اخیراً برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید تضمینی گندم مطالبی را عنوان کرده‌اند که از بسیاری جهات با واقعیات بخش کشاورزی متفاوت است. مطالبی قابل تأمل و به کار بردن کلیدواژه «حمایت از گندم کاران عزیز!» منّتی بر سر کشاورزان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷,۵ درصد رشد داشته است که از متوسط نرخ تورم همین دوره ۰.۶ درصد بالاتر بوده است. بنابراین دولت به قانون خرید تضمینی عمل کرده است.»
این صحبت‌های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطه‌ای نرم و البته کاملاً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در ارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آنها، تعیین قیمت نظام‌مند و پیوسته برای خرید محصولات کشاورزی است. به‌نحوی‌که با تعیین سالانه این قیمت‌ها، کشاورزان را جهت کاشت محصولات اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که البته طی چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و با تعلل‌ها و البته سوء مدیریت‌های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی استراتژیک همچون گندم، از ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۱۲٫۵ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده است و کاهش تولیدی که یکی از مهمترین دلایل آن، بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است.
با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی چند سال اخیر، مشخص می‌شود که در برخی از سال‌ها همچون سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید گندم، اصلاً افزایشی نداشته است. در برخی سال‌های دیگر همچون سال زراعی ۹۶-۹۵ به‌رغم وجود تورم ۱۱٫۵ درصدی تنها ۲٫۴ درصد بر قیمت گندم افزوده شد.
طبق نمودار فوق، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ -به‌جز سال زراعی ۹۵-۹۴- بقیه سال‌ها همواره درصد رشد قیمت گندم از درصد تورم کمتر بوده است.
در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید در ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیس‌جمهور با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.
با توجه به فراز و نشیب‌های موجود بر سر راه تحقق قانون خرید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و بودجه، به پیشنهاد کارشناسان لازم است تا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است.
*تخلف دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران
دولت طی سال‌های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمت‌کش از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده‌اند.
در همین رابطه شهریورماه سال جاری، شاعری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: «دولت در حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.»
پرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و موجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آورد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام دولت سبب می‌شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به کفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می‌شود.
با این وجود به گفته امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور «من معتقدم که امسال دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده‌ای نکرده است.» اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسلامی حضور یابند و به این طریق حرف‌های خلاف واقع را به مردم منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد.
با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند؛ اینکه نیمی از مطالبه‌شان را در ابتدا و نیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آنها را از ادامه کشاورزی دلسرد نموده و کشور از کسب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بازخواهد ماند.
*آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟
یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانه‌های مختلف به بخش کشاورزی ازجمله یارانه‌های کودهای وارداتی، سم و بذر است. در این رابطه و به‌زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه: « بخش کشاورزی یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی دریافت می‌کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.» این صحبت‌های امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظام‌مندتر صورت می‌گیرد.
ضمن اینکه بر اساس تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین بند «ب» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را پرداخت نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، باوجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و دو برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آنها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا اذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در مجلس خبر داد.
*حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می‌پذیرد؟
حمایت از بخش کشاورزی مقوله‌ای است که سال‌ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و به‌ویژه اینکه به دلایل متعددی همچون ماهیت بخش کشاورزی، ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، امنیت غذایی و سلامت جامعه و غیره، همواره نسبت بخش‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت‌های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا از تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا مصاحبه‌های برخی مسئولان دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن خرید گندم داخلی کاملاً غیرمنطقی است. کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود ۲ برابر قیمت این محصول در ایران است. به‌عبارت‌دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی هزینه می‌کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییم.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.
همچنین اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.
در نهایت باید گفت که حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای کشاورزی خود برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای دارند. به‌نحوی‌که یارانه‌های هنگفتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی خود لحاظ می‌کنند.
