معاون امور خوراک صنایع پتروشیمی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نشست پایش وضعیت صنعت غذایی کشور از رشد ۱۰درصدی صادرات این صنعت در ۹ ماهه امسال علیرغم چالش های ایجاد شده خبرداد و گفت: صادرات غیر نفتی در این بازه زمانی روند افزایشی داشته و سهم خوراک صنایع پتروشیمی غذایی نیز در این بین روبه رشد بوده به طوریکه صادرات این صنعت از نظر وزنی حدود ۷درصد و ارزشی ۱۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، فرشاد مقیمی در این نشست که با محوریت بررسی شاخص‌های مهم خوراک صنایع پتروشیمی نظیر تولید محصولات استراتژیک ، وضعیت نقدینگی ، روند تامین مواد اولیه و صادرات برگزارشده بود ، روند واردات خوراک صنایع پتروشیمی غذایی را کاهشی برشمرد و گفت: واردات این بخش صنعت از نظر وزنی ۳۰درصد و از نظر ارزشی ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
معاون امور خوراک صنایع پتروشیمی وزارت صنعت ، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنانش صیانت و حفظ تولید را از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن وتجارت توصیف کرد و گفت: حفظ تولید نیازمند الزاماتی است که بخشی از این الزامات از طریق وزارت صنعت، معدن وتجارت با تسهیل قوانین و مقررات و در برخی مواقع از طریق مراجع بالاتر قابل رفع بوده و بخشی دیگر نیز باید ازسوی تشکل ها و صاحبان خوراک صنایع پتروشیمی حل و فصل شود.
وی با اشاره به محدودیت های بین المللی علیه ایران خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی با برگزاری نشست های پایش و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات تشکل های تخصصی سعی داریم تصویر و برنامه‌ای مبتنی بر نیازهای صاحبان خوراک صنایع پتروشیمی و واقعیت های موجود ترسیم نماییم.
معاون امور خوراک صنایع پتروشیمی وزارت صنعت ، معدن وتجارت تدوین برنامه های مبتنی بر واقعیت صنعت غذایی را مستلزم همکاری صاحبان خوراک صنایع پتروشیمی و تشکل های تخصصی برشمرد و افزود: کشور ما در صنعت غذایی دارای مزیت های رقابتی است و همکاری تشکل ها در توسعه این صنعت بسیار حایز اهمیت است.
مقیمی در ادامه افزود: هم اکنون ۸۵هزار واحد صنعتی در کشور مستقر هستند که از این تعداد حدود ۱۰هزار واحد تولیدی در بخش خوراک صنایع پتروشیمی غذایی مشغول به کار هستند.
معاون امور خوراک صنایع پتروشیمی وزارت صنعت ، معدن وتجارت اشتغالزایی موجود در این بخش را حدود ۴۰۰هزار نفر عنوان کرد و افزود: خوراک صنایع پتروشیمی غذایی ۱۱درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص است.
مقیمی درادامه بااشاره به اهم مشکلات تولیدکنندگان این بخش و ارایه راهکارهای اجرایی خاطر نشان‌کرد: نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ، مبادلات ارزی ، تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت ، افزایش نرخ حمل کالا ، قیمت های پایه صادراتی و همچنین چالش های گمرکی از مهمترین دغدغه های این صنعت به شمار می رود که در این راستا طی جلساتی با بانک مرکزی و گمرک تصمیات خوبی اتخاذ شده که بخش عمده ای از مشکلات تولیدکنندگان رفع خواهد کرد.
در ادامه این نشست که نمایندگانی از تشکل های تخصصی صنعت غذایی و مشاوران معاون وزیر صنعت حضور داشتند، صادقی نیارکی مدیرکل خوراک صنایع پتروشیمی غذایی ، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز با تبیین وضعیت صنعت غذایی کشور گزارشی از مزیت های سرمایه گذاری در این صنعت ارایه و به تشریح چالش های فرآروی این بخش پرداخت.
نمایندگان تشکل های صنعتی نیز در این نشست با ارایه گزارشی از پتانسیل های موجود در صنعت غذایی به مهمترین مشکلات این صنعت اشاره و خواستار اتخاذ تدابیری برای برون رفت از وضعیت فعلی شدند.
تامین مواد اولیه مورد نیاز خوراک صنایع پتروشیمی، سرمایه در گردش، تسریع تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های گوشتی ،شیرینی و شکلات و لبنی ، افزایش هزینه حمل کالا به خارج از کشور ،ایجاد مکانیزیمی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی ، لزوم تغییر قیمت پایه اقلام صادراتی و روند طولانی ترخیص مواد اولیه از گمرک از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد که با حضور معاون امور خوراک صنایع پتروشیمی وزارت صنعت،معدن وتجارت تدابیری برای رفع این چالش ها اتخاذ شد.
دانلود + ادامه مطلب
واردات ۱۰۰ قلم کالای گروه ۴ (از شمول ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع) توسط مرزنشینان مجاز شد.
به گزارش خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ هیأت وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ورود ۴۱ قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان»، طی نامه شماره ۱۵۶۵۹۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید.
بر این اساس ۱۰۰ قلم کالا از شمول ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع (گروه ۴) مستثنی می‌شوند.
برای مشاهده فهرست اقلام مورد نظر به اینجا مراجعه کنید.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی
دانلود + ادامه مطلب
به گزارش خوراک صنایع پتروشیمی به نقل از پلاتس، یک منبع مستقر در شرکت اچ پی سی ال-میتل انرژی لیمیتد (HPCL-Mittal Energy Limited) هند، موسوم به اچ ام ای ال (HMEL)، به تازگی از برنامه این شرکت برای راه اندازی یک مجتمع تولید پلی اتیلن سنگین (high density polyethylene) جدید با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال و یک مجتمع ۵۰۰ هزار تنی تولید پلی پروپیلن (polypropylene) در شهر باتیندا، واقع در ایالت پنجاب این کشور، خبر داد.
تاسیسات یادشده قرار است تا سال ۲۰۲۱ میلادی و همزمان با پروژه واحد کراکر اچ ام ای ال با ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال، به بهره برداری برسد.
این شرکت در حال حاضر یک واحد تولید پلی پروپیلن با ظرفیت ۴۴۰ هزار تن در سال را در سایت فعلی در اختیار دارد.
منابع بازار با توجه به این که رقم کسری خالص (net deficit in polymers) پلیمر هند رو به رشد است؛ از این خبر استقبال کردند.
بر اساس داده های منتشر شده از سوی منابع تجاری، تقاضای هند برای محصولات پلیمری در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۰ میلیون تن برآورد می شود. این کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان تولیدات پتروشیمی به شمار می رود و تاسیسات جدید می تواند به میزان قابل ملاحظه ای به تامین نیاز بازار داخلی هند کمک کند.
دانلود + ادامه مطلب
ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست مرغداران برای صادرات تخم مرغ و اینکه عنوان می شود صادرات تخم مرغ با توجه به اینکه به مرغها نهاده های دولتی(با ارز ۴۲۰۰ تومانی) داده می شود در شرایط فعلی، به معنای خروج این یارانه از کشور است درحالی که این یارانه باید صرف مصرف کننده شود، اظهارداشت: بهرحال ما تولید مازاد داریم و نمی توانیم اجازه دهیم این محصول مازاد خراب و دور ریز شود ضمن اینکه اگر قرار باشد صادرات انجام شود برای آن عوارض وضع خواهد شد.
وی به وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ اشاره کرد و گفت: ما این پیشنهاد را ار ائه کرده ایم و می دانیم که ستاد تنظیم بازار نیز درباره آن به نتیجه هایی رسیده اما اینکه چه زمانی آن را اعلام کند، مشخص نیست.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران توضیح داد: براین اساس هر کس بخواهد یک کیلوگرم تخم مرغ صادر کند باید مقدار مشخصی عوارض بدهد، صادرکنندگان ابتدا این عوارض را به حساب دولت واریز و بعد از آن اقدام به صادرات محصولشان می کنند.
نبی پور گفت: بهرحال قطعا این اتفاق با وضع عوارض، زمانی رخ می دهد، چون مازاد تولید بسیار زیاد است.
وی درباره اینکه آیا با وضع عوارض باز هم صادرات برای صادرکنندگان به صرفه خواهد بود؟ افزود: مساله این است که صادرات باید انجام شود چراکه میزان تولید بیش از نیاز است و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است سال آینده میزان تولید تخم مرغ حدود یک میلیون تن خواهد بود یعنی ما نزدیک به ۲۰۰ هزارتن مازاد خواهیم داشت که باید برای صادرات آن از هم اکنون برنامه ریزی کنیم.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه گفته می شود آیا تولیدکنندگان راضی خواهند بود دولت به آنان نهاده دولتی ندهد و مانع صادرات تخم مرغ نیز نشود؟، تصریح کرد: در این میان بحث تولیدکننده نیست کشور ما ۸۰ میلیون مصرف کننده دارداگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قیمت نهاده های دامی افزایش چشمگیری خواهد داشت و تولیدکننده نمی تواند تولید خود را در داخل بفروشد. آیا آن زمان مردم می توانند تخم مرغ را شانه ای ۴۰ هزارتومان خریداری کنند؟
نبی پور با بیان اینکه در همه جای دنیا به بخش کشاورزی یارانه داده می شود، تاکید کرد: حتی کشوری مانند آمریکا نیز با یارانه های قابل توجه از کشاورزی خود حمایت می کند.
دانلود + ادامه مطلب
پیش‌بینی می‌شود با ارائه مشوق‌های بانک مرکزی به صادرکندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش عرضه طی روزهای آینده، قیمت ارز در بازار تعدیل شود.
به گزارش خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی، حرکت هدفمند بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه در برخی موارد با سختی‌هایی برای صادرکنندگان همراه بوده اما نشان می‌دهد که سیاستگذار ارزی کشور، در حوزه مدیریت تمامی منابع ارزی مصمم است و با اعتقادی که صادرکنندگان شناسنامه‌دار نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند، تلاش میکند تا کمتر به ذخایر ارزی کشور دست‌اندازی کرده و بیشتر بر روی مدیریت منابع تمرکز داشته باشد.
*** مکانیزم‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار
از ابتدای امسال که مدیریت بازار ارز، با چالش‌های جدی مواجه شد، اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز صورت گرفت که بعضا متضاد و متناقض با هم بود و کار را به جایی رساند که فعالان اقتصادی حداقل در نیمه اول امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و نقیض در حوزه ارز و تجارت خارجی مواجه شدند که البته این روند خوشبختانه در نیمه دوم سال جاری، تقریبا متوقف شد و اکنون بازار هم به ثبات نسبی رسیده است.
*** ارز حاصل از صادرات باید حتما به کشور برگردد
اما در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئیس کل بانک مرکزی شخصا وارد عمل شده و بر این باور است که اگر صادرکننده‌ای، از امکانات کشور برای تولید یک کالای صادراتی بهره‌مند می‌شود، حتما باید ارز حاصل از صادرات خود را هم به اقتصاد ایران بازگرداند و بنابراین در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از زمان روی کار آمدن خود به عنوان سکاندار بانک مرکزی، صادر کرده است همواره تاکید بر این داشته که ارز حاصل از صادرات باید حتما به کشور برگردد و اگر صادراتی ارزآور نیست، باید متوقف شود و انجام آن به نفع کشور نیست.
*** مشوق‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات
حال هم در آخرین روز هفته جاری، بخشنامه جدیدی ابلاغ شده است که بر مبنای آن، مشوق‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان در نظر گرفته شده و هر صادرکننده‌ای که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی تحویل داده است، طبق جدول تعیین شده از سوی بانک مرکزی مشوق بیشتری دریافت میکند و در نهایت، فرصتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده شده که تا پایان سال ۹۷، بتوانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند.
اما نکته حائز اهمیت این بخشنامه، نوع نگاهی است که بانک مرکزی به صادرکنندگانی داشته است که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند و باید مجازات این عملکرد خود را هم ببینند.
اما به هر حال بانک مرکزی از ارایه این مشوق‌ها به صادرکنندگان، هدفی را دنبال میکند که آن عرضه ارز بیشتر به بازار و تامین نیازهای کشور برای خریدهای خارجی است که جزو اولویت‌های کشور به شمار می‌رود.
*** هدف بانک مرکزی از ارائه مشوق‌های جدید به صادرکنندگان چیست؟
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی این بخشنامه را صادر کرده تا بتواند مدیریت بیشتری بر منابع ارزی صادرکنندگان داشته باشد و البته هدف این بخشنامه، عمدتا صادرکنندگان مقیاس بزرگ است.
چراکه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان کوچک مقیاس به دلیل مشوقی که از بانک مرکزی به منظور عدم ارائه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما دارند، می‌توانند ارز را به صرافی‌ها بفروشند.
وی افزود: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با مشوقی که در این بخشنامه اخیر خود به صادرکنندگان مقیاس بزرگ ارائه داده است، ارائه اسکناس بیشتر به بازار ارز را دنبال میکند تا بتواند بخشی از تقاضاهای موثر در بازار را به خصوص در ایام پایانی سال که تقاضا برای سفرهای خارجی افزایش می‌یابد، پوشش دهد.
این مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است که با این سیاست بانک مرکزی، ورودی اسکناس افزایش یافته و بنابراین قیمت در بازار رو به کاهش خواهد گذاشت.
*** قیمت اسکناس در هفته‌های آینده کاهش می‌یابد
محمدلاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفت:
در بخشنامه جدید با توجه به اینکه بانک مرکزی تا آخر امسال را مبنای عمل قرار داده، هدف این است که عرضه ارز صادراتی، هم بتواند تقاضاهای داخل نیما را پاسخ دهد و هم بخشی از آن، به صرافی‌ها رفته و ورودی اسکناس به آنها را افزایش دهد.
به این ترتیب فضایی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار ارایه کنند تا قیمت اسکناس هم کاهش یابد.
وی افزود: هر دو هدف بانک مرکزی در این بخشنامه، در حوزه تنظیم و تعدیل نرخ اسکناس در بازار است؛ ولی به نظر می‌رسد این بخشنامه بیشتر برای صادرکنندگان بزرگ می‌تواند جذابیت داشته باشد.
چراکه این مشوق‌ها برای آنها تعریف شده است؛ ضمن اینکه این بخشنامه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی تهیه کرده‌اند مشوق خوبی است؛ ولی برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نیاز آنها با ارز غیرنیمایی و بازار آزاد تهیه شده است، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی اظهار داشت:
بانک مرکزی باید سیاست خود را برای رساندن ارز نیمایی و بازار آزاد به نقطه سر به سر و معقولی که عملا دو نرخ حذف شود، قرار دهد و فاصله‌ای که بین ارز آزاد و نیمایی وجود دارد را که باعث شده تعادل بازار را به هم بزند، از میان بردارد و به نوعی مدیریت کند که دو نرخ بتواند به یک نرخ تبدیل شود.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی
دانلود + ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار خوراک صنایع پتروشیمی کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته به این معنی بود که بازار از رکورد پیشین خود یعنی همان رکورد ۷۶ هزار تنی که بالاترین رقم معاملاتی از اواخر سال ۹۴ تاکنون بوده فاصله گرفته ولی هنوز هم این رقم مطلوب و حتی جذاب به شمار می‌رود. در هفته گذشته شاهد بودیم که در بورس کالا ۵۸ هزار و ۸۰۲٫۵ تن از انواع پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت اگرچه به نسبت متوسط امسال نزدیک به ۱ درصد کمتر است. این در حالی است که همین رقم معاملاتی حتی ۱۲ درصد بالاتر از متوسط معاملات سال گذشته بوده که در کل از قابل قبول بودن این بازار حکایت دارد.
حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته به نسبت هفته قبل از آن نزدیک به ۱۴ درصد کاهش یافته است و البته در همین مدت حجم تقاضا نیز افتی ۳۰ درصدی را تجربه کرد. این وضعیت به این معنی است که التهاب خرید به شدت در این بازار کاهش یافته و همچنین جذابیت عرضه‌ها و حجم عرضه گریدهای جذاب تضعیف شده است. این وضعیت عمومی به معنی کاهش جذابیت خرید است یعنی بازار به شیوه‌ای رفتار میکند که گویی شاهد اشباع خرید در خوراک صنایع پتروشیمی تکمیلی و حتی تجار و واسطه‌ها هستیم. البته نیمه‌تعطیل بودن هفته گذشته نیز به کاهش جذابیت خرید کمک کرد ولی واقعیت‌های بازار در هفته جاری خودنمایی میکند زیرا به احتمال قوی حجم عرضه‌ها تقویت خواهد شد و یا حضور فعالان بازار در هر دو بخش عرضه و تقاضا نیز گسترش می‌یابد.
نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد که اغلب معامله‌گران از احتمال رشد قیمت‌های پایه با اهرم دلار نیمایی خبر می‌دهند اگرچه تا زمان اعلام رسمی این نرخ توسط دفتر خوراک صنایع پتروشیمی تکمیلی شرکت ملی خوراک صنایع پتروشیمی پتروشیمی نمی‌توان در این مورد اظهار نظر قطعی داشت. در هر حال رشد احتمال قیمت‌های پایه به معنی افزایش جذابیت عرضه در بورس کالا خواهد بود و ممکن است این جذابیت حجم بالاتری از تقاضا را به سمت بورس کالا جلب کند.
دورنمای بازار بعد از چند هفته معاملاتی گسترده اندکی مبهم به نظر می‌رسد زیرا بخش مهمی از نیاز بازار تاکنون تأمین شده و موجودی انبارها به نسبت بالاست. این مطلب به این معناست که آینده بازار را باید در ابتدا از مسیر حجم عرضه‌ها تعقیب کرد زیرا تنها عرضه‌های پرحجم و جذاب خواهد بود که می‌تواند از بازار محصولات پتروشیمی و خوراک صنایع پتروشیمی تکمیلی حمایت کند.
بازار محصولات شیمیایی در هفته گذشته اما با آرامش بیشتری همراه بود و حجم معاملات به نسبت هفته قبل از آن تنها نیم درصد کاهش یافت. افزایش نزدیک به ۳ درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا البته در حالی به ثبت رسید که حجم تقاضا رشدی ۲ درصدی داشت ولی در کنار این موارد شاهد کاهش اندک حجم معاملات بودیم. این مطلب نشان می دهد که اغلب تقاضا به سمت گروه‌های کالایی جذاب متمایل شد ولی در کل این وضعیت برای بازار در هفته‌ای نیمه تعطیل منطقی و مطلوب به شمار می‌رود.
دانلود + ادامه مطلب
صندوق خرما با مشارکت بخش خصوصی و دولتی بزودی در کشور راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد نیکزاد مشاور فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در حاشیه‌ی نمایشگاه خرما و خوراک صنایع پتروشیمی وابسته شیراز گفت: مبلغ پیشنهادی برای بخش‌های دولتی و خصوصی در راه‌اندازی صندوق خرما، هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی برگزاری نمایشگاه بین المللی توسط انجمن خرمای استان فارس را گامی موثر در تحقق اهداف این انجمن دانست و گفت: یکی از مهم ترین راهکار های برون رفت از شرایط نا بسامان اقتصاد کشور ، تسهیل صادرات و رفع موانع توسعه کسب و کار در حوزه خرما است.
نیکزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی خرما و خوراک صنایع پتروشیمی وابسته در شیراز گفت : در این نمایشگاه، نمایندگانی از کشورهای سریلانکا، روسیه، تونس، اندونزی و اتحادیه خرمای پاکستان شرکت دارند.
مطرح بودن فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم در تولید خرما و همچنین قابلیت‌های استان در زمینه فرآوری این محصول، سبب شد تا ایجاد خوشه صنعتی خرما در دستور کار قرار گیرد.
این در حالیست که از مجموع ۲۹ شهرستان استان فارس در ۱۳ شهرستان آن سالانه به طور متوسط ۲۱۷ هزار تن خرما تولید می‌شود و شهرستان‌های جهرم، لار، خنج، کازرون و فراشبند از مراکز عمده تولید این محصول هستند.
نمایشگاه بین المللی خرما با ۱۵۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برگزار شد.
دانلود + ادامه مطلب
وزیر نیرو از توافق دو کشور ایران و روسیه در برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در آخرین هفته خرداد سال ۹۸ در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی، وزیر نیرو در حاشیه نشست یک روزه سوچی روسیه در گفت و گوی زنده تلویزیونی با اشاره به برگزاری ملاقات‌های دوجانبه رئیس جمهور اسلامی ایران و رئیس فدراسیون روسیه در این سفر، اظهار داشت:
در این ملاقات دو جانبه، گزارش فعالیت‌ها و پیشرفت‌های حاصل شده توسط وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه به عنوان روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، به رؤسای جمهور ارائه شد.
*** برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و روسیه
رضا اردکانیان افزود: دو کشور ایران و روسیه در برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در آخرین هفته خرداد سال ۹۸ در تهران به توافق رسیدند.
وی ادامه داد: در این سفر همچنین سایر زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، توریسم و … مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.
*** الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
به گزارش خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی، وزیر نیرو در پایان ضمن اظهار امیدواری از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تصویب مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد:
با الحاق جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گشایش قابل توجهی از حیث اشتغال و بازار کار برای محصولات صنوف مختلف ایران در کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی فراهم خواهد شد.
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری خوراک صنایع پتروشیمی
دانلود + ادامه مطلب
ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار خوراک صنایع پتروشیمی در مورد برنامه‌های آتی این هلدینگ گفت: بهره برداری از طرحهای در حال ساخت اولویت اول هلدینگ است و در سال آینده از سه طرح بید بلند ، لردگان و ایلام بهره برداری خواهد شد. علاوه بر راه اندازی پروژه های نیمه تمام با وجود داشتن طیف وسیعی از خوراک مایع و گازی در هلدینگ خلیج فارس قصد داریم صنعت پایین دست پتروشیمی را گسترش دهیم.
حمایت از فعالیت بخش خصوصی درحوزه خوراک صنایع پتروشیمی پایین دستی
ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر خوراک های مختلفی در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد که بسیاری از آنها صادر می‌شود که در یک برنامه میان مدت و بلند مدت با همراهی بخش خصوصی می تواند به سمت تولید محصولات پایین دست پتروشیمی پیش برود.گفت : خوراک صنایع پتروشیمی پایین دستی پتروشیمی واحدهای کوچکی است که بخش خصوصی می تواند به آن ورود کند همچنین با توجه به اینکه نیازمند آن نیست که در کنار آب باشد می تواند در سطح کشور گسترش یابد . بنابراین هلدینگ در استراتژی بلند مدت خود در نظر دارد تا ضمن تولید محصولات با ارزش افزوده بخش خصوصی را در مناطق مختلف کشور فعال کند.
ادامه عرضه ارز صادرات محصولات پتروشیمی درسامانه نیما
ربیعی در مورد عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما گفت: از ابتدای سال وظیفه داشتیم که ارز حاصل از صادرات را بلافاصله در سامانه نیما عرضه کنیم و این کار همچنان ادامه دارد و حتی گاهی این عرضه پایین تر از قیمت میانگین نیما هم بوده است.
دانلود + ادامه مطلب
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه خوراک دام به راحتی پیدا نمی‌شود و قیمت بالایی دارد گفت: قیمت گوشت قرمز نیز گران شده و انگیزه برای فروش دام های شیری را بالا برده است و ادامه این شرایط منجر به کاهش تولید شیر و لبنیات در سال آینده می شود.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: دامداران در سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس صادرات دام زنده داشتند و به شرکای خود تعهد داده اند اما صادرات این محصول به یک مرتبه ممنوع شد و این زمینه شرایط را برای فعالیت قاچاقچیان که انگل اقتصاد کشور به حساب می آیند، باز کرد.
وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود از خارج از کشور شاهد ورود دام به صورت غیرقانونی بودیم و اکنون نیز که نرخ ارز بالارفته این روند برعکس شده است و ما نیز به عنوان تولید کننده از این شرایط موجود در بازار خوشحال نیستیم.
رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: در شرایط فعلی نیز بهتر است دولت به جای یارانه ای که برای تامین ارز کالاهای اساسی پرداخت میکند و ممکن است به درستی به جامعه هدف نرسد آن را به قشر آسیب پذیر جامعه اختصاص دهد.
خرید ۷ دلاری دام زنده ایرانی در خارج از کشور
وی تصریح کرد: هر کیلو دام زنده (گوسفند) را کیلویی ۷ دلار از قاچاقچیان در خارج کشور خریداری می کنند که با دلار نرخ امروز حدود ۸۵ هزار تومان می شود و در داخل نیز هر کیلوگرم دام زنده (گوسفند) حدود ۴۰ هزار تومان و گوساله ۳۰ هزار تومان خریداری می شود.
مقدسی با بیان اینکه دامداران تحت فشار هستند، گفت: در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم جو و ذرت ۱۳۵۰ تومان و کنجاله سویا ۲۴۵۰ تومان است اما در بازار آزاد به ترتیب ۱۷۰۰ تومان و ۳۴۰۰ تومان به فروش می رسد.
مقدسی گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد علوفه مورد نیاز گاوداران به قیمت دولتی تامین می شود که این امر ۱۰ درصد هزینه های آنها را شامل می شود.
وی افزود: وضعیت تامین علوفه در روزهای اخیر بهتر شده است به طوری که تا ۱۵ روز قبل علوفه های دولتی به دست دامدارن نمیرسید.
مثل هروئینی‌ها مجبوریم گاوهای شیری را بفروشیم
رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: درحالی که هزینه های تولید بالارفته است اما نرخ مصوب شیر خام ۲ هزار تومان است و دامداران مجبور به فروش به این قیمت هستند و این امر هزینه های تولید آنها را پاسخگو نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز دامداران علوفه را سخت پیدا میکنند و قیمت آنها نیزگران شده که این امر باعث شده که مانند یک هروئینی که ممکن است برای تامین مواد حتی بچه خود را بفروشد ما نیز در صورت ادامه این روند مجبوریم که گاوهای خود را بفروشیم. این امر تامین شیر و لبنیات را در سال آینده دچار مشکل میکند.
مقدسی یادآور شد که وضعیت تولید شیردر سال جاری مناسب و میزان تولید ۵٫۷ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است اما ادامه روند فعلی شرایط معکوسی ایجاد میکند.
دانلود + ادامه مطلب