی بانکی خود را به خریدار منتقل کند و خریدار نیز مایل به انجام این کار باشد، بدون جابه جایی پول مبادله انجام میشود. در این صورت خریدار به بانک بدهکار میشود و فروشنده بدهی خود به بانک را تسویه کرده است. تقاضا در این سازوکار، به دلیل عدم نیاز به تأمین منابع مالی، افزایش خواهد یافت. چنین سازوکاری مبتنی بر برخی از عقود مبادلهای موجود مانند فروش اقساطی و جعاله قابل انجام است. عکس این موضوع نیز امکانپذیر است؛ خریدار می‌تواند به جای پرداخت پول، طلب خود (از فرد دیگری) را به فروشنده منتقل کند.

اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت باعث کاهش هزینههای مبادله و افزایش تولید میشود و نیاز به نقدینگی را کاهش میدهد. در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای حفظ استقلال کشور، افزایش بهرهوری، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت اثر دارند، عبارتند از:

  1. تسهیل ضمانت: پذیرش انواع داراییها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنها برای تسهیل مبادلات غیرنقدی؛
  2. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: تدوین و اجرای استانداردهای تسویه (انتقال طلب، تهاتر، انتقال بدهی) و زمان پرداخت برای افزایش اطمینان طرفین مبادله از انجام صحیح مبادله.

در تصویر 11، ارتباط بین راهبرد «اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 11: ارتباط راهبرد «اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت» با سایر راهبردها

12-1-4 اصلاح روش تأمین مالی

تأمین سرمایه ثابت، سرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیتهای جدید و بازسازی و تکمیل ظرفیتهای موجود را افزایش میدهد. تأمین سرمایه در گردش نیز استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده را افزایش داده، دستیابی به اهداف تولید را تسهیل میکند. با توجه به اهمیت منابع مالی در سرمایهگذاری و تداوم تولید، بهبود روشهای تأمین مالی می‌تواند هزینههای مشهود و نامشهود بنگاهها را کاهش دهد، که به کاهش قیمتتمامشده می‌انجامد. تأمین مالی مناسب علاوه بر تأمین نقدینگی بنگاهها، یکی از بهترین ابزارها برای سیاستگذاری حاکمیت است. با اولویتبندی تقاضاهای تأمین مالی و تزریق مناسب نقدینگی در نقاط مناسب، امکان اجرای سایر راهبردهای میانی نیز افزایش خواهد یافت.

مثال: اگر سرمایه در گردش در حلقهای از یک زنجیره تزریق شود که عوامل مربوطه بهترین اطلاعات را از تقاضای نهایی زنجیره داشته باشند، تولید متناسب با تقاضا انجام خواهد شد.

مثال: تأمین سرمایه در گردش برای پیش خرید مواد اولیه می‌تواند باعث کاهش نوسان قیمت و مقدار مواد اولیه شود.

در حال حاضر، تأمین مالی بنگاهها بیشتر متکی بر تسهیلات بانکی است. استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه ثابت به ویژه برای پروژههای بزرگ، روش مناسبی نیست؛ زیرا بانکها تخصص کافی (حداقل در همه زمینه ها) نداشته و با سازوکار مشارکت واقعی در سود و زیان عمل نمی‌کنند. بنابراین، برای پوشش مخاطرات خود، وثایق (عموماً ملکی) زیادی را درخواست کنند که نه تنها محدودیت‌های تأمین وثیقه را در پی دارد بلکه به نوعی خرید املاک توسط سرمایهگذاران برای تأمین وثایق مورد نظر بانک را تشویق میکند.

تأمین مالی پروژههای بزرگ باید از طریق روشهای مشارکتی بدون استفاده از منابع بانکی انجام شود و منابع بانکی برای سرمایه ثابت پروژههای کوچک و سرمایه درگردش اختصاص یابد.

در جدول 7ترکیب منابع و مصارف مالی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 (بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1389) ارائه شده است. منابع تأمین مالی را می‌توان به 9 گروه دستهبندی کرد. مصارف نیز به سه گروه تقسیم شدهاند؛ اعداد پررنگ نشان دهنده سهم هر یک از منابع در مصارف مربوطه است. مصارف بخش بر اساس ارزشافزوده پیشبینی شده برای سال 1394 محاسبه شده است. اعطای تسهیلات خرید برای خانوارها (هرچند برای خرید محصولات صنعتی) در محاسبات این جدول لحاظ نشدهاند.

بخشی از منابع مالی مورد نیاز بنگاهها با آورده سرمایهگذاران و بخشی نیز با انواع روشهای تأمین مالی قابل تأمین است.

جدول 7: ترکیب منابع و مصارف مالی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1394

ردیف

منابع تأمین مالی

سرمایه در گردش سالیانه

سرمایه ثابت سالیانه (خرید کالاهای سرمایهای)

جمع منابع

پروژههای کوچک و کالاهای سرمایهای

پروژههای بزرگ

مبلغ (میلیارد ریال)

سهم هر ردیف از کل سرمایه در گردش

سهم سرمایه در گردش در هر ردیف

مبلغ (میلیارد ریال)

سهم هر ردیف از کل سرمایه ثابت

سهم سرمایه ثابت در هر ردیف

مبلغ (میلیارد ریال)

سهم هر ردیف از کل سرمایه ثابت

سهم سرمایه ثابت در هر ردیف

مبلغ (میلیارد ریال)

1

تسهیلات بانک صنعت و معدن و بانکهای توسعهای خارجی

12,000

1%

40%

9,000

5%

30%

9,000

8%

30%

30,000

2

منابع صندوق حمایت از تولیدات صنعتی

1,600

0%

20%

6,400

4%

80%

0

0%

0%

8,000

3

منابع صندوق‌های مخاطرهپذیر

0

0%

0%

2,000

1.2%

100%

0

0%

0%

2,000

4

منابع صندوق توسعه ملی

72,000

4%

60%

24,000

14%

20%

24,000

20%

20%

120,000

5

تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

1,425,000

79%

95%

80,000

47%

5%

0

0%

0%

1,500,000

6

مشارکت صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری

0

0%

0%

15,000

9%

50%

15,000

13%

50%

30,000

7

اوراق مشارکت و صکوک

0

0%

0%

0

0%

0%

36,000

30%

100%

36,000

9

منابع داخلی بنگاه

300,000

17%

34,000

20%

36,000

30%

370,000

جمع مصارف

1,810,600

100%

170,400

100%

120,000

100%

2,096,000

سرمایهگذاری پیشبینی شده در زنجیرههای تأمین در سال 1394 حدود 290 هزار میلیارد ریال است که بخشی از این نیاز با منابع داخلی بنگاهها تأمین شده و بخش دیگر باید با سایر روشهای تأمین مالی فراهم شود. سرمایه ثابت به دو بخش پروژههای بزرگ (با مبالغ بیش از 200 میلیارد ریال) و پروژههای کوچک تقسیم شده است. تأمین مالی پروژههای بزرگ از طریق بانک صنعت و معدن و سایر بانکهای توسعهای خارجی (8 درصد) صندوق توسعه ملی (20 درصد)، مشارکت صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری (13 درصد)، اوراق مشارکت و صکوک (30 درصد) و منابع داخلی بنگاه (30 درصد) در نظر گرفته شده است. البته منابع صندوق توسعه ملی از طریق صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری به پروژههای بزرگ تخصیص مییابد و منابع بانک صنعت و معدن عمدتاً برای تکمیل پروژههای نیمه تمام به کار گرفته خواهد شد.

پروژههای کوچک شامل طرحهای ایجادی و توسعهای کمتر از 200 میلیارد ریال و همچنین خرید کالاهای سرمایهای (بدون تغییر در پروانه بهرهبرداری صنایع) است. تعداد پروژههای کوچک بسیار بیشتر از پروژههای بزرگ است؛ به عنوان مثال از سال 84 تا 90 از مجموع بیش از 50 هزار پروانه بهرهبرداری صادر شده برای بخش صنعت 625 پروژه بزرگ بوده است (معادل 1 درصد از کل) همچنین پروژههای سرمایهگذاری دارای مخاطره و تجاریسازی فناوریهای جدید در گروه پروژههای کوچک قرار می‌گیرند. بنابراین، برای تأمین مالی پروژههای کوچک و خرید کالاهای سرمایهای، روشهای بیشتر و آسانتری نسبت به پروژههای بزرگ باید در نظر گرفته شود. تأمین مالی این گروه، از طریق بانک صنعت و معدن (5 درصد)، صندوق حمایت از تولید (4 درصد) صندوق‌های مخاطرهپذیر (1.2 درصد)،صندوق توسعه ملی (14 درصد) بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (47 درصد) صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری (9 درصد) و منابع داخلی بنگاه (20 درصد) در نظر گرفته شده است.

نکته بسیار مهمی در ترکیب پیشنهادی برای مصارف مالی در جدول بالا نهفته است: با منابع موجود، به خوبی همه مصارف قابل تأمین می‌باشند. در حالی که در سال 1390 با همین منابع، کمبود نقدینگی به شدت احساس می‌شد. چون توزیع مصارف نادرست بود! در بسیاری موارد، منابع به اندازه کافی وجود دارد اما تخصیص آنها مناسب نیست. این مسئله در تسهیلات بانکی که اهمیت بسیار بالایی در تولید و تجارت دارد کاملاً محسوس است.

برخی از اولویت‌های تأمین مالی در جدول 8ارائه شدهاند. اطلاعات بیشتر در زیربرنامهها ارائه شده است.

جدول 8: برخی از اولویتهای تأمین مالی

ردیف روش تأمین مالی موضوع
1 تسهیلات بانکی اجرای پروژههای پژوهشی با سطح آمادگی فناوری بالا و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
2 ایجاد کارگاههای دارای اولویت سرمایهگذاری (با سرمایهگذاری کمتر از 200 میلیارد ریال)
3 تکمیل پروژههای سرمایهگذاری نیمه تمام (با پیشرفت بین 60 تا 90% بسته به محل استقرار)
4 ادغام بنگاهها در موارد دارای اولویت
5 سرمایه در گردش در قالب همکاریهای بین بنگاههای دارای اولویت
6 اعتبار خرید محصولات بالادستی و پایین دستی به صنایع پایین دستی (مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، مس، تجهیزات فراوری خوراک دام توسط دامپروریها و کشاورزان و...)
7 اعتبار خرید برای محصولات گروه اول اولویت صادرات به واردکنندگان محصولات ایرانی
8 احداث خطوط ریلی برای اتصال کارگاهها به شبکه ریلی کشور
9 اوراق مشارکت یا صکوک و مشارکت صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری ایجاد کارگاههای دارای اولویت سرمایهگذاری (با سرمایهگذاری بیش از 200 میلیارد ریال)

تأمین مالی پروژههای بزرگ باید از طریق فاینانس، صکوک و اوراق مشارکت انجام شود و منابع بانکی (که به لحاظ اجرایی سهل ترند) برای بنگاههای کوچک اختصاص یابد.

اولویت پرداخت تسهیلات برخی از زنجیرهها (مانند فراوردههای غذایی) با رویکرد گسترش همکاری بین بنگاهها ترکیب شده است. در جدول بالا پرداخت سرمایه در گردش در قالب همکاریهای بین بنگاهها شامل چنین مواردی میشود. پرداخت اعتبار خرید به خارجیان، به عنوان یکی از بهترین روشهای حمایت از صادرات و نیز پرداخت اعتبار خرید به تولیدکنندگان داخلی برای خرید مواد اولیه،که یکی از بهترین راهبردهای کاهش صادرات مواد خام یا افزایش ارزشافزوده پایین است.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح روش تأمین مالی اثر دارند، عبارتند از:

  1. تسهیل ضمانت: پذیرش انواع داراییها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنها برای کاهش هزینههای مشهود و نامشهود تأمین مالی؛
  2. اصلاح اندازه بنگاهها: افزایش سرمایه بانکها متناسب با افزایش شاخص قیمت‌ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه؛
  3. اصلاح اندازه بنگاهها: افزایش توان مالی یا اعتباری بنگاهها و در نتیجه تأمین مالی از محل منابع داخلی بنگاه؛
  4. اصلاح رفتار مالی خانوار: افزایش پس انداز خانوادهها به صورت سپرده بانکی یا خرید سهام، اوراق صکوک و مشارکت برای افزایش منابع مالی؛
  5. تولید و انتشار اطلاعات: رتبهبندی بنگاهها (با لحاظ شاخصهای مالی و اعتباری) برای تسهیل اعتبار سنجی؛
  6. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: تنظیم نرخ سپرده قانونی و سود وام بانک مرکزی به بانکها؛
  7. تنظیم مالیات: دریافت مالیات از سپردههای بانکی (در صورت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری) در راستای تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم آورده سهامداران در بنگاهها؛
  8. تنظیم مالیات: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده در صورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برای حفظ منابع مالی بنگاهها؛
  9. تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی معادل افزایش سرمایه بنگاهها برای باعث افزایش سرمایه شرکتها از محل آورده سهامداران؛
  10. تخصیص منابع حاکمیتی: تأمین بخشی از منابع تسهیلات بانکی از محل بودجه، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های دولتی؛ برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای واجد شرایط از نظر حاکمیت.

در تصویر 12، ارتباط بین راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 12: ارتباط راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» با سایر راهبردها

13-1-4 تسهیل ضمانت

سرمایههای زیادی وجود دارند که می‌توان از آنها به عنوان تضمین استفاده کرد. زمین، ساختمان، کالاها، گواهی طلب (مانند صورت وضعیت پیشرفت پروژه) و... این قابلیت را دارند که با تبدیل شدن به یک سند معتبر و قابل اتکا (دائم یا موقت)، برای ضمانت استفاده شوند. در زنجیره تولید، کالاها و مواد بسیاری برای مدت زمانی قابل توجه در انبارها باقی میمانند. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که در طول یکسال حدود 30 میلیارد دلار کالا در انبارها باقی میماند که به شرط قابل اتکا کردن اسناد این کالاها (قبوض انبار)، می‌توان در مدتی که کالاها در انبار باقی میمانند، از آنها به عنوان پشتوانهای برای تأمین مالی تولیدکنندگان استفاده کرد. همچنین رتبه اعتباری بنگاه و ضمانت نامههای بیمهای نیز می‌توانند برای تضمین استفاده شوند.

مثال: قبض انبار می‌تواند پشتوانه دریافت تسهیلات بانکی، وثیقه اطمینان خروج کالای ترانزیتی از مرز، تضمین تحویل کالا در بورس کالا و... باشد. البته شرط قابل اتکا شدن این اسناد این است که رویههای دقیق و تکالیف ذینفعان از جمله بانک، صاحب دارایی، بیمه، بورس، انبار و... به شکل دقیقی تعریف و منافع آنها برای شکل دادن تعاملات فوق طراحی شود.

علاوه بر پذیرش انواع داراییها، استفاده از سازوکاری که بتوان بخشی از یک دارایی را به عنوان تضمین ارائه داد نیز بسیار مهم است.

مثال: سپردن کل یک دارایی (مثلا زمین) بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلاتی با ارزش کمتر، باعث میشود که بخش مازاد وثیقه برای تضمین دریافت تسهیلات بانکی جدید و ترخیص کالا از گمرک قابل استفاده نباشد.

افزایش استفاده از انواع داراییها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنها، تسویه معاملات را سادهتر و کم هزینهتر میکند. همچنین دریافت تسهیلات بانکی را تسهیل کرده، لزوم سپرده گذاری برای دریافت ضمانت نامههای بانکی (که باعث از دست رفتن بخشی از نقدینگی بنگاه میشود) کاهش میدهد.

برای تسهیل ضمانت باید، علاوه بر داراییهای متعارف، سایر داراییها نیز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین، خدمات ضمانت گسترش یابد. برخی از داراییها مانند املاک و مستغلات، خودرو، ماشین آلات راه سازی، سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و... هم اکنون برای تضمین در ارائه تسهیلات یا اطمینان از پایبندی به تعهدات استفاده میشوند، اما تاکنون محمل مناسبی برای تبدیل شدن بسیاری از داراییهای دیگر به عنوان وثیقه فراهم نشده است. داراییهایی که امکان رسمیت یافتن داشته باشند، می‌توانند جای خود را در سبد وثایق متعارف باز کنند.

در حال حاضر، وثیقه­ ها­ی ملکی که جایگاه ویژه‌ای در تضامین دارند، مسائل عدیدهای به دنبال دارند. از یک طرف، بانکها در صورت عدم بازپرداخت اقساط، مجبور به طی مراحل قانونی، تملک و حراج کردن وثیقه­ها میشوند که برای آنها هزینه زیادی دارد و از طرف دیگر، فعالان اقتصادی مجبور میشوند برای سپردن ضمانت، داراییهای غیر مولد مانند زمین داشته باشد که بازار زمین را نیز دچار تقاضای کاذب میکند.

داراییهایی که می‌توانند به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرند، در جدول 9معرفی شدهاند.

جدول 9: برخی از داراییهای قابل ارائه به عناون ضمانت

ردیف دارایی توضیح
1 موجودی انبار

در زنجیره تولید، کالاها و مواد بسیاری برای مدت زمانی قابل توجه در انبارها باقی میمانند. با بهادار شدن قبوض انبار، قابلیت استفاده بهعنوان پشتوانه تأمین مالی پیدا را میکنند. این قبوض قابلیت آن را دارند که در بورس فروخته شوند و سرمایه در گردش واحد تولیدی را برای تولید مجدد فراهم کنند.

2 مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی ثبت شده، مانند اختراعات، مشروط به اینکه امکان انتقال مالکیت و حق بهرهبرداری از آن میسر باشد، میتوانند بهعنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرند.
3 صورت وضعیت تأیید شده پیمانکاران صورت وضعیت تأیید شده پیمانکاران نوعی گواهی طلب از کارفرما محسوب میشود و میتواند کارکرد ضمانتی داشته باشد؛ به ویژه اگر خزانه موظف به پرداخت آنها باشد.
4 قراردادهای فروش قراردادهای فروش محصول از این جهت که نشان دهنده تقاضا برای محصولات تولیدی یک بنگاه و کسب درآمد بنگاه از فروش آنهاست می‌توانند به عنوان تضمین پذیرفته شوند.
5 پروانه بهرهبرداری از معادن پروانه بهرهبرداری از معادن یک مجوز با ارزش و قابل واگذاری به غیر محسوب میشود. و لذا میتواند در حوزههای مالی بهعنوان وثیقهای مناسب محسوب شود.
6 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها تجدید ارزیابی داراییهای بنگاههای تولیدی و ثبت افزایش سرمایه ناشی از این عملیات، اعتبار بنگاه را برای معامله و دریافت تسهیلات از بانکها افزایش میدهد.
7 اعتبار بنگاه شهرت یا آبروی اقتصادی یک فرد یا بنگاه میتواند کارکرد وثیقهای داشته و افراد مبتنی بر رتبه اعتباری خود که توسط نهادهای صاحب صلاحیت، مبتنی بر رفتار گذشته مالی آنها برآورد میشود، بدون ارائه هیچ نوع ضمانتی، وام‌های کوچک را به صرف داشتن یک رتبه اعتباری مناسب دریافت کنند.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری و افزایش بهرهوری رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر تسهیل ضمانت اثر دارند، عبارتند از:

  1. تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها؛
  2. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: رسمیت دادن به داراییها از طریق سند دار کردن آنها؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: رتبه بنگاهها، به عنوان شاخصی برای تعیین اعتبار بنگاه.

در تصویر 13، ارتباط بین راهبرد «تسهیل ضمانت» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 13: ارتباط راهبرد «تسهیل ضمانت» با سایر راهبردها

14-1-4 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها

ایجاد و تکمیل پایانهها و مسیرها تأثیر زیادی در کاهش قیمتتمامشده (به ویژه برای کالاهای با ارزشافزوده پایین) دارند. دسترسی به شبکه راههای ارتباطی و پایانهها، فاصلههای زمانی را کوتاه میکند و هزینهها را برای بنگاهها کاهش میدهد. از طرفی توزیع فعالیتها را در کشور بهبود میدهد.

حمل بار به ویژه از طریق ریلی و دریایی برای بخش صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارد. اولویت‌های ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها در جدول 10معرفی شدهاند. اطلاعات بیشتر در برنامه راهبردی جریان کالا ارائه شده است.

جدول 10: اولویتهای ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها

ردیف مسیر و پایانهها واحد 1389 1394 1404
1 خطوط ریلی (خطوط اصلی، فرعی و حومهای) هزار کیلومتر 9 15 25
2 بار محوری تن بر محور 20 22.5 25
3 بنادر ظرفیت اسمی بنادر تجاری میلیون تن 140 219 250
4 ظرفیت کانتینری بنادر تجاری میلیون تیاییو 4 7 20
5 بنادر تجاری بینالمللی وهاب تعداد 4 6 10
6 بنادر تجاری ملی تعداد 10 14 20

بار محوری، بار وارد شده به هر یک از محورهای واگن است که به ریل منتقل میشود. با افزایش بار محوری از 20 تن به 25 تن، امکان بارگیری هر واگن از 80 تن به 100 افزایش خواهد یافت. برای افزایش بار محوری باید روسازی خطوط ریلی قدیمی اصلاح شود. اولویت‌های احداث خطوط ریلی در جدول 11 معرفی شده اند

جدول 11: اولویت‌های احداث خطوط ریلی تا سال 1394

ردیف

نام مسیر

طول (کیلومتر)

وضعیت (در پایان سال 1391)

توضیح

1

قم-اصفهان

246

در حال احداث،- اتمام زیرسازی

احداث به صورت دوخطه

2

اقلید-یزد

264

در حال احداث

3

اصفهان-ازنا

320

دارای مجوز و آغاز نشده

4

شیراز-اهواز

650

انجام مطالعات فاز صفر احداث به صورت دوخطه

5

دورود-ملایر

150

دارای مجوز و آغاز نشده

6

همدان-ملایر

150

دارای مجوز و آغاز نشده

7

تهران-همدان

267

در حال اتمام

8

قزوین-قم و زنجان-بیجار

250

انجام مطالعات فاز صفر احداث قطعه قزوین، قم با روش ساخت، بهرهبردای،انتقال4قابل انجام است.

10

قزوین-رشت-انزلی

205

در حال احداث

11

رشت-آستارا

170

دارای مجوز و آغاز نشده

12

تبریز-بستان آباد-میانه

205

در حال احداث احداث به صورت دوخطه

13

ملایر-کرمانشاه

145

در حال اتمام

14

شیراز- بوشهر- عسلویه

647

در حال احداث

15

چابهار- فهرج

691

دارای مجوز و آغاز نشده

16

قم- بادرود

128

انجام مطالعات فاز صفر احداث خط دوم؛ با روش ساخت، بهرهبردای، انتقال4قابل انجام است.

17

یزد- بافق

120

در حال احداث احداث خط دوم

18

دورود-خرم آباد-اندیمشک- اهواز

545

دارای مجوز و آغاز نشده احداث خط دوم

19

بادرود- میبد

254

انجام مطالعات فاز صفر احداث خط دوم

20

تهران- میانه

440

دارای مجوز و آغاز نشده احداث خط دوم
21

یزد-اصفهان

300 انجام مطالعات فاز صفر احداث خط دوم، با روش ساخت، بهرهبردای، انتقال4قابل انجام است.

22

اتصال واحدهای تولیدی با حجم بار بالا (مانند سنگ آهن، فولاد، سیمان و...) به شبکه ریلی

ایجاد مسیرهای ریلی فرعی برای دسترسی واحدهای تولیدی به شبکه راه آهن سراسری به عهده واحدهای مربوطه بوده و می‌تواند به عنوان یک طرح توسعه دارای اولویت تلقی شود.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای افزایش پایداری، افزایش بهرهوری و برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها اثر دارند، عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین مالی، ایجاد مسیرها و پایانههای دارای اولویت؛
  2. تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی برای ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانههای دارای اولویت.

حاکمیت می‌تواند با روشهای مشارکت عمومی خصوصی، باکمترین مداخله احداث مسیرها و پایانهها را پیش ببرد.

در تصویر 14، ارتباط بین راهبرد « ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 14: ارتباط راهبرد « ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها» با سایر راهبردها

15-1-4 گسترش همکاریهای بینالمللی

گسترش همکاریهای بینالمللی یکی از راهبردهای مؤثر در توسعهی تجارت خارجی و اتصال به زنجیرههای تولید بینالمللی محسوب میشود. انواع همکاریهای بینالمللی در جدول 12معرفی شدهاند.

جدول 12: انواع همکاریهای بینالمللی

ردیف موضوع توضیح
1 عضویت در سازمانها و مجامع بینالمللی عضویت در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی برای دفاع از حقوق کشور و لحاظ شدن مطالبات و شرایط کشور در توافقات بینالمللی بسیار مهم است و می‌تواند جریان تجارت خارجی کشور را بهبود دهد.
2 توافقنامههای دوجانبه و چند جانبه گسترش توافقنامههای دوجانبه و چند جانبه تجاری در حوزه کالا، خدمات و امور پولی و مالی نوعی همکاری منطقهای محسوب میشود که تجربیات جهانی موفقی نیز برای آن وجود دارد.
3 حذف ارز واسط ضرورت ایجاد نظام مبادلات پولی جدید بعد از بحران اقتصادی اخیر و حرکت کشورهای بزرگ مانند چین و ژاپن در استفاده از پولهای محلی خود، در مبادلات تجاری افزایش یافته است. ضروری است جمهوری اسلامی ایران به سمت حذف ارزهای واسط و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری خود حرکت کند. کشور چین تاکنون با 11 کشور طرف تجاری خود قرارداد حذف ارز واسط را امضا کرده که مهمترین آنها کشور ژاپن است.
4 تبادل فناوری دستیابی به برخی از فناوریها هزینه و یا زمان زیادی میطلبد که می‌توان با خرید، مبادله یا انجام پروژههای پژوهشی مشترک، زمان و یا هزینه را کاهش داد.
5 تهاتر محصولات تهاتر محصولات بین دو کشور یکی از روشهای مناسب برای تجارت بینالمللی است.
6 زنجیرههای تولید بینالمللی در برخی رشته فعالیتها مانند خودروسازی، صادرات و واردات قطعات خاص بسیار گسترده است. در مواردی که صرفه مقیاس در داخل کشور حاصل نمیشود، می‌توان از مزیتهای همکاری بین بنگاههای چند کشور (مانند همکاری بنگاهها در داخل کشور) استفاده کرد. البته باید به خط‌مشی پایداری توجه داشت تا کشور در جایگاه مناسبی از زنجیرههای تأمین بین الملی قرار گیرد.
7 خردهفروشی با ایجاد فروشگاههای خردهفروشی در خارج از کشور، زیرساخت بسیار مناسبی برای صادرات برخی از اقلام فراهم میشود.

در دو دهه اخیر، جهان شاهد افزایش روند توافق نامههای دو جانبه تجاری بوده است. در سال 1960 تعداد این موافقت نامهها تنها 90 مورد بوده، اما در سال 2010 به بیش از 300 مورد رسیده است. دلیل اقبال به توافق نامههای دو جانبه در مقابل توافق نامههای چند جانبه و منطقهای و جهانی، باز بودن دست کشورها در تنظیم این نوع توافق نامه هاست. این توافق نامهها با توجه به ظرفیتها، توانمندیها و شرایط دو کشور طرف قرارداد تنظیم شده و قابلیت‌های بسیاری در اختیار کشورها قرار میدهد.

مثال: آب و زمین قابل کشت، در آسیای میانه فراوان است. ظرفیتهای خالی تولید آرد در ایران و نیاز به غذا در بسیاری کشورها، می‌تواند یک زنجیره بینالمللی تولید و عرضه فراوردههای آردی را شکل دهد.

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌مشیهای حفظ استقلال کشور، افزایش پایداری، افزایش بهرهوری و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند.

در تصویر 15، ارتباط بین راهبرد «گسترش همکاریهای بینالمللی» با اهداف نمایش داده شده است.

تصویر 15: ارتباط راهبرد «گسترش همکاریهای بینالمللی» با اهداف و سایر راهبردها

2-4 راهبردهای نهایی؛ راهبردهای حاکمیت برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت

حاکمیت می‌تواند آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل را به گونه  ای تنظیم کند تا رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای میانی و اهداف قرار گیرد. البته هر یک از عوامل دارای اختیار بوده، معمولا به  طور کامل در راستای مورد نظر حرکت نمی  کنند. در مواردی نیز ممکن است حاکمیت با اقدام مستقیم، برخی از راهبردهای میانی را اجرا کند. راهبردهای حاکمیت برای مدیریت بخش، با معیار نوع مداخله به دو گروه تقسیم میشوند:

  1. مستقیم: در مواردی مانند شکست بازار، عدم ورود یا عدم آمادگی عوامل حاکمیت باید به  طور مستقیم مداخله کند.
  2. غیرمستقیم: اولین اثر راهبردهای غیرمستقیم، تنظیم آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل است؛ که در پی آن، فعالیت  هایی توسط عوامل انجام می  شود. راهبردهای غیرمستقیم با کم  ترین میزان مداخله حاکمیت، امکان دستیابی به اهداف را فراهم می  کنند. راهبردهای غیرمستقیم، هر چه دستوری  تر باشند، سخت  تر و هر چه متکی بر ایجاد جاذبه و واگذاری تصمیم به عوامل باشند، نرم  تر به  حساب می  آیند.

اجرای راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم، توسط سازمان‌های حاکمیتی، سازمان‌های توسعه  ای، شرکت  های دولتی یا با برون  سپاری انجام میشود.

مثال: ساخت جاده (به عنوان یک راهبرد مستقیم) و رتبه  بندی بنگاه  ها و خدمات (به  عنوان یک راهبرد غیرمستقیم) می‌تواند توسط پیمانکاران غیردولتی انجام شود. در مورد رتبه  بندی بنگاه  ها، دولت حتی می‌تواند سفارش دهنده نباشد و تنها به رتبه  بندی  هایی که مطابق با ارزش‌های مورد نظر باشند، رسمیت دهد.


اجرای راهبردهای غیرمستقیم، به این معنا نیست که حاکمیت همواره به محاسبه مقادیر مطلوب و رفتارهای متناظر با آن  ها بپردازد تا محرک  های لازم را اعمال کند؛ بلکه با ایجاد ساختارهایی می  توان مداخله حاکمیت را حتی در اعمال راهبردهای غیرمستقیم نیز کاهش داد.
راهبردهای غیرمستقیم را به  تفکیک متغیر  ها و به  تفکیک موضوع می‌توان بیان کرد. راهبردهای غیرمستقیم به  تفکیک متغیرهای راهبردی عبارتند از:

  1. تولید و انتشار اطلاعات؛
  2. تنظیم مالیات؛
  3. تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات؛
  4. تخصیص منابع حاکمیتی.

این متغیرها بخشی از شبکه علت و معلولی  اند که علاوه بر ارتباط با سایر متغیرهای راهبردی و اهداف، با یکدیگر نیز ارتباط دارند.

مثال: با دریافت مالیات، علاوه بر کسب درآمد، اطلاعات تراکنش  های مالی نیز شفاف می  شود. این اطلاعات به نوبه خود حاکی از فعالیت  هایی در اقتصادند که با دریافت مالیات، اطلاعات آنها تا حدی آشکار می  شود.


راهبردهای غیرمستقیم به  تفکیک موضوع  ها (زیرساخت  های نرم) عبارتند از:

  1. راه اندازی سامانه محصولات؛
  2. راه اندازی سامانه اطلاعات زنجیره تأمین؛
  3. ارتقای سامانه مبادله محصولات واسطه  ای؛
  4. ارتقای سامانه مبادله اوراق بهادار؛
  5. راه اندازی سامانه خدمات مالی و بیمه؛
  6. راه اندازی سامانه مشاغل؛
  7. راه اندازی سامانه فناوری؛
  8. راه اندازی سامانه سرمایه  گذاری؛
  9. راه اندازی سامانه تجارت خارجی.

راهبردهای غیرمستقیم به  تفکیک موضوع، ترکیب اطلاعات، شرایط، مالیات و منابع حاکمیتی در یک موضوع  اند که یک زیرساخت نرم برای فعالیت عوامل محسوب می  شود. زیرساخت  های نرم، راهبردهای مستقلی نبوده و تنها ترکیبی از راهبردهای غیرمستقیم در یک موضوع  اند. زیرساخت  های نرم علاوه بر تولید اطلاعات (برای عوامل و حاکمیت) و تسهیل فعالیتها، اهرم  های کافی برای مداخله هوشمندانه حاکمیت را نیز فراهم می‌کنند.

1-2-4 راهبردهای مستقیم

اجرای برخی از راهبردهای میانی مستلزم اقدام مستقیم حاکمیت است، برخی از این موارد در جدول 13معرفی شدهاند.

جدول 13: اقدام مستقیم حاکمیت

ردیف موضوع توضیح
1 مصارف دولت با ایجاد زیرساختهای مناسب برای یکپارچهسازی (و نه متمرکز کردن) خریدهای دولتی، علاوه بر کاهش هزینههای دولت و پیشگیری از وقوع فساد یا ناکارایی در تأمین اقلام مورد نیاز، امکان حمایت از تولید محصولات ایرانی فراهم میشود.
2 تنظیم موجودی کالا ذخیرهسازی برای تنظیم بازار توسط شرکتهای تولیدی، مراکز ذخیرهسازی و فروشگاههای بزرگ میتواند اجرا شود. در صورت لزوم دولت باید بهطور مستقیم این کار را انجام دهد.
3 احداث و نگهداری مسیرها، پایانهها وهابهای لجستیکی ایجاد برخی از زیرساختهای لجستیکی، برای بخش غیر دولی توجیه اقتصادی ندارند، اما برای کل اقتصاد مفیدند. در چنین مواردی، حاکمیت باید بهطور مستقیم اقدام به ایجاد آنها کند.
4 گسترش همکاریهای بینالمللی تعیین خطمشیهای گسترش همکاری با سایر کشورها توسط حاکمیت تعیین میشود.
5 مدیریت بنگاههای بحرانی بحران در برخی از بنگاهها گاهی تبدیل به یک مسئله عمومی میشود که به طور گسترده دامنگیر کارکنان، سهامداران، مردم منطقه و سایر اشخاص میشود. در چنین مواردی، حاکمیت (از طریق سازمان‌های توسعهای) باید مدیریت بنگاههای بحرانی را به دست گرفته، و اقدام به تسویه یا بازیابی بنگاه در یک فاصله زمانی مشخص کند.
6 تولید اطلاعات اطلاعات پایه زمین شناسی که وضعیت کلی ذخایر معدنی کشور را مشخص میکند، بسیار هزینه بر است. برای کاهش هزینههای اکتشاف و توزیع عادلانه فرصتها لازم است که این اطلاعات (بهعنوان یک محصول عمومی) توسط حاکمیت تولید و منتشر شود.

پرهزینهترین اقدام مستقیم حاکمیت، احداث و نگهداری مسیرها، پایانهها وهابهای لجستیکی است. ایجاد و نگهداری این زیرساختها باید تا حد امکان از طریق روشهای مشارکت عمومی - خصوصی 7 انجام شود. مشارکت بخش عمومی (در سطح ملّی یا محلّی) با شریک خصوصی (یک شرکت خصوصی یا کنسرسیومی از شرکتهایی با تخصصهای مختلف) میتواند شامل طیف گستردهای از تعاملات (از یک قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهرهبرداری گرفته تا یک قرارداد بلندمدت برای تأمین منابع مالی، برنامهریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهرهبرداری، نگهداری و...) را در برگیرد. یکی از کاربردهای مهم قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، به زمانی مربوط میشود که نیاز به تواناییها و مهارتهای پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایهگذاری مالی گسترده باشد. به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

انواع روشهای مشارکت عمومی - خصوصی عبارتند از:

  1. طراحی و ساخت8: بنگاه خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام میدهد. در این روش، معمولاً دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته میشود و شریک بخش خصوصی همه مخاطرههای طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.
  2. طراحی، ساخت و نگهداری9: این روش شبیه روش طراحی و ساخت است با این تفاوت که بخش خصوصی نگهداری از امکانات را نیز بر عهده می‌گیرد.
  3. طراحی، ساخت و عملیات10: بنگاه خصوصی طراحی و ساخت یک زیرساخت را انجام میدهد. پس از اتمام ساخت، طرح به بخش عمومی منتقل شده و بنگاه خصوصی نسبت به بهرهبرداری از امکانات برای یک دوره معین اقدام میکند. این روش ساخت - انتقال -عملیات 11 نیز یاد میشود.
  4. عملیات و نگهداری 12: شریک بخش خصوصی در یک دوره معین بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری یک دارایی را (مثلا جاده، ورزشگاه و...) به عهده گرفته و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده میشود.
  5. طراحی، ساخت، تأمین مالی و اجرا13: شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره بلندمدت بر عهده می‌گیرد، در طول این مدت، درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیلها در جادههای درون شهری یا برون شهری) متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز میگرداند.
  6. ساخت، مالکیت و بهرهبرداری14: شریک بخش خصوصی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و بهرهبرداری از زیرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال میکند، در قرارداد اولیه اعلام میشود.
  7. ساخت، مالکیت، بهرهبرداری و انتقال مالکیت15: شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای فرایندهای تأمین مالی، طراحی، ساخت و بهرهبرداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوط را در یک دوره زمانی معین و مشخص به دست میآورد و پس از اتمام دوره مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز میگرداند.
  8. ساخت، اجاره، بهرهبرداری و انتقال مالکیت16: شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین، بهرهبرداری میکند. با اتمام مدت اجاره نامه، داراییها به شریک بخش عمومی بازگردانده میشود.
  9. تأمین مالی17: شریک بخش خصوصی معمولاً یک شرکت خدمات مالی است که به تأمین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت میپردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ میکند.

2-2-4 راهبردهای غیر مستقیم - متغیرهای راهبردی

1-2-2-4 تولید و انتشار اطلاعات

با داشتن اطلاعات کافی تصمیمگیری عوامل کاملتر و دقیق‌تر انجام میشود. گردآوری، صحه گذاری و تحلیل اطلاعات، منابع و امکاناتی میخواهد که معمولا برای بنگاهها و افراد فراهم نیست. اطلاعات شبیه یک «کالای عمومی» است که تولید آن هزینههای زیادی دارد، اما با مصرف کاهش نمییابد؛ بنابراین حاکمیت باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، جریان‌های اطلاعاتی را تسهیل و تنظیم کند تا اطلاعات مورد نیاز عوامل به صورت بههنگام، صحیح و دقیق تأمین شود. اطلاعات فراهم شده برای حاکمیت هم بسیار مفیدند.

در جدول 14برخی از موارد عمومی تولید و انتشار اطلاعات بیان شدهاند. این موارد برای اکثر زنجیرههای تأمین مطرح است و موارد خاص هر زنجیره در زیربرنامههای مربوطه ارائه شده اند.

اطلاعات مربوط به توانمندی، صلاحیت‌ها، سوابق کاری، اعتبار و عملکرد بنگاهها از طریق سازوکار رتبهبندی بنگاهها فراهم میشود. برای برخی از خدمات مهم نیز سازوکار رتبهبندی بسیار مناسب است.

سازوکار رتبهبندی در واقع توسعه دادن مفهوم «آبرو» یا «شهرت» است که می‌تواند به عنوان سازوکاری قدرتمند در تغییر رفتار یک بنگاه مورد بهرهبرداری قرار گیرد. «رتبه»، کلید دستیابی به فرصتهای آینده است. با این منطق، بسیاری از اشخاص زمانی که در شرایط نقض قانون و عدم پایبندی به تعهدات قرار می‌گیرند، باز هم مسیر درست را انتخاب می‌کنند؛ چرا که منافع قانون شکنی یا نکول از تعهدات بسیار کمتر از هزینه فرصتهایی است که با این قانون شکنی در آینده از دست خواهند داد.

البته رتبهبندی به تنهایی نمی‌تواند تغییر رفتار اشخاص (افراد و بنگاهها) را در پی داشته باشد. منوط کردن صدور انواع مجوزها و امتیازات، ارائه انواع تسهیلات و تخفیفات و انواع خدمات اقتصادی و اجتماعی به داشتن رتبهی مناسب، «حفظ و ارتقای رتبه» را معنی دار میکند.

جدول 14: تولید و انتشار اطلاعات

ردیف موضوع مخاطب توضیح
1 مشخصات محصولات (کالاها و خدمات واسطهای، سرمایهای و نهایی)

مصرفکنندگان

اطلاع از ویژگیها و کیفیت محصولات، تصمیمگیری برای انتخاب محصول را آسانتر و دقیق‌تر میکند. با افزایش آگاهی مصرفکنندگان، تولیدکنندگان نیز مجبور به افزایش کیفیت و یا کاهش قیمت میشوند.
2 اولویت‌های سرمایهگذاری

سرمایهگذاران

و مؤسسات تأمین مالی

با مشخص شدن اولویت‌های سرمایهگذاری، تصمیمگیری سرمایهگذاران و مؤسسات تأمین مالی با اولویتهای تولید در کشور همراستا خواهد شد؛ این همراستایی بهدلیل کسب اطلاعات دقیق‌تر و تقارن اطلاعاتی و همچنین اعطای مشوقها (در صورت لزوم) شکل می‌گیرد.
3 اولویت‌های پژوهشی واحدهای تولیدی، پژوهشگران با مشخص شدن اولویت‌های پژوهشی، منابع (مالی، انسانی و تجهیزات) کشور در راستای اولویت‌ها استفاده خواهند شد؛ این همراستایی بهدلیل کسب اطلاعات دقیق‌تر و تقارن اطلاعاتی و همچنین اعطای مشوقها (در صورت لزوم) شکل می‌گیرد.
4 توانمندی، صلاحیت‌ها، سوابق و اعتبار بنگاهها شرکای تجاری برخورداری از اطلاعات دقیق و قابل اتکاء از سایر بنگاهها، امکان همکاری بین بنگاهها را افزایش و مخاطرهها را کاهش میدهد. مؤسسات مالی نیز با داشتن چنین اطلاعاتی، در ارزیابی فنی، اقتصادی و اعتباری متقاضیان بهتر می‌توانند عمل کنند.
5 عملکرد بنگاهها (شامل مسئولیت‌های اجتماعی آنها) سهامداران و عموم مردم

اطلاع از عملکرد بنگاهها، در تصمیمات خریداران سهام یا مشتریان موثر است. با شفافیت اطلاعاتی، بنگاهها برای حفظ و تقویت اعتبار و نمانام خود، عملکرد خود را اصلاح خواهند کرد.

6 فرصتهای شغلی، منابع انسانی، خدمات کار و آزمونها کارجویان، شاغلان، کارفرمایان، مؤسسات خدمات کار با یکپارچه سازی و انتشار اطلاعات بازار کار (بر اساس اطلاعات پایه مشاغل و مشارکت کارفرمایان در استفاده از استانداردهای مربوطه)، اطلاعات بسیار ارزشمندی از نیاز بازار کار، توانمندی منابع انسانی و فرصتهای شغلی به دست میآید که علاوه بر کارجویان، شاغلان و کارفرمایان برای مؤسسات آموزشی نیز بسیار مفید خواهد بود.
7 تولید و تجارت منصفانه خریداران محصولاتی که سهم عوامل تولید آن (مانند کشاورز، کارگر، طراح و ...) منصفانه پرداخت شده، باید معرفی شوند (از طریق برچسب روی کالا و سامانه محصولات) تا اطلاعات لازم برای برای کسانی که به این جنبهها اهمیت میدهند، فراهم شود.

در رتبهبندی بنگاه ها، تأکید بیشتر بر روی صلاحیت‌های عمومی بنگاه است. میزان پایبندی در انجام به موقع تعهدات مالی مانند بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت حق بیمه و مالیات و عوارض، پایبندی به قوانین و نداشتن سوء پیشینه قضایی، حجم مالیات پرداختی، حجم داراییها، میزان اشتغال، کیفیت زندگی کاری در بنگاه، رعایت استانداردهای مشاغل و مدیریت منابع انسانی، پایبندی به مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی و فرهنگی، امنیت سایبری، سطح فناوری، تحقیق و توسعه، همکاری برای بازدیدهای عمومی و آموزشی، کیفیت محصولات، رضایت مصرفکننده، نوآوری، مشارکت در تنظیم بازار و... نمونهای از متغیرهای مهم در تعیین رتبه بنگاهها ست. ضریب هر یک از متغیرها در واقع؛ اهرم مدیریتی قابل اعمال برای دولت محسوب میشود و دولت با تعیین این ضرایب می‌تواند رفتار بنگاهها را در مسیر مطلوب خود ساماندهی کند.

برخی از آثار رتبهبندی بنگاهها عبارتند از:

  1. ارتقای عملکرد بنگاه (افزایش کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش و...)؛
  2. افزایش رقابت سالم بین بنگاهها در مسیر تلاش برای ارتقای رتبه؛
  3. افزایش شفافیت اطلاعات بنگاهها؛
  4. پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی، کاهش معوقات بانکی و بیمهای و مالیاتی، کاهش فساد، کم فروشی و...؛
  5. ایجاد سازوکار غربال بنگاههای دارای صلاحیت در امور مختلف؛
  6. امکان تشخیص دقیق و بههنگام وضعیت بنگاهها و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هدفمند و به موقع؛
  7. امکان اعمال خط‌مشیها و اولویت‌های حاکمیت در رفتار بنگاهها.

مثال: یکی از مصادیق خط‌مشی «برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع» حمایت از بنگاههای پیشرو است. معمولاً این بنگاهها کمتر به دستگاههای اجرایی مراجعه کرده و به خوبی شناسایی نمیشوند. با تعریف شاخصهای مناسب در رتبهبندی بنگاهها، این بنگاهها شناسایی شده و می‌توان فعالانه (نه برحسب مراجعه) از آنها حمایت کرد.

علاوه بر رتبهبندی بنگاهها، برخی از خدمات مهم را نیز می‌توان رتبهبندی کرد؛ معمولا سطح بندی کیفیت خدمات با تعریف استانداردها چندان امکانپذیر نیست. رتبه خدمات، برای کاربردهای خاص، گویاتر از رتبه بنگاه است؛ زیرا به طور مشخص به محصول مورد نظر میپردازد. درحالی که رتبه بنگاه عمومیتر بوده و دربردارنده تمامی ابعاد بنگاه است. با رتبهبندی خدمات، شفافیت بازار افزایش مییابد. مهمترین خدماتی که در بخش صنعت، معدن و تجارت باید رتبهبندی شوند، عبارتند از: خدمات متا (مهندسی، تدارک، احداث)، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات پژوهش، خدمات آموزش، خدمات کسب وکار، خدمات بازرسی و خدمات فروش.

مثال: با رتبهبندی خدمات متا، از یک سو بازار این خدمات شفاف شده و از سوی دیگر توانمندیهای پیمانکاران و کیفیت اجرای پروژهها افزایش مییابد. آثار رتبهبندی خدمات متا عبارتند از:

  1. در رتبهبندی خدمات متا، سوابق کاری، تواناییهای بنگاه و در نهایت حجم مجاز قراردادهایی که یک شرکت می‌تواند منعقد کند، مشخص میشود. کارفرمایان برای ارزیابی پیمانکاران متا می‌توانند از امتیاز کسب شده پیمانکار در رتبهبندی خدمات متا استفاده کنند.

  2. پیمانکاران متا برای حفظ و ارتقای رتبه خود، تلاش خواهند کرد که سابقه کاری خوبی به جا بگذارند و ضعفهای خود را بر اساس شاخصهای موثر در رتبهبندی کاهش دهند.

  3. میزان ساخت داخل در پروژههای سرمایهگذاری می‌تواند به عنوان یک شاخص در رتبهبندی لحاظ شده و به طور غیر دستوری، الزامی برای حداکثر استفاده از توان ساخت داخل را برای پیمانکاران در پی داشته باشد.

  4. با اجرای پروژهها توسط شرکتهای متا، انباشت دانش و فناوری در شرکتهای پیمانکاری رخ خواهد داد. با حرفهای شدن ساخت و ساز صنعتی، هزینه و زمان اجرای پروژهها کاهش مییابد. این شبیه وضعیتی است که یک پیمانکار ساختمانی توانمند، مجری پروژههای ساختمانسازی باشند، نه اینکه هر کس برای خودش خانهای بسازد و تازه پس از ساخت اولین خانه، تا حدی با مسائل ساخت و ساز آشنا شود.

  5. رتبه متا می‌تواند معیاری برای استاندارد کردن صادرات خدمات متا باشد. با توجه به این که یکی از اولویت‌های صادراتی کشور، صدور خدمات مهندسی است؛ رتبهبندی متا به ارتقای کیفیت صادرات خدمات مهندسی کمک میکند.

هرچند ارائه اطلاعات به تصمیمگیری صحیح کمک میکند، اما اگر پیش فرض‌های تصمیمگیرنده صحیح نباشد، با داشتن اطلاعات مناسب، لزوماً تصمیم و رفتار مناسب اتخاذ نخواهد شد. بنابراین علاوه بر اطلاعرسانی، باید منطق تصمیمگیری عوامل نیز اصلاح شود.

مثال: برای اصلاح الگوی مصرف خانوار باید حساسیتهای لازم در مورد سلامت و آگاهی از نحوه حفظ و ارتقای آن در افراد ایجاد شود تا اطلاعاتی که برای ارزش غذایی محصولات منتشر میشود، بتواند بر تصمیمات خانوار در مصرف مواد غذایی تاثیر لازم را بگذارد.

در تصویر 16، تعامل (اثرگذاری و اثرپذیری) «تولید و انتشار اطلاعات» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 16: ارتباط «تولید و انتشار اطلاعات» با سایر راهبردها

2-2-2-4 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات

حاکمیت با تعیین شرایط فعالیتها، محصولات، فرایندها و قیمت‌ها (تعیین محدوده مجاز قیمت برای برخی از محصولات) می‌تواند بر رفتار عوامل اثر بگذارد. موارد عمومی تنظیم شرایط در راستای اجرای راهبردهای میانی در جدول 15بیان شده و شرایط اختصاصی نیز در زیربرنامهها ارائه شده است.

مثال: در برنامه راهبردی خودرو، برای فروش خودرو در داخل کشور توسط خودروسازان داخلی شرط «اجازه فروش دو دستگاه خودرو در بازار داخلی به ازای صادرات یک دستگاه از سال 1394» گذاشته شده است. برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید شده و صادراتی شدن محصول چندین روش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که یکی از روشها الزام صادرات در برابر فروش داخلی است. این شرط که خاص خودرو بوده و برای همه محصولات مطرح نیست، در این برنامه بیان نشده است.

جدول 15: تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات

ردیف موضوع شرایط توضیح
1 مصرف محصولات محدودیت یا ممنوعیت استفاده از برخی محصولات برای اصلاح مصارف گاهی لازم است انواعی محدودیت‌ها و ممنوعیتها (مانند سهمیه بندی بنزین، ممنوعیت فروش دخانیات به نوجوانان، عدم استفاده از آزبست) در راستای دستیابی به برخی اهداف و یا رعایت برخی از خطمشیها اعمال شود.
2 کیفیت محصولات تدوین و اجرای استاندارهای کیفیت محصول با تدوین و الزام تولیدکنندگان و عرضهکنندگان به رعایت حداقل ویژگیهای محصول و نظارت بر اجرای استانداردها، کیفیت محصولات عرضه شده ارتقای خواهد یافت.
3 ارزیابی فناوری حمایت و یا محدودیت فناوریها با توجه به نتایج ارزیابی فناوری در ارزیابی فناوری آثار کوتاه مدت و بلند مدت بهکارگیری یک فناوری (از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و...) بررسی میشود و از معیارهایی مانند سطح آمادگی فناوری، سطح آمادگی ساخت و تولید، ارزیابی تاثیر اجتماعی، ارزیابی تاثیر زیست محیطی، تحلیل چارچوب منطقی و تحلیل هزینه فایده اجتماعی استفاده میشود. نحوه حمایت و یا حتی پیشگیری از انجام پروژههای پژوهشی باید بر اساس ارزیابی فناوری انجام شود.
4 مدیریت شرکتهای بزرگ الزام اجرای آییننامه حاکمیت شرکتی با توجه به نقش مالکیت در جهت تعیین برنامههای بلندمدت بنگاه و مسئولیتپذیری بنگاه، میبایست اصلاح مالکیت و اعمال حاکمیت شرکتی توسط سهامداران اجرا شود.
5 واردات محصولات دست دوم ممنوعیت واردات محصولات دست دوم واردات محصولات دست دوم باعث کاهش تقاضای تولید داخلی و یا افزایش هزینههای بهره بردای میشود. البته در مواردی ممکن است واردات محصولات دست دوم مفید باشد.
6 تأمین مالی در موارد دارای اولویت اعمال سیاستهای تشویقی برای بانکهاو مؤسسات مالی از طریق سازوکار رتبهبندی بر اساس اهداف این برنامه، توسعه برخی از ظرفیتها در اولویت قرار دارد لذا ضرورت دارد تأمین مالی مناسب برای تشویق به سرمایهگذاری برای این اولویت‌ها انجام شود.
7 جعل نمانام ممنوعیت جعل نمانام برای افزایش اعتماد عمومی و همچنین رغبت بنگاهها به حفظ و ارتقای نمانام خود، باید از موارد جعل و سوء استفاده از نمانامها را تخلف مهمی محسوب کرده، به سرعت تحت پیگرد قرار داد.
8 تبلیغات اغوا کننده و غیرواقعی تدوین و اجرای استانداردهای اطلاعرسانی تجاری تبلیغات اغوا کننده باعث گمراهی مصرفکنندگان میشود. لذا میبایست با تدوین ضوابط مناسب از این موضوع جلوگیری کرد.
9 تسویه مطالبات و زمان پرداخت تدوین و اجرای استانداردهای تسویه (انتقال طلب، تهاتر، انتقال بدهی) و زمان پرداخت با تدوین و اجرای استانداردهای تسویه (انتقال طلب، تهاتر، انتقال بدهی)، می‌توان کارایی منابع مالی را افزایش داد. با توجه به لزوم تأمین حقوق مصرفکنندگان در مواردی که محصولی پیش فروش میشود، میبایست ضوابط مربوطه تدوین و اجرایی شوند.
10 خدمات پس از فروش

الزام عرضهکنندگان (تولیدکنندگان و وارد کنندگان) به ارائه خدمات پس از فروش و یا گارانتی

در راستای حمایت از مصرفکننده، برای افزایش کیفیت و رضایت مشتری باید عرضه برخی از محصولات بهویژه محصولات با دوام (مانند خودرو) ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و یا گارانتی شوند.
11 همکاری بین بنگاهها

تدوین استانداردهای همکاریهای بین بنگاهی

برای تسهیل همکاری بین بنگاهها و کاهش مخاطرات ناشی از همکاری، لازم است استانداردهای همکاری مشخص و دعاوی مربوطه در اسرع وقت پیگیری شود.
12 کیفیت زندگی کاری

تدوین و اجرای استانداردهای زندگی کاری

برای حفظ حقوق کارگر و کارفرما لازم است استانداردهای کیفیت زندگی کاری (شامل حداقل کارمزد، ساعات کار، محیط اخلاقی و...) تدوین و اجرا شود.
13 مشخصات شغل

تدوین و اجرای استاندارد مشاغل

برای یکسان شدن طبقهبندی مشاغل (نوع و مشخصات شغل) با دقتی شبیه سامانه اونت، باید استانداردهای لازم طراحی شود، تا زبان مشترک بین بنگاهها و مراکز خدمات کار باشد و امکان تجمیع آمارها نیز فراهم شود.
14 سپرده قانونی و وام بانک مرکزی به مؤسسات مالی تنظیم نرخ سپرده قانونی و سود وام بانک مرکزی بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم نرخ سود قانونی برای انواع سپردهها و همچنین نرخ سود وام به مؤسسات مالی ترکیب مصارف مؤسسات مالی را اصلاح کرده، همچنین توان اعطای تسهیلات توسط آنها را در راستای اهداف حجم و توزیع نقدینگی کنترل کند. بدین منظور بانک مرکزی باید از سازوکار رتبهبندی مؤسسات مالی نیز استفاده کند.
15 داراییها

رسمیت دادن به داراییها؛ سند دار کردن داراییها

با رسمیت دادن به داراییها از طریق سنددار کردن آنها، امکان استفاده از داراییها به عنوان تضمین فراهم میشود. به عنوان مثال با بهادار شدن قبض انبار، موجودی کالای انبار شده می‌تواند به عنوان تضمین در نهادهایی مانند بورس کالا، بانکها و همچنین در انواع روشهای تسویه مبادله مورد استفاده قرار گیرد.
16 راه اندازی کسب و کار

الزام مطالعات آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل حسب مورد

برای اجرای پروژههای و فعالیتهایی که آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی داشته، یا برای دستیابی به اهداف این حوزهها موثر باشند، باید مطالعات لازم انجام شده و تدابیر لازم اندیشیده شود.
17 خردهفروشی

الزام به داشتن مجوز برای فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی

فروشگاهها یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تأمین می‌باشند که مانند یک گلوگاه می‌توانند عرضه محصولات بی کیفیت، قاچاق، غیرمجاز، جعلی و ... را کنترل کنند. در فروشگاههای اینترنتی قابلیت سوء استفاده بیش ا ز فروشگاههای فیزیکی است. بنابراین اعتبار فروشگاهها هم برای مدیریت بازار و هم برای افزایش اعتماد مشتریان باید بررسی و تایید شود.

در تصویر 17، تعامل (اثرگذاری و اثرپذیری) «تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات» با سایر راهبردها و اهداف نمایش داده شده است.

تصویر 17: ارتباط «تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات» با سایر راهبردها و اهداف

3-2-2-4 تنظیم مالیات

هر نوع دخالت مالی دولت در فرایند بازار آزاد که به شکل ممنوعیت یا اجبار نباشد، مالیات نامیده میشود. با این تعریف، محدوده مالیات را می‌توان تمامی نهادها، فرایندها و قوانینی دانست که در وضع و اجرای یک مالیات صحیح موثرند. پرداخت یارانه نیز نوعی مالیات منفی محسوب میشود. دریافت مالیات با هدف کسب درآمد برای حاکمیت و نهادهای عمومی (مانند شهرداری ها)، تنظیم اقتصاد و یا تولید اطلاعات انجام میشود. هر یک از مالیاتها بسته به نوع طراحی، یک یا چند کارکرد را دارند. در این برنامه مالیات بیشتر برای کارکردهای تنظیمی و تولید اطلاعات مورد نظر است. البته به نقش درآمدی نیز توجه شده است. هدف اصلی از اخذ مالیاتهای تنظیمی، اجرای خط‌مشیها (سیاست‌ها) و هدایت و تخصیص بهینه منابع کشور است.

مثال: مالیاتهایی مانند مالیات بر ارزشافزوده هم درآمد قابل توجهی برای دولت و شهرداریها فراهم میکند و هم شفافیت مبادلات در زنجیره تأمین را افزایش میدهد. جالب است که مالیات بر ارزشافزوده ابتدا برای تولید اطلاعات اقتصادی وضع شد و بعدها با درآمدی که ایجاد کرد نقش درآمدی قابل توجهی نیز پیدا کرد. مالیاتهایی مانند مالیات بر ارزش زمین18، مالیات بر عایدی سرمایه19، تعرفه گمرکی، جریمه­های رانندگی، مالیات بر خانههای خالی و... نیز بیشتر کارکرد تنظیمی و تولید اطلاعات دارند.

در جدول 16 موارد دریافت مالیات و پرداخت یارانه ارائه شدهاند. این موارد برای اکثر زنجیرههای تأمین مطرح بوده و موارد خاص هر زنجیره در زیربرنامههای مربوطه ارائه شدهاند.

جدول 16: تنظیم مالیات و پرداخت یارانه

ردیف موضوع مالیات یا یارانه توضیح
1 ایجاد کارگاهها، مسیرها، پایانهها و مجتمع‌های تخصصی معافیت مالیاتی و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی معافیت مالیاتی و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای برخی از سرمایهگذاریها ضرورت مییابد. در مواردی که اولویت در دریافت تسهیلات بانکی، انگیزه کافی را برای سرمایهگذاران فراهم نمیکند از این راهبرد باید استفاده نمود. استقرار کارگاهها در مناطقی که پیشرفت کمتری داشتهاند و یا زیرساختها به اندازه کافی تکمیل نشدهاند نمونهای از این موارد است.
2 تنظیم موجودی کالاهای ضروری پرداخت یارانه سود در مواردی که ذخیرهسازی کالاها، توجیه اقتصادی برای بنگاهها ندارد، لازم است برای جبران هزینههای مالی اشخاصی که با درخواست حاکمیت اقدام به ذخیرهسازی می‌کنند، یارانه پرداخت شود. ذخیرهسازی می‌تواند توسط تولیدکنندگان، شرکتهای پخش و فروشگاههای بزرگ انجام شود.
3 درآمد بنگاه  های عضو بورس 15% (تخفیف مالیاتی 10 واحد درصد در مالیات بر درآمد) اگر به پژوهش‌هایی که موضوع آنها در سطوح پایین فناوری قرار دارند، تسهیلات بانکی پرداخت شود، بازپرداخت تسهیلات فشار زیادی را به مجریان پژوهش وارد میکند زیرا مجبور خواهند شد بدون کسب عایدی منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. همچنین اگر برای پژوهش‌هایی که در سطوح بالای فناوری قرار دارند کمک بلاعوض پرداخت شود، نه تنها منابع عمومی اتلاف میشوند، بلکه انگیزههای تجاریسازی به اندازه کافی قوی نخواهد بود.
4 ارزشافزوده محصولات صادراتی بازگردانی مالیات بر ارزشافزوده محصولات صادر شده با توجه به نرخ مالیات بر ارزشافزوده، بازگردانی این مالیات به صادرکنندگان، مشوق بسیار خوبی برای صادرات خواهد بود. این روش بهتر از پرداخت یارانه صادراتی (از محل بودجه) است.
5 عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه

بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیر مولد تقسیم میشود. ضروری است سیاست‌هایی اتخاذ شود تا سرمایهها به سمت بخش مولد هدایت شوند. لازمه این امر، کاهش سود سرمایهگذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایهگذاری در بازارهای موازی کمتر از سود ناشی از سرمایهگذاری در بازار تولید باشد بدیهی است که سرمایههای سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد. یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی تولید، اخذ مالیات از سرمایههایی است که در این بازارها فعالیت میکنند. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابه التفاوت افزایش قیمت یکباره سهام، زمین و مسکن، سکه و طلا، ارز و بهطور کلی کلیه کالاهایی که ویژگی سرمایهای دارند، توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود. بنابراین با افزایش هزینههای سرمایهگذاری در بخشهای غیر مولد، جذابیت سرمایهگذاری در این بازارهای موازی تولید کاهش مییابد.

با دریافت مالیات از معاملات در بازارهای موازی تولید و دارای تصمیمگیری غیر مولد، نیاز به نقدینگی در این موارد کاهش و که توزیع نقدینگی بهبود خواهد یافت.

6 سود تقسیم شده سهام دریافت مالیات از سود تقسیم شده و معافیت مالیات سود سهام تقسیم نشده در صورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای جذب، بهکارگیری و گردش سرمایهها در بخشهای مولد اقتصادی است. شرکتهای بورسی موظفند هر ساله بخشی از سود فعالیتهای خود را در قالب سود سرمایهگذاری سهامداران به صاحبان سهام پرداخت کنند. یکی از راهکارها برای هدایت جریان سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد و جلوگیری از آشفتگی در بازار سرمایه و به تبع آن سایر بازارها، اخذ مالیات از سودی است که میان سهامداران توزیع میشود و در مقابل، معافیت مالیاتی برای بخشی از سود است که توسط سهامداران مجدداً در قالب افزایش سرمایه شرکت به چرخه تولید باز میگردد. در این صورت، سهامدار ترجیح میدهد سود خود را به سهام جدید تبدیل کند و اگر نیاز به نقدینگی دارد، آن سهام را بفروشد که در چنین حالتی، پول از بازار سرمایه و تولید خارج نخواهد شد و تنها تملک سهام تغییر خواهد کرد.
7 سود سپردههای بانک دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی اگر ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری کنترل شده باشد، دریافت مالیات از سپردههای بانکی باعث تقویت بازار سرمایه و افزایش منابع داخلی بنگاه از محل آورده سهامداران خواهد شد.
8 افزایش سرمایه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار یکی از بهترین ابزارها برای جذب سرمایههای سرگردان و نقدینگی مازاد سایر بازارهاست زیرا منابع مالی لازم را در مسیرهای شفاف و قابل کنترل به فعالیتهای تولیدی و با صرفه اقتصادی هدایت میکند. از این رو بایستی از ابزارهایی که بتواند این مسیر را برای ورود و جذب سرمایه هموار کند، استفاده کرد. معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکتهای فعال در بورس، نه تنها جریان سرمایهها به بورس را تسهیل میکند، بلکه موجب انگیزش شرکتهای خارج از بورس برای ورود به این بازار میشود؛ زیرا میتوانند منابع مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای خود را با هزینه کمتر، در زمان کوتاهتر و با ثبات بازار بیشتری تأمین کنند.
9 تجدید ارزیابی داراییها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها در طول زمان، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش سرمایه بنگاهها افزایش مییابد تا حدی که ممکن است بیش از هزینه استهلاک شود و در مجموع دارایی بنگاهها راافزایش دهد. اما این افزایش دارایی، در دفاتر منعکس نمیشود و در نتیجه، امکان استفاده از ارزش واقعی داراییها در تضامین فراهم نمیشود. در راستای شفافسازی اطلاعات و نیز استفاده بهتر بنگاهها از داراییهایشان، لازم است افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها از پرداخت مالیات معاف شود.
10 مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بازار پرداخت یارانه گاهی لازم است برای ایجاد اطمینان از کسب درآمد کافی از تولید برخی محصولات (مثل محصولات کشاورزی)، قیمت تضمینی تعیین شود. در مواردی که قیمت‌های بازار (براساس قیمت‌های بورس کالا) پایینتر از قیمت‌های تضمینی باشد، لازم است مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بازار به تولیدکنندگان پرداخت شود. این سازوکار بهتر از خرید تضمینی است.
11 کاهش قیمت برخی از محصولات پرداخت یارانه برای کاهش هزینههای خانوار با حفظ مصرف، گاهی لازم است قیمتتمامشده یک محصول کاهش یابد. اگر با افزایش بهرهوری یا کاهش هزینههای مالی (از طریق اولویت در تأمین مالی) امکان کاهش قیمتتمامشده وجود نداشته باشد، می‌توان با پرداخت یارانه، قیمتتمامشده را کاهش داد. البته پرداخت یارانه باید به بخشی از زنجیره (خانوار، تولیدکنندگان میانی یا تولیدکنندگان محصولات اولیه) پرداخت شود که کمترین آثار جانبی را داشته باشد.
12 مالیات بر درآمد عدالت در دریافت مالیات از همه مودیان هم اکنون صنایع و نظام تولید، بهدلیل شفافیت عملکرد، سهم عمدهای در مالیاتهای درآمدی دارند و در واقع؛ بهدلیل شفافیت پایین بازارهای موازی تولید، تا حد زیادی، بار مالیاتی بازارهای غیر مولد موازی تولید، به تولید منتقل میشود. در این راستا ضرورت دارد تا نظام مالیاتی کشور زیرساختهای شفافیت عملکرد بنگاههای تولیدی و خدماتی را توسعه دهد و با اخذ مالیات قانونی از بازارهای موازی، فشار مالیاتی بر صنعتگران و تولیدکنندگان را کاهش دهد. در ضمناً، با فراهم شدن امکان دریافت مالیاتهای تنظیمی، مانند مالیات بر درآمدهای تصادفی در بازارهای موازی، هم هزینه و خطرپذیری تولید تا حدی کاهش مییابد و هم هزینه سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد و موازی تولید افزایش مییابد که حرکت سرمایه به سمت تولید را در پی خواهد داشت.
13 ارزشافزوده دریافت مالیات ارزشافزوده از همه مودیان مالیات بر ارزشافزوده نیز علاوه بر تولید اطلاعات و درآمد، یک ابزار تنظیمی محسوب میشود. چند سالی است که از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده میگذرد اما هنوز اهداف اصلی که مورد نظر سیاستگذاران مالیاتی و نظام اقتصادی کشور بوده، از این ابزار مالیاتی محقق نشده است. اساساً مالیات بر ارزشافزوده به منظور شفافسازی عملکرد فعالان اقتصادی و حلقههای زنجیره ارزش بکار گرفته میشود و درآمدهای مالیاتی حاصله، فرع بر این امر تلقی میشوند. عدم کارکرد صحیح این ابزار، امکان ساماندهی فضای کلان اقتصاد و هدایت کارامد منابع را از سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور سلب میکند. بنابراین اجرای کامل مالیات بر ارزشافزوده در کل زنجیره ارزش اولویت بیشتری نسبت به افزایش نرخ این مالیات دارد و در غیر این صورت تنها عوامل فعال اقتصادی که در بازارهای رسمی و قانونی فعالیت میکنند، در برابر رقبای خود که در بازارهای غیر رسمی فعالیت میکنند مجازات میشوند. همچنین مالیات بر ارزشافزوده دریافت شده برای محصولات صادراتی باید سرعت بازپرداخت شود.
15 ثروتهای عمومی (انفال) دریافت حقوق دولتی از بهره برداران منابع طبیعی انفال (معادن، زمین و...) اموال عمومیاند که بهره برداران باید بهای مواد برداشت شده را به حاکمیت پرداخت کنند. البته در مواردی ممکن است تخفیفهای اعمال شود؛ مانند تخفیف قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی در مناطقی پیشرفت اقتصادی کمی داشتهاند.
15 واردات و صادرات محصولات دریافت عوارض و تعرفه برای صادرات و واردات

دریافت عوارض برای صادرات و تعرفه برای واردات، درآمدی برای حاکمیت ایجاد میکند؛ مهمتر از این درآمد، تنظیم صادرات و واردات کشور است. عوارض و تعرفهها باید به گونهای تنظیم شوند که صادرات محصولات با ارزشافزوده پایین و واردات محصولات با ارزشافزوده بالا کاهش یابد. با حرکت از حلقههای اولیه زنجیره ارزش به سمت بازار و حلقههای انتهایی مشاهده میشود که هم اشتغال و هم ارزشافزوده حاصله افزایش مییابند. بنابراین ضروری است برای تأمین منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ورود کالاهایی که در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفتهاند، تسهیل شود تا منابع لازم برای فعالیت حلقههای انتهایی به راحتی در دسترس آنها قرار گیرد و ورود کالاهایی که در انتهای زنجیره ارزش قرار دارند محدود شود. یکی از بهترین ابزارها بدین منظور، اعمال تعرفههای گمرکی برای ورود کالاهای مصرفی و نهایی و نیز اخذ عوارض صادرات کالاهای خام و مواد کمتر فرآوری شده است.

یارانه صادراتی (پرداخت بر اساس ارزش کالا، هزینه حمل و...) در این برنامه پیشنهاد نشده است؛ زیرا هم کارایی پایینی دارند و هم منابع آن باید از طریق بودجه عمومی کشور تأمین شود که منجر به افزایش هزینههای دولت و تاخیر در پرداخت مواجه خواهد شد. البته با راهبردهای دیگری که پیشبینی شده (بازگرداندن مالیات بر ارزشافزوده در صورت صادرات محصول که با توجه به افزایش نرخ آن، مبلغ قابل توجهی میشود، پرداخت تسهیلات بانکی اعتبار خریدار برای صادرات و...) انگیزه صادرات افزایش نیز خواهد یافت.

مهمترین موضوع در مقولهی مالیات،استقرار سازوکارهای تشخیص و اخذ مالیات است. زیرساختهای طراحی شده در این برنامه به ویژه «سامانه اطلاعات زنجیره تأمین»، امکان تشخیص و اخذ مالیاتهای پیشنهاد شده را فراهم می‌کنند.

در تصویر 18، تعامل (اثرگذاری و اثرپذیری) «تنظیم مالیات» با سایر راهبردها و اهداف نمایش داده شده است.

تصویر 18: ارتباط «تنظیم مالیات» با سایر راهبردها و اهداف

4-2-2-4 تخصیص منابع حاکمیتی

با تخصیص منابع در اختیار حاکمیت، می‌توان از تأمین مالی موارد دارای اولویت حمایت کرد. منابع در اختیار حاکمیت و اولویت‌های تخصیص آنها در جدول 17معرفی شدهاند.

منابع صندوق حمایت از تولید نیز از محل حقوق دولتی بهره بردای از معادن و بودجه سالیانه پیشبینی شده است. منابعی که از محل بودجه کشور تأمین میشود بهتر است صرف افزایش سرمایه بانکها و صندوق‌های دولتی شود. استفاده از این منابع به صورت وجوه اداره شده، به لحاظ اجرایی محدودیت‌هایی ایجاد میکند که باعث کاهش اثربخشی آنها میشود. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از:

  1. بودجههای سالانه معمولا در طول سال و به طور کامل تخصیص نمییابد.
  2. بازگشت اقساط تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده، به حساب خزانه واریز میشود و دیگر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمی‌گیرد.
  3. مانده وجوه اداره شده مصرف نشده و تعهد نشده در پایان سال مالی باید به حساب خزانه عودت داده شود.
  4. بودجههای سالیانه هر ساله باید در قانون بودجه پبش بینی شوند.

جدول 17: اولویتهای تخصیص منابع حاکمیتی

ردیف منبع مصارف
1 صندوق توسعه ملی 60 درصد از منابع این صندوق برای حمایت از صادرات (به طور عمده با روش اعتبار خریدار) و تأمین سرمایه ثابت بخش صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است. منابع صندوق برای سرمایه ثابت پروژههای بزرگ (20 درصد) صرفاً از طریق مشارکت در صندوق‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری انجام شده و برای پروژههای کوچک (20 درصد) از طریق بانکها استفاده میشود. برای حمایت از صادرات نیز، منابع صندوق از طریق بانک هابه صورت تسهیلات بانکی اعطا میشود.
2 صندوق شکوفایی و نوآوری و سایر صندوق‌های مخاطرهپذیر دولتی منابع صندوق‌های مخاطرهپذیر بیشتر برای تأمین مالی تجاریسازی فناوریهای جدید یا سرمایهگذاری در حوزههای دارای مخاطره بالا به کار گرفته میشود. با توجه به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌ها، سالیانه 0002 میلیارد ریال برای پروژههای کوچک و خرید کالاهای سرمایهای در بخش صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده است. همچنین این صندوق‌ها با پرداخت کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و صدور ضمانت نامه (به ویژه برای استفاده از تسهیلات بانکهای تجاری)نیز از بنگاهها حمایت می‌کنند.
3 صندوق حمایت از تولیدات صنعتی 80 درصد منابع صندوق حمایت از تولید برای اعطای تسهیلات (از طریق بانک ها) به پروژ ههای کوچک نیمه تمام یا خرید کالاهای سرمایهای و 20 درصد از منابع آن نیز برای سرمایه درگردش بنگاههای کوچک (از طریق بانک ها) تخصیص یافته است.
4 بانکهای دولتی بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات (به عنوان بانکهای توسعهای) و بانکهای ملی، سپه، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی دولتی خواهند ماند و منابع آنها می‌تواند به طور کامل در راستای راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. مصارف بانک صنعت و معدن بیشتر برای سرمایه ثابت (30 درصد برای پروژههای بزرگ و 30 درصد برای پروژههای کوچک و کالاهای سرمایهای) در نظر گرفته شده است. البته هدایت این بانک هامانند سایر بانکهای خصوصی، از طریق سازوکار رتبهبندی انجام شود.
5 بودجه عمومی کشور منابعی که از محل بودجه کشور تأمین میشود، بهتر است صرف افزایش سرمایه بانکها و صندوق‌های دولتی شود.
6 پروژه  های پژوهشی با سطح آمادگی فناوری پایین اگر به پژوهش‌هایی که موضوع آن  ها در سطوح پایین فناوری قرار دارند، تسهیلات بانکی پرداخت شود، بازپرداخت تسهیلات فشار زیادی را به مجریان پژوهش وارد می  کند زیرا مجبور خواهند شد بدون کسب عایدی منابع دریافتی را بازپرداخت کنند. همچنین اگر برای پژوهش‌هایی که در سطوح بالای فناوری قرار دارند کمک بلاعوض پرداخت شود، نه تنها منابع عمومی اتلاف میشوند، بلکه انگیزه  های تجاری    سازی به اندازه کافی قوی نخواهد بود.
7 خدمات مشاوره برای ارتقای توانمندی بنگاه  های کوچک و متوسط در مواردی لازم است بخشی از هزینه  های خدمات مشاوره به صورت کمک بلاعوض پرداخت شود.

در تصویر 19، تعامل (اثرگذاری و اثرپذیری) «تخصیص منابع حاکمیتی» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.

تصویر 19: ارتباط «تخصیص منابع حاکمیتی» با سایر راهبردها

3-2-4 راهبردهای غیر مستقیم - زیرساختهای نرم

زیرساختهای نرم، فضایی فراهم می‌کنند که عرضهکنندگان و متقاضیان انواع موجودیتها (کالا، خدمات حمل بار، کار، خدمات مالی، خدمات پژوهشی و...) بتوانند با هزینهای پایین، سرعت و کیفیتی بالا و در محیطی امن و تضمین شده، یکدیگر را بیابند و مبادلات خود را مطابق استانداردهای تعریف شده، در یک بازار شفاف و کارا به انجام برسانند. اجزای زیرساختهای نرم عبارتند از:

  1. عوامل اصلی: عرضهکنندگان و تقاضا کنندگان کالا یا خدمت.
  2. واسطهها: تسهیل کنندگان عرضه و تقاضا.
  3. زبان مشترک: تبادل پیام و اطلاعات به صورت دقیق و کارا از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در طراحی یک زیرساخت نرم، موجودیتها (کالا، خدمت، بنگاه، مکان، کسب وکار و...) باید شماره گذاری (کدینگ) و پروتکلهای ارتباطی نیز باید تعریف شوند.
  4. پایگاه داده: همه تراکنشها باید ذخیرهسازی شده تا اطلاعات صحیح، بهنگام، قابل اتکا، غیر قابل انکار و قابل تحلیل در خصوص مبادلات فراهم شود.
  5. قواعد: قواعد سامانه، مبتنی بر راهبردهای نهایی (به ویژه راهبرد تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات) است و چارچوب رفتار عوامل و واسطهها را مشخص میکند.
  6. نهاد نظارت: نهاد نظارتی براساس قواعد تعیین شده بر فعالیتهای سامانه تبادل نظارت و از بروز اختلاف بین عوامل و واسطهها پیشگیری یا اختلافات را رفع کند.

عرضه کنندگان و متقاضیان، به واسطه وجود سازوکارهای انگیزشی مناسب، به سامانه مورد نیاز خود مراجعه حضوری یا مجازی می‌کنند و با کمک واسطهها، مبادلهای امن، سریع و ارزان را در موضوع سامانه با یکدیگر انجام میدهند. شایان ذکر است که قواعد در یک سامانه باید به گونهای طراحی شود که واسطهها در سامانه، نقش تسهیل گر (کاتالیزور) را داشته باشند و نفع آنها، در تسهیل فرایند مبادله باشد و انگیزهای برای طولانی کردن فرایند و ایجاد گلوگاههای فرسایشی نداشته باشند. نقش واسطهها (بروکرها) در زیرساختهای نرم، متفاوت از دلالی (با تعبیر منفی آن) است. واسطهها از کاهش هزینه مبادله سود میبرند و به تقارن اطلاعاتی کمک می‌کنند.

نقش حاکمیت می‌تواند به تعریف زبان مشترک و تعیین قواعد محدود شود، صدور مجوزها (مثلا برای واسطهها) و حتی نهاد نظارتی نیز می‌تواند برونسپاری شود.

قواعد باید به گونهای باشند که هر یک از عوامل و واسطهها از انجام صحیح وظایف مورد انتظار نفع برده، در صورت تخطی خودشان متضرر شوند. سازوکار نظارتی نیز به گونهای باید طراحی شود که منافع نهاد نظارتی، در پیشگیری از اختلاف باشد، نه رسیدگی به اختلاف.

مثال: با استفاده از ابزارهایی مانند رتبهبندی، تضمین، جریمه، محرومیت از تسهیلات و تخفیفات و...، مخاطره تبانی نهاد نظارت با عرضه کننده یا متقاضی، باید از منفعت این تبانی بیشتر باشد، تا عاقلانه­ترین مسیر کسب منفعت، انجام درست وظایف مورد انتظار باشد. طراحی سازوکارها باید بر اساس خودسازماندهی انجام شده تا دخالت­های نظارتی دولت، مبتنی بر سلایق کارشناسی افراد، جایگاهی نداشته باشند.

زبان مشترک و پایگاه داده، متناظر با راهبرد «تولید و انتشار اطلاعات» بوده و قواعد و نهاد نظارت، متناظر با راهبرد «تنظیم شرایط فعالیتها، محصولات» می‌باشند. زیرساختهای نرم شامل بخشهایی از فرایندهای درونی سازمان‌های حاکمیتی نیز میشوند، به ویژه در مواردی که برای ارائه یک خدمت، چندین سازمان نقش داشته باشند. زیرساختهای نرم نه تنها راهبردها را یکپارچه می‌کنند، بلکه فرایندهای درونی سازمان‌های مرتبط را نیز هماهنگ می‌کنند. برای اجرای راهبردها؛ مأموریتها، فرایندها و ساختارهای سازمانی نیز باید با راهبردها هماهنگ شوند. که این «هماهنگی»، در یکپارچگی فرایندها با زیرساختهای نرم جلوه میکند. بنابراین زیرساختهای نرم تا حدی شامل «دالانهای خدمات» (مفهومی که برای یکپارچهسازی «فرایندهای یک یا چند سازمان حاکمیتی» به کار می‌رود) نیز میشوند.

زیرساختهای نرم بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تأمین، سامانه مبادله محصولات واسطهای، سامانه مبادله اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، سامانه فناوری، سامانه سرمایهگذاری، سامانه تجارت خارجی. این سامانهها با یکدیگر یکپارچهاند و تبادل اطلاعات دارند و زیرساخت کلانی را تشکیل میدهند که هم افزایی بالایی دارد.

1-3-2-4 راه اندازی سامانه محصولات

در بازار عرضه و تقاضای برخی محصولات، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان، مشکلاتی برای خریداران یا فروشندگان به وجود میآید. همچنین هزینههای بالای تولید اطلاعات مانعی برای بخش خصوصی جهت استانداردسازی تبادلات است. کارکرد اصلی سامانه محصولات، فراهم کردن اطلاعات پایه محصول برای شفافسازی تبادلات، کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات برای افراد و نیز افزایش تقارن اطلاعاتی در بازار محصولات است.

این سامانه شامل انواع کالاها و خدمات (لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، حمل بار، خدمات مشاوره مدیریت و...) است و عوامل آن، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات است. که علاوه بر ارتباط مستقیم، توسط واسطههای فروش نیز به یکدیگر مرتبط میشوند. آثار سامانه محصولات عبارتند از:

  1. سهولت کار فروشگاههای (فیزیکی و مجازی) و عرضهکنندگان: لازم نیست هر عرضه کننده با چندین واسطه در ارتباط باشد و هر بار اطلاعات خود را با استانداردهای مختلف به روزکند، بلکه اطلاعات در یک پایگاه داده یکپارچه، به روز میشود و تمام واسطهها از آن بهره میبرند؛
  2. یکپارچهسازی اطلاعات محصولات و ایجاد امکان مقایسه برای مصرفکنندگان؛
  3. کاهش واسطهگری مالکیتی: خرید و فروش کالاها توسط واسطهها به حداقل می‌رسد که در کاهش هزینههای توزیع بسیار موثر است؛
  4. شفاف شدن اطلاعات تبادلات محصول؛
  5. ترویج تجارت الکترونیکی.

این سامانه، متولی خدمات خرید و فروش محصولات نیست بلکه زمینهای را فراهم میکند تا فروشندگان و خریداران به طور مستقیم با یکدیگر مرتبط شوند یا واسطهها با ایجاد سامانههای فرعی (متعلق به خودشان) ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان را برقرار کنند.

مثال: بر اساس استانداردهای سامانه محصولات، اشخاص غیردولتی می‌توانند سامانه‌ای برای حمل بار درون یا برون شهری راه اندازی کنند. مدیر این سامانه می‌تواند یک کارگزار حملونقل (فورواردر) بوده یا بستری الکترونیکی برای فعالیت حمل کنندهها و واسطهها (فورواردرها) را فراهم کند. اجزای این سامانه عبارتند از:

  1. عوامل اصلی: صاحب بار اطلاعاتی از قبیل شناسه خود، مشخصات مبدأ و مقصد، نوع کالا، حجم کالا، ارزش کالا برای پوشش بیمه­ای، زمان مورد نظر برای رسیدن بار و... را در اختیار سامانه قرار میدهد تا بار مورد نظر درکمترین زمان و باکمترین هزینه به مقصد برسد. شرکتهای حمل بار، می‌توانند با مراجعه به سامانه، عضویت در آن و پذیرش استانداردهای سامانه، از مزایای سامانه حمل بار بهرهمند شوند. این شرکتها وظیفهی تحویل گرفتن بار، حمل، صحیح و مطابق موعد بار و تحویل سالم بار به مقصد را بر عهده دارند و نقض تعهدات آنها مبتنی بر قواعد پیشبینی شده در سامانه، جریمه و تبعاتی را برای آنها در پی خواهد داشت.

  2. واسطهها: واسطهها (فورواردرها) بر اساس اطلاعات عرضه و تقاضای حمل بار، می‌توانند بهترین ترکیبهای حمل را شناسایی و کار را بین شرکتهای حمل کننده تقسیم کنند.

  3. زبان مشترک: از آنجا که سرعت، تحلیل و ارزیابی یکپارچه و ضریب خطای پایین در این سامانه اهمیت ویژه‌ای دارد، لذا قطعاً لازم است تا تبادل اطلاعات بین اجزای سامانه، به صورت الکترونیکی مدیریت شوند. از این رو، فرمهای موجود در سامانه مانند فرم تقاضای حمل بار، فرم تقاضای عضویت شرکت حمل، بارنامه و... در یک قالب مشخص و استاندارد به صورت الکترونیکی طراحی میشوند و همچنین اطلاعات مورد نیاز در این فرمها، مبتنی بر شماره گذاری پایه (شماره ملی، شناسه ملی، کد پستی، رسته شغلی، شماره کالا و...) دریافت میشوند تا تحلیل، بررسی، مقایسه و گزارش­ گیری از اطلاعات به دست آمده به سادگی توسط ماشین قابل انجام باشد. در واقع؛ این قالب استاندارد، زبان الکترونیکی مشترک تبادل پیام بین اجزاء محسوب شده، اطلاعات قابل تحلیل را در اختیار سامانه قرار میدهد.

  4. قواعد: مقرراتی نظیر تاسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حملونقل، حمل کالاهای خطرناک، کالاهای ویژه (از لحاظ وزن و ابعاد)، کیفیت حمل بار، زمان تحویل و... در این سامانه، یکپارچه شده و اعمال میشود. در این سامانه، نهاد نظارت طی سازوکاری مشخص، می‌تواند در هنگام تحویل دادن کالا به شرکت حمل در مبدأ یا تحویل گرفتن کالا از شرکت حمل در مقصد، به عنوان یک نهاد ثالث بر روی مشخصات کیفی و کمی کالا نظارت کرده، از بروز اختلاف بین متقاضی حمل و شرکت حمل پیشگیری کند، یا اختلافات را کاهش دهد.

  5. پایگاه داده: از آنجا که در این سامانه، خدمات و اطلاعات در بستر الکترونیکی و مبتنی بر استانداردهای از پیش تعیین شده مبادله می­ شوند، لذا پایگاه دادهای از اطلاعات صحیح، بههنگام، قابل اتکا و قابل تحلیل در خصوص سامانه و خدمات مبادله شده در آن، برای بهرهبرداری حاکمیت در اختیار خواهد بود. اطلاعات می‌تواند در جهت دهی به استقرار فعالیتها و هم چنین تعیین اولویت برای احداث راهها و پایانهها کمک کند.

متأسفانه هم اکنون در کشور مطابق آمارها، به ازای هر 220 کیلومتر پیمایش، تنها 100 کیلومتر بار جابه جا میشود. به تعبیر دیگر، وسایل نقلیه حمل بار، یک سر خالی بار را جابه جا می‌کنند که تأثیر چشمگیری بر روی هزینه حمل دارد. با وجود چنین سامانه‌ای، واسطهها با دریافت اطلاعات موقعیت مکانی وسایل نقلیه مبدأ، مقصد، حجم و نوع بارهایی که باید حمل شوند و ظرفیتهای حمل بار، عرضه و تقاضای حمل بار را به یکدیگر پیوند داده، گزینههای بهینه از جمله حمل ترکیبی را شناسایی و پیشنهاد می‌کنند. با استفاده از چنین سامانه‌ای با امکانات موجود، بارها در کوتاه‌ترین زمان و باکمترین هزینه حمل میشوند. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، خدماتی مانند ردیابی محموله و برآورد زمان رسیدن به مقصد نیز قابل ارائه به صاحب بار می‌باشند.

2-3-2-4 راه اندازی سامانه اطلاعات زنجیره تأمین

جریان اطلاعات پیوند دهنده تمام فعالیتها و عملیات در یک زنجیره تأمین (از نخستین تأمینکنندگان تا مشتریان نهایی) است. هر چه این پیوند قویتر باشد (یعنی دادهها صحیح، به موقع و کامل باشند) بنگاهها بهتر می‌توانند برنامهریزی کنند و منفعت کل زنجیره تأمین نیز بیشتر میشود. فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان مدیریت یکپارچه و هماهنگ زنجیره تأمین را فراهم میکند. آثار سامانه اطلاعات زنجیره تأمین عبارتند از:

  1. بزرگ شدن بازار تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و در نتیجه افزایش درآمد آنها به واسطه­ی عدم امکان فروش کالاها و خدمات غیر مجاز در بازار؛
  2. افزایش اعتماد مصرفکنندگان به نمانام‌ها به دلیل عدم امکان سوء استفاده­ و در نتیجه، افزایش انگیزه­ فعالان اقتصادی برای ایجاد نمانام؛
  3. امکان حمایت از حقوق مالکیت فکری (در نوآوری و طراحی کالا و خدمات) به واسطه­ی اینکه کالای غیر مجاز به راحتی امکان کپی برداری از کالای اصلی و فروش در بازار را ندارد؛
  4. تقویت خدمات پس از فروش و کالای مرجوعی با خارج شدن کالای غیر مجاز از بازار و عدم امکان تمرد از پذیرش مسئولیت کالای فروخته شده؛
  5. کاهش انحراف تسهیلات بانکی؛
  6. تقویت امکان سیاستگذاری و کنترل بازار به لحاظ قیمت، موجودی و کیفیت؛
  7. بهبود جریان کالا، موجودی انبار و در نهایت، کاهش هزینههای حمل و انبارداری در طول زنجیره و درون بنگاهها.

مثال: با توجه به فسادپذیری بالای گوشت و فراوردههای گوشتی، ردیابی و شناسایی آنها در زنجیره تأمین بسیار حائز اهمیت است. وجود این سامانه می‌تواند به عنوان جزیی از سامانه تضمین کیفیت عمل کند. با فراهم شدن امکان ردیابی چنین محصولاتی، کیفیت تولید، نگهداری و عرضه آنها افزایش مییابد.

سامانه اطلاعات زنجیره تأمین می‌تواند با مدیریت لجستیکی درون بنگاهها نیز پیوند خورده، تبادل اطلاعات بین شرکای تجاری را تقویت کند.

3-3-2-4 ارتقای سامانه مبادله محصولات واسطه ای

سامانه مبادله محصولات واسطهای زیرساختی نرم است که کارکرد اصلی آن، ایجاد شفافیت در قیمت و مبادله محصولات واسطهای است. در این سامانه تلاش میشود تا مبتنی بر یک روال شفاف و مطمئن، قیمت‌ها کشف و عرضهکنندگان و متقاضیان کالا در این مبادلات شناسایی و ثبت شوند.

آثار سامانه مبادله محصولات واسطهای عبارتند از:

  1. کاهش نقش واسطهها و دلالان غیر ضروری در معاملات کالاهای واسطه ای؛
  2. کشف قیمت و ایجاد یک مرجع قیمتی در بازار؛
  3. شفافسازی قیمت، نوع، حجم و طرفین مبادله؛
  4. تضمین قیمت، کیفیت، کمیت و تحویل کالا.

بورس کالا و انرژی با چنین کارکردهایی، در حال حاضر راه اندازی شدهاند؛ اما با گسترش حوزه و کارکردشان، می‌توانند برای اجرای راهبردها و اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت اثربخشتر باشند.

مثال: پایبندی عرضهکنندگان و متقاضیان در بورس کالا بر روی میزان عرضه یا تقاضایی که اعلام می‌کنند، از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است؛ تا بعد از انجام معامله در بورس، تبادل کالا و پول به طور قطعی بین طرفین معامله صورت پذیرد. لذا اخذ تضامین کافی از طرفین مبادله، بخشی از اصول کار بورس کالا ست که قطعا هزینهای را به خریداران یا عرضهکنندگان تحمیل میکند. در صورتی که طی یک روال روشن و قابل اطمینان، بورس کالا بتواند قبض انبار کالاهای مورد معامله در بورس را به عنوان یک تضمین جدید در سبد تضامین خود وارد نماید؛ هزینه عرضهکنندگان کالا کاهش خواهد یافت که این موضوع جذابیت انجام معامله در بورس را نیز افزایش میدهد.

4-3-2-4 ارتقای سامانه اوراق بهادار

بازار سرمایه، در کنار بازارهای پول و بیمه، بخش مالی اقتصاد را تشکیل میدهند که نیروی محرک توسعه اقتصادی، سرمایهگذاریهای مولد، پویا و مداوم است. این بازار به کمک ابزارهایی مانند انواع سهام، اوراق بدهی و ابزارهای تأمین مالی اسلامی از قبیل انواع صکوک، منابع پس اندازی را در جهت نیازهای سرمایهگذاری تخصیص میدهد و با افزایش حجم سرمایهگذاریها و پی ریزی نهادهایی برای تداوم سرمایهگذاری، امکان رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم میکند. بازار سرمایه یکی از بهترین کانالهای تجهیز منابع مالی برای تولید است. بورس اوراق بهادار از آنچنان اهمیتی در اقتصاد امروزی برخوردار است که برخی از آن بهعنوان شاخص سنجش سلامت یا بیماری اقتصادی کشورها نام میبرند. سامانه مبادله اوراق بهادار (بورس اوراق بهادار) نیز بهعنوان یک زیرساخت نرم میتواند برای پیادهسازی راهبردهایی چون: افزایش شفافیت، بهبود اعمال مالکیت، تولید اطلاعات، بهبود توزیع درآمد و...، به کار گرفته شود.

آثار سامانه اوراق بهادار عبارتند از:

  1. تجمیع سرمایههای کوچک؛
  2. توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت؛
  3. سوق دادن منابع مالی به سمت تولید.

این زیرساخت هم اکنون وجود دارد و باید با تنوع بخشی به ابزارها و خدمات در حال ارائه، ارتقا یابد تا قابلیت بیشتری برای اجرای راهبردهای اقتصادی داشته باشد.

مثال: با توجه به اینکه ضمانت اصل و فرع سرمایه و ضمانت نقد شوندگی اوراق خریداری شده، جذابیت و انگیزه سرمایهگذاری را در صاحبان سرمایه افزایش میدهد؛ بورس اوراق بهادار می‌تواند این سازوکارها را تقویت کند. بدین ترتیب، انگیزه سرمایهگذاران برای چشم پوشی از بازارهای موازی تولید مانند طلا و ارز و...، افزایش یافته و سرمایهها به سمت بازار سرمایه سوق مییابد.

5-3-2-4 راه اندازی سامانه خدمات مالی و بیمه

سامانه خدمات مالی و بیمه بستری برای عرضه و تقاضای خدمات مالی و بیمهای (اعم از تسهیلات بانکی، ضمانت، تهاتر، مشاوره مالی و...) است. با شکلگیری چنین سامانه‌ای با توجه به ایجاد یکپارچگی و شفافیت در نوع و حجم ارائه انواع خدمات مالی و بیمهای؛سیاستگذاران قادر خواهند بود تا به شکل دقیق‌تری منابع مالی را هدایت و از انحراف نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد پیشگیری نمایند. سازوکارهای حاکم بر سامانه خدمات مالی و بیمهای به نحوی خواهد بود که بنگاهها بتوانند باکمترین هزینه مالی و زمانی، بهترین خدمات را دریافت کنند. آثار سامانه خدمات مالی و بیمه عبارتند از:

  1. دسترسی به خدمات مالی و بیمهای مناسب باکمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان؛
  2. افزایش تنوع خدمات مالی و بیمه ای؛
  3. امکانپذیرشدن به کارگیری ابزارهای جدید مالی و بیمه ای؛
  4. ایجاد رقابت بین نهادهای عرضه کننده خدمات مالی و بیمهای برای ارائه خدمات ارزانتر و دارای شرایط مناسبتر؛
  5. تبادل اطلاعات بین عوامل مختلف و ایجاد یکپارچگی در پرداخت انواع تسهیلات و خدمات مالی به بنگاههای تولیدی.

درحال حاضر خدماتی که در بازار پول و بیمه ارائه میشود، نسبت به بازارهای موفق و گسترده دنیا بسیار محدود است.

مثال: با ایجاد حساب ضمانت برای اشخاص، سبدی از انواع تضامین (مانند ملک؛ سفته؛ قبض انبار، و...)، پشتوانههای بیمهای و رتبه اعتباری دریافت شده و همچنین امکان ارائه تضمین در دفعات متعدد و با قابلیت بازگردانی برای انواع درخواستها فراهم میشود. با راه اندازی سامانه خدمات مالی و بیمه، این نوآوری می‌تواند به سرعت معرفی و با سهولت به کار گرفته شود.

مثال: با استفاده از تهاتر (به عنوان یک روش تسویه)، پول رایج که نقش واسطه در معامله را دارد، حذف میشود. اگر بتوان بازارها را به گونهای سامان داد که بخشی از معاملات به صورت تهاتری انجام شوند، بخش قابل توجهی از نیاز به نقدینگی کاهش مییابد. سامان یافتن چنین بازاری نیازمند سازوکاری است که در آن ضمانتها و اعتبارات لازم برای رد و بدل شدن بین خریدار و فروشنده ایجاد شود. یکی از گلوگاههای توسعه تهاتر این است که طرفین معامله باید به طور همزمان خواهان محصولات یکدیگر باشند، که وقوع چنین شرایطی نادر به نظر می‌رسد. لذا برای تحقق تهاتر در عمل نیاز به ایجاد محیطی اختصاصی است که بنگاههای مختلف در آن عضویت داشته باشند، پول یا اعتبار جدید و متفاوت از پول رایج در آن وجود داشته باشد و عرضهکنندگان و متقاضیان به راحتی بتوانند یکدیگر را بیابند و کالا و خدمات خود را با یکدیگر تهاتر کنند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار تهاتر در مبادلات، دارای توجیه خواهد بود.

مثال: با بهادار شدن قبوض انبار، قابلیت استفاده از آنها به عنوان پشتوانه تأمین مالی فراهم خواهد شد. همچنین این قبوض قابلیت فروش در بورس را یافته، منابع حاصل از آنها می‌تواند برای سرمایه در گردش واحد تولیدی استفاده شود.

6-3-2-4 راه اندازی سامانه مشاغل

سامانه مشاغل بستری برای تعامل همه ذینفعان اشتغال فراهم میکند. این سامانه، مبتنی بر ساختار طبقهبندی و شماره گذاری مشاغل استاندارد است؛ البته هر بنگاه می‌تواند ویژگیهای خاص خود را در مشاغل استاندارد شده اعمال کند. یکسانی تعاریف در این سامانه، باعث تسهیل ارتباط بین بنگاههای کاریابی، کارفرمایان، کارجویان، مراکز آموزشی، مراکز آزمون، مراکز مشاوره و نهادهای پژوهشی و حاکمیتی میشود. همچنین امکان یکپارچه سازی اطلاعات و آگاهی از روندها فراهم میشود. در این سامانه، پایگاه دادهای از تقاضا و عرضه برای مشاغل مختلف در حال و آینده حاصل خواهد شد که می‌تواند مبنای برنامهریزی بنگاههای اقتصادی، مراکز آموزشی، افراد و سازمان‌های حاکمیتی باشد.

بنگاهها کاریابی به عنوان واسطه بین عرضهکنندگان و متقاضیان، به سادگی و مطابق ضوابط و استانداردهای مشخص، خدمات کاریابی خود را عرضه می‌کنند. افراد جویای کار از طرف مراکز کاریابی یا با مراجعه مستقیم به تارنماها می‌توانند علاوه بر آگاهی از مشاغل درخواست شده، از روندها و پیش‌بینی‌های فرصتهای شغلی، سطح کارمزد و تخصصها و شرایط مربوط به انواع مشاغل، دورههای آموزشی و آزمونهای معتبر و... نیز مطلع شوند. مراکز خدمات مشاوره شغلی، تحصیلی و برنامهریزی فردی نیز از عوامل این سامانه می‌باشند که نه تنها از اطلاعات تولید شده در آن بهره میبرند، بلکه خدمات شغلی تکمیلی را نیز در بستری یکپارچه عرضه می‌کنند.

تعیین رشتههای دانشگاهی و تعداد دانشجویان مورد نیاز هر رشته تحصیلی با سازوکار سامانه مشاغل، به طور درونزا و بدون مداخله حاکمیت مشخص میشود. در سامانه مشاغل، کارجویان و کارفرمایان بر اساس اطلاعات پایه مشاغل، گزینههای مناسب را انتخاب کرده، اطلاعات لازم را برای پیشبینی تقاضای آموزش فراهم می‌کنند. تقاضای آموزش نیز که به طور واقعی با سازوکار بازار کار مشخص میشود، اطلاعات لازم را برای طراحی دورههای آموزشی و جذب دانشجو برای مراکز آموزشی فراهم میکند. رتبهبندی مراکز آموزشی بر اساس اشتغال دانشآموختگان، انگیزه این مراکز را برای جهتگیری در راستای اولویت‌های آموزشی تقویت میکند.

سامانههای مشابه متعددی در کشور‌های مختلف (آلمان، انگلیس، ژاپن، آمریکا و...) از مدتها قبل راه اندازی شدهاند. یکی از این سامانهها، «اونت» است که در آمریکا ایجاد شده و از سوی کشورهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در اونت 974 شغل اصلی طراحی شده و هر شغل با 227 توصیفگر، تبیین میشود. در سامانه اونت مشخصههای شغلی به شش گروه تقسیم میشوند که عبارتند از: دانش، مهارت ها، توانمندی ها، فعالیتهای حرفه ای، شرح کار، علایق، سبک کار، ارزش‌های شغل.

مثال: برخی از مشخصههایی که در اونت در گروه مهارتها قرار می‌گیرند عباتند از: حل مسائل پیچیده، شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطلاعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینهها و اجرای راهکارها؛ داوری و تصمیم سازی، در نظر گرفتن هزینهها و فواید اقدامات بالقوه برای برگزیدن مناسبترین آنها؛ فهم مکتوبات، درک جملات و بندهای نوشته شده در گزارشهای مرتبط با کار؛ گوش دادن فعالانه، توجه کامل به آنچه مردم میگویند، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سؤالات مناسب و قطع نکردن سخن دیگران در زمان نامناسب؛ سخن ورزی، سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارامد اطلاعات؛ تفکر انتقادی، استفاده از منطق و استدلال برای شناخت نقاط ضعف و قوت راهکارهای جایگزین یا رویکردهای مطرح شده در مواجهه با مسائل؛ راهبردهای فراگیری، انتخاب و استفاده از شیوههای آموزشی و تعلیمی و رویههای مناسب برای موقعیتهای متفاوت؛ هماهنگی، تنظیم اقدامات خود به فراخور فعالیتهای دیگران؛ مدیریت زمان، مدیریت زمان خود و دیگران. مهارت «حل مسائل پیچیده» برای شغل «مدیر عامل» اهمیت بالایی دارد و ضریب آن 87 است، اما ضریب اهمیت این مهارت برای مدیر امور اداری 53 بوده و اهمیت چتدانی ندارد.

آثار سامانه مشاغل برای بنگاههای اقتصادی عبارتند از:

  1. تسهیل برنامهریزی منابع انسانی درون سازمان: اطلاعات پایه مشاغل نه تنها برای تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی سازمان نیز قابل استفاده است. اطلاعات پایه مشاغل که در بردارنده ویژگیهای مورد نیاز برای هر شغل است امکان شناسایی پتانسیلهای موجود، شناسایی نیازهای آموزشی، انتصابات و طراحی مسیرهای شغلی را فراهم میکند.
  2. افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات افراد مورد نیاز و استفاده از آزمونهای استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب متناسبترین افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر و کارفرما فراهم میشود. اکثر کارفرمایان آگاهی دقیقی از منابع انسانی مورد نیاز خود ندارند و شناسایی نیروهای کارامد برای آنها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا جذب نیروهای نامناسب میشود که هزینههای زیادی به بنگاه تحمیل میکند.

آثار سامانه مشاغل برای کارجویان و کارکنان عبارتند از:

  1. اطلاع دقیق از بازار کار شامل شغلهای مورد نیاز، متوسط درآمد هر شغل، آینده هر شغل.
  2. امکان برنامهریزی فردی برای افزایش توانمندیهای لازم: این سامانه سلایق و توانمندیهای هر فرد را شفاف کرده، مشاغل متناسب با او را پیشنهاد میدهد. با توجه به مشخص بودن ویژگیهای هر شغل دورههای آموزشی مورد نیاز نیز معلوم میشود.
  3. افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد: سامانه مشاغل به کارجویان و کارکنان در انتخاب مشاغل مناسب با توانائیها و انگیزههای شان کمک میکند. تطابق شغل و شاغل باعث افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد میشود

آثار سامانه مشاغل برای مؤسسات آموزشی عبارتند از:

  1. شناسایی نیازهای آموزشی: با آشکار شدن تقاضایهای دقیق کارفرمایان، نیازهای آموزشی با صحت و دقت بیشتری مشخص میشوند.
  2. طراحی دورههای آموزشی جذاب و موفق: با توجه به افزیش آگاهی دانشجویان از نیازهای خود، دورههایی که خوب طراحی شوند با استقبال مواجه شده و افزایش اشتغال دانشآموختگان در شغلهای مرتبط دورههای طی شده را در پی خواهد داشت.

علاوه بر این، با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی کامل و دقیق از بازار کار امکان پایش وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های آتی برای حاکمیت فراهم میشود. «سامانه مشاغل» بهترین و کاملترین زیرساخت برای تخصیص منابع انسانی در سطح کلان و درون سازمان‌ها، شایسته سالاری و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است.

بنگاههای کاریابی می‌توانند با زیرساختهایی که سامانه مشاغل فراهم میکند، سامانههای اختصاصی خود را راه اندازی کنند.

7-3-2-4 راه اندازی سامانه فناوری

سامانه فناوری، زیرساختی برای هماهنگسازی عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری و همچنین تسریع و تسهیل در تعریف، اجرا و ارزیابی پروژههای پژوهشی است. این سامانه مسیری شفاف برای ارتباط بین متقاضیان پروژههای پژوهشی، حامیان این پروژهها و پژوهشگران متخصص و همچینن پایگاهی از مستندات پژوهش‌های قبلی ایجاد میکند.

در این سامانه، متقاضیان، حامیان و پژوهشگران به ترتیب، نیازهای پژوهشی، زمینههای حمایت و نوع آن و توانمندیهای خود را ثبت کرده، پس از تخصیص پژوهشگر به هر نیاز و متقاعد شدن حامی عقد قرارداد، کیفیت انجام پروژه و ارزیابی نهایی آن نیز پیگیری میشود. علاوه بر ردیابی پروژههای پژوهشی از ابتدای تعریف تا انتهای اجرا و رتبهبندی پروژههای انجام شده، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی از پژوهشگران، حامیان پروژههای پژوهشی، پژوهش‌های انجام شده و نتایج آنها از مزایای آن است.

آثار سامانه فناوری عبارتند از:

  1. ایجاد پایگاه اطلاعات فناوریهای موجود، گزارشهای پروژههای پژوهشی انجام شده، اختراعات ثبت شده و...؛
  2. یافتن سریع و کم هزینه عرضهکنندگان فناوری برای رفع نیازهای فناورانه یک واحد تولیدی یا خدماتی؛
  3. انتشار سریع اطلاعات مربوط به فناوریهای جدید؛
  4. فراهم شدن امکان کشف ارزش فناوری جهت توسعه معاملات فناوری بین عرضهکنندگان و متقاضیان.

در حوزه فعالیتهای پژوهشی چندین مسئله وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: عدم یکپارچگی و گسسته بودن سیاست‌ها، همراستا نبودن فعالیتهای حمایتی در حوزه پژوهش و فناوری، عدم شفافیت در برنامههای حمایتی بخشهای مختلف کشور و عدم شناسایی توانمندیهای پژوهشگران، نیازهای متقاضیان پژوهش، سازمان‌های حامی و زمینههای حمایتی، سوابق و عناوین پژوهش‌های انجام شده. با راه اندازی سامانه فناوری بسیاری از این مسائل رفع میشوند. «سامانه فناوری» بهترین و کاملترین زیرساخت برای شناسایی اولویت‌های پژوهشی و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد پژوهش است.

با استفاده از زیرساختهای مشترکی که در این سامانه‌ایجاد میشود، فن بازارهای غیردولتی متعددی می‌توانند با کارایی و اثربخشی بالا فعالیت کنند.

8-3-2-4 راه اندازی سامانه سرمایهگذاری

کلیه اطلاعات و خدمات مرتبط با سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری، اعم از تاسیس واحد تولیدی (صدور جواز تاسیس، تمدید، ابطال یا انتقال جواز، اعلام پیشرفت طرحهای سرمایهگذاری و درخواست تسهیلات بانکی، احداث واحد تولیدی، درخواست پروانه بهرهبرداری و...)، بازسازی و تکمیل واحدهای تولیدی (تسهیلات بازسازی و...)، اکتشاف و استخراج معادن، خرید واحد تولیدی، دریافت انشعاب برق و گاز، دریافت مجوزهای محیط زیست و... در این سامانه، الکترونیکی و یکپارچه میشوند. این سامانه در بردارنده تمامی اطلاعات واحدهای موجود یا در حال احداث است که دادههای ارزشمندی برای مطالعات سرمایهگذاری است.

این سامانه هم اکنون راه اندازی شده (بخش سرمایهگذاری در درگاه بهین یاب) و در حال ارتقاست.

آثار سامانه سرمایهگذاری عبارتند از:

  1. کاهش زمان و هزینه در فرایندهای اداری؛
  2. شفافیت اطلاعات و فرایندها و پیشگیری از ناکارایی و مفاسد احتمالی؛
  3. اصلاح جهتگیری سرمایهگذاریها؛
  4. فراهم شدن امکان اعمال خط‌مشیهای حاکمیت در روند سرمایهگذاریها.

سازمان‌های حاکمیتی متعددی در فرایند سرمایهگذاری نقش دارند که در قالب این سامانه هماهنگ میشوند. برخی از این سازمان‌ها عبارتند از: وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر سرمایهگذاری)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و استانداریها.

9-3-2-4 راه اندازی سامانه تجارت خارجی

تجارت خارجی شامل فعالیتهای متعددی مانند گواهی مبدا، ثبت سفارش، صدور مجوزهای تخصصی در کالاهای مختلف، گشایش اعتبار، تایید استاندارد، ترخیص، بازرسی و... است که این فرایندها و همچنین پایگاههای اطلاعاتی مربوط در سامانه تجارت خارجی یکپارچه میشوند. این سامانه، مسائل حقوقی بنگاهها را در ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯی نیز پوشش میدهد. آثار سامانه تجارت خارجی عبارتند از:

  1. کاهش زمان و هزینه در فرایندهای اداری؛
  2. دسترسی بههنگام بازرگانان به اطلاعات معتبر؛
  3. شفافیت اطلاعات و فرایندها و پیشگیری از ناکارایی و مفاسد احتمالی؛
  4. فراهم شدن امکان اعمال خط‌مشیهای حاکمیت در تجارت خارجی.

سازمان‌های حاکمیتی متعددی در فرایند تجارت خارجی نقش دارند که در قالب این سامانه هماهنگ میشوند. برخی از این سازمان‌ها عبارتند از: سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3-4 ارتباط بین اهداف، راهبردها و خطمشیها

1-3-4 ترکیب راهبردها

بخش صنعت، معدن و تجارت، دارای 2 هدف بالادستی، 9 خط‌مشی بالادستی، 8 هدف، 15 راهبرد میانی مهم و 4 راهبرد نهایی و با رویکردی دیگر، 9 زیرساخت نرم است. «جایگاه بینالمللی» کشور و «امکان زندگی مطلوب» برای افراد جامعه، اهداف بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت می‌باشند که اهداف صنعت، معدن و تجارت در تولید، صادرات و واردات، اشتغال، قیمت محصولات، کیفیت محصولات، هزینه خانوار، درآمد خانوار، کیفیت زندگی کاری، آنها انتخاب شدهاند.

اهداف بالادستی، خط‌مشیها، اهداف و راهبردها با یکدیگر ارتباط دارند و یک شبکه علت و معلولی را شکل میدهند. در واقع این شبکه مجموعه‌ای از متغیرهایی است و با توجه به جایگاهی که نسبت به یکدیگر دارند، نقش «هدف»، «خط‌مشی» و «راهبرد» خواهند داشت. به عنوان مثال، یک متغیر که نسبت به متغیر بالادستی خود نقش راهبرد را دارد، نسبت به متغیر پایین دستی خود نقش هدف را خواهد داشت. یک هدف ممکن است چندین راهبرد داشته باشد و یک راهبرد با چندین هدف ارتباط داشته باشد. راهبردها به لحاظ ضرورت برای هدف، به دو دسته تقسیم میشوند: لازم یا جانشین پذیر.

مثال: برای تولید یک محصول باید کارگاه تولیدکننده آن محصول وجود داشته باشد، به عبارت دیگر وجود کارگاه شرط لازم برای تولید آن محصول است. البته اگر هدف را تأمین یک محصول در نظر بگیریم، تولید و واردات آن محصول دو راهبرد جانشین پذیرند که یکی از این دو راهبرد یا ترکیب آنها می‌تواند هدف مورد نظر را محقق کند.

راهبردها در کنار و امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند تا در نهایت به اهداف متصل شوند. معمولا برای هر هدف می‌توان چند راهبرد جانشین پذیر طراحی کرد که هرکدام بخشی از هدف را محقق کنند، و اگر یکی از آنها موثر یا امکانپذیر نبود، بقیه راهبردها، سهم آن را جبران نماید. برخی از راهبردها نیز مانند حلقههای یک زنجیر، پشت سر هم قرار گرفته و یک مسیر راهبردی را تشکیل میدهند.

مثال: راهبردهای تأمین نقدینگی بنگاهها عبارتند از: افزایش منابع داخلی بنگاه، پرداخت تسهیلات بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه، استفاده از انواع روشهای تسویه و.... منابع داخلی بنگاه و تأمین مالی از طریق بانک، جانشین یکدیگرند. می‌توان با افزایش منابع داخلی بنگاه، سرمایه در گردش را تأمین کرد یا اینکه با دریافت تسهیلات بانکی منابع مورد نیاز را به دست آورد. در معاملاتی که امکان تهاتر وجود دارد بدون استفاده از منابع داخلی بنگاه یا دریافت وام از بانکها، مبادله قابل انجام خواهد بود. برای تأمین سرمایه ثابت نیز در مواردی امکانپذیره نویسی و فروش سهام وجود دارد یا می‌توان با دریافت تسهیلات بانکی، منابع لازم را تأمین کرد.

جانشینپذیری راهبردها در جدول 18نشان داده شده است. در این جدول، سلول مشترک بین راهبردهایی که می‌توانند جانشین یکدیگر شوند، علامت گذاری شده است. البته تمام راهبردهایی که به طور کلی جانشین پذیر هستند در تمامی مصادیق ممکن است جانشین پذیر نباشند؛ بسته به شرایط خاص هر موضوع، جانشینپذیری راهبردها امکانپذیر خواهد بود. علاوه بر وجود رابطه جانشینپذیری بین راهبردها، بین زیرراهبردهای برخی راهبردها نیز، رابطه جانشینپذیری وجود دارد.

مثال: راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» شامل چندین گزینه است که عبارتند از: منابع داخلی بنگاه، دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری، مشارکت با صندوق‌های سرمایهگذاری، افزایش سرمایه، فروش اوراق صکوک و.... همه این گزینهها برای یک بنگاه در یک موضوع کاری، امکانپذیر نیستند و با توجه به شرایط، یک یا ترکیبی از گزینهها می‌توانند انتخاب شوند.

جدول 18: جانشینپذیری راهبردها

اصلاح مصارف ایجاد و تکمیل کارگاهها تنظیم موجودی کالا گسترش پژوهش و نوآوری

افزایش تطابق

شغل و شاغل

ارتقای توانمندی بنگاهها گسترش همکاری بنگاهها اصلاح اندازه بنگاهها اصلاح مالکیت بنگاهها تقویت نمانام‌ها

اصلاح روش تسویه

و زمان پرداخت

اصلاح روش تأمین مالی تسهیل ضمانت

ایجاد و تکمیل مسیرها

و پایانهها

گسترش همکاریهای بینالمللی تولید و انتشار اطلاعات تنظیم مالیات

تنظیم

شرایط

فعالیتها و محصولات

تخصیص منابع حاکمیتی
اصلاح مصارف -
ایجاد و تکمیل کارگاهها - * * * * * *
تنظیم موجودی کالا - * * * * *
گسترش پژوهش و نوآوری - *
افزایش تطابق شغل و شاغل -
ارتقای توانمندی بنگاهها * - *

*

* * * *
گسترش همکاری بنگاهها * * * - * * * * *
اصلاح اندازه بنگاهها * * * * - * * * *
اصلاح مالکیت بنگاهها * - *
تقویت نمانام‌ها - * * *
اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت * * * * * - *
اصلاح روش تأمین مالی * * * * * * - *
تسهیل ضمانت * * -
ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها -
گسترش همکاریهای بینالمللی * * * * * - *
تولید و انتشار اطلاعات * * * * * -
تنظیم مالیات - *
تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات * * * -
تخصیص منابع حاکمیتی -

راهبردهای «اصلاح مصارف»، «افزایش تطابق شغل و شاغل»، «ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها» و «تخصیص منابع حاکمیتی»، جانشین پذیر نیستند. به عبارت دیگر؛ نمی‌توان از اجرای این راهبردها صرف نظر کرد. از طرف دیگر، راهبردهای «ارتقای توانمندی بنگاهها»، «گسترش همکاری بنگاهها»، «اصلاح اندازه بنگاهها» و «اصلاح روش تأمین مالی» بیشترین میزان جانشینپذیری را دارند به عبارت دیگر این راهبردها قابلیت‌های زیادی برای مدیریت بخش صنعت، معدن وتجارت و دستیابی به اهداف دارند.

در شبکه راهبردها، معمولا بیش از یک مسیر بین یک هدف و یک راهبرد وجود دارد.

مثال: برخی از راهبردهای افزایش منابع داخلی بنگاهها عبارتند از: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده و معافیت مالیاتی معادل افزایش سرمایه بنگاهها. این دو راهبرد، مکمل یکدیگرند و با پیوند دادن راهبرد تنظیم مالیات با تأمین نقدینگی برای انجام مبادلات و در نهایت افزایش تولید، یک مسیر راهبردی تشکیل میدهند. این مسیر راهبردی با مسیر دیگری که از طریق تأمین سرمایه در گردش توسط بانکها، به افزایش تولید می‌انجامد، جانشین پذیر است.

انتخاب بین انواع مسیرهای راهبردی، با توجه به قوت آنها در دستیابی به هدف مورد نظر و همچنین آثار جانبی آنها (بر روی سایر اهداف و خط‌مشیها) انجام میشود. البته گاهی لازم است راهبردی که چند اثر منفی نیز دارد، انتخاب شود. که در این صورت، باید راهبردهای جبرانی دیگری برای رفع آثار منفی اندیشیده شود.

مثال: برای تقویت تولید داخلی می‌توان با دریافت تعرفه از واردات محصولات، قیمت آنها افزایش در نتیجه، رقابتپذیری بنگاههای داخلی را افزایش داد؛ اما در این صورت، ممکن است علاوه بر افزایش قیمت‌های داخلی، کیفیت محصولات و همچنین رقابتپذیری بنگاههای داخلی در بازارهای خارجی نیز کاهش یابد. راهبرد دیگر تقویت تولید داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است تا قیمتتمامشده تولید داخل کاهش یابد. در این ترکیب راهبردی، می‌توان تعرفهها را تا حدی کاهش داد؛ به طوری که رقابتپذیری بنگاهها در بازار داخلی نیز آسیب نبیند و امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی برای بنگاهها فراهم باشد و اثرات منفی کاهش تعرفهها با تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاهها جبران میشود.

بهتر است برای هر هدف چندین مسیر راهبردی طراحی شود تا بتوانند نقصهای یکدیگر را درصورت تنوع مصادیق یا تغییر شرایط پوشش دهند. ضمن اینکه با انتخاب چند راهبرد مکمل، اطمینان از حصول اهداف افزایش مییابد.

برخی از اهداف و راهبردها در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند؛ در چنین مواردی می‌توان چندین راهبرد تکمیلی برای تأمین زیرساختها یا جبران برخی نقصها طراحی کرد، تا تعارضها را از بین ببرند.

مثال: گاهی نقدینگی متناظر با تورم تصور شده، گفته میشود که اگر نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، کمبود نقدینگی یکی از معضلات بخش تولید است که باعت کاهش تولید، کمبود عرضه و در نهایت، افزایش تورم میشود. این تناقض و به عبارت دقیق‌تر، «تناقضنما» چگونه حل میشود؟ اگر بتوان نقدینگی را به نقاط مناسبی از اقتصاد تزریق کرد و انحراف نقدینگی اندک باشد، آن گاه نقدینگی می‌تواند باعث کاهش تورم نیز شود. شناسایی نقاط مناسب و کاهش انحراف نقدینگی در یک شبکه از راهبردها امکانپذیر است.

مثال: در تصویر 20، دو مسیر راهبردی از «تولید و انتشار اطلاعات» تا «امکان زندگی مطلوب» نمایش داده شده است. در یکی از این مسیرها، با تولید و انتشار فرصتهای سرمایهگذاری و رتبهبندی مؤسسات مالی بر اساس تخصیص منابع به اولویت‌های کشور، منابع مالی برای احداث کارگاههای دارای اولویت تأمین میشود. با ایجاد این کارگاهها، امکان تولید محصولات مورد نظر فراهم شده و همچنین بخشی از اشتغال هدفگذاری شده ایجاد میشود. کاهش بیکاری نیز امکان زندگی مطلوب را افزایش میدهد. در مسیر دیگر، انتشار دقیق فرصتهای شغلی (برای کارگاههای موجود و یا کارگاههای جدید)، تطابق شغل و شاغل را بهبود داده و در نتیجه جذب کارکنان جدید و پایداری اشتغالهای ایجاد شده افزایش مییابد. مسیر دوم، از اینجا با مسیر قبلی مشترک شده و به افزایش امکان زندگی مطلوب می‌انجامد.

تصویر 20: دو مسیر راهبردی از «تولید و انتشار اطلاعات» تا «امکان زندگی مطلوب»

با توجه به اینکه چند راهبرد می‌توانند در امتداد یکدیگر قرار بگیرند و یک مسیر راهبردی را شکل دهند، تنوع ترکیب راهبردها افزایش خواهد یافت. با ترکیب راهبردهای جانشین پذیر و و راهبردهای متوالی، چند مسیر راهبردی برای دستیابی به هر هدف مطرح میشود. تعداد مسیرهای راهبردی از تعداد متغیرهای راهبردی بیشتر است؛ زیرا هر مسیر، ترکیبی از چند متغیر است. بدین ترتیب با رویکرد سامانه‌ای و شناسایی متغیرهای اصلی می‌توان طیف وسیعی از راهبردها را با تعداد محدودی از متغیرها طراحی کرد.

مثال: تناسب بین تعداد متغیرها با تعداد راهحلها شبیه تعداد حروف، تعداد واژهها و تعداد جملهها است. در زبان فارسی با 32 حرف، هزاران واژه ساخته میشود و با ترکیب واژهها می‌توان میلیاردها جمله ساخت. اگر قرار بود برای هر واژه یک علامت اختصاص یابد یا برای هر جمله که ایدهای را بیان میکند یک علامت در نظر گرفته می‌شد، مفاهمه و تبادل اطلاعات بسیار مشکل می‌شد. همین طور اگر یک راهحل با تعابیر و عبارت‌های متعدد بیان شود، نه تنها درک آنها مشکل میشود، بلکه تناقضهای بسیاری بین آنها پدید آمده، اجماع بر روی راهحلها بسیار مشکل میشود. متأسفانه این همان حالتی است که هم اکنون رواج دارد!

2-3-4 دستیابی به اهداف

1-2-3-4 جایگاه بینالمللی

مولفههای موثر بر جایگاه بینالمللی کشور عبارتنداز: توان اقتصادی، دیپلماسی، نظامی، فرهنگی و... از بین این مولفهها، توان اقتصادی تا حد زیادی به بخش صنعت، معدن و تجارت مربوط میشوند. نمای اقتصادی کشور از دید ناظران خارجی، ترکیب و حجم صادرات و واردات و کیفیت زندگی مردم ایران است. البته سرمایهگذاری خارجیها در ایران و ایرانیان در سایر کشورهای و عضویت در زنجیرههای تولید بینالمللی نیز بر جایگاه بینالمللی کشور موثرند.

بخش صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با قابلیت‌هایی که ایجاد میکند در سایر مولفهها نیز نقش داشته باشد. سطح فناوری و توانایی تولید برخی از محصولات، پشتوانه اقتدار سیاسی است، همچنین ترکیب محصولات صادراتی و وارداتی آثاری فراتر از ابعاد اقتصادی دارند.

مثال: نوع محصولات صادراتی کشور، در دستیابی به قدرت نرم در سطح بینالمللی موثر است. محصولات بالادستی و میاندستی پتروشیمی، فولاد و سیمان محصولات جذابی برای عموم مردم نیستند در معرض دید همگان نیز قرار ندارند. اما خودرو، تجهیزات پزشکی و بازیهای رایانهای نه تنها واجد سطح قابل قبولی از فناوری و جذابیت ند، بلکه می‌توانند حامل ارزش‌های اسلامی ایرانی باشند.

افزایش کیفیت زندگی که خود یکی دیگر از اهداف بالادستی بخش صنعت، معدن و تجارت است، جایگاه بینالمللی کشور را ارتقا میدهد. بدین ترتیب «اشتغال»، «کیفیت محصول» و «کیفیت زندگی کاری» که بر «امکان زندگی مطلوب» اثر میگذارند نیز در راستای ارتقای جایگاه بینالمللی کشور قرار می‌گیرند.

در تصویر 21، راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای جایگاه بینالمللی کشور نشان داده شده است.

تصویر 21: راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای جایگاه بینالمللی کشور

2-2-3-4 امکان زندگی مطلوب

راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای امکان زندگی مطلوب عبارتند از: اصلاح مصارف خانوار، درآمد و هزینه خانوار (توزیع درآمد)، اشتغال و کیفیت زندگی کاری. البته این راهبردها، شرط لازم و کافی برای زندگی مطلوب نیستند. متغیرهای دیگری مانند امنیت، سلامت، زندگی خانوادگی، روابط اجتماعی و... نیز بر امکان زندگی مطلوب اثر میگذارند؛ اما چون خارج از موضوع این برنامهاند،به آنها اشاره نشده است. اشاره نکردن به متغیرهای مذکور نباید این تصور اشتباه را ایجاد کند که امکان زندگی مطلوب صرفاً با رویکرد اقتصادی قابل حصول است.

در تصویر 22، راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای امکانپذیری زندگی مطلوب نشان داده شده است.

تصویر 22: راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای افزایش امکان زندگی مطلوب

3-2-3-4 تولید

تولید را از یک طرف با واحد پول (مانند ارزش تولیدات و ارزشافزوده) و از طرف دیگر با واحد محصول (وزن، تعداد و ...) می‌توان بیان کرد. اهداف ارزشافزوده به تفکیک هر رشته فعالیت و مقادیر تولید محصولات مهم (به طور سالیانه) مشخص شدهاند و در هر زیربرنامه، راهبردهای دستیابی به آنها طراحی شده است.

برای دستیابی به اهداف تولید از یک طرف باید ظرفیت تولید کافی در کارگاهها و سایر زیرساختها (حملونقل و ... ) فراهم باشد و از طرف دیگر، سرمایه در گردش و تقاضای کافی برای تولید فراهم باشد. توانمندی بنگاهها در مدیریت امور و استفاده از ظرفیتهای موجود نیز نقش مهمی در رسیدن به اهداف تولید دارد.

تقاضا برای تولید داخلی، شامل مصارف داخلی، منهای واردات و به علاوه مصارف خارجی (صادرات) است. بنابراین، برای دستیابی به اهداف تولید، باید اهداف صادرات و واردات نیز که با اهداف تولید تراز شدهاند، حاصل شوند؛ همچنین برای امکانپذیری تولید برخی محصولات و ارتقای کیفیت، اهداف فناوری نیز باید حاصل شوند.

برای دستیابی به اهداف تولید، شرایط اقتصادی کشور نیز باید مساعد باشد. رعایت خط‌مشیهای بالادستی، فضای اقتصادی کشور را متعادل کرده، به طور غیرمستقیم به اهداف تولید کمک می‌کنند. خط‌مشیهای موثر بر تداوم و تقویت تولید عبارتند از:

  1. افزایش پایداری، پایداری اقتصاد، زنجیرههای تأمین؛
  2. برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای پیشران و پیشرو؛
  3. برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش نسبی هزینهها و مخاطرههای تولید، توزیع متناسب ارزشافزوده در طول زنجیره تأمین؛
  4. کاهش فساد و امنیت سرمایهگذاری؛
  5. کاهش اقتصاد غیر رسمی، پیشگیری از قاچاق و جعل نمانام.

با اعمال الزامات این خط‌مشیها در اهداف و راهبردها (حتی در مورد راهبردهایی که ارتباط مستقیمی با تولید ندارد)، فضای عمومی برای تولید فراهم میشود. درتصویر 23، راهبردهای منتهی به تولید نمایش داده شدهاند.

تصویر 23: راهبردهای تولید

راهبردهای اشاره شده، مسائل تولید را در سطح کلان حل می‌کنند؛ با پایش مقادیر تولید محصولات مهم که سهم بالایی نیز در ارزشافزوده دارند، باید مسائل جاری و روزمره بنگاهها شناسایی، پیشگیری یا درمان شوند.

4-2-3-4 قیمت محصول؛ تورم

با وجود تعریف مشخص و مورد توافق درباره مفهوم «تورم»، نظریههای متعدد و متفاوتی درباره نحوه ایجاد و کنترل آن وجود دارد.

از رویکرد نظریه مقداری پول، تورم پدیدهای پولی است. پولیون معتقدند رشد حجم پول، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منجر به رشد قیمت‌ها و ایجاد تورم خواهد شد. ولی رشد پول تنها علت تورم در کوتاه مدت نیست. طرفداران این نظریه معتقدند علتهای دیگری نیز در کوتاه مدت باعث ایجاد تورم خواهند شد، ولی هیچ یک باعث ایجاد تورم در بلندمدت نخواهند شد مگر اینکه با رشد پول همراه شود. عوامل غیر پولی کوتاه مدت از نظر پولیون عبارتند از: سیاست مالی انبساطی، شوکهای طرف عرضه و آشفتگی در دستمزدها.

بر اساس الگوی شکاف تورمی کینز، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد، این اضافه تقاضا، شکاف تورمی ایجاد کرده، قیمت‌ها آنقدر افزایش مییابد تا این شکافها پر شود.

بر اساس الگوی فشار، افزایش هزینههای تولید و انتقال منحنی عرضه کل علت اصلی قیمت‌هاست.

از دیدگاه ساختارگرایان، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جریان رشد، تنگناهایی اقتصادی ایجاد می‌کنند و تورم معلول عدم توازنهای ساختاری و کشش ناپذیری عرضه در بخشهای اقتصادی است. از دیدگاه ساختارگرایان، درمان اصولی تورم، تغییر در ساختار تولید و توزیع درآمد است.

در مجموع، تورم از دیدگاه کلان، ناشی از ناترازیهای (عدم تعادل های) اقتصادی است و از دیدگاه خرد، به نارساییهای تولید و بازار بر میگردد. برای کنترل تورم، از یک طرف باید محیط کسب وکار، مداخله حاکمیت و توزیع نقدینگی اصلاح شود تا تعاملات بین عوامل (اعم از بانکها، بنگاههای تولیدی، بنگاههای تجاری و...) بهبود و ناترازیهای کلان کاهش یابند و از طرف دیگر، تنظیم بازار محصولات مهم مورد توجه باشد.

خط‌مشیهای موثر بر علتهای عمومی تورم (از دیدگاه کلان)، عبارتند از:

  1. افزایش بهرهوری: کاهش اتلاف و قیمتتمامشده؛
  2. افزایش خودسازماندهی: تعیین بسیاری از متغیرهای اقتصادی به صورت درونزا بر اساس تعامل بین عوامل، باعث میشود تخصیص منابع با بیشترین اثربخشی انجام شود؛
  3. برقراری تناسب سود و مخاطره: پیشگیری از انتقال نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و همچنین ایجاد حباب‌های قیمتی، کاهش شکاف سودآوری بین بازارهای مختلف و از رونق افتادن بازارهای غیر مولد؛
  4. کاهش اقتصاد غیر رسمی: محدودسازی بازار سیاه.

کنترل حجم و توزیع نقدینگی نیز برای کنترل تورم بسیار اهمیت دارد. راهبردهای متعددی برای این منظور طراحی شده که در قسمتهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

از دیدگاه خرد، برای دستیابی به اهداف تنظیم قیمت، از یک طرف باید موجودی کالا (با تولید یا واردات محصولات یا اصلاح مصارف) تنظیم شود و از طرف دیگر، قیمتتمامشده کاهش و کارایی بازارها افزایش یابد. افزایش قیمتتمامشده علتهایی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای مالی، دستمزدها و ... دارد. قیمت بازار ممکن است بسیار متفاوت از قیمتتمامشده باشد که ناشی از ناکارایی بازارها و فزونی تقاضا نسبت به عرضه است. فزونی تقاضا نسبت به عرضه نیز علتهای متعددی دارد: استقراض دولت از بانک مرکزی؛ انحراف مصارف تسهیلات بانکی؛ طولانی شدن پروژههای سرمایهگذاری که باعث ایجاد درآمد برای عوامل تولید شده، اما فواید حاصل از آنها یا با تاخیر وارد اقتصاد شده یا چندان موثر نیست و...

راهبردهای تنظیم قیمت در هر یک از بازارها (از دیدگاه خرد) عبارتند از:

  1. تولید محصول؛
  2. واردات؛
  3. اصلاح مصارف؛
  4. تولید و انتشار اطلاعات؛
  5. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات؛
  6. تنظیم مالیات، دریافت مالیات و پرداخت یارانه.

سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تأمین، سامانه مبادله محصولات واسطهای، سامانه خدمات مالی و بیمه و سامانه تجارت خارجی، زیرساختهای نرمی هستند که کارایی بازارها را تا حد زیادی افزایش میدهند. در تنظیم قیمت‌ها باید به توالی بازارها در زنجیره تأمین توجه داشت.

مثال: افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد، باعث افزایش قیمتتمامشده خودرو میشود که می‌تواند به افزایش قیمت خودرو در بازار مصرفکننده منجر شود.

در 10 سال گذشته، گروه «خوراکیها و آشامیدنی ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» نسبت به سایر گروهها، سهم بسیار بیشتری در تورم داشتهاند. در گروه خوراکیها و آشامیدنیها گوشت، میوه، سبزی و غلات سهم بسیار زیادی در افزایش شاخص قیمت داشتهاند. در برنامه راهبردی فراوردههای غذایی عدم توازن بین بازارهای متوالی به دقت بررسی شده و پیشبینی میشود که راهبردهای طراحی شده بتوانند بسیاری از مشکلات زنجیرههای تأمین را در فراوردههای غذایی رفع کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، برنامه راهبردی فراوردههای غذایی را مطالعه کنید.

در تصویر 24 راهبردهای مستقیم تنظیم قیمت‌ها نمایش داده شده است. تورم بر ترکیب هزینههای خانوار و توزیع درآمد اثر دارد.

تصویر 24: راهبردهای مستقیم تنظیم قیمت (دیدگاه خرد)

5-2-3-4 کیفیت محصول

ارتقای کیفیت محصولات برای افزایش رقابتپذیری و بهبود کیفیت زندگی اهمیت بالایی دارد. راهبردهای بدون واسطه برای دستیابی به اهداف کیفیت محصولات عبارتند از:

  1. افزایش کیفیت زندگی کاری؛
  2. ارتقای توانمندی بنگاهها؛
  3. تقویت نمانام‌ها؛
  4. گسترش پژوهش و نوآوری: بهبود محصولات و فرایندهای تولید؛
  5. ایجاد و تکمیل کارگاهها: اولویت نوسازی کارگاهها (برای افزایش قابلیت تولید محصولات با کیفیت) اولویت سرمایهگذاری برای ایجاد آزمایشگاهها و مراکز کنترل کیفی؛
  6. تولید و انتشار اطلاعات: لحاظ شدن کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش در رتبهبندی بنگاهها (اعم از تولیدی و فروشگاهی)؛
  7. تولید و انتشار اطلاعات: ردیابی محصولات؛
  8. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: تدوین و اجرای استانداردهای کیفیت محصولات و فرایندها؛
  9. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: الزام فروشگاهها به عدم عرضه محصولات بی کیفیت، قاچاق، غیرمجاز، جعلی و ...

افزایش تطابق شغل و شاغل، توانمندی منابع انسانی بنگاه را به طور عام و توانمندی مشاغل موثر بر کیفیت را به طور خاص افزایش داده و بدین ترتیب، باعث ارتقای توانمندی بنگاه در راستای ارتقای کیفیت میشود.

سامانه محصولات و سامانه اطلاعات زنجیره تأمین زیرساختهای نرمیاند که به افزایش کیفیت محصولات کمک می‌کنند.

خط‌مشیهایی که با رعایت آنها کیفیت محصولات به طور غیرمستقیم ارتقا مییابد، عبارتند از:

  1. کاهش فساد: محدودسازی خرید مواد اولیه با کیفیت نامناسب، فروش محصولات بی کیفیت؛
  2. کاهش اقتصاد غیر رسمی: کاهش عرضه محصولات بی کیفیت، جعلی، قاچاق و بدون خدمات پس از فروش.

تقویت تعهد و مسئولیتپذیری همه افراد جامعه برای انجام درست و با کیفیت وظایف خود و حساسیت نسبت به کیفیت، نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت کالا و خدمات دارد. همچنین مشارکت مصرفکنندگان در کنترل کیفیت (مثلا از طریق انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان) اثرگذاری بالایی دارد که این امر در سازماندهی بخش صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده است.

درتصویر 25، راهبردهای ارتقای کیفیت محصول نمایش داده شدهاند.

تصویر 25: راهبردهای کیفیت

6-2-3-4 صادرات و واردات

اهداف صادرات و واردات، هم با مبلغ و هم با ترکیب محصولات تعیین شدهاند. برای تغییر ترکیب صادرات و واردات کشور و همچنین افزایش صادرات باید اهداف طراحی شده برای اولویت‌های تولید محقق شوند. از طرف دیگر باید راهبردهایی برای بهبود تجارت خارجی کشور اندیشیده شود.

راهبردهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف صادرات و واردات (علاوه بر راهبردهای دستیابی به اهداف تولید و کیفیت که شرط لازم برای صادرات و تنظیم واردات هستند) عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: پرداخت تسهیلات اعتبار خرید به خریداران خارجی؛
  2. تنظیم مالیات: بازگردانی مالیات بر ارزشافزوده برای محصولات صادراتی؛
  3. تنظیم مالیات: تعیین تعرفهها و عوارض؛
  4. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: اجازه فروش محصول در بازار داخلی به شرط صادرات در برخی موارد؛
  5. تقویت نمانام‌ها: به ویژه نمانام ملی؛
  6. ارتقای توانمندی بنگاهها؛
  7. گسترش همکاریهای بینالمللی.

با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات صادراتی از طریق بانکها، منابع کافی برای صادرات تأمین میشود. گسترش همکاری بین بنگاهها و افزایش اندازه بنگاهها از طریق تقویت نمانام و یا توانمندی بنگاه بر روی صادرات و اثر میگذارند.

خط‌مشیهایی که رعایت آنها به طور غیرمستقیم بر دستیابی به اهداف صادرات و واردات موثرند، عبارتند از:

  1. افزایش پایداری: پایداری اقتصاد، زنجیرههای تأمین؛
  2. کاهش اقتصاد غیر رسمی، قاچاق کالا و ارز.

درتصویر 26، راهبردهای منتهی به صادرات و واردات نمایش داده شدهاند.

تصویر 26: راهبردهای صادارت و واردات

7-2-3-4 کیفیت زندگی کاری

بخش زیادی از وقت افراد، در محیط کار سپری میشود. همچنین دغدغههای کاری می‌توانند به سایر محیطها به ویژه محیط خانوادگی سرایت کنند. بنابراین کیفیت زندگی کاری اهمیت بالایی در ارتقای «امکان زندگی مطلوب» دارد. ارتقای کیفیت زندگی کاری، افزایش رضایت شغلی، ارتقای کیفیت و نوآوری به ویژه در رشته فعالیتهای دانش بنیان را در پی دارد.

راهبردهای طراحی شده برای دستیابی به اهدف ارتقای کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

  1. افزایش تطابق شغل و شاغل؛
  2. تنظیم شرایط فعالیت  ها و محصولات: الزام حداقل استانداردهای کیفیت کاری در بنگاه  ها؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: لحاظ شدن کیفیت زندگی کاری در رتبه  بندی بنگاه  ها.

خط  مشی  هایی که رعایت آنها کیفیت زندگی کاری را به   طور غیرمستقیم افزایش میدهند، عبارتند از:

  1. افزایش پایداری: افزایش پایداری بنگاه  ها و در پی آن، افزایش امنیت شغلی؛
  2. افزایش خودسازماندهی: افزایش اختیارات و ایجاد فرصت برای بروز استعدادها؛
  3. برقراری توازن در توزیع فرصت  ها و منابع: برابری فرصت  های اشتغال؛
  4. کاهش فساد: بهبود فضای اخلاقی در محیط کار؛
  5. کاهش اقتصاد غیررسمی: کاهش فرصت  های شغلی غیر رسمی؛
  6. حفظ حقوق و شئون انسانی.

در تصویر 27، راهبردهای افزایش کیفیت زندگی کاری نمایش داده شدهاند.

تصویر 27: راهبردهای افزایش کیفیت زندگی کاری

8-2-3-4 توزیع درآمد

توزیع عادلانه درآمد در جامعه، بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را منتفی میکند و یکی از عوامل موثر در افزایش امکان زندگی مطلوب است.

راهبردهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توزیع درآمد عبارتند از:

  1. اشتغال: کاهش میانگین نرخ بیکاری و انحراف معیار آن نسبت به توزیع جغرافیایی و گروههای سنی؛
  2. قیمت محصول: کنترل تورم؛
  3. اصلاح مالکیت بنگاهها: حمایت از شرکتهای سهامی عام (به ویژه با سهام شناور بالا) و تعاونی؛
  4. تولید و انتشار اطلاعات: لحاظ شدن میزان اشتغال در رتبهبندی بنگاهها؛
  5. تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات: تعیین حداقل دستمزد؛
  6. ارتقای بیمههای اجتماعی.

خط‌مشیهایی که رعایت آنها توزیع درآمد را به طور غیرمستقیم بهبود میدهد، عبارتند از:

  1. افزایش پایداری: افزایش پایداری بنگاهها و امنیت شغلی؛
  2. برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع: ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه، بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیتها و جمعیت؛
  3. برقراری تناسب سود و مخاطره: کاهش درآمدهای باد آورده؛
  4. کاهش فساد: کاهش درآمدهای ناسالم؛
  5. کاهش اقتصاد غیر رسمی: کاهش درآمدهای ناسالم.

درتصویر 28، راهبردهای بهبود توزیع درآمد نمایش داده شدهاند.

تصویر 28: راهبردهای بهبود توزیع درآمد

9-2-3-4 اشتغال

اهداف تولید به گونهای طراحی شدهاند که تعداد اشتغال هدفگذاری شده را در پی داشته باشند. بنابراین با دستیابی به اهداف تولید، تعداد اشتغال هدفگذاری شده نیز حاصل خواهد شد. البته کارایی بازار کار نیز باید افزایش یابد. راهبردهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف اشتغال عبارتند از:

  1. تولید محصولات؛
  2. تطابق شغل و شاغل: تسهیل و افزایش جذب منابع انسانی توسط بنگاهها و افزایش پایداری شغلی؛
  3. تولید و انتشار اطلاعات: لحاظ شدن تعداد و ترکیب اشتغال در رتبهبندی بنگاهها؛
  4. تولید و انتشار اطلاعات: افزایش کارایی بازار کار با انتشار اطلاعات فرصتهای شغلی، منابع انسانی و بهبود خدمات کار.

خط‌مشیهایی که رعایت آنها اشتغال را به طور غیرمستقیم افزایش میدهد، عبارتند از:

  1. افزایش پایداری: افزایش پایداری بنگاهها و امنیت شغلی؛
  2. برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع: ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه، بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیتها و جمعیت.

درتصویر 29، راهبردهای دستیابی به اهداف اشتغال نمایش داده شدهاند.

تصویر 29: راهبردهای اصلاح اشتغال

10-2-3-4 حجم و توزیع نقدینگی

نقدینگی یکی از اهداف فرعی اما بسیار مهم بخش صنعت، معدن و تجارت است. تنظیم حجم و توزیع نقدینگی نه تنها مسائلی را که به طور مستقیم از کمبود نقدینگی ناشی میشوند حل میکند، بلکه یکی از بهترین ابزارهای حاکمیت برای مدیریت اقتصاد و اجرایی شدن راهبردها است. به عنوان مثال با اولویت دار شدن برخی موضوعات (سرمایهگذاری، تنظیم موجودی کالا، گسترش همکاری بین بنگاهی، اصلاح اندازه بنگاهها و صادرات) در تأمین نقدینگی، انگیزههای بنگاهها برای انجام آنها افزایش مییابد.

اگر حجم نقدینگی متناسب با اقتصاد کشور نباشد یا توزیع آن مناسب نباشد، ممکن است رشد اقتصادی کاهش یابد یا منجر به ایجاد تورم شود. راهبردهای موثر بر اصلاح حجم و توزیع نقدینگی عبارتند از:

  1. اصلاح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در راستای اولویت‌های تأمین مالی؛
  2. اصلاح روش تأمین مالی: افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی؛
  3. اصلاح روش تأمین مالی: استفاده از عقد خرید دین در مورد تسهیلات سرمایهگذاری توسط بانک مرکزی در راستای افزایش نقدینگی هدفمند؛
  4. اصلاح روش تأمین مالی: تقویت منابع داخلی بنگاهها؛
  5. اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت: استفاده از روشهای غیر نقدی در راستای کاهش تقاضای نقدینگی، در مواردی که یکی از طرفین مبادله از منابع مالی کافی برخوردار است.
  6. اصلاح روش پرداخت: بهبود روشهای پرداخت در راستای شفافسازی مبادلات مالی، افزایش سرعت گردش پول و کاهش انحراف تسهیلات بانکی؛
  7. تسهیل ضمانت: کاهش نیاز به نقدینگی برای سپردن ضمانت؛
  8. تنظیم شرایط: تعیین نرخ سپرده قانونی و نرخ وام بانک مرکزی به مؤسسات مالی برای تنظیم حجم نقدینگی از طریق کنترل ضریب انبساط؛
  9. تنظیم مالیات: دریافت مالیات از معاملات در بازارهای موازی تولید و داراییهای غیر مولد برای کاهش تقاضاهای کاذب؛
  10. تنظیم مالیات: دریافت مالیات از سپردههای بانکی (در صورت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری) در راستای تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم آورده سهامداران در بنگاهها؛
  11. تنظیم مالیات: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده در صورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برای حفظ منابع مالی بنگاهها؛
  12. تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی معادل افزایش سرمایه بنگاهها برای افزایش سرمایه شرکتها از محل آورده سهامداران؛
  13. تخصیص منابع حاکمیتی: تخصیص منابع از بودجه یا صندوق‌های دولتی به بانکها و مؤسسات مالی برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای واجد شرایط؛

خط‌مشیهایی که رعایت آنها توزیع نقدینگی را به طور غیرمستقیم بهبود میبخشند، عبارتند از:

  1. برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع؛
  2. برقراری تناسب سود و مخاطره؛
  3. کاهش فساد؛
  4. کاهش اقتصاد غیر رسمی.

3-3-4 رعایت خطمشیها

خط‌مشیها بیان کننده ارزش‌های جانبیاند که در کنار ارزش‌های اصلی برای تعیین مقادیر مطلوب اهداف و راهبردها باید مورد توجه باشند. هرچند راهبردها برای دستیابی به اهداف، طراحی میشوند، اما در طراحی راهبردها، به «خط‌مشیها» نیز باید توجه داشت.

مثال: یک بنگاه تولیدکننده فراوردههای لبنی، باید ارزش‌های جانبی مانند حفظ سلامت کارکنان، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و... را رعایت کند. اما این بنگاه برای تأمین سلامت کارکنان (که یک ارزش جانبی است) راه اندازی نمیشود. «ارزش اصلی» که راه اندازی بنگاه را توجیه میکند، «کسب درآمد یا تأمین نیاز مصرفکنندگان به فراوردههای لبنی» است؛ اما در مسیر دستیابی به این اهداف باید سایر ارزش‌های جانبی نیز رعایت شوند. رعایت ارزش‌های جانبی در انتخاب ماشین آلات، احداث ساختمانها، ساختار مدیریتی و... موثر است.

تا حد امکان باید الزامات خط‌مشیها را در طراحی اهداف و راهبردها در نظر بگیریم. البته در مواردی فرصت، اطلاعات کافی یا موقعیت تصمیمگیری فراهم نیست. کمبود فرصت و اطلاعات، در پژوهش‌های تکمیلی جبران شده و در بازنگری برنامه، اصلاحات لازم انجام خواهد شد؛ اما فراهم نبودن موقعیت تصمیمگیری، به تغییرات و اقتضائات محیطی بر میگردد. در چنین مواردی، خط‌مشیها (سیاست‌ها) تنها به صورت کلی بیان شده، و رعایت آنها به دوران اجرای برنامه موکول میشود. پس از اعمال یک خط‌مشی در طراحی اهداف و راهبردها، نتیجه موردنظر حاصل میشود و ذکر آن خط‌مشی، تنها به عنوان مستندات تصمیم، انجام مییابد.

خط‌مشیها از یک طرف مقادیر مجاز اهداف و راهبردها را مشخص می‌کنند و از طرف دیگر، اهدافی جانبی محسوب میشوند که می‌توان مقادیرشان را به طور مستقل مشخص میکند.

مثال: با تعیین سهم بهرهوری از رشد اقتصادی، «خط‌مشی بهرهوری» الزاماتی برای طراحی هدف «تولید ناخالص داخلی» مشخص میکند.

مثال: با تأمین سرمایه در گردش یک کارخانه، امکان بهره بردای از ظرفیت نصب شده فراهم خواهد شد. تأمین سرمایه در گردش از این جهت که امکان استفاده از منابع انسانی و تجهیزات موجود را فراهم میکند، بهرهوری بنگاه را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین اگر افزایش بهرهوری بنگاهها اولویت داشته باشد، در راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» باید تأمین سرمایه در گردش در اولویت قرار گیرد. بدین ترتیب «خط‌مشی بهرهوری» برای طراحی «راهبرد اصلاح روش تأمین مالی» الزاماتی را مشخص میکند.

مثال: بهرهوری کل عوامل تولید، بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار، متغیرهاییاند که بهرهوری را به طور مستقل بیان می‌کنند.

هر خط‌مشی در برخی از اهداف موضوعیت داشته و الزاماتی را برای مقادیر مطلوب آنها تعیین میکند. در جدول 19اثرگذاری خط‌مشیها بر اهداف (با علامت گذاری سلول مربوطه) نشان داده شده است.

جدول 19: اثرگذاری خطمشیهای بالادستی بر مقادیر اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت

ردیف اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت خطمشیهای بالادستی
حفظ استقلال کشور افزایش پایداری افزایش بهرهوری افزایش خودسازماندهی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برقراری تناسب سود و مخاطره کاهش فساد کاهش اقتصاد غیر رسمی حفظ حقوق انسانی
1 تولید * * * * *
2 قیمت * * * * * *
3

صادرات و واردات

* * *
4

اشتغال

* * * * * * *
5 کیفیت محصول * * *
6 کیفیت زندگی کاری *
7 توزیع درآمد * * * * *

قیدهای افزایش پایداری در اهداف بیشتری (شامل تولید، قیمت، صادرات و واردات، اشتغال و درآمد هزینه خانوار) باید رعایت شوند.

در جدول 20اثرگذاری خط‌مشیهای بالادستی برای «تعیین مقادیر راهبردهای سطح کلان» بخش صنعت، معدن و تجارت نشان داده شدهاند.

قیدهایی که خط‌مشیها مطرح می‌کنند، ممکن است با یکدیگر در تعارض بوده و محدودهای برای حالت مطلوب باقی نگذارند. در چنین مواردی، از برخی خط‌مشیها باید صرف نظر کرد.

مثال: خط‌مشیهای پایداری، بهرهوری و توازن در توزیع فرصتها و منابع ممکن است برای محل استقرار کارگاهها الزامات متناقضی داشته باشند. در چنین مواردی، گاهی باید به مبادله بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر پرداخت.

مثال: داشتن موجودی انبار از یک سو بهرهوری را کاهش میدهد و از سوی دیگر به افزایش پایداری می‌انجامد. اینکه هر کدام از این خط‌مشیها تا چه حد باید رعایت شوند بستگس به موقعیت تصمیمگیری دارد.

جدول 20: اثر گذاری خطمشیهای بالادستی بر مقادیر راهبردهای مهم بخش صنعت، معدن و تجارت

ردیف

راهبردهای مهم بخش صنعت، معدن و تجارت خطمشیهای بالادستی
حفظ استقلال کشور افزایش پایداری افزایش بهرهوری افزایش خودسازماندهی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برقراری تناسب سود و مخاطره کاهش فساد کاهش اقتصاد غیر رسمی حفظ حقوق انسانی
1 اصلاح مصارف * * * * * *
2 ایجاد و تکمیل کارگاهها * * * * * *
3 تنظیم موجودی کالا * * * *
4 گسترش پژوهش و نوآوری * * * *
5 افزایش تطابق شغل و شاغل * * *
6 ارتقاء توانمندی بنگاهها * * * * *
7 گسترش همکاری بنگاهها * * * * *
8 اصلاح اندازه بنگاهها * * * *
9 اصلاح مالکیت بنگاهها * * *
10 تقویت نمانام‌ها * * *
11 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت * * * *
12 اصلاح روش تأمین مالی * * * * * * *
13 تسهیل ضمانت * *
14 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها * * *
15 گسترش همکاریهای بینالمللی * * * *
16 تولید و انتشار اطلاعات * * * * * * * *
17 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات * * * * * * * *
18 تنظیم مالیات * * * * * * *
19 تخصیص منابع حاکمیت * * * *

1-3-3-4 حفظ استقلال کشور

حفظ استقلال منوط به توانایی داخلی و تعامل صحیح با کشورها و بنگاههای بینالمللی است. با رعایت «خط‌مشی افزایش پایداری» بخش عمدهای از الزامات «حفظ استقلال کشور» در بخش صنعت، معدن و تجارت لحاظ میشود.

در جدول 21الزامات خط‌مشی حفظ استقلال کشور برای اهداف «تولید» و «صادرات و واردات» توضیح داده شده است.

جدول 21: الزامات خطمشی حفظ استقلال کشور برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی حفظ استقلال کشور
1 تولید اولویت یا آمادگی تولید محصولات حیاتی و مهم؛ اولویت تولید تولید تجهیزات و محتوای سرگرمی و آموزشی در راستای حفظ استقلال فرهنگی؛ اولویت تولید تجهیزات دفاعی در راستای ارتقای امنیت ملی
2

صادرات و واردات

عدم وابستگی به واردات محصولات مهم یا صادرات محصولاتی که اشتغال گستردهای در بردارند برای کاهش آسیبپذیری از بحرانها و تهدید‌ها اقتصادی

در جدول 22 الزامات خطمشی حفظ استقلال کشور برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 22: الزامات خطمشی حفظ استقلال کشور برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی حفظ استقلال کشور
1 اصلاح مصارف حمایت از مصرف محصولات ساخت داخل به ویژه در مورد تجهیزات و محتوای سرگرمی و آموزشی
2 تنظیم موجودی کالا ذخیرهسازی محصولات مهم به ویژه مواد غذایی
3 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت تنوع انواع روشهای مبادله در تجارت خارجی
4 گسترش همکاریهای بینالمللی حضور موثر در مجامع و سازمان‌های بینالمللی برای حفظ حقوق کشور؛ داشتن جایگاه مناسب در زنجیرههای تولید بینالمللی

با رعایت الزامات تعیین شده در جداول بالا برای برخی از اهداف و راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت، نقش این بخش در حفظ استقلال کشور به خوبی ایفا میشود. در این برنامه (سطح کلان) الزامات به صورت کلی بیان شده و در زیربرنامههای زنجیرههای تأمین و عمومی (مشخصات بیشتری از موضوعات را در بر دارد) با دقت بیشتری تبیین شده است.

2-3-3-4 افزایش پایداری

پایداری در سطوح خانوار، بنگاه، زنجیره تأمین، مناطق کشور و کل اقتصاد کشور موضوعیت دارد. برای پایداری اقتصادی، علاوه بر توجه به مسائلی که منشاء اقتصادی دارند؛ باید به سایر مسائل، به ویژه تهدیدهای امنیتی که مسائل اقتصادی را در پی خواهند داشت نیز توجه کرد. اهداف و راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید به گونهای طراحی شوند که پایداری کشور را در سایر بخشها نیز افزایش دهند.

در جدول 23الزامات خط‌مشی افزایش پایداری برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 23: الزامات خطمشی افزایش پایداری برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی افزایش پایداری
1 تولید اولویت تولید محصولات مهم در راستای افزایش پایداری بنگاهها و اقتصاد کشور
2 قیمت کاهش نرخ تورم و نوسان قیمت‌ها در راستای افزایش پایداری زنجیرههای تأمین و بنگاهها
3

صادرات و واردات

عدم وابستگی به واردات محصولات مهم یا صادرات محصولاتی که اشتغال گستردهای در بردارند، برای کاهش آسیبپذیری از بحرانها و تهدیدها اقتصادی در راستای افزایش پایداری بنگاهها و اقتصاد کشور
4

اشتغال

کاهش نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور در راستای افزایش پایداری خانوار
5 توزیع درآمد توزیع مناسب درآمد بین اقشار جامعه در راستای افزایش پایداری خانوار

در جدول 24 الزامات خطمشی پایداری برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 24: الزامات خطمشی افزایش پایداری برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبرد الزامات خطمشی افزایش پایداری
1 اصلاح مصارف تغییر ترکیب مصارف برای افزایش سهم محصولاتی که تولید آنها امکانپذیرتر است، در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور.
2 ایجاد و تکمیل کارگاهها

اولویت سرمایهگذاری برای تولید نیازهای ضروری هر منطقه در همان منطقه در راستای افزایش پایداری مناطق؛ اولویت تکمیل حلقههای مفقوده در راستای افزایش پایداری زنجیرههای تأمین؛ اولویت سرمایهگذاری برای تولید برق در واحدهای تولیدی در راستای افزایش پایداری بنگاهها و تأمین برق کشور؛ استقرار کارگاههای مهم در عرصه ایمن، پراکندهسازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا و استتار در راستای افزایش امنیت کشور؛ ممنوعیت ایجاد کارگاههای پر خطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه کارگاهها از شهرها در راستای افزایش پایداری مناطق کشور.

3 تنظیم موجودی کالا ذخیرهسازی محصولات غذایی برای افزایش امنیت غذایی در راستای افزایش پایداری خانوار و اقتصاد کشور.
4 گسترش پژوهش و نوآوری اولویت پروژههای ضروری در راستای افزایش پایداری بنگاهها.
5 ارتقای توانمندی بنگاهها اصلاح ساختار مالی و تقویت مدیریت بنگاهها در راستای افزایش پایداری بنگاهها.
6 گسترش همکاری بنگاهها اولویت همکاری در طول زنچیره تأمین به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط برای کاهش نوسانات قیمت و مقدار محصولات واسطهای در راستای افزایش پایداری بنگاهها و زنجیره تأمین.
7 اصلاح اندازه بنگاهها وجود حداقلی از بنگاهها در هر زنجیره در راستای افزایش پایداری زنجیره تا در صورت ایجاد بحران در یک بنگاه، زنجیره تأمین پابرجا بماند.
8 اصلاح روش تأمین مالی تقویت منابع داخلی بنگاهها و اولویت تأمین سرمایه در گردش آنها در راستای افزایش پایداری بنگاهها.
9 تسهیل ضمانت شفافسازی و پذیرش انواع داراییها برای سپردن ضمانت در راستای افزایش پایداری بنگاهها و مؤسسات مالی.
10 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها

تعدد مسیرها و تنوع روشهای حمل برای موضعیسازی بحران در بخش حملونقل (پیشگیری از سرایت بحران به دیگر بخشها) و افزایش پایداری بنگاهها؛ تعدد پایانههای مرزی در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور..

11 گسترش همکاریهای بینالمللی ارتباط با زنجیرههای تأمین بینالمللی با تاکید بر نقش مناسب کشور در آن زنجیرهها در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور؛ حذف ارز واسط برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور؛ گسترش تهاتر برای کاهش وابستگی به بانکهای خارجی در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور؛ گسترش توافقات دو جانبه و چند جانبه تجارت و تولید در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور.
12 تولید و انتشار اطلاعات لحاظ شدن معیارهای پایداری در رتبهبندی بنگاهها در راستای افزایش پایداری بنگاه و زنجیرههای تأمین؛ تقویت زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی در راستای افزایش پایداری زنجیرههای تأمین بر اقتصاد کشور؛ طبقهبندی مراکز حیاتی، حساس و مهم در راستای پدافند غیر عامل؛ فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه پدافند غیر عامل.
13 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات محدودیت یا ممنوعیت تولید، صادرات، واردات و مصرف برخی محصولات و الزام یا تاکید بر افزایش پایداری در قوانین و مقررات.
14 تنظیم مالیات دریافت مالیاتهای تنظیمی در بازارهای غیر مولد (زمین، دلالی مسکن، ارز، طلا و...) در راستای افزایش پایداری اقتصاد کشور.
15 تخصیص منابع حاکمیت کاهش اتکای بخش صنعت، معدن و تجارت به بودجه عمومی در راستای افزایش پایداری بنگاهها؛ اولویت تخصیص منابع حاکمیتی به پروژههایی که به افزایش پایداری میانجامند.

با رعایت الزامات مندرج در جداول بالا برای برخی از اهداف و راهبردهای تعیین شده بخش صنعت، معدن و تجارت نقش این بخش در افزایش پایداری به خوبی ایفا میشود. در این برنامه (سطح کلان) الزامات به صورت کلی بیان شده و در زیربرنامههای زنجیرههای تأمین و عمومی (که شامل مشخصات بیشتری از موضوعات هستند) با دقت بیشتری تبیین شده است.

3-3-3-4 افزایش بهرهوری

افزایش بهرهوری یکی از مهمترین خط‌مشیهایی است که امکان دستیابی به اهداف دوردست را با منابع در دسترس فراهم میکند. افزایش بهرهوری از طریق اصلاح فرایندها، ارتقای فناوری، بهبود مدیریت و... امکانپذیر است. برای افزایش بهرهوری، هم بهرهوری داخلی بنگاهها باید بهبود یابد و هم محیط کسب وکار؛ شرایط نامناسب اقتصادی کشور، باعث میشود که بهرهوری بنگاهها کاهش یابد.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه خود یک رشته فعالیت بوده و ارزشافزوده بالایی دارد، عاملی توانمندساز و بسیار موثر در ارتقای بهرهوری است.

در جدول 25الزامات خط‌مشی افزایش بهرهوری برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 25: الزامات خطمشی افزایش بهرهوری برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی افزایش بهرهوری
1 تولید تأمین بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی با افزایش کارایی؛ اولویت داشتن تولید محصولاتی که پسماند کمتری دارند.
2

اشتغال

کاهش اشتغال کاذب و ناقص.
3

صادرات و واردات

محدودیت یا ممنوعیت فنی برای محصولاتی که بازدهی پایینی دارند در راستای افزایش بهرهوری خانوارها و بنگاهها.
4

کیفیت محصول

ارتقای کیفیت تا حد مناسب برای کاهش هزینههای بهرهبردای از محصولات در راستای افزایش بهرهوری خانوارها، بنگاهها و اقتصاد.

در جدول 26 الزامات خطمشی بهرهوری برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 26: الزامات خطمشی افزایش بهرهوری برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی افزایش بهرهوری
1 اصلاح مصارف تغییر ترکیب مصارف برای افزایش سهم محصولاتی که هزینههای سرمایهگذاری یا بهره بردای پایینتری دارند، در راستای افزایش بهرهوری اقتصاد کشور.
2 ایجاد و تکمیل کارگاهها اولویت تکمیل حلقههای مفقوده برای استفاده از ظرفیتهای حلقههای پیشین و پسین در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها؛ عدم اولویت سرمایهگذاری در مواردی که ظرفیتهای کافی ایجاد شدهاند؛ استقرار در مجتمع‌های تخصصی و مکانیابی مناسب برای افزایش بهرهوری بنگاهها و اقتصاد کشور.
3 تنظیم موجودی کالا کاهش موجودی انبار در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها.
4 گسترش پژوهش و نوآوری اولویت دادن به پژوهش‌هایی که به کاهش اتلاف در فرایندهای تولید یا هزینههای بهره بردای از محصولات میانجامند، در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها و خانوار.
5 افزایش تطابق شغل و شاغل تاکید بر به کارگیری مناسب منابع انسانی، به ویژه در سطوح مدیریتی در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها.
6 ارتقاء توانمندی بنگاهها ارتقای فناوری بنگاههای به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها.
7 گسترش همکاری بنگاهها اولویت داشتن همکاری در طول وعرض زنجیره تأمین برای کاهش نوسانها و افزایش صرفه مقیاس در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها و اقتصاد؛ گسترش پیمانکاری فرعی برای استفاده از ظرفیتهای موجود.
8 اصلاح اندازه بنگاهها اولویت داشتن افزایش حجم تولید و برونسپاری در رشته فعالیتهایی که مقیاس تولید آنها در سطوح بینالمللی است.
9 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت گسترش تهاتر، انتقال طلب و بدهی، سلف و نسیه برای کاهش هزینه مالی بنگاه و تسهیل مبادلات در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها و زنجیرههای تأمین
10 اصلاح روش تأمین مالی اولویت داشتن تأمین سرمایه در گردش برای خالی نماندن ظرفیتهای تولید در راستای افزایش بهرهوری بنگاهها.
11 تسهیل ضمانت کاهش استفاده از ضمانتهای ملکی در راستای کاهش سرمایههای غیر مولد.
12 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها اولویت داشتن احداث خطوط ریلی و افزایش امکانات پایانههای مرزی (از جمله بنادر) در راستای افزایش بهرهوری اقتصاد.
13 گسترش همکاریهای بینالمللی استفاده از ظرفیتها و امکانات ایجاد شده در زنجیرههای تولید بینالمللی در راستای افزایش بهرهوری اقتصاد.
14 تولید و انتشار اطلاعات تولید اطلاعات پایه و به اشتراک گذاشتن آنها برای کاهش هزینههای دستیابی به اطلاعات.
15 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات الزام یا تاکید بر افرایش بهرهوری در تدوین قوانین و مقررات.
16 تنظیم مالیات اولویت در پرداخت یارانه سود یا کمک بلاعوض برای پروژههای ارتقای بهرهوری.
17 تخصیص منابع حاکمیت اولویت تخصیص منابع حاکمیتی به پروژههایی که به افزایش بهرهوری میانجامند.

4-3-3-4 افزایش خودسازماندهی

برای افزایش خودسازماندهی، از یک طرف باید آمادگی و مسئولیتپذیری عوامل بهبود یابد و از طرف دیگر، زیرساختهای لازم برای آنها فراهم باشد. همچنین حاکمیت نیز باید مداخلات خود را محدود کرده و تا حد امکان کارها را به عوامل اقتصادی واگذار نماید.

در جدول 27الزامات افزایش خودسازماندهی برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 27: الزامات خطمشی افزایش خودسازماندهی برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی افزایش خودسازماندهی
1 قیمت کاهش مداخله حاکمیت در قیمتگذاری محصولات
2

اشتغال

گسترش فعالیتهای عام المنفعه (داوطلبانه، خیریه و...) و کار در منزل (خانه داری، تربیت فرزندان و...)

در جدول 28 الزامات خطمشی افزایش خودسازماندهی برای «تعیین حالت‌های مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 28: الزامات خطمشی افزایش خودسازماندهی برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبرد الزامات خطمشی افزایش خودسازماندهی
1 اصلاح مصارف افزایش آگاهی خانوار و فرهنگسازی برای اصلاح مصارف
2 گسترش پژوهش و نوآوری تعیین اولویت‌ها بر اساس تعامل بین پژوهشگران، صاحبنظران و متقاضیان پژوهش
3 ارتقای توانمندی بنگاهها حمایت از دریافت خدمات مشاوره مدیریت و اصلاح سازماندهی درون بنگاهها
4 گسترش همکاری بنگاهها حمایت از همکاریهای موفق
5 اصلاح مالکیت بنگاهها اجرای اصول حاکمیت شرکتی در راستای افزایش همراستایی مالکیت و مدیریت
6 اصلاح روش تأمین مالی تاکید بر ارائه طرح کسب وکار دقیق برای دریافت منابع مالی؛ تعیین معیارهای بنگاههای واجد شرایط برای دریافت تسهیلات بانکی به جای معرفی بنگاههای مشخص به مؤسسات مالی
7 تولید و انتشار اطلاعات

تولید و انتشار اطلاعات (فرصتهای سرمایهگذاری، رتبه بنگاهها، فرصتهای شغلی و...) در راستای هماهنگی و تقارن اطلاعاتی در تعامل بین عوامل

8 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات کاهش مداخلات مستقیم حاکمیت و تنظیم صحیح مولفههای بازدارنده و پیش برنده
9 تنظیم مالیات اصلاح قیمت‌ها با دریافت مالیات یا پرداخت یارانه در راستای بهبود تخصیص منابع از بازار

5-3-3-4 برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع

فرصتها و منابع کشور باید بین اقشار جامعه، مناطق جغرافیایی و بنگاهها، عادلانه توزیع شود. با سازوکار قیمتگذاری، تا حدی تخصیص منابع و فرصتها انجام میشود؛ اما با وجود کارایی مناسب بازار، در برخی موارد نتایج درستی حاصل نمیشود. بنابراین باید مصادیق توزیع عادلانه شناسایی شده و سازوکار قیمتگذاری با ابزارهایی مانند مالیات، بیمه، رتبهبندی، تعیین شرایط و تخصیص منابع در اختیار حاکمیت اصلاح شود.

در مواردی نیز بازتوزیع منابع و کمک بلاعوض از منابع عمومی ضرورت مییابد.

در جدول 29الزامات خط‌مشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 29: الزامات خطمشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع
1 تولید محدودسازی تولید محصولات تجملی
2 قیمت کاهش نرخ تورم مصرفکننده برای حفظ و بهبود بهرهمندی از محصولات به ویژه مواد غذایی و مسکن
3

اشتغال

کاهش تفاوت نرخ بیکاری بین مناطق مختلف جغرافیایی و اقشار جامعه به لحاظ سن و تخصص
4 توزیع درآمد کاهش فاصله درآمدی بین اقشار جامعه

در جدول 30 الزامات خطمشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 30: الزامات خطمشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع
1 ایجاد و تکمیل کارگاهها اولویت داشتن استقرار بنگاهها در مناطقی که پیشرفت کمتری داشتهاند در راستای افزایش توازن منطقهای
2 گسترش پژوهش و نوآوری ایجاد فرصتهای برابر برای پژوهشگران
3 افزایش تطابق شغل و شاغل ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای همه اقشار جامعه
4 ارتقاء توانمندی بنگاهها رعایت ملاحظات مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای پیشران و پیشرو
5 گسترش همکاری بنگاهها

پیشگیری از ایجاد انحصار از طریق همکاریهای بین بنگاهی (پیشگیری از ایجاد تراست)

6 اصلاح اندازه بنگاهها پیشگیری از ایجاد انحصار در راستای تنظیم رقابت بین بنگاهها
7 اصلاح مالکیت بنگاهها اولویت حمایت از بنگاههای سهامی عام در راستای گسترش مالکیت عمومی
8 اصلاح روش تأمین مالی رعایت ملاحظات مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای پیشران و پیشرو
9 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها اولویت احداث زیرساختهای حملونقل در مناطقی که پیشرفت کمتری داشتهاند در راستای افزایش توازن منطقهای
10 تولید و انتشار اطلاعات شفافیت اطلاعات در بازار کالا، خدمات و سرمایه
11 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات الزام یا تاکید بر برقراری توازن در توزیع فرصتها و منابع در قوانین و مقررات
12 تنظیم مالیات معافیت مالیاتی یا پرداخت یارانه سود برای استقرار بنگاهها در مناطقی که پیشرفت کمتری داشتهاند، در راستای افزایش توازن منطقهای
13 تخصیص منابع حاکمیت اولویت مناطقی که پیشرفت کمتری داشتهاند در تخصیص منابع حاکمیت

6-3-3-4 برقراری تناسب سود و مخاطره

شکاف سودآوری میان بخشهای مختلف اقتصادی، باعث جذب منابع (مالی، انسانی و...) به بخشهای سودآورتر شده، ساختار اقتصاد را به هم می‌ریزد. علاوه بر کاهش شکاف سود آوری، کاهش مخاطرهها (در اجرای پروژهها، تولید محصولات و...) می‌تواند هزینههای غیر مترقبه را کاهش داده و در نتیجه، سود مورد انتظار را کاهش دهد.

در جدول 31الزامات خط‌مشی برقراری تناسب سود و مخاطره برای «تعیین حالت‌های مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 31: الزامات خطمشی برقراری تناسب سود و مخاطره برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی برقراری تناسب سود و مخاطره
1 قیمت تناسب قیمت‌ها در طول زنجیره تأمین (قیمت خردهفروشی، قیمت عمدهفروشی، قیمت مواد اولیه) در راستای توزیع مناسب ارزشافزوده؛ پیشگیری از قیمت‌های کاذب در بازار زمین، ساختمان، ارز، طلا
2

کیفیت محصول

پیشگیری از تولید یا عرضه کالاهای نامرغوب، در راستای کاهش رقابتهای ناسالم
3 توزیع درآمد تناسب کارمزد با پیچیدگی وظایف، مسئولیت‌های شغلی و سختی کار

در جدول 32 الزامات خطمشی برقراری تناسب سود و مخاطره برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 32: الزامات خطمشی برقراری تناسب سود و مخاطره برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی برقراری تناسب سود و مخاطره
1 ایجاد و تکمیل کارگاهها حمایت از سرمایهگذاریهای پر مخاطره و ضروری
2 تقویت نمانام‌ها پیشگیری از تبلیغات اغوا کننده و غیر واقعی در راستای کاهش سودهای کاذب
3 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت استاندارد شدن روشهای مبادله در راستای افزایش تقارن اطلاعاتی
4 اصلاح روش تأمین مالی ایجاد فضای رقابتی در پرداخت تسهیلات بانکی در راستای مشارکت در سود و زیان؛ اولویت تأمین مالی از بازار سرمایه؛ محدودسازی استفاده از تسهیلات بانکی در بازارهای سوداگرانه؛ کاهش انحراف تسهیلات بانکی
5 تولید و انتشار اطلاعات تولید و انتشارات اطلاعات پایه (اطلاعات پایه زمین شناسی، اعتبار شرکای تجاری و...) در راستای کاهش مخاطرات و سود مورد انتظار؛ شفافیت اطلاعات در راستای کاهش رانت ها
6 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات الزام یا تاکید بر برقراری تناسب سود و مخاطره در قوانین و مقررات
7 تنظیم مالیات تنظیم مناسب تعرفه واردات و قیمتگذاری کالاهای وارداتی در راستای حمایت از تولید داخل؛ پرداخت یارانه برای پژوهش‌های بنیادی
8 تخصیص منابع حاکمیت تأمین منابع صندوق‌های مخاطرهپذیر

7-3-3-4 کاهش فساد

فساد هم در سازمان‌های حاکمیتی و هم در بنگاههای تولیدی به صورت فردی یا گروهی (سازمانیافته) ممکن است رخ دهد. برای کاهش فساد، راهبردهای متعددی مطرح است که برخی از آنها (مانند حمایت از افشاگران، ارتقای کرامت انسانی، نظارت کارامد، آموزش عمومی مردم و...) فراتر از محدوده این برنامهاند. خط‌مشی «کاهش فساد» در محدوده این برنامه، در سه سطح عمومی، سازمان‌های حاکمیتی و بنگاههای اقتصادی رعایت شده است.

در جدول 33الزامات خط‌مشی کاهش فساد برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 33: الزامات خطمشی کاهش فساد برای اهداف

ردیف هدف الزامات خطمشی کاهش فساد
1 قیمت شفافسازی قیمت‌ها و حذف تعدد قیمت برای یک محصول؛ کاهش تورم و نوسان قیمت‌ها در راستای در راستای کاهش انگیزههای معیشتی فساد
2

اشتغال

کاهش بیکاری در راستای کاهش انگیزههای معیشتی فساد

3 توزیع درآمد تأمین حداقل درآمد (از طریق تعیین حداقل کارمزد، بیمه و...) و بهبود توزیع درآمد در راستای کاهش انگیزههای معیشتی فساد

در جدول 34 الزامات خطمشی کاهش فساد برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها » توضیح داده شده است.

جدول 34: الزامات خطمشی کاهش فساد برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی کاهش فساد
1 اصلاح مصارف کاهش مصرف کالاهای قاچاق و کالاهای عرضه شده از مجاری غیر رسمی
2 تنظیم موجودی کالا اولویت داشتن ذخیرهسازی توسط تولیدکنندگان و فروشگاهها به جای ذخیرهسازی توسط دولت و سپردن تنظیم و نظارت بر بازار به تشکل‌های ذینفع
3 ارتقای توانمندی بنگاهها اجرای اصول حاکمیت شرکتی در راستای حفظ حقوق سهامداران و نظارت بر انجام صحیح معاملات؛ گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه به مهندسی مجدد فرایندها
4 گسترش همکاری بنگاهها پیشگیری از تبانی در همکاریهای بین بنگاهها
5 اصلاح اندازه بنگاهها اولویت برونسپاری برای تمرکز بنگاهها بر شایستگیهای کلیدی خود و افزایش کیفیت نظارت ها
6 اصلاح مالکیت بنگاهها اجرای اصول حاکمیت شرکتی در راستای اطلاع سهامداران از عملکرد مدیران
7 اصلاح روش تأمین مالی تخصصی شدن بررسی و اعطای تسهیلات بانکی
8 تسهیل ضمانت قیمتگذاری درست داراییها
9 تولید و انتشار اطلاعات شفافسازی اطلاعات و فرایندها در راستای افزایش شفافیت تعامل بنگاهها با حاکمیت و با یکدیگر و تقویت پاسخگویی؛ لحاظ شدن سوابق فساد در رتبهبندی بنگاهها؛ لحاظ شدن مشخصههای مربوط به فساد در تعیین مشخصات مشاغل حساس
10 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات رفع خلأهای قوانین و مقررات و تنقیح قوانین و مقررات در راستای کاهش فساد قانون گذارانه
11 تنظیم مالیات تقویت سازوکارهای دریافت مالیات در راستای افزایش شفافیت صورتهای مالی

علاوه بر الزامات مطرح شده در جداول بالا، موارد زیر نیز در کاهش فساد موثرند:

  1. کاهش مداخلههای حاکمیت: کاهش مداخلههای حاکمیت که به کاهش حجم فعالیت سازمان‌های حاکمیتی می‌انجامد، از یک سو امکان نظارت بر سازمان حاکمیتی را بیشتر فراهم میکند و از سوی دیگر، تعاملات غیر متعارف بین مراجعان و متصدیان را کاهش میدهد.
  2. بهبود محیط کسب وکار: با یکپارچهسازی اهداف و راهبردها از منظر عوامل و تحلیل بازدارندگی و پیش برندگی آنها، انتظارات معقول بنگاهها فراهم میشود. با تسهیل انجام رفتارهای درست از یک سو و ممنوعیت و محدودیت در بروز رفتارهای نادرست از سوی دیگر، امکان و انگیزه فساد کاهش مییابد.
  3. اصلاح سازماندهی وزارت صنعت، معدن و تجارت: با اصلاح ساختار سازمانی، ارتقای منابع انسانی، بهبود معیشت کارکنان، افزایش فراغت مسوولان برای نظارتهای داخلی، یکپارچهسازی پایگاههای اطلاعاتی و الکترونیکی شدن فرایندها و...،سلامت اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت.

8-3-3-4 کاهش اقتصاد غیر رسمی

اقتصاد غیر رسمی در بخش صنعت، معدن و تجارت شامل فعالیتهای تولیدی بدون مجوز، استفاده غیر مجاز از انفال، عرضه محصولات غیر استاندارد و غیر مجاز، عرضه محصولات خارج از مجاری رسمی (بازار سیاه) و قاچاق کالا و ارز میشود.

در جدول 35الزامات خط‌مشی کاهش اقتصاد غیر رسمی برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 35: الزامات خطمشی کاهش اقتصاد غیر رسمی برای اهداف

ردیف هدف الزامات کاهش اقتصاد غیر رسمی
1 تولید محدودسازی تولید محصولات غیر مجاز
2 قیمت شفاف سازی قیمت‌ها و حذف تعدد قیمت محصولات و ارز
3

اشتغال

کاهش اشتغالهای غیر رسمی

در جدول 36 الزامات خطمشی کاهش اقتصاد غیر رسمی برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 36: الزامات خطمشی کاهش اقتصاد غیر رسمی برای طراحی مقادیر راهبردها

ردیف

راهبردها الزامات کاهش اقتصاد غیر رسمی
1 اصلاح مصارف کاهش مصرف کالاهای قاچاق و کالاهای عرضه شده از مجاری غیر رسمی
2 ایجاد و تکمیل کارگاهها محدودسازی کارگاههای غیر مجاز
3 تقویت نمانام‌ها پیشگیری از جعل نمانام‌های معتبر
4 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت تقویت کانالهای رسمی برای انجام مبادلات
5 اصلاح روش تأمین مالی الزام مؤسسات مالی به رعایت استانداردها و ضوابط
6 گسترش همکاریهای بینالمللی گسترش همکاریهای بینالمللی برای مقابله با قاچاق
7 تولید و انتشار اطلاعات لحاظ شدن پرداخت بیمه و مالیات و عوارض در رتبه بنگاهها
8 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات اصلاح قوانین، به ویژه قانون کار در راستای کاهش اشتغال غیر رسمی
9 تنظیم مالیات تنظیم تعرفه واردات و عوارض صادرات با توجه به امکانپذیری قاچاق کالا؛ تنظیم تعرفه واردات و عوارض صادرات با توجه به امکانپذیری تمایز بین انواع کالاها

9-3-3-4 حفظ حقوق انسانی

در بخش صنعت، معدن و تجارت از یک طرف باید شغل مناسب، امکان کسب روزی حلال و ... فراهم شده و از طرف دیگر محصولاتی تولید و عرضه شوند که حقوق مصرفکنندگان در آنها رعایت شده باشد. همچنین آثار جنبی این بخش بر سایر افراد نیز باید مورد توجه باشد.

در جدول 37الزامات خط‌مشی حفظ حقوق انسانی برای «تعیین مقادیر مطلوب اهداف» توضیح داده شده است.

جدول 37: الزامات خطمشی حفظ حقوق انسانی برای اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت

ردیف هدف الزامات خطمشی حفظ حقوق انسانی
1

اشتغال

تأمین شغل شایسته برای همه افراد جویای کار؛ فراهم بودن امکان کسب درآمد حلال برای همه
2

کیفیت محصول

محدودسازی محصولات بی کیفیت و مضر
3

کیفیت زندگی کاری

رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در محیط کار؛ تعیین حداکثر ساعات کاری
4 توزیع درآمد تأمین حداقل درآمد برای برخورداری از امکانات ضروری زندگی

در جدول 38 الزامات خطمشی حفظ حقوق انسانی برای «تعیین مقادیر مطلوب راهبردها» توضیح داده شده است.

جدول 38: الزامات خطمشی حفظ حقوق انسانی برای طراحی مقادیر راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت

ردیف

راهبردها الزامات خطمشی حفظ حقوق انسانی
1 ایجاد و تکمیل کارگاهها مکانیابی کارگاه در راستای حفظ سلامت مناطق مسکونی
2 افزایش تطابق شغل و شاغل تناسب ویژگیهای شاغل با شغل در راستای تقویت اعتماد به نفس و کرامت انسانی
3 تقویت نمانام‌ها پیشگیری از تبلیغات اغوا کننده یا تحقیر کننده
4 تولید و انتشار اطلاعات لحاظ شدن رعایت حقوق انسانی کارکنان در رتبهبندی بنگاهها؛ لحاظ شدن مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست در رتبهبندی بنگاهها
5 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات اصلاح قوانین و مقررات در راستای حفظ حقوق انسانی کارکنان

4-4 محیط کسب و کار، راهبردها از منظر عوامل

با توجه به نقش عوامل در اجرای راهبردهای میانی، همه راهبردهای میانی و نهایی یک بار باید از منظر عوامل مورد تحلیل قرار گرفته و اطمینان حاصل شود که این راهبردها بازدارندگی و پیش برندگی کافی را برای دستیابی به اهداف دارند و عوامل را در شرایط مناسبی قرار میدهند.

با توجه به نقش عوامل در اجرای راهبردهای میانی، همه راهبردهای میانی و نهایی یک بار باید از منظر عوامل مورد تحلیل قرار گرفته و اطمینان حاصل شود که این راهبردها بازدارندگی و پیش برندگی کافی را برای دستیابی به اهداف دارند و عوامل را در شرایط مناسبی قرار می  دهند.
اگر راهبردها انگیزه کافی برای عوامل فراهم نکنند، آن  ها را در شرایط نامتعادلی قرار داده یا اطلاعات مورد نیاز آن  ها را فراهم نسازند، عوامل نه تنها عملکرد مورد انتظار را بروز نمی  دهند، بلکه با مسائل جدیدی که خارج از حوزه اختیار آن  ها است، روبرو میشوند.
محیط کسب وکار نباید به گونه  ای باشد که امکان و فرصت استفاده از رانت، خلأ  های قانونی، کسب درآمدهای ناسالم یا نامتعارف را فراهم کنند. همچنین محیط کسب وکار نباید فعالیت  های موثر و مفید را محدود کرده، پدیده  هایی مانند فرار مغزها (بین مناطق کشور یا به خارج از کشور) را در پی داشته باشد.
مهم  ترین عوامل بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: مصرفکنندگان نهایی (خانوارها)، منابع انسانی، بنگاه  های تولیدی (صنعت  گران و معدن کاران)، صادرکنندگان و وارد کنندگان و فروشگاهها. سایر عوامل (مانند مؤسسات مالی، شرکت  های لجستیکی، پژوهشگران و...) نیز در دستیابی به اهداف بخش موثرند و راهبردهای این زنجیره بر آن  ها اثر دارد. آثار راهبردهای این برنامه بر فعالیت  های عوامل مهم در جدول 39نمایش داده شده است. یک بنگاه ممکن است چند نقش داشته باشد. هم تولیدکننده باشد و هم صادرکننده. لذا اثرگذاری هر راهبرد بر هر نقش، به  طور جداگانه بررسی می  شود.

جدول 39: اثرگذاری راهبردهای سطح کلان بر فعالیتهای عوامل

ردیف راهبردها

عوامل مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت

مصرفکنندگان نهایی منابع انسانی

بنگاههای تولیدی

صادرکنندگان و وارد کنندگان فروشگاه ها
1 اصلاح مصارف *
2 ایجاد و تکمیل کارگاهها * *
3 تنظیم موجودی کالا * *
4 گسترش پژوهش و نوآوری * *
5 افزایش تطابق شغل و شاغل * * *
6 ارتقای توانمندی بنگاهها * *
7 گسترش همکاری بنگاهها * * * *
8 اصلاح اندازه بنگاهها * * * *
9 اصلاح مالکیت بنگاهها * *
10 تقویت نمانام‌ها * * * *
11 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت * * *
12 اصلاح روش تأمین مالی * *
13 تسهیل ضمانت * * *
14 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها * *
15 گسترش همکاریهای بینالمللی * * *
16 تولید و انتشار اطلاعات * * * *
17 تنظیم مالیات * * *
18 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات * * * * *
19 تخصیص منابع حاکمیتی * *

در زیربرنامهها عوامل با تفکیک بیشتری طبقهبندی شده و همچنین اثر گذاری راهبردها بر آنها با دقت بیشتری مشخص شده است.

مثال: در برنامه زنجیره تأمین خودرو، اثر گذاری راهبردها بر خریداران و دارندگان خودرو، خودروسازان، قطعهسازان و مجموعه سازان، وارد کنندگان و صادرکنندگان خودرو و قطعات، نمایندگیهای فروش و خدمات خودرو، مراکز بازیافت و مراکز آزمون بررسی شده است. در واقع؛ به جای بررسی یک عامل به عنوان تولیدکننده، چندین عامل (خودروسازان و قطعهسازان و مجموعه سازان) بررسی شدهاند. همچنین در تحلیل آثار راهبرد «اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت» بر خودروسازان؛ آثار پیش فروش خودرو، انتقال طلب خودروسازان به قطعهسازان و مجموعه سازان و همچنین انتقال بدهی قطعهسازان و مجموعه سازان به خودروسازان تحلیل شده است.

در مجموع راهبردهای طراحی شده علاوه بر اثربخشی کافی، شرایط مناسبی را نیز برای عوامل ایجاد می‌کنند. به عبارت بهتر، در حین طراحی، راهبردها با بازخوردی که از اثر آنها بر محیط کسب کار گرفته شده، اصلاح شدهاند. البته ممکن است در طراحی و اجرای برنامههای عملیاتی، محیط کسب وکار آسیب ببیند یا راهبردها نیاز به اصلاح داشته باشند که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای ارتباط بین بنگاهها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه پایش، مسائل محیط کسب وکار به طور مستمر شناسایی و رفع خواهد شد.

1-4-4 آثار راهبردها بر مصرفکنندگان نهایی

در برنامه راهبردی خانوار، آثار محیط کسب وکار بر اقشار مختلف بررسی شده است؛ اما در این برنامه (سطح کلان)، آثار محیط کسب وکار بر خانوار به صورت کلی بررسی میشود. مهمترین آثار راهبردها (میانی و نهایی) بر مصرفکنندگان نهایی در جدول 40 ارائه شده است.

جدول 40: اثر  گذاری راهبردهای سطح کلان بر مصرفکنندگان نهایی

ردیف راهبردها آثار
1 تنظیم موجودی کالا ذخیرهسازی محصولاتی که سهم بالایی در هزینه خانوار دارند یا مواد اولیه لازم برای تولید آنها، موجودی و قیمت این محصولات را در بازار تا حدی کنترل میکند.
2 ارتقاء توانمندی بنگاهها ارتقای توانمندی بنگاهها می‌تواند باعث افزایش تولید، کاهش قیمت و افزایش کیفیت شود.
3 گسترش همکاری بنگاهها همکاری بین بنگاهها از مهمترین عوامل تنظیم کننده قیمت، کیفیت، پایداری و... به شمار می‌رود.
4 اصلاح اندازه بنگاهها با افزایش اندازه بنگاه، امکان بهبود قیمت و کیفیت محصولات فراهم میشود، اما می‌تواند باعث انحصار نیز بشود؛ بگونهای که حقوق مصرفکننده تحت الشعاع قرار گیرد.
5 تقویت نمانام‌ها تولیدکنندگان برای حفظ و ارتقای نمانام‌های خود، تلاش خواهند کرد تا کیفیت محصولات را ارتقا دهند. استفاده از محصولات دارای نمانام معتبر، اطمینان خاطر مصرفکنندگان را افزایش داده، امکان رسیدگی به شکایات آنها را فراهم خواهد کرد. تبلیغات برای معرفی نمانام، ممکن است اغواکننده باشند.
6 تولید و انتشار اطلاعات

اطلاع از ویژگی و کیفیت محصولات، تصمیمگیری برای انتخاب محصول را آسانتر و دقیق‌تر میکند. با افزایش آگاهی مصرفکنندگان، تولیدکنندگان نیز مجبور به افزایش کیفیت یا کاهش قیمت میشوند.

7 تنظیم مالیات

تعرفه واردات و عوارض صادرات، قیمت و کیفیت محصولات داخلی را تغییر میدهد. دریافت مالیات بر ارزشافزوده قیمت محصولات را برای مصرفکننده افزایش میدهد.

8 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات

گاهی لازم است انواع محدودیت‌ها و ممنوعیتها (مانند سهمیه بندی بنزین، ممنوعیت فروش دخانیات به نوجوانان، عدم استفاده از آزبست) اعمال شود. جلوگیری از جعل یا سوء استفاده از نمانام‌ها، امکان اعتماد مصرفکنندگان به نمانام‌ها را افزایش داده، بنگاهها نیز انگیزه لازم را برای حفظ و ارتقای نمانام خود خواهند داشت. بدین ترتیب، کیفیت محصولات ارتقا یافته و خرید آسانتر خواهد شد. الزام عرضهکنندگان به ایجاد مراکز خدمات پس از فروش، خدمات مناسب را برای مصرفکنندگان تأمین میکند.

2-4-4 محیط کسب و کار منابع انسانی

در برنامه راهبردی منابع انسانی، محیط کسب وکار از منظر شاغلان، افراد جویای کار، مراکز خدمات کار، مؤسسات آموزشی، مؤسسات بیمه و کارفرمایان بررسی شده است؛ اما در این برنامه (سطح کلان) محیط کسب وکار منابع انسانی به صورت کلی بررسی میشود.

مهمترین آثار راهبردها (میانی و نهایی) بر منابع انسانی در جدول 41ارائه شده است. با توجه به ارتباط بین راهبردها، در این جدول آثار مستقیم یک راهبرد ذکر شده و آثار غیرمستقیم (با واسطه سایر راهبردها) بیان نشدهاند. زیرا در جای دیگری به عنوان آثار مستقیم آورده میشوند.

جدول 41: اثرگذاری راهبردها سطح کلان بر منابع انسانی

ردیف راهبردها آثار
1 ایجاد و تکمیل کارگاهها با رعایت خط‌مشی «بهبود توازن منطقهای در استقرار فعالیت و جمعیت» در ایجاد و تکمیل کارگاهها، توزیع فرصتهای شغلی در سراسر کشور بهبود مییابد و ضرورت مهاجرت بین مناطق کاهش مییابد. با ایجاد کارگاهها در راستای اولویت‌های تولید که عمدتا مشاغل دانش بنیان را گسترش میدهند، فرصتهای شغلی، به ویژه مشاغل تخصصی افزایش مییابد.
2 گسترش پژوهش و نوآوری افزایش پروژههای پژوهشی، مشاغل پژوهشی را افزایش داده، باعث ارتقای سطح علمی منابع انسانی و کاهش انگیزههای مهاجرت به خارج از کشور میشود.
3 افزایش تطابق شغل و شاغل یکی از مهمترین عوامل موثر در بهرهوری منابع انسانی، تطابق شغل و شاغل است. هر شغل الزاماتی دارد و هر شاغل نیز دارای ویژگیهایی )توانمندی، تجربیات، علائق، سبک کاری و...) است. هرچه بین ویژگیهای کار و ویژگی شاغل تطابق بیشتری باشد، رضایت شغلی افزایش مییابد.
4 تولید و انتشار اطلاعات تولید و انتشار اطلاعات مشاغل، اطلاعات کارجویان از شغلهای مورد نیاز، متوسط درآمد هر شغل، آینده شغل و... افزایش داده و باعث تسهیل انتخاب شغل میشود. علاوه بر کارجویان، افراد شاغل نیز می‌توانند با آگاهی از ویژگیهای شغل مورد نظر خود، برنامهریزی مناسبی برای ارتقا توانمندیهای خود انجام دهند.
5 تنظیم شرایط فعالیتها و محصولات با تدوین و اجرای استانداردهای کیفیت زندگی کاری (ساعات کار، محیط اخلاقی و...) و استاندارد مشاغل حقوق کارکنان حفظ میشود.

3-4-4 محیط کسب و کار بنگاههای تولیدی؛ بزرگ، کوچک و متوسط

در برنامه راهبردی بنگاه  ها، محیط کسب وکار از منظر انواع بنگاه  ها (شامل بنگاه  های تولیدی بزرگ، بنگاه  های تولیدی کوچک و متوسط، بنگاه  های تجاری، ارائه دهندگان خدمات کسب وکار، کارآفرینان بالقوه، بنگاه  های جدید) و همچنین از منظر کارکنان، مشتریان و عموم جامعه بررسی می  شود.
در برنامههای زنجیره تأمین، محیط کسب وکار برای بنگاه  های خاص آن زنجیره  ها؛ در برنامه جریان مالی، محیط کسب وکار انواع مؤسسات مالی و در برنامه جریان کالا، محیط کسب وکار انواع بنگاه  های لجستیکی با دقت بیشتری بررسی میشوند.
در برنامه راهبردی فناوری محیط کسب وکار بنگاه  های اقتصادی (مصرف  کنندگان فناوری)، بنگاه  های خدمات فناوری (شرکت  های دانش بنیان، فن بازارها، واسطه  های فناوری، مشاوره حقوقی و ارزشیابی فناوری، شرکت  های خدمات مهندسی و...)، مجتمع‌های تخصصی (مراکز رشد، پارک  های علم و فناوری، شهرک‌های فناوری و...)، دانشگاهها و پژوهشگاه  ها، مؤسسات مالی و اعتباری، سرمایه  گذاران فناوری و... بررسی میشوند. محیط کسب وکار بنگاه  های معدنی نیز با تفصیل بیشتری در برنامه راهبردی منابع طبیعی بررسی می  شود.
در این قسمت، به محیط کسب وکار انواع بنگاه  های تولیدکننده کالا و خدمات به صورت کلی (صرف نظر از اندازه، نوع فعالیت و مالکیت آن  ها) پرداخته می  شود.
مهم  ترین آثار راهبردها (میانی و نهایی) بر بنگاه  های تولیدی در جدول 42 ارائه شده است. با توجه به ارتباط بین راهبردها، در این جدول، فقط آثار مستقیم یک راهبرد ذکر شده و آثار غیرمستقیم آن (با واسطه سایر راهبردها) بیان نشده است، زیرا در جای دیگری به  عنوان آثار مستقیم آورده میشوند.

جدول 42: اثرگذاری راهبردهای سطح کلان بر بنگاههای تولیدی

ردیف راهبردها آثار
1 اصلاح مصارف

با تغییر مصارف، تقاضا تغییر کرده و در نتیجه عرضه، تولید و قیمت محصولات تغییر میکند. تغییر ترکیب محصولات می‌تواند باعث کاهش قابل ملاحظه هزینهها (هزینههای سرمایهگذاری یا بهرهبرداری)، افزایش کیفیت و بهبود تعادل مصارف و منابع بنگاهها و خانوارها را بهبود دهد.

2 ایجاد و تکمیل کارگاهها

اولویت نداشتن ایجاد کارگاههای جدید در برخی از رشته فعالیتها، ورود به بازار را برای بنگاههای جدید سختتر میکند؛ از طرف دیگر، مشخص بودن فرصتهای سرمایهگذاری دارای اولویت، فرایند سرمایهگذاری را تسهیل میکند.

3 گسترش پژوهش و نوآوری تولیدکنندگان می‌توانند متقاضی اجرای پروژههای پژوهشی دارای اولویت بوده و از حمایتهای پژوهشی استفاده کنند.
4 افزایش تطابق شغل و شاغل هرچه بین ویژگیهای کار و ویژگی شاغل تطابق بیشتری باشد، رضایت شغلی و بهرهوری افزایش مییابد. زمانی که شغل و شاغل مطابق نباشند، شغل نمی‌تواند نیازهای شاغل را برآورده کند و شاغل نیز توان ایفای مناسب وظایف شغلی را نخواهد داشت که در نتیجه بهرهوری بنگاه کاهش مییابد.
5 ارتقای توانمندی بنگاهها شرکای تجاری توانمند، نوعی سرمایه محسوب میشوند، با ارتقای توانمندی شرکای تجاری، عملکرد بنگاهها می‌تواند ارتقا یابد.
6 گسترش همکاری بنگاهها

همکاری بین بنگاهها می‌تواند بر کیفیت و قیمت محصولات موثر باشد و تا حدی مزایای بنگاههای بزرگ را برای بنگاهها کوچک فراهم کند. قراردادهای بلندمدت بین تولیدکنندگان و شرکتهای لجستیکی برای جابه جایی قطعات و محصولات ساخته شده می‌تواند هزینههای لجستیکی برای تولیدکنندگان را کاهش داده و نیز تحویل به موقع قطعات و رضایت مشتری را موجب میشود. تولیدکنندگان می‌توانند با ایجاد شرکتهای مشترک یا کنسرسیوم هزینه اجرای پروژههای پژوهشی خود را کاهش دهند.

7 اصلاح اندازه بنگاهها

ادغام تولیدکنندگان می‌تواند باعث کاهش قیمت، افزایش کیفیت و افزایش رقابتپذیری آنها شود. البته مدیریت بنگاههای بزرگتر با چالشهای بزرگتر نیز مواجهند.

8 اصلاح مالکیت بنگاهها افزایش نقش سهامداران چالشهایی را برای مدیریت بنگاهها ایجاد میکند؛ اما با افزایش نظارت سهامداران در بلندمدت، عملکرد بنگاه بهبود یافته و سهام بنگاهها برای خریداران جذابتر خواهد شد.
9 تقویت نمانام‌ها ارتقای نمانام هزینههایی برای بنگاهها در پی خواهد داشت، اما می‌تواند رقابتپذیری آنها را در بازار داخلی و خارجی افزایش دهد.
10 اصلاح روش تسویه و زمان پرداخت مکان پیش فروش محصول به خریداران، بخشی از منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین میکند. از طرف دیگر، تولید مبتنی بر تقاضا انجام میشود (البته برای همه محصولات امکانپذیر نیست).

انتقال طلب تولیدکنندگان به حلقههای قبلی زنجیره و همچنین انتقال بدهی حلقه قبل به حلقه بعد می‌تواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز آنها و در نتیجه، نیاز به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

11 اصلاح روش تأمین مالی

پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید محصولات، تقاضا را افزایش میدهد. دریافت تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش می‌تواند باعث کاهش قیمتتمامشده و همچنین افزایش تولید شود. اولویت در تأمین نقدینگی امکان سرمایهگذاری (ایجاد و تکمیل کارگاهها، مسیرها و پایانهها، مجتمع‌های تخصصی)، ذخیرهسازی، گسترش همکاری بین بنگاهها و اصلاح اندازه بنگاهها افزایش میدهد.

12 تسهیل ضمانت افزایش استفاده از انواع داراییها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنها، تسویه معاملات را سادهتر و کم هزینهتر میکند. همچنین دریافت تسهیلات بانکی را تسهیل کرده، لزوم سپرده گذاری برای دریافت ضمانت نامههای بانکی را (که باعث از دست رفتن بخشی از نقدینگی بنگاه میشود) کاهش میدهد.
13 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهها ایجاد و تکمیل پایانهها و مسیرها به عنوان زیرساخت حمل کالا، تأثیر زیادی در کاهش قیمتتمامشده (به ویژه برای کالاهای با ارزشافزوده پایین) دارد. دسترسی به شبکه راههای ارتباطی و پایانهها، فاصلههای زمانی را کوتاه میکند و هزینهها را برای بنگاهها کاهش می دهد.
14 گسترش همکاریهای بینالمللی گسترش همکاریهای بینالمللی یکی از راهبردهای مؤثر در سرمایهگذاریهای دوجانبه، مشترک و اتصال زنجیرههای تأمین داخلی و خارجی است.
15 تولید و انتشار اطلاعات

با افزایش آگاهی مردم از کیفیت محصولات، انتخاب آنها دقیق‌تر شده و لزوم توجه به رضایت مشتری افزایش خواهد یافت؛ کسب اطلاع از توانمندی، صلاحیت‌ها و سوابق کاری سایر بنگاهها امکان انتخاب همکاران مناسب را فراهم میکند؛ اطلاع از عملکرد بنگاهها در تصمیمات خریداران سهام و یا مشتریان موثر است؛ با انتشار اطلاعات، بنگاهها برای حفظ و تقویت نمانام خود عملکرد خود را اصلاح خواهند کرد. اطلاعات مورد نیاز از طریق سازوکار رتبهبندی بنگاهها فراهم میشود؛ با یکپارچهسازی و انتشار اطلاعات بازار کار (بر اساس اطلاعات پایه مشاغل و مشارکت کارفرمایان در استفاده از استانداردهای مربوطه)، اطلاعات بسیار ارزشمندی از نیاز بازار کار، توانمندی منابع انسانی و فرصتهای شغلی به دست میآید که علاوه بر کارجویان، شاغلان و کارفرمایان، برای مؤسسات آموزشی نیز بسیار مفید خواهد بود.

16 تنظیم مالیات

کاهش تعرفه واردات، امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را برای تول